مقررات تجاري و مسائل زيست‌ محيطي

www.irtr.ir/newsletter/55/23

 

مقدمه

درطول 50 سال گذشته اقتصاد جهاني شاهد تحولات زيادي بوده است. عواملي از قبيل ارتقا فن‌آوريهاي مخابرات، كاهش موانع تجاري و كاهش موانع بر‌سرراه سرمايه‌گذاريهاي خارجي از دلايل مهم اين تغييرات مي‌باشند. رشد اقتصاد جهاني در كنار خود اختلالاتي نيز بوجود آورده كه از آن ميان مي‌توان به موارد زيست محيطي اشاره كرد. جنگل‌زدايي، تقليل تنوع‌زيستي، گرم‌شدن‌زمين، آلودگي هوا، نازك‌شدن لايه‌ازن و مسائل بسيار ديگري از اين قبيل حاصل تعامل نادرست انسان با محيط زيست مي‌باشد. تا‌زماني كه انسان به جاي همراهي و مصاحبت صحيح با طبيعت، قصد تسلط و حاكميت برآن را داشته باشد اين مشكلات رو به فزوني خواهد بود. عدم ايجاد ساختارهاي قانوني مناسب در حمايت از محيط زيست، توسط نظامهاي چند‌جانبه تجاري مورد چالش قرار گرفته است. موضوعات زيست‌محيطي داراي دو طرف مشخص و معين مي‌باشند. از يك سو داراي ويژگي حقوقي و قانوني بوده و از سوي ديگر داراي ملاحظات اقتصاد سياسي مي‌باشد. از نقطه نظر حقوقي اين چنين ادعا شده است كه مقررات حاكم بر سازمان جهاني تجارت، سياستگذاريهاي زيست‌محيطي را محدود كرده است. هم چنين ادعا شده است كه سازمان جهاني تجارت حمايتهاي قانوني مناسبي براي كشورهاي خارجي ايجاد كرده تا بدينوسيله سياستهاي زيست‌محيطي داخلي كشورهاي ديگر را كه در تداخل با نظام تجاري آنها مي‌باشد به چالش بكشد. از نقطه نظر اقتصاد سياسي نيز گفتني است كه گاهي فشار ناشي از بازار جهاني آنقدر زياد مي‌باشد كه اين امر براي نظام‌هاي داخلي غيرممكن مي‌گردد تا استانداردهاي زيست‌محيطي خود را ارتقا دهند. مقررات حاكم بر سازمان جهاني تجارت در موافقتنامه‌هاي مختلفي به موضوعات زيست‌محيطي اشاره كرده است. به عنوان مثال در ماده 20 گات 1994 تحت عنوان استثنائات كلي كشورها مجاز شده‌اند براي حمايت از بهداشت و سلامتي انسان، حيوان يا گياه محدوديت‌ها يا ممنوعيتهايي را طبق مقررات وضع نمايند. هم‌چنين مقرر گرديده در راستاي حفظ منابع طبيعي تمام شدني مجاز به اتخاذ چنين تدابيري باشند. در موافقتنامه‌هاي ديگر سازمان جهاني تجارت از قبيل موافقتنامه بهداشتي و بهداشت‌نباتي، موافقتنامه موانع فني‌فرا راه تجارت و موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكري و هم‌چنين موافقتنامه سوبسيد‌ها و اقدامات جبراني نيز در مواردي اشاره به موضوعات زيست محيطي شده است.

در طول حيات گات و پس از آن در سازمان جهاني تجارت دعاوي متعددي در هيأت حل اختلاف در خصوص مسائل زيست‌محيطي مطرح شده كه هر‌يك به گونه‌اي حاكي از تعامل موضوعات تجاري با موضوعات زيست‌محيطي مي‌باشد. در اين دعاوي هم كشورهاي خواهان و هم كشورهاي خوانده جهت توجيه اقدامات خود به مقررات متعددي استناد كرده‌اند. مطلب حاضر با هدف آشنايي خوانندگان خبرنامه با اين دعاوي و ارتباط مقررات تجاري و مسائل زيست محيطي تهيه شده كه در زير از نظرتان مي‌گذرد.

الف - دعاوي مطروحه در گات در خصوص محيط‌زيست

از سال1947 تا 1995 از مجموعه 115 گزارشي كه در ارتباط با موافقتنامه‌هاي دور توكيوصادر شده 6 مورد مربوط به بهداشت و سلامت انسان و حيوان و يا محيط‌زيست بوده است كه در ذيل به شرح مختصري از آنها مي‌پردازيم

1- ممنوعيت واردات ماهي‌تن و محصولات مربوطه توسط ايالات متحده آمريكا از كانادا

اين دعوي در 22 فوريه 1982 منجر به صدور گزارش هيئت رسيدگي گرديد كه تحت سند شماره 91s 29 BISD به ثبت رسيده است. در 21 ژانويه 1980 دولت كانادا طي مكاتبه‌اي عمل ايالات متحده آمريكا در 31 اوت 1979 را در خصوص ممنوع نمودن واردات نوعي ماهي‌تن[1]و محصولات مرتبط با آن را مورد شكايت قرار داد. در اين شكايت دولت كانادا براساس بند 2 ماده 23 گات در خواست تشكيل

 

 هيئت رسيدگي را نمود و اعلام نمود كه عمل ايالات متحده آمريكا مخالف با قواعد گات و تبعيض‌آميز مي‌باشد. شوراي گات اين شكايت را در مورخ 29 ژانويه 1980 مورد بررسي قرار داد. موضوع در جلسه ديگري در تاريخ 29 مارس 1980 در شوراي گات مورد بررسي مجدد قرار گرفت. نمايندگان ايالات متحده اظهار نمودند كه اين عمل ايشان برطبق قانون مديريت و محافظتهاي  صيادي 1976 اتخاذ گرديده است. نهايتاً هيئت رسيدگي تشكيل و موظف گرديد احتمال تخطي ايالات متحده آمريكا را براساس قواعد و مقررات گات مورد رسيدگي و صدور حكم قرار بدهد.

ايالات متحده آمريكا در 31 اوت 1979 اقدام به ممنوع نمودن واردات ماهي‌تن و محصولات مربوطه از كانادا نموده است. توضيح اينكه مقامات كانادايي بدون اجازه دولت 19 كشتي صيادي آمريكايي را توقيف و تعدادي از صيادان كانادايي كه در 200 مايلي سواحل غربي كانادا مشغول صيد ماهي‌تن بودند را دستگير نمودند. اين سواحل به اعتقاد هريك از دولتهاي آمريكا و كانادا از آبهاي تحت صلاحيت ايشان جهت ماهيگيري به حساب مي‌آمدند. هيئت رسيدگي براين اعتقاد بود كه اين دعوي بخشي از يك اختلاف وسيعتر مي‌باشد كه در خصوص موضوع صيادي بين آمريكا و كانادا مطرح مي‌باشد. در ضمن اين هيئت طرفين را تشويق نمود تا نسبت به يافتن راه حل‌مناسبي اقدام نمايند.

پس از مذاكرات دوجانبه دراوت 1980 دو طرف به يك توافق موقت در خصوص محصولات ماهي‌تن نائل آمدند و در نتيجه ايالات متحده آمريكا از 4 سپتامبر 1980 ورود آن محصولات را از كانادا مجاز اعلام نمود. پس از مذاكرات بيشتر در اين خصوص معاهد‌ه‌اي تحت عنوان «معاهده كشتيهاي ماهي‌تن سواحل اقيانوس آرام و حقوق انحصاري بندري[2]» در 26 مي 1981 جايگزين موافقتنامه موقت قبلي گرديد

كه در 29 ژولاي 1981 مورد تصويب قرار گرفت.

نظر به‌اينكه دوطرف به مصالحه رسيدند، لذا هئيت رسيدگي گزارش خود را براساس اين مصالحه تنظيم نمود. در گزارش استناد گرديده كه عملكرد دولت آمريكا در خصوص ممنوعيت واردات ماهي‌تن از كانادا تناقض با ماده 11 گات دارد. دولت آمريكا اعلام نموده بود كه اين عمل ايشان منطبق را بخش 205 قانون 1976 [3]بوده و هدف از تدوين اين قانون نيز تضمين حفظ و بقا گونه‌هاي خاصي از ماهي وهم چنين ترغيب كشورها به انعقاد موافقتنامه‌هايي در اين راستا مي‌باشد.

دولت آمريكا اين عمل خود را منطبق با بند ز ماده 20 گات مي‌دانست. توضيح اينكه ماده 20 گات مقرر مي‌دارد كه استفاده از استثنائات نبايد بدان‌گونه اجرا شوند كه وسيله‌اي براي تبعيض خودسرانه يا غير قابل توجيه ميان كشورهاي داراي شرايط يكسان يا براي اعمال محدوديتهاي پنهان بر تجارت بين‌المللي به شمار آيند. در ضمن  با استناد به بند (ز) همين ماده، هيچ چيز در موافقتنامه گات آن گونه تفسير نخواهد شد كه مانع اتخاذ يا اجراي اقداماتي از قبيل اقدامات مربوط به حفظ منابع طبيعي تمام شدني، به شرط‌اينكه چنين اقداماتي با اعمال محدوديت برتوليد يا مصرف داخلي همراه باشد، براي هريك از طرفهاي متعاهد گردد.  نهايتاً هيئت رسيدگي پس از مطالعات فراوان به اين نتيجه رسيد كه استناد ايالات متحده به ماده 20 و 11 گات فاقد وجاهت قانوني بوده و صرفاً اين دولت در مقابل توقيف كشتيهاي خود توسط مقامات كانادايي دست به اين اقدامات زده است.  

2- دعوي آمريكا عليه كانادا در خصوص عدم اجازه صادرات ماهي‌آزاد و شاه‌ماهي فر‌آوري نشده[4]

در سوم سپتامبر و 27 اكتبر سال 1986 ايالات متحده آمريكا و كانادا براساس بند 1 ماده 23 گات با هم مشورتي در رابطه با اقدامات كانادا در خصوص ممنوعيت صادرات و ممنوعيت فروش براي صادرات ماهي‌آزاد و شاه ماهي فر‌آوري نشده انجام دادند. نظر به اينكه اين مشورتها منتج‌ به نتيجه نگرديد، ايالات متحده آمريكا در 20 فوريه 1987 از اعضا متعاهد گات درخواست تشكيل هيئت رسيدگي نمود تا موضوع را تحت بند 2 ماده 23 بررسي نمايند.

شورا در جلسه 4 مارس 1987 اجازه تشكيل هيئت رسيدگي را صادر كرد. هيئت رسيدگي در تاريخهاي 18 ژوئن و 10 ژولاي 1987 جلساتي را تشكيل داد و در 4 نوامبر 1987 گزارش خود را به اطلاع طرفين دعوي رسانيد.

توضيح بيشتر اينكه براساس يافته‌هاي هيئت رسيدگي، كانادا صادرات انواع ماهي‌آزاد و شاه‌ماهي را با استناد به مقررات حاكم بر موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ممنوع اعلام كرده بود. دولت كانادا اين چنين استدلال مي‌نمود كه براساس شق «ب» از بند 2 ماده 11 گات كشورهاي متعاهد مي‌توانند به منظور اجراي استانداردها يا مقررات طبقه‌بندي، درجه‌بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين‌الملل اقدام به وضع ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي نمايند.

استناد ديگر دولت كانادا به بند (ز) ماده 20 گات بود. براساس اين مقرره هيچ چيز در موافقتنامه حاضر آن گونه تفسير نخواهد شد كه مانع اجراي اقدامات مربوط به حفظ منابع طبيعي تمام شدني گردد به شرط اينكه چنين اقداماتي با اعمال محدوديت بر توليد يا مصرف داخلي همراه باشد. دولت ايالات متحده آمريكا نيز استناد به اين مقررات را غيرقابل قبول دانسته و اعلام مي‌كرد كه اقدام دولت كانادا واقعاً براساس مفاد حاكم بر اين مواد معمول نگرديده است.

به نظر هيئت رسيدگي اين اقدام دولت كانادا با استناد به شق (ب) از بند 2 ماده 11 صحيح نمي‌باشد زيرا در آنجا به كشورهاي متعاهد اجازه داده شده در صورت عدم رعايت استانداردهاي ضروري، دست به چنين اقداماتي بزنند در حاليكه دولت كانادا بطور عام هم در صورد رعايت استانداردهاي لازم براي صادرات ماهيهاي فر‌آوري نشده و هم در صورت عدم رعايت استانداردها صادرات را ممنوع كرده است و لذا اين اقدام دولت كانادا فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.

در ضمن دولت كانادا ادعامي نمود كه اين اقدام او مبني بر ممنوعيت صادرات ماهي‌آزاد و شاه ماهي فرآوري نشده براي بازاريابي بين‌المللي اين محصولات بصورت فرآوري شده ضروري بوده است. زيرا بدون اين اقدام صنايع مربوط قادر به نگهداري سهم خود در بازار اين محصولات به عنوان مثال در كشور ژاپن نبودند. هيئت رسيدگي در اينجا بايد احراز مي‌نمود كه آيا ممنوعيت صادراتي محصولات فر‌آوري
نشده مي‌تواند به عنوان گونه‌اي از مقررات بازاريابي[5] تلقي گرديده كه بر صادرات محصولات فر‌آوري شده مؤثر واقع گردد. پس از بررسيهاي فراوان هيئت رسيدگي به اين نتيجه رسيد كه اين ارتباط منطقي نبوده و استدلال دولت كانادا با استناد به مقرره فوق صحيح نمي‌باشد.

بند (ز) ماده 20 گات مقرره ديگري بود كه مورد استناد دولت كانادا قرار گرفته بود. هم دولت كانادا و هم دولت ايالات متحده آمريكا توافق براين داشتند كه بايد اقداماتي را جهت حفاظت از اين گونه‌هاي ماهي به عمل بياورند. هيئت رسيدگي هم معتقد بود كه اين گونه‌هاي ماهي بعنوان منابع طبيعي تمام شدني تلقي مي‌گردند و بايد اقداماتي جهت حفاظت از آنها با توجه به مقرره فوق به عمل آيد. هيئت رسيدگي بايد احراز مي‌نمود كه آيا ممنوعيت صادراتي اين محصولات فر‌آوري نشده در جلوگيري از انقراض و نابودي آنها براساس بند (ز) ماده 20 گات مؤثر مي‌باشد و يا‌اينكه چنين رابطه علّي وجود ندارد.

بند (ز) ماده 20 گات هيچگونه اشاره‌اي به‌اينكه چه نوع اقدامات تجاري مي‌توان براي جلوگيري از منابع طبيعي تمام شده معمول داشت ندارد. نكته اين است كه آيا در اين خصوص بايد رابطه‌اي بين اين دو موضوع احراز شود و يا‌اينكه نيازي به اثبات چنين رابطه‌اي وجود ندارد.

به اعتقاد هيئت رسيدگي معاني عبارات موجود در اين مقرره بايد در راستاي هدف و مقصود آن مورد تجزيه و تحليل و تفسير قرار بگيرد.

در بخشهاي مختلف بندهايي كه در ذيل ماده 20 در خصوص استثنائات مورد اشاره قرار گرفته مذكور گرديده كه آن اقدامات بايد ضروري و لازم تشخيص داده شود در حاليكه در بند «ز» اشاره‌اي به ضروري و لازم بودن ننموده است لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه مستفاد از اين بند نه تنها شامل اقداماتي مي‌گردد كه ضروري و لازم تشخيص داده مي‌شود، بلكه شامل مواردي هم كه ضروري و لازم نمي‌باشد نيز مي‌گردد.

هيئت رسيدگي در نهايت در خصوص اين بند به اين نتيجه رسيد كه اگر‌چه لازم و ضروري بودن اقدام مربوط لازم نيست به اثبات برسد ولي هر‌گونه اقدامي بايد به هدف حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني انجام شود. همچنين هيئت رسيدگي اعلام نموده كه عبارت «همراه با[6]» در اين مقرره بايد به گونه‌اي تفسير گردد كه شامل اقداماتي كه در راستاي اهداف مذكور در موافقتنامه عمومي است باشد.

هيئت رسيدگي به اين نكته توجه داشت كه ممنوعيتهاي صادراتي اعمال شده توسط كانادا به خودي خود اقدامات مبني بر حفاظت از منابع طبيعي نمي‌باشد بلكه برروي آن مؤثر مي‌باشد. هيئت رسيدگي در بررسيهاي خود دريافت كه دولت كانادا اين ممنوعيتها را فقط براي فرآوري كنندگان خارجي اعمال مي‌نموده و براي مصرف كنندگان و فر‌آوري كنندگان داخلي هيچ ممنوعيتي قائل نبوده است و لذا اقدام به اعمال اين ممنوعيتها براي حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني نبوده چرا‌كه فقط براي خارجيان ممنوع بوده و براي داخل ممنوع نبوده است.

بنابر اين هيئت رسيدگي نتيجه گرفت كه اين اقدام با استناد به بند (ز) ماده 20 گات غير‌قابل توجيه مي‌باشد. دولت كانادا نيز در مقابل به موافقتنامه‌هاي ماهيگيري و كنوانسيون حقوق درياها استناد نمود كه مورد قبول هيئت رسيدگي قرار نگرفت، با اين استدلال كه اين هيئت فقط صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را در چارچوب مقررات مندرج موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت داشته و صلاحيت رسيدگي در حوزه‌هاي ديگر را ندارد.

3- دعواي ايالات متحده آمريكا عليه تايلند در خصوص ممنوعيت واردات سيگار

دولت آمريكا در 22 دسامبر سال 1989 درخواست مشورت با دولت تايلند در خصوص محدوديتهاي وارداتي اعمالي اين كشور در رابطه با سيگار‌هاي وارداتي براساس بنديك ماده 23 گات 1947 را نموده بود. از آنجا كه جلسه مشورتي در 5 فوريه 1990 برگزار گرديد اما به هيچ نتيجه‌اي نايل نگرديد، دولت آمريكا درخواست تشكيل هيئت حل اختلاف نمود[7] و در پي آن در تاريخ 3 آوريل 1990 هيئت رسيدگي

تشكيل گرديد.

براساس بخش 27 قانون تنباكو سال 1966، دولت تايلند واردات سيگار و ديگر فر‌آورده‌هاي دخاني را ممنوع اعلام كرده و واردات اين محصولات فقط تحت مجوزهاي خاص ممكن بود.

ايالات متحده آمريكا مدعي بود كه اين عمل دولت تايلند ناقض تعهد اين كشور مطابق ماده 11 گات مي‌باشد و شامل استثنائات مذكور در شق «ج» بند 2 ماده 11 نيز نمي‌گردد. در ضمن اين اقدامات بر طبق بند ب ماده 20 گات نيز قابل استناد نمي‌باشد، چرا كه جهت حمايت از بهداشت و سلامتي انسان نيز ضروري نمي‌باشد.[8]همچنين دولت آمريكا ادعاكرده كه وضع مالياتهاي غيرمستقيم برروي سيگارهاي وارداتي نيز ناقض حكم مستفاد از بندهاي 1و2 ماده 3 گات مي‌باشد. هم چنين وضع مالياتهاي شهري و تجاري[9] نيز ناقض اين تعهد مي‌باشد زيرا محصولات داخلي و محصولات وارداتي كه به نوعي توليدكنندگان داخلي نيز در توليد آن مؤثر بوده‌اند از پرداخت اين مالياتها معاف مي‌باشند.

اما دولت تايلند معتقد بود كه سيگار يك نوع محصول كشاورزي محسوب مي‌گردد و در نظام هماهنگ كد‌گذاري نيز در طبقه محصولات كشاورزي دسته بندي شده است و شق ج بند 2 ماده 11 گات نيز شامل آن مي‌گردد[10]. تايلند هم چنين اعلام مي‌دارد كه عمل آنها مستند به بند (ب) ماده 20 نيز مي‌باشد زيرا افزودنيهاي شيميايي و غيره كه در سيگارهاي آمريكايي وجود دارد آثار مخرب بيشتري از سيگارهاي تايلندي بر روي سلامتي انسان دارد. در ضمن تايلند مدعي است كه مالياتهاي دريافتي از سيگارهاي خارجي بيشتر از سيگارهاي داخلي نمي‌باشد.

نهايتاً هيئت رسيدگي در اين خصوص اعلام نمود كه اقدام دولت تايلند مبني بر ممنوعيت واردات ناقض تعهدات اين كشور برابر مقررات گات بوده ولي دريافت مالياتهاي مربوط متضمن هيچ نقضي نبوده و موافق مقررات ماده 3 گات مي‌باشد[11].

4- دعواي مكزيك عليه‌ايالات متحده آمريكا در خصوص محدوديت واردات ماهي‌تن

براساس قانون حمايت از پستانداران دريايي[12] هرگونه ايذاء و اذيت، صيد، كشتن و يا سعي بر هر يك از اين امور حتي به طور تصادفي ممنوع بوده و از واردات آنها نيز به آمريكا جلوگيري مي‌گردد. اين قانون خصوصاً شامل مواردي مي‌گردد كه ماهي‌هاي تن به صورت گروهي در سطح بالاي ماهي‌هاي تن زرد باله[13] در سواحل غربي گرمسيري اقيانوس آرام در حال شنا بوده و بطور تصادفي صيد مي‌گردند.

اين قانون مقرر مي‌دارد واردات ماهي‌ها و يا محصولات بدست آمده از آن كه با فن‌آوري تجاري صيد مي‌گردند و در طول صيد نيز سبب كشتن و يا زخمي كردن ديگر پستانداران دريايي بطور تصادفي مي‌گردد ممنوع مي‌باشد. براساس اين قانون واردات اين نوع ماهي ممنوع مي‌باشد مگر اينكه مقامات آمريكايي احراز نمايند كه اولاً دولت صادر كننده برنامه‌اي جهت هماهنگ نمودن شيوه صيد خود با شيوه اعمال در آمريكا داشته باشد و ثانياً اينكه ميانگين ميزان پستانداران دريايي صيد شده بوسيله كشتيهاي صيد ملي قابل مقايسه با آن نوع صيد توسط كشتيهاي آمريكايي باشد. بدين ترتيب معين گرديده بود كه ميزان صيد دلفينها بطور تصادفي نبايد بيش از 25/1 برابر ميانگين صيد توسط كشتيهاي آمريكايي باشد. دولت مكزيك ادعا نموده بود كه اين عمل آمريكا در تناقض آشكار با مواد 11و 13و 3 گات مي‌باشد. در مقابل ايالات متحده آمريكا مدعي بود كه عمل ايشان مطابق بندهاي «ب» و «ز» گات مي‌باشد. هيئت رسيدگي نيز استد‌لالهاي ايالات متحده آمريكا را فاقد وجاهت قانوني دانست و در اين دعوي رأي بر عليه اين كشور صادر نمود.[14]

5- دعواي اتحاديه اروپا و هلند عليه آمريكا در خصوص محدوديت واردات ماهي‌تن:

اتحاديه اروپا و هلند نيز در دعوايي كه عليه ايالات متحده آمريكا در ركن حل اختلاف گات در سال 1994 طرح نمودند ادعا كردند كه اقدامات دولت آمريكا براساس قانون حمايت از پستانداران دريايي ناقض تعهدات مندرج در بند 1 ماده 11 و ماده 20 گات مي‌باشد. در نهايت هيئت رسيدگي هم اعلام نمود كه كليه استدلالات آمريكا فاقد وجاهت قانوني بوده و رأي بر عليه ايشان صادر كرد.[15]

6- دعواي اتحاديه اروپا عليه آمريكا در خصوص ماليات برخودرو:

ايالات متحده آمريكا سه نوع ماليات براي خودروهاي مصرفي در آمريكا در نظر گرفته بود. ماليات نوع اول كه تحت عنوان ماليات تجملي[16] براي خودروهايي كه قيمت آن بيش از سي‌هزار دلار آمريكا مي‌باشد وضع شده است و ماليات نوع دوم براي خودروهايي كه مصرف سوخت بسيار بالايي[17] دارند يعني مسافتي كمتر از 5/22 مايل را با مصرف هر گالن سوخت طي مي‌نمايند و ماليات نوع سوم كه براساس مقررات مربوط به ميانگين مناسب سوخت كمپاني[18] محاسبه مي‌گردد. براساس اين مقررات ميانگين مناسب سوخت خودروهاي مسافري توليد شده در ايالات متحده آمريكا و يا خودروهاي وارداتي فروخته شده نبايد كمتر از 5/27 مايل با مصرف هر گالن سوخت باشد.

اتحاديه اروپا در اين خصوص دعوايي را عليه ايالات متحده آمريكا طرح نموده و ادعا نمود كه اين اقدامات ناقض تعهدات مندرج ماده 3 گات بوده و هم‌چنين استناد به بندهاي (د) و (ز) ماده 20 نيز غيرقابل توجيه مي‌باشد.

هيئت رسيدگي نيز براساس رأي صادره اعلام نمود كه ماليات مربوط به خودروهاي گران قيمت و هم‌چنين ماليات مربوط به خودروهاي كه مصرف سوخت بالايي دارند در راستاي مقررات حاكم بر گات بوده ولي ماليات نوع سوم كه براساس مقررات مربوط به ميانگين مناسب سوخت كمپاني دريافت مي‌گرديده ناقض تعهد مندرج در بند 4 ماده 3 گات مي‌باشد. زيرا با توجه به محتوي اين مقررات ميان خودروهاي خارجي تفاوت قائل گرديده و هم چنين در بعضي‌موارد نيز ميان خودروهاي‌ساخت‌‌داخل‌و‌خارج‌رفتار‌تبعيض‌آميزي اتخاذ نموده است[19].  ب- دعاوي مطروحه در سازمان جهاني تجارت  از ميان مجموعه دعواهاي مطرح شده در سازمان جهاني تجارت تاكنون شش دعوي مربوط به موضوعات زيست محيطي بوده كه به شرح ذيل به آنها مي‌پردازيم

1- دعواي ونزوئلا و برزيل عليه آمريكا درخصوص‌استانداردهاي بنزين معمولي و دو‌باره تنظيم شده[20]:

در پي اصلاحات مربوط به قانون هواي تميز[21] آژانس حمايت از محيط زيست[22] در ايالات متحده قواعد و مقررات جديد مربوط به آثار ناشي از تركيبات بنزين و گازهاي منتشره از آن را منتشر نمود. براساس اين قانون از اول ژانويه سال 1995 فقط بنزينهايي كه داراي درجه خاصي از تميزي مي‌باشند در مناطق آلوده كشور قابليت فروش دارند. در بقيه جاهاي كشور فقط بنزينهايي كه آلوده‌تر از آن نمي‌باشند قابليت فروش دارند. اين قانون بر كليه تصفيه كنندگان و واردكنندگان بنزين حاكم مي‌باشد. بر‌اين اساس هر تصفيه كننده داخلي بايد مبناي تصفيه خود را بطور مشخص اعلام نمايد و در ضمن در همين راستا نيز آژانس حمايت از محيط‌زيست نيز يك مبناي قانوني براي اين تصفيه معين مي‌كند.

دولتهاي ونزوئلا و برزيل اعلام نمودند كه اين قواعد با مقررات ماده 3 گات هماهنگ نبوده و تحت ماده 20 ن