موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد، چارچوب جديد همكاري‌هاي دو‌جانبه و

منطقه‌اي در شرق آسيا

اشاره:

شكست نشست كانكون در پيشبرد گفت و گوهاي چند‌جانبه آزاد سازي تجاري تحت نظر سازمان جهاني تجارت، موجب شده تا كشورها ضمن تأكيد برتداوم گفتگوهاي چند‌جانبه و تأكيد بر اهميت نظام تجاري چند‌جانبه بتدريج به سمت پيگيري منافع تجاري و اقتصادي خود در قالب گفتگوهاي دو‌جانبه و منطقه‌اي كه از قبل آغاز شده است حركت كنند. در اين ميان آمريكا و اروپا بعنوان باز‌يگران اصلي و قدرتمند صحنه تجارت بين‌الملل پيشگام هستند. در قاره آسيا نيز كشورها تلاشهاي خود در اين زمينه را شدت بيشتري ‌بخشيده‌اند. گزارش حاضر تصوير اجمالي از وضعيت همكاريهاي تجاري دو‌جانبه و منطقه‌اي در قالب انعقاد موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد در قاره آسيا ارائه مي‌دهد.

* * * * *

با تحقق ايده آسه آن + 3 شامل كشورهاي عضو آ سه آن و سه كشور ژاپن، كره‌جنوبي و چين مي‌توان انتظار داشت كه در سالهاي نه چندان دور بازار واحد شرق آسيا شكل بگيرد. در اين بازار، كارگران تايلندي خودروهايي را مونتاژ خواهند كرد كه با ابتكار خودرو سازان ژاپني طراحي شده است. در اين بازار آنها قطعات خودرو را از سراسر آسيا جمع‌آوري و مونتاژ خواهند كرد. قطعات الكترونيكي كره‌اي، دستگاههاي تهويه هواي مالزيايي، موتورهاي اندونزيايي و صفحات فولادي و سيم‌هاي چيني كه از ژاپن وارد شده است با يكديگر جمع مي‌شوند و تحت عنوان خودرو « ساخت بازار شرق آسيا» به بازارهاي دنيا صادر خواهد شد.

واقعيت اين است كه عليرغم اقبال زيادي كه از انعقاد اين‌گونه موافقتنامه‌ها در بين كشورها و مناطق مختلف جغرافيايي جهان بخصوص از دهه 1990 به بعد صورت گرفته، منطقه آسيا چندان به اين موضوع توجهي نداشته است. مهمترين عامل اين امر را ژاپن كه تنها قدرت اقتصادي منطقه است مي‌دانند. دليل آن هم اين است كه ژاپن برغم سيطره اقتصادي كه بر منطقه دارد هيچگونه استراتژي تجاري مؤثري براي مواجهه با اين پديده نداشته است. در دهه 1990 كه شايد بتوان آن را براي اقتصاد آسيا «دهه از دست رفته» ناميد رقابت‌پذيري صنايع ژاپني كاهش يافت و از نقطه نظر تجاري، ژاپن و آسيا از روند ادغام در اقتصاد جهاني باز ماندند. با اين وجود، پديده جهاني شدن و وابستگي‌هاي متقابل بازارهاي تجاري به بازارهاي آسيا نيز سرايت كرد، بطوريكه تجارت بين منطقه‌ شرق آسيا در سال 2002 نسبت به ده سال گذشته دو برابر شده است. در نتيجه طي ده سال گذشته بخش عمده‌اي از تجارت ژاپن از آمريكا به بازارهاي شرق آسيا سوق پيدا كرده و همبستگي اقتصادي بين ژاپن و ساير اقتصاد‌هاي شرق آسيا از هميشه قوي‌تر شده است. در اين راستا ژاپن به«آسه‌آن» پيشنهاد تاسيس يك موافقتنامه همكاري جامع اقتصادي داده و در حال حاضر دو كشور ژاپن و چين با «آسه‌آن» يك موافقتنامه چارچوب در اين خصوص امضا كرده‌اند. به عبارت ديگر ظهور يك بلوك اقتصادي واحد در شرق آسيا كه تجارت آزاد را سرلوحه برنامه اقتصادي خود قرار دهد، شركتهاي ژاپني را در كاهش هزينه و افزايش در‌آمدها كمك خواهد كرد و در نهايت رونق اقتصادي را تضمين مي‌نمايد.

كره جنوبي ديگر كشور مهم آسيايي است كه سعي دارد جبران مافات كند و خود را به قافله امضا كنند‌گان موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد برساند. در اولين گام اين كشور اعلام كرده است كه تا سال 2005 يك موافقتنامه جامع تجارت آزاد با ژاپن منعقد خواهد كرد.اما مخالفين كه از اين تصميم ابراز نگراني كرده و آن را به زيان آن كشور مي‌دانند معتقدند كه اين موافقتنامه مي‌تواند شكاف فن‌آوري ( در صنعت ماشين سازي) در منطقه را تثبيت كند چرا كه اقتصاد ژاپن به شدت رقابتي است.

در حال حاضر اقتصاد كره‌جنوبي به ميزان 67 درصد توليد ناخالص داخلي‌اش را به تجارت متكي است. اين كشور اولين موافقتنامه تجارت آزاد خود را در نهايت با شيلي امضا كرد اما دو كشور هنوز آن را در مجالس خود به تصويب نرسانده‌اند. امضاي اين قرار داد نيز با مخالفت‌هاي شديدي از سوي كشاورزان كره‌اي مواجه شد چرا‌كه آنها از اين اقدام مي‌ترسند و متعقدند كالاهاي شيليايي خطر بزرگي براي تجارت و بازار محصولات كشاورزي كره محسوب مي‌شود.

از طرف ديگر موافقين انعقاد اينگونه پيمانهاي تجاري معتقدند كه كره‌جنوبي به اندازه كافي از قافله كشورهاي عضو ترتيبات تجاري منطقه‌اي كه تعداد آنها به بيش از 200 موافقتنامه مي‌رسد عقب مانده است و ابتكار جديد دو كشور ژاپن و چين در خصوص همكاري با آ سه آن، كره جنوبي را كاملا ازقافله كشورهاي با‌لقوه عضو «جامعه اقتصادي شرق آسيا1» عقب خواهد انداخت. به همين خاطر كره جنوبي نيز اخيراً پيشنهاد مذاكره با آسه‌آن بر سر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد را مطرح ساخته است.

از سوي ديگر چين نيز تمايل خود را به انعقاد يك موافقتنامه سه جانبه تجارت آزاد با دو كشور كره و ژاپن ابراز داشته است. چين در حال حاضر دومين وارد كننده عمده كالاهاي كره جنوبي پس‌ از ايالات متحده است. در سال 2002 صادرات كره جنوبي به چين حدود 15 درصد كل صادرات آن كشور و صادرات اين كشور به ايالات متحده آمريكا نيز 20 درصد كل صادرات بوده است كه اهميت بازار چين را به خوبي مشخص كند.

سنگاپور يكي ديگر از كشورهاي آسيايي فعال در زمينه موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد است. اين كشور گفتگوهاي تجارت خود را با هفت كشور بر‌گزار كرده و اين اقدامات را بعنوان سنگ‌‌بناي سياست اقتصادي و تجاري خود براي كسب فرصتهاي تجاري بهتر مي‌داند. در طول دو سال گذشته سنگاپور با كشورهاي ايالات متحده، استراليا، زلاندنو، ژاپن، سوئيس، نروژ، ايسلند وليختن‌اشتاين قرارداد تجارت آزاد امضا كرده و با كشورهاي بحرين، كانادا، شيلي، هند، اردن، كره‌جنوبي وسريلانكا نيز گفتگوهاي تجاري در اين خصوص انجام داده است. با اين وجود مقامات تجاري سنگاپور اين اقدام را جايگزين مذاكرات تجارت آزاد تحت مقررات سازمان جهاني تجارت نمي‌پندارند بلكه ضمن تأكيد بر ادامه گفتگوهاي تجاري چند‌جانبه آن را مكمل اين مذاكرات مي‌شمارند. وزير تجارت سنگاپور در اين رابطه مي‌گويد: اگر ده سال پيش شعار ما توجه به منطقه گرايي بود، شعار آينده ما بين‌المللي شدن است. وي اشاره مي‌كند كه تجارت آن كشور با كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا طي ده سال گذشته تقريباً ثابت مانده است، بنابر‌اين ضمن اينكه تجارت با كشورهاي منطقه بايستي مورد توجه قرار گيرد اما در عين حال سنگاپور بايد فرا‌ منطقه‌اي بيانديشد و جهاني فكر كند.

1- East Asian Economic Community