الحاق كشورها به سازمان جهاني تجارت

 

مذاكرات ‌دو‌جانبه‌ عربستان‌سعودي ‌با ‌اتحاديه ‌اروپا ‌براي ‌الحاق ‌‌به ‌

سازمان‌ جهاني ‌تجارت پايان يافت

 

www.irtr.ir/newsletter/50/2

 

با پايان يافتن مذاكرات دو جانبه عربستان با بزرگترين شريك تجاريش، اتحاديه اروپا، عربستان در اول سپتامبر 2003 (10 شهريور 82) اعلام كرد كه كشورش چشم به راه افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و سرعت يافتن خصوصي سازي با پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي‌باشد. وزير تجارت و صنايع پادشاهي عربستان ، هاشم‌بن عبدالله يمني ، يك روز پس از امضاي اين قرارداد با اتحاديه اروپا كه راه پيوستن عربستان به سازمان جهاني تجارت را هموار مي‌سازد ، گفت : «عضويت در سازمان جهاني تجارت تضمين كننده عدم بازگشت از برنامه جاه‌طلبانه اصلاحات اقتصادي در عربستان خواهد بود».

وي همچنين گفت: « باز كردن هرچه بيشتر بازار عربستان سعودي به روي كالاها و خدمات خارجي، جريان خصوصي سازي را تسريع مي‌كند و با ايجاد جو رقابتي اين كشور را به يك مكان جذاب براي سرمايه‌گذاري خارجي مبدل مي‌سازد و باعث مي‌شود كه توليدكنندگان و تجار سعودي تشويق شوند عملكرد خود را بهبود بخشند و مصرف‌كنندگان قادر خواهند بود از يك بازار رقابتي بهره‌مند گردند.

وزير تجارت و صنايع عربستان كه در 31 اوت(9 شهريور) قراردادي را با پاسكال لامي، نماينده تجاري اتحاديه اروپا در جده منعقد كرد، فهرستي از اقداماتي را كه عربستان جهت بازسازي اقتصاد اين كشور انجام داده است، شامل قانون‌گذاريهاي مربوطه و باز كردن 20 بخش حياتي به روي سرمايه‌گذاران خصوصي داخلي و خارجي ، اعلام كرد. البته او جزئيات امتيازات اعطا شده به اتحاديه اروپا در اين قرارداد را فاش نساخت و فقط اعلام كرد كه قرار داد مربوط به دسترسي به بازار براي كالاهاي كشاورزي و نيز صنعتي و خدمات ميباشد.

اتحاديه اروپا معتقد است كه قرارداد مذكور، رياض را به پيوستن به سازمان جهاني تجارت نزديكتر مي‌كند . بلوك 15 كشوري اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجاري عربستان سعودي محسوب مي‌شود . براساس مقررات سازمان جهاني تجارت كشوري كه در جريان الحاق قرار ميگيرد بايد ابتدا با شركاي اصلي تجاري‌اش در خصوص دسترسي به بازار و كاهش عوارض گمركي، به توافق برسد. در اين مذاكرات دو جانبه هرگونه امتيازي كه اعطا شود نهايتاً به ساير اعضا نيز تسري مي‌يابد. در اين مرحله رياض بايد مذاكرات دو جانبه با ايالات متحده ، دومين شريك تجاري‌اش را نيز به انجام رساند تا مهمترين گامهاي الحاق برداشته شود.

يمني گفت: كه قرارداد منعقد شده با اتحاديه اروپا چهاردهمين قرارداد عربستان با شركاي بزرگ تجاري اين كشور بوده است . قبلاً عربستان سعودي قراردادهايي با كشورهاي ژاپن، استراليا، زلاندنو، كانادا، مالزي، كره جنوبي، مكزيك ، آرژانتين ، برزيل، ونزوئلا، اروگوئه، پاكستان و تركيه در اين خصوص منعقد كرده است.

عربستان سعودي ابتدا در سال 1993 از گات درخواست عضويت كرد كه در سال 1995 اين درخواست به طور خودكار به درخواست عضويت از سازمان جهاني تجارت تبديل شد. عربستان دومين قدرت تجاري خارج سازمان جهاني تجارت پس از روسيه وتنها كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه هنوز به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده است.

پايان يافتن مذاكرات دو جانبه عربستان با اتحاديه اروپا نقطه عطفي در روند مذاكرات الحاق عربستان پس از يك دوره ركود به شمار ميرود و از پيشرفت روند الحاق اين كشور كه اينك در يازدهمين سال فرايند الحاق خود به سازمان جهاني تجارت قرار دارد حكايت دارد.