آزادسازي ‌خدمات‌ عمومي ‌د ر‌دستوركار ‌سازمان‌ جهاني ‌تجارت ‌نيست

 

در آستانه برگزاري نشست سران هشت كشور بزرگ صنعتي در فرانسه و با تشديد تظاهرات ضد جهاني شدن، مخالفت با آزادسازي تجارت خدمات در سازمان جهاني تجارت به عنوان يكي از انگيزه‌هاي عمده مخالفان كه در ژنو مقر سازمان جهاني تجارت و همسايگي شهراويان فرانسه تجمع كرده بودند مطرح شد. آنها بر اين نكته تأكيد داشتند كه درچارچوب آزادسازي بيشتر تجارت خدمات در چارچوب دور جديد ارائه خدمات عمومي كشورها نيز به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و در نتيجه علاوه بر بيكار شدن تعداد زياد از فعالان در اين بخش كيفيت خدمات نيز كاهش خواهد يافت.

در واكنش به اين موضوع، «آلش اندروجارا» سفير شيلي در سازمان جهاني تجارت كه رياست مذاكرات مربوطه به آزادسازي تجارت خدمات در دور جديد مذاكرات را بر عهده دارد با اعلام اين كه شايعات مربوط به آزادسازي خدمات عمومي بي‌اساس است سعي در تخفيف نگراني‌هاي ناشي از اين امر كرد.

وي گفت: مذاكرات شامل حذف نظارت دولت ، خصوصي سازي يا هرچيزي شبيه آنها نمي‌شود . به گفته وي تاكنون پيشنهاداتي كه توسط اعضا مطرح شده است نشان از اين واقعيت دارد كه دولتها مايل به صرف‌نظر از قدرت نظارتي خود نيستند و هيچ كشوري پيشنهادي مبني بر حذف نظارت دولت يا خصوصي سازي مطرح نكرده است . علاوه بر اين در موافقتنامه عمومي خدمات (GATS) حمايت از سلامت انسان ، حيوان و نبات از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است به طوريكه تمام تعهدات مربوط به اين موافقتنامه را تحت الشعاع قرار داده است1.

وي همچنين گفت كه مذاكرات در مجموع به آرامي ولي كاملاً قاطعانه انجام شده است. هرچند هنوز راه زيادي در پيش است. اين مذاكرات حوزه‌هايي مثل خدمات مالي ، بيمه ، ارتباطات راه دور و حمل‌ونقل را شامل مي‌شود كه طبق زمان‌بندي تعيين شده به عنوان بخشي از دستور كار دوحه بايد تا پايان سال 2004 به اتمام برسد.