سازمانجهانيتجارت اجازهاعمالمجازات از سوياتحاديهاروپا عليه امريکا
را در قضيه شرکتهاي فروش خارجي صادر کرد
سازمان جهاني تجارت به اتحاديه اروپا
اجازه داد که معادل 4 ميليارد دلار عليه آمريکا در قضيه شرکتهاي فروش خارجي، مجازات اعمال کند. در 7 مه2003 (17 ارديبهشت
1382) رکن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت به اتحاديه اروپا اختيار داد تا تعرفه هاي
وارداتيش را عليه امريکا تا 4 ميليارد دلار افزايش دهد.
اين اختلاف بر سر رويه هاي مالياتي
امريکا است که ميلياردها دلار معافيت مالياتي را به صادرکنندگان امريکايي اعطا ميکند.
هيأت رسيدگي سازمان جهاني تجارت در ماه اوت سال 2000 راي داد که نظام مالياتي
امريکا در عمل يک نوع يارانه صادراتي را براي صادرکنندگان اين کشور ايجاد مي نمايد
و مغاير با مقررات سازمان جهاني تجارت است. اين نظر مورد تاييد رکن استيناف نيز
قرار گرفت و مقرر شد ايالات متحده هماهنگسازيهاي لازم را در اين خصوص انجام دهد.
امريکا و اتحاديه اروپا بر سر ميزان مجازاتهايي که اتحاديه اروپا مي تواند بر
محصولات امريکا اعمال کند توافق نداشتند و قضيه به داوري ارجاع گرديد و داور
محاسبات اتحاديه اروپا را تاييد کرد. در نهايت اکنون رکن حل اختلاف، اختيار اعمال
محدوديتها را به اتحاديه اروپا اعطا کرده است.
دعواي
اتحاديه اروپا با امريکا بر سر «شرکت هاي فروش خارجي» (FSC)يکي از
مهمترين دعواهاي مطرح شده در نظام حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت و يكي از
چهار دعوايي است كه به تجويز اقدام متقابل انجاميدهاند. گفتني است که از اعمال
مجازاتهاي احتمالي اروپا عليه امريکا در اين قضيه با عنوان استفاده از بمب اتمي در
جنگ تجاري ياد شده است
