سياست تجاري اتحاديه گمرکي كشورهاي جنوب آفريقا در سازمان جهاني تجارت بررسي شد

 

رکن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت، سياست تجاري اتحاديه گمرکي كشورهاي جنوب آفريقا (SACU) 1متشکل از کشورهاي بوتسوانا لسوتو، ناميبيا، آفريقاي جنوبي و سوآزيلند را در روز بيست و پنجم آوريل 2003   بررسي کرد.

اتحاديه گمرکي كشورهاي جنوب آفريقا که از سال 1910 تشکيل شده، قديمي ترين اتحاديه گمرکي در جهان است. در سال 2002 مذاکرات مجدد پيرامون موافقت‌نامه اتحاديه گمرکي سال 1969 که جايگزين ترتيبات اتحاديه گمرکي سال 1910 شده بود به پايان رسيد. با وجود اين ، موافقت‌نامه سال 1969 کماکان اجرا مي شود چرا که موافقت‌نامه جديد سال 2002 بايد هنوز به تصويب همه اعضا برسد.

بنا به گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، از زمان آخرين بررسي سياست تجاري اين اتحاديه در سال 1998 تاکنون پنج عضو اتحاديه موفق شده‌اند به برنامه اصلاحات  اقتصادي خود ادامه دهند. همچنين در حوزه هاي تجارت و سرمايه گذاري، آزادسازيهاي بيشتري انجام شده است و اين کشورها در انعقاد موافقت‌نامه هاي تجاري دو جانبه و منطقه‌اي مشارکت فعالي داشته اند.

با وجود اينکه پنج کشور عضو اتحاديه از لحاظ مقياس، ساختار و توسعه اقتصادي در سطوح مختلفي قرار دارند ولي با چالشها و مشکلات مشابهي روبرو هستند. مسايلي مثل ريشه‌كن کردن فقر، مبارزه با ويروس HIV  مربوط به بيماري ايدز، بهبود رشد و توسعه اقتصادي پايدار و توزيع درآمد عادلانه تر، کاهش نرخهاي بالاي بيکاري و تورم و ادغام بهتر و کاملتر در اقتصاد جهاني.

سياستهاي پولي و ارزي اتحاديه عمدتاً توسط آفريقاي جنوبي هدايت مي شود. کشورهاي لسوتو، ناميبيا، سوآزيلند عضو موافقت‌نامه منطقه پولي مشترک (CMA) هستند. پولهاي رايج لسوتو، ناميبيا و سوآزيلند با ارزش اسمي پول ملي آفريقاي جنوبي (راند) مرتبط شده است. حتي بوتسوانا نيز پول ملي را به سبدي از واحدهاي پولي شامل راند آفريقاي جنوبي مرتبط کرده است. اين هماهنگي نسبي در سياستهاي پولي اين کشورها باعث شده که همه آنها از سطوح تورمي نزديکي که حدود 7 درصد است برخوردار باشند. هرچند عدم هماهنگي لازم در سياستهاي مالي زمينه را براي کسريهاي مالي که از طريق افزايش هزينه ها حادث مي شود فراهم کرده است.کشورهاي اين اتحاديه همچنين پيشرفت کمي در اعمال اصلاحات ساختاري داشته اند.

اقتصاد کشورهاي عضو اتحاديه به جز آفريقاي جنوبي وابسته به تعداد محدودي کالاست. سهم بخش کشاورزي در کل توليد ناخالص داخلي اتحاديه تا حدودي در چند سال اخير کاهش يافته اما همچنان يک بخش مهم است. نا امني غذايي در لسوتو، نامبييا و سوآزيلند اخيرا به علل گوناگوني افزايش يافته است که از جمله آنها شرايط بد و نامطلوب آب و هوايي (خشکسالي و سيل) است که کمکهاي فني به اين کشورها را ضروري ساخته است. تعرفه مهمترين ابزار سياست تجاري است اگر چه بعضي اقدامات غير تعرفه اي نيز به کار مي رود.

استخراج معدن و فعاليتهاي معدني محور اصلي رشد و توسعه اتحاديه گمرکي كشورهاي جنوب آفريقا مخصوصاً در بوتسوانا، نامبييا و آفريقاي جنوبي است. به عنوان مثال در آفريقاي جنوبي ماليات بر مواد و کانيهاي معدني به عنوان يک منبع اصلي درآمدي براي توسعه زيربناي اقتصادي و خدمات  اجتماعي استفاده مي شود. علاوه بر اين، اين بخش يکي از مهمترين منابع ارز‌آور اين کشورهاست و براي سرمايه گذاران خارجي داراي جاذبه هاي سرمايه گذاري است.

برخي صنايع کاربر مخصوصاً صنعت پوشاک و منسوجات در اين اتحاديه رشد و توسعه زيادي يافته است که تا حد زيادي به خاطر انگيزه هاي جديدي است که از طريق ترتيبات ترجيحي غير متقابل ايجاد شده است. با وجود اين، توسعه بخش صنعت و کالاهاي صنعتي عموما به خاطر محدوديتها و مشکلات مربوط به طرف عرضه متوقف شده است، مشکلاتي مثل هزينه  بالاي توليد، محدوديت دسترسي به منابع مالي، استفاده از ظرفيت پايين و کيفيت پايين کالاها.

فرصتهاي صادراتي در بخش خدمات همچنان تا حد زيادي بلا استفاده مانده است(به جز در آفريقاي جنوبي و تا حدودي بوتسوانا و ناميبيا) . آزادسازي بيشتر و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خدمات و افزايش کارايي اقتصادي مخصوصا از طريق کاهش هزينه‌هاي خدمات ارتباطات راه دور، حمل و نقل و انرژي از مهمترين اقداماتي است که بايد در نظر گرفته شود.

رژيم تجاري اتحاديه اساساً نسبت به آنچه در بررسي سياست تجاري قبلي آمده است تفاوت چنداني نکرده است. موافقت‌نامه اتحاديه گمرکي سال 2002 ( که هنوز بايد به تصويب همه اعضا برسد) تغييرات اساسي از طريق ايجاد ساختار سازماني جديد، رويه حل اختلاف، الزامات مربوط به اعمال سياستهاي مشترک در توسعه صنعتي، کشاورزي، رقابت و رويه‌هاي تجاري ناعادلانه وغيره به دنبال خواهد داشت. اما با وجود اين ابزارهاي سياستي که موافقت‌نامه جديد 2002 معرفي مي کند اساساً با موافقت‌نامه 1969 تفاوت ندارد. در واقع هماهنگي که موافقت‌نامه جديد از کشورهاي عضو اتحاديه در اتخاذ سياستهاي تجاري مختلف به دنبال آن است تجارت منطقه‌اي را رونق بيشتر مي‌بخشد و اگر اين هماهنگيها با آزادسازي چند جانبه و برون گرا همراه باشد، ادغام اتحاديه را در اقتصاد جهاني تسريع خواهد کرد.

کشورهاي اتحاديه گمرکي جنوب آفريقا همگي از اعضاي سازمان جهاني تجارت هستند. همه آنها رفتار دولت کامله الوداد را با همه شرکاي تجاري خود به کار مي برند. آنها از دستور کار دوحه حمايت مي کنند و آن را فرصتي مناسب براي بررسي و اصلاح برخي نابرابريهاي موجود در موافقت‌نامه هاي سازمان جهاني تجارت و بهبود شرايط دسترسي به بازار براي کالاهاي صادراتيشان مي دانند. اين کشورها هيچ گاه به عنوان خواهان يا خوانده در دعواهاي طرح شده در رکن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت حضور نيافته اند. همچنين از کمکهاي فني منظم سازمان جهاني تجارت برخوردارند. همگي آنها در اتحاديه توسعه جنوب آفريقا (SADC)عضويت دارند. برخي از آنها ترتيبات تجاري ديگري نيز امضا کرده اند مثل ناميبيا و سوآزيلند که از جمله اعضاي بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا (COMESA) هستند. اتحاديه اروپا و آفريقاي جنوبي موافقت‌نامه تجارت، توسعه و همکاري (TDCA) به امضا رسانده‌اند. کشورهاي اتحاديه مزبور در حال مذاکره پيرامون ترتيبات تجاري با مرکرسور در قاره آمريکا هستند. اعضاي اتحاديه گمرکي جنوب آفريقا مي‌توانند از رفتار ترجيحي غير متقابل نظام عمومي ترجيحات (GSP) برخوردار شوند. همچنين مي توانند از قانون آمريکايي رشد و فرصت آفريقا 1 استفاده کنند. همچنين لسوتو به عنوان يک کشور در کمترين درجه توسعه يافتگي مي تواند از ابتکار« همه چيز بجز تسليحات» 2  اتحاديه اروپا بهره مند شود.

رژيم تجاري اين کشورها بسيار پيچيده است و اين به خاطر عضويت آنها در چندين موافقت‌نامه تجاري با مواد، اهداف و پوشش جغرافيايي و کالايي متفاوت است. ساختار تعرفه کامله الوداد مورد عمل در اتحاديه مزبور تا حدودي ساده شده و ميانگين ساده اين تعرفه از نرخ 15 درصد در سال 1997 به 4/11 درصد در سال 2002 کاهش يافته است. با توجه به تعاريف سازمان جهاني تجارت حمايت تعرفه اي براي محصولات کشاورزي حدود 6/9 درصد ( که از نرخ 4/9 درصد سال 1997 بالاتر است) و براي محصولات غير کشاورزي 6/11 درصد است ( اين نرخ در سال 1997 ،7/15درصد بود). در طول دور اروگوئه، آفريقاي جنوبي از طرف همه کشورهاي عضو اتحاديه، 96 درصد از خطوط تعرفه اي را بر مبناي نظام تعرفه اي HS تثبيت کرد. اما نرخهاي تثبيت شده براي هر کدام از کشورهاي نامبرده تفاوتهايي دارد. ميانگين ساده خطوط تعرفه اي تثبيت شده ناميبيا، آفريقاي جنوبي و سوآزيلند حدود 9/20 درصد است. اين نرخ براي محصولات کشاورزي 5/43 درصد و براي کالاهاي غير کشاورزي 1/18 درصد مي‌باشد. به طور کلي مي توان گفت که تعهدات تثبيت تعرفه‌اي که اين کشورها در سازمان جهاني تجارت داده اند به آنها حاشيه زيادي براي افزايش نرخهاي مورد عمل مي دهد. علاوه بر تعرفه هاي گمرکي، واردات مشمول عوارض غير مستقيم ( براي برخي کالاها)، ماليات بر ارزش افزوده (VAT) يا ماليات بر فروش هستند. هر کشور عضو اتحاديه در تنظيم ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر فروش مستقل است. اصلي‌ترين اقدامات تجاري غير‌تعرفه اي اين کشورها مثل محدوديتهاي مقداري، رويه هاي گمرکي، استانداردها و مقررات فني، اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي، سياست رقابتي و مالياتهاي داخلي نيز هماهنگي لازم را ندارد. هماهنگي اين کشورها در استفاده از اين اقدامات همان طوري که در موافقت‌نامه اتحاديه گمرکي سال 2002 پيش بيني شده است، مي تواند هزينه هاي معاملاتي تجار را کاهش دهد و از قاچاق کالا و فرار مالياتي جلوگيري به عمل آورده، باعث ادغام اقتصادي بهتر و کاملتر منطقه و همچنين کشورهاي عضو اتحاديه در اقتصاد جهاني گردد.

کشورهاي بوتسوانا، لسوتو، ناميبيا و سوآزيلند به عنوان اعضاي اتحاديه ملزم هستند اقدامات ضددامپينگ، جبراني و حفاظتي که به وسيله آفريقاي جنوبي تعيين شده است را اجرا کنند. به طور کلي همه کشورهاي اتحاديه گامهايي را مستقلا در جهت افزايش حمايت از حقوق مالکيت فکري برداشته اند. پيشرفت در تغيير ساختار اقتصادي موجود و در راس آن خصوصي سازي بنگاههاي دولتي در همه کشورهاي عضو به کندي صورت گرفته است. درآفريقاي جنوبي از محرکهاي انگيزشي مختلفي براي تشويق و حمايت از توليد کنندگان و مخصوصا صادرکنندگان استفاده مي شود. برخي از آنها مستلزم استفاده از الزامات محتواي داخلي است. همچنين اين کشور نواحي پردازش صادراتي ايجاد کرده تا قابليتهاي رقابتي بنگاههاي کوچک و متوسط خود را بهبود بخشد. آفريقاي جنوبي به اصلاحات نظام خريدهاي دولتي خود ادامه داده و قانون رقابتي جديدي در سال 1998 به تصويب رسانده تا به تمرکز بالاي موجود در اقتصاد خود و رويه هاي بازرگاني ضد رقابتي پايان دهد. در عوض کشورهاي بوتسوانا، لسوتو، ناميبيا و سوآزيلند سياست رقابتي ندارند. اقدامات تجاري مستقل اين کشورها به اعطاي ترجيحات به عرضه کنندگان داخلي طبق رژيم خريدهاي دولتي، برخي محدوديتهاي مقداري ، حمايت از صنايع نوزاد، ماليات داخلي و اعطاي امتيازات مالياتي به صادر کنندگان و ساير فعاليتهاي انتخابي ديگر محدود شده است. در حوزه هايي مثل استانداردها، مقررات فني و ضوابط بهداشتي و بهداشت نباتي، رويه هاي موجود در اين کشورها عملاً يا قانوناً بر مبناي ضوابط و رويه‌هاي موجود در آفريقاي جنوبي استوار است.