گزارش سازمان جهاني تجارت درباره سياست تجاري زلاندنو

 

رکن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت در تاريخ 14 آوريل 2003( 25 فروردين ماه 1382) سياست تجاري زلاندنو را براي سومين بار از زمان عضويت اين کشور در سازمان جهاني تجارت بررسي کرد.

براساس گزارشي که دبيرخانه سازمان جهاني تجارت درخصوص سياست تجاري زلاندنو منتشر کرده اصلاحات ساختاري و آزادسازي يكجانبه تجاري كه زلاندنو در   اواسط دهه 1980 آغاز کرد،  اقتصاد اين کشور را به يکي از بازترين اقتصادهاي دنيا مبدل کرد که نتيجه آن پيشرفت قابل توجه در عملکرد اقتصادي اين کشور بود. به همين خاطر است که زلاندنو توانست در مقابل تکانه هاي بيروني مخصوصاً بحران جنوب شرق آسيا و رکود جهاني سال 2001 از خود مقاومت نشان دهد . به دنبال اين اصلاحات در ابتدا رشته اقتصادي اين کشور از نرخ متوسط سالانه 2 درصد بين سالهاي 1970 تا 1983 به 7/1 درصد بين سالهاي 1983 تا 1991 کاهش اما سپس افزايش يافت و به 7/2 درصد بين سالهاي 1991تا 2002 رسيد. انتظار مي رود توليد ناخالص داخلي واقعي اين کشور در سال گذشته 4 درصد رشد کرده باشد. بهبود بهره‌وري نيروي کار نيز در اين کشور متعادل بوده است. بهره‌وري کل عوامل توليد از سال 1996 به طور متوسط، سالانه حدود 6 دهم درصد رشد کرده است. ساير شاخصهاي کلان اقتصادي مثل نرخ تورم و بيکاري نيز بهبود چشمگيري داشته است. با وجود تسريع رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي زلاندنو همچنان کمتر از ميانگين توليد ناخالص داخلي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) مي باشد. از مهمترين دلايلي که رشد اقتصادي زلاندنو نتوانسته به اهداف مورد انتظار برسد، تکيه بيش از اندازه اقتصاد اين کشور بر بخش کشاورزي و صدور محصولات اين بخش است چرا که اولاً تقاضا براي اين نوع محصولات نسبتاً  به کندي افزايش مي يابد و ثانيا بازارهاي محصولات کشاورزي به شدت حمايتي و مختل شده است. دليل ديگر وجود اختلالات موجود در بخش کشاورزي زلاندنو از جمله انحصارات صادراتي است که در اختيار بنگاههاي تجاري دولتي مي باشد( البته با اقداماتي که اخيراً اتخاذ شده به تدريج اين انحصارات در حال از بين رفتن مي باشد) که وجود اين اختلالات و انحصارات مي تواند مانع هر گونه موفقيتي در افزايش و بهبود بهره وري شود. شايد بتوان گفت که توجه سنتي و ديرين اين کشور به بخش کشاورزي که از مزيت نسبي آشکاري برخوردار است، شانس اين کشور را براي متنوع کردن توليداتش مخصوصا در توليدات صنعتي و خدمات کاهش داده است. از جمله مهمترين دلايل ديگر، کوچکي اين کشور و دورافتادگي جغرافيايي آن از بازارهاي عمده جهاني، محدوديت توانايي بنگاههاي اقتصادي در استفاده از صرفه هاي حاصل از مقياس 1 و افزايش توانايي صادراتي، عدم کفايت حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي ابداعي شامل سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه (D&R) و هزينه بالاي سرمايه (احتمالا به خاطر ناکافي بودن پس انداز ملي) مي باشد.

در حال حاضر دولت برخي از اصلاحات گذشته را موردبررسي مجدد قرار داده است. به عنوان مثال آزادسازي تعرفه اي يکجانبه اي که قبلا شروع شده بود و تصور مي شد تا سال 2006 تداوم يابد، در سال 2000 متوقف شد. خصوصي سازي دارايي هاي دولتي نيز متوقف شد. دولت زلاندنو اميدوار است بتواند توليد ناخالص داخلي سرانه اين کشور را به سطح توليد ناخالص داخلي سرانه 15 کشور اول سازمان همکاري اقتصادي و توسعه برساند.

زلاندنو رژيم تجاري و سرمايه گذاري باز و تا حد زيادي شفاف داردکه بر مبناي مشورتهاي عمومي منظم و گسترده استوار است. سياست تجاري اين کشور به وسيله وزارت خارجه و تجارت با همکاري نزديک ساير وزارتخانه ها تدوين و اجرا مي شود. وزارت توسعه اقتصادي نيز ايجاد شده که هدفش، هدايت و اجراي ديدگاههاي دولت در مورد توسعه پايدار است. در زلاندنو، همه قوانين از جمله موافقت‌نامه هاي سازمان جهاني تجارت لازم است به تصويب پارلمان اين کشور برسد تا  از حمايت قانوني برخوردار باشد.

در گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت آمده است که زلاندنو  فعالانه در سازمان جهاني تجارت ظاهر مي شود و رفتار دولت کامله الوداد را لااقل با اعضاي اين سازمان اجرا مي کند. اين کشور تاکنون پيشنهادهاي متعددي را در مذاکرات دستور کار توسعه دوحه [1] در مورد آزادسازي بيشتر بخش کشاورزي و همچنين غير کشاورزي، تقويت قوانين تجاري و ادغام بهتر و قابل قبول تر قوانين سازمان جهاني تجارت با ساير اولويتها مثل توسعه پايدار مطرح کرده است. اين کشور به عنوان عضو سازمان همکاري اقتصادي آسيا- اقيانوس آرام (APEC) قصد دارد تا سال 2010 موانع تجاري و سرمايه گذاري خود را در مقابل ساير اعضاي اين سازمان به صورت متقابل بردارد.

استراليا همچنان اصلي ترين شريک تجاري زلاندنو است. بين اين دو کشور موافقت‌نامه‌اي با عنوان موافقت‌نامه تجاري روابط اقتصادي نزديک استراليا و زلاندنو وجود دارد. علاوه بر اين ، اين کشور مذاکراتي براي انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري دو جانبه با ساير همسايگانش انجام داده است. زلاندنو موافقت‌نامه‌ اي براي مشارکت اقتصادي نزديکتر با سنگاپور به امضا رسانده که از اول ژانويه 2001 به مرحله اجرا درآمده است. همچنين اين کشور در حال مذاکره با هنگ کنگ (چين ) براي انعقاد يک موافقت‌نامه‌ دو جانبه و انعقاد يك موافقت‌نامه‌ سه جانبه با شيلي و سنگاپور است.[2]

به طور کلي مي توان گفت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زلاندنو محدوديتي ندارد ولي پاره اي ملاحظات مربوط به منافع ملي در سرمايه گذاري خارجي در زمين و املاک لحاظ مي شود. در واقع براي سرمايه گذاري در انواع خاصي از زمينها کسب يک‌رشته مجوزها الزامي است. براي سرمايه گذاري خارجي در زمينهاي زراعي الزامات و شرايط سخت تري به کار مي رود از جمله اينکه بايد اين نوع سرمايه گذاريها همراه با منافع اساسي و مشخص براي کشور باشد. همچنين بعد از اتمام سرمايه گذاري زمينهاي زراعي بايد در بازار آزاد و به افرادي با مليت داخلي فروخته شود. با توجه به شکاف زيادي که بين پس انداز ملي و سرمايه گذاري داخلي در زلاندنو وجود دارد، اين کشور به شدت وابسته به سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه هاي خارجي است. در سال 2000 و 2001، ميزان ورود سرمايه هاي خارجي به اين کشور معادل 4/8 درصد توليد ناخالص داخلي آن بود ولي از آن به بعد روند کندتري را طي کرد. اين کشور همچنين تغييراتي را در رژيم سرمايه گذاري خود اعمال کرده و در حال بررسي اصلاحاتي در سياست مالياتي خود است.

زلاندنو به عنوان بخشي از اصلاحات بازارگرا و جامع خود، در اواسط دهه 1980 موانع تجاري خود را عمدتا به شکل يکجانبه کاهش داد. تعرفه ها تا حد زيادي کاهش يافتند و محدوديتهاي مقداري (شامل محدوديتهاي مقداري بخش منسوجات و پوشاک) حذف شدند. هم اکنون مهمترين ابزار سياست تجاري اين کشور تعرفه است. تعرفه ها در زلاندنو به شدت کاهش يافته اند به طوري که ميانگين نرخ تعرفه کامله الوداد مورد عمل در اين کشور در سال 2002 به 1/4 درصد کاهش يافت. با اين حال بالاترين تعرفه‌ها(Tariff Peaks) بر منسوجات و پوشاک اعمال مي شود به طوري که ميانگين نرخ تعرفه کامله الوداد مورد عمل براي منسوجات و پوشاک 5/9 درصد است. طبق برنامه حذف تعرفه ها، قرار بود تعرفه هاي کامله الوداد مورد عمل تا سال 2000 به 3 درصد کاهش يابد و بين سالهاي 2001 تا 2006 به طور کلي حذف شود اما در سال 2000 کاهش بيشتر تعرفه ها به صورت يکجانبه تا سال 2005 متوقف شد. اظهارات مسئولان کشور نشاندهنده اين است که هر گونه کاهش بيشتر تعرفه ها بايد به شکل چند جانبه، منطقه اي و يا بر مبناي دو جانبه انجام شود.

زلاندنو به کشورهاي در حال توسعه و در کمترين درجه توسعه يافتگي تحت نظام عمومي ترجيحات و به کشورهاي گروه مجمع الجزاير1 طبق موافقت‌نامه همکاريهاي اقتصادي و تجاري منطقه اي جنوب اقيانوس آرام (SPARTECA )ترجيحات تعرفه‌اي يکجانبه اعطا مي کند. کشورهاي در حال توسعه از ترجيحات تعرفه اي تا سقف 80 درصد براي تمام کالاها به جز کالاهاي موجود در فهرست منفي2 برخوردار هستند. از جمله سياستهاي درست، کمک به صادرکنندگان مي باشد. اداره اعتبار صادرات[3] در مارس 2001 تشکيل شد تا کمکهاي لازم را براي بيمه و تضمين فعاليت صادرکنندگان کوچک و متوسط فراهم  نمايد.

نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در زلاندنو کمتر از ميانگين کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي وتوسعه است اما از برخي همسايگانش بيشتر است. مالياتهاي غير مستقيم شامل ماليات بر کالاها و خدمات با برخي استثنائات وجود دارد. نرخ ماليات بر بنگاهها در اين کشور 33 درصد است که هر چند از نرخ مربوط به دهه 1980 کمتر است اماهمچنان بيشتر از همسايگانش از جمله استرالياست. بررسي هاي اخير نشان داده است که نظام مالياتي زلاندنو اساسا سالم و بي عيب است.

قانون رقابت زلاندنو، قانون تجارت 1986، تغيير کرده است تا بتواند به نيازهاي مربوط به ساختار صنعتي در حال تکامل اين کشور پاسخ دهد. همچنين از سال 1996 تاکنون تغييراتي در قانون حقوق مالکيت فکري اين کشور شامل حق اختراع، علائم تجاري، طرحهاي صنعتي و نسخه برداري ايجاد شده است. بخش کشاورزي همچنان مهمترين بخش صادراتي زلاندنو است، اگر چه سهم توليدات آن نسبت به کل توليد ناخالص داخلي نسبتا کم و درحد 4/5 درصد است. مسئولان اين کشور معتقدند که وجود موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در مقابل عمده ترين صادرات کشاورزي اين کشور، مانع رشد اقتصادي زلاندنو شده  است. اصلي ترين صادرات کشاورزي زلاندنو، فرآورده هاي لبني و گوشتي است و بعد از آن، چوب پنبه، چوب، ميوه و سبزيجات قرار دارند.

بخش کشاورزي اين کشور در مقايسه با ساير کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، يارانه کمي دريافت مي کند و واردات کشاورزي نيز با تعرفه هاي پاييني روبروست. مهمترين تحول بخش کشاورزي زلاندنو حرکت به سمت تغيير ساختار بنگاههاي تجاري دولتي و حذف انحصار صادراتي اين بنگاههاست.

31 درصد از توليدات صنعتي زلاندنو مربوط به صنايع غذايي است. ساير صنايع اين کشور در بخش منسوجات، پوشاک، کفش و چرم مي باشد. بر خلاف محصولات غذايي که از حمايت تعرفه اي ناچيزي برخوردار است، منسوجات و مخصوصا پوشاک با تعرفه هاي بالا حمايت مي شوند. بخش خدمات نيز با در اختيار داشتن حدود 67 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2001 و 2002 بزرگترين بخش اين کشور است. مهمترين صادرات اين بخش، خدمات آموزشي، حرفه اي، مسافرتي و حمل و نقل است.