گزارش وضعيت تجارت جهاني در سال 2002 منتشر شد

 

سازمان جهاني تجارت روز 22 آوريل 2003 ( 2 ارديبهشت 82) گزارش وضعيت تجارت جهاني در سال 2002 را منتشر کرد. اين گزارش که هر سال منتشر مي شود در‌بر‌دارنده آمار مربوط به تجارت کالاها و خدمات در مناطق مختلف جهان است. همچنين روندهاي  تجاري منطقه‌اي و  مقايسه آنها با سالهاي قبلي نيز در اين گزارش بيان مي شود. آنچه در ذيل مي‌آيد خلاصه اي از گزارش تجارت جهاني در سال 2002 است.

****

بر اساس آخرين آمار سازمان جهاني تجارت، در سال 2002 تجارت جهاني کالا به دنبال افزايش تقاضا در آمريکا و برخي کشورهاي بزرگ آسيايي 5/2 درصد رشد کرد و اين  رشد همراه با افزايش 5/1 درصدي در کل توليد جهاني بود. با اين حال رشد تجاري در سال گذشته ميلادي به صورت ناموزون بود به طوري که در برخي مناطق جهان شامل کشورهاي آمريکاي لاتين و اروپاي غربي عملکرد ضعيفي داشت. نشانه هاي اوليه حاکي از اين است که رشد تجارت در سال جاري ميلادي نيز با نرخ کمتر از 3 درصد همراه خواهد بود. گفتني است اين نرخ کمتر از نصف ميانگين نرخ رشد تجارت جهاني در دهه 1990  (7/6درصد)  مي باشد. احتمال تداوم رکود جهاني، جنگ آمريکا با عراق و احتمال شيوع بيشتر بيماري سارس (سندرم حاد و شديد تنفسي) از مهمترين علل کاهش رشد تجارت مي باشد.

بنا به گفته سوپاچاي، مدير کل سازمان جهاني تجارت، کاهش رشد تجارت در سال گذشته، نشاندهنده يک نوع بي ثباتي سياسي و اقتصادي رو به رشد در سطح جهان است. اين بي ثباتي مي تواند مشکلات بيشتري را به وجود آورد.  وي تصريح کرد لازم است کشورها، آماده رويارويي با اين مشکلات باشند و تسريع مذاکرات دستور کار دوحه يک راه حل مناسب در مسير غلبه بر مشکلات به وجود آمده است.

بنا بر گزارش سازمان جهاني تجارت در سال ميلادي گذشته، صادرات کالا در جهان 4 درصد افزايش يافت و حجم آن به 6 تريليون و 240 ميليارد دلار رسيد که تقريبا کاهش سال 2001 را جبران کرد. رشد تجارت خدمات در سال 2002 کمي بيشتر از تجارت کالا بود به طوري که حجم آن به سطح يک رکورد جديد يک تريليون و 540 ميليارد دلاري رسيد.

رونق تجاري در سال گذشته درحالي اتفاق افتاد که اقتصاد جهاني به طور کلي ضعيف‌تر شد، جريان سرمايه گذاري کاهش يافت، اعتماد تجاري فروکش کرد و موانع تجارت بين الملل به بهانه مقابله با خطرات تروريسم و کشمکشهاي ژئوپوليتيکي افزايش يافت. کاهش هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري باعث کندي رشد اقتصادي در کشورهاي صنعتي گرديد. هزينه هاي سرمايه گذاري در سال گذشته در سطح جهان در تجهيزات الکترونيکي، سخت افزارهاي مربوط به فن آوري اطلاعات و توليد نيمه هاديها به کاهش خود ادامه داد.

بر اساس گزارش سازمان جهاني تجارت، عملکرد تجاري کشورها در سال گذشته تا حدودي شبيه الگوي رشد اقتصادي آنها بود. در سال 2002 رشد اقتصادي در مناطق مختلف جهان متفاوت بود. در حالي که آمريکا و اقتصادهاي توسعه يافته شرق آسيا مهمترين نقش را در بهبود و رونق فعاليتهاي اقتصادي در سطح جهان داشتند، کشورهاي اروپاي غربي و ژاپن به دنبال کاهش تقاضاي داخلي يک دوره رکود را تجربه کردند. در آمريکاي لاتين نيز وقوع يک رشته بحرانها در آرژانتين و ونزوئلا موجب رکود شديد اقتصادي شد.

برخي جزئيات مربوط به توسعه تجاري در بعضي کشورها يا گروهي از کشورها در سال گذشته ميلادي به شرح زير است:

- حجم تجارت کشورهاي در حال توسعه آسيايي با نرخ تقريبي 5/12 درصد رشد کرد به طوري که کل صادرات و واردات آسيا با يک نرخ رشد دو رقمي افزايش يافت. در اين قاره، کشورهاي مختلف نرخهاي رشد تجاري متفاوتي را تجربه کردند. ارزش صادرات و واردات کالايي چين، بيش از 20 درصد افزايش يافت و در هند نيز اين افزايش با يک نرخ دو رقمي همراه بود. چين از انگلستان سبقت گرفت و در حال حاضر پنجمين کشور بزرگ دنيا از لحاظ تجاري است. رشد صادرات کالا در ژاپن در سال گذشته تنها 3 درصد بود، در حالي که واردات آن کاهش يافت.

- تجارت کشورهاي در حال گذار به رشد بالاي خود ادامه داد به طوري که تجارت کالا در اين کشورها در نتيجه افزايش تقاضاي داخلي و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نرخ تقريبي 10 درصد افزايش يافت.

- در سال گذشته، واردات به آمريکا به دنبال افزايش هزينه هاي مصرف کننده و سياست مالي انبساطي با نرخ 3 درصد رشد کرد اما صادرات اين کشور تقريبا 4 درصد کاهش يافت که ازجمله دلايل آن کاهش تقاضا در اصلي ترين شرکاي تجاري آمريکا  ( اروپاي غربي و ژاپن)، رکود وکسادي آشکار در آمريکاي لاتين و ضعف رقابت‌پذيري قيمتها بود که مورد اخير باعث شد صادرات آمريکا حتي به مناطقي که وارداتشان افزايش محسوس يافته است کاهش يابد.

-آمريکاي لاتين در سال گذشته يکي از بدترين سالهاي خود را با وقوع بحرانهايي در آرژانتين و ونزوئلا  و بروز مشکلات سياسي در انتخابات ملي برزيل پشت سر گذاشت. در اين سال واردات کالا در آمريکاي لاتين بيش از 5 درصد کاهش يافت، اگر چه صادرات آن حدود 2 درصد افزايش پيدا کرد. همچنين تجارت بين منطقه‌اي مخصوصاً تجارت در منطقه مرکوسور کاهش يافت.

- اروپاي غربي شاهد رکود تجاري بود به طوري که از لحاظ ارزش، صادرات کالا در اين منطقه فقط 6/0 درصد افزايش يافت و واردات کالا همراه با کاهش 5/0 درصدي بود.

-کشورهاي در کمترين درجه توسعه يافتگي نيز هر چند صادرات و وارداتشان افزايش يافت ولي در نقش حاشيه اي آنها در تجارت جهاني تغييري ايجاد نشد.