| ||||||||||||||||||||||||||||||
سازمانهاي اقتصادي بزرگ جهان
براي پيشبرد مذاکرات دور دوحه از گروه
8 استمداد طلبيدند
دکتر
سوپاچاي، مدير کل سازمان جهاني تجارت، هورست کوهلر، مدير
کل صندوق بين المللي پول و جيمز ولفنسون، رئيس بانک جهاني با صدور بيانيه مشترکي
در نشست شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت که در تاريخ سيزدهم ماه مي 2003 (23
ارديبهشت 82) برگزارشد، از رهبران گروه هشت (G-8)
تقاضا کردند تا با ارائه رهنمودها و خط مشي سياسي لازم به پيشبرد مذاکرات تجاري
دور دوحه تا قبل از نشست وزيران کانکون تحرک ببخشند. در بخشي از اين بيانيه مشترک
روساي سازمان هاي بزرگ اقتصادي جهان آمده است: « در اين مقطع حساس زماني، تعهد
سياسي به چند جانبه گرايي در سياستگذاريهاي سياسي و اقتصادي بيش از هر زمان ديگري
ميتواند کشورها را در رفاه و رونق حاصل از جهاني شدن سهيم سازد و تضميني براي دستيابي
به جهاني مرفه و سعادتمند و در عين حال منصفانه تر و با ثبات و امنيت بيشتر باشد.»
اين بيانيه با اشاره به تحولات چند سال گذشته نظام تجاري چند جانبه افزوده است: در
چند سال اخير، بر سر انجام ابتکارات بلندپروازانهاي توافق شده است که از جمله
آنها به حمايت از توسعه کشورهاي شديداً بدهکار و فقير، اهداف توسعه اي هزاره ، دستور کار توسعه اي دوحه و اجماع
براي حمايت مالي از توسعه در اجلاس مونتري مي توان اشاره کرد. سطح اين ابتکارات
متناسب با ميزان چالش هايي است كه جهان در هر يک از اين موضوعات با آن مواجه است. بنابر اين کاهش و
فرو کاستن از سطح اين ابتکارات براي هيچيک از اين حوزه ها گزينه درستي نيست.
بعلاوه هيچيک از اهداف اين ابتکارات به تنهايي و بدون پيشرفت متوازن در ساير حوزه
ها نيز قابل دستيابي نيست. از آنجا که سياستهايي که توسط دولتها از طريق سازمان
جهاني تجارت ،صندوق بين المللي پول و بانک
جهاني دنبال مي شود کاملاً مرتبط و همبسته به يکديگر هستند، لذا پيگيري و اجراي
اين سياستها براي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار ، کاهش فقر و ثبات
مالي جهان بسيار حياتي مي باشد. با توجه به اينکه دغدغه ها و مسائل اقتصادي و
توسعه اي کشورهاي در حال توسعه در محور و مرکز توجه دور جديد مذاکرات دوحه قرار
گرفته است، لذا همه ما نسبت به تأخيرات و فرصت هاي از دست رفته در بخش مذاکرات
دسترسي به بازار دور دوحه عميقاً احساس نگراني مي کنيم.
متأسفانه تعهدات و التزام عملي کشورها تاکنون کافي
نبوده است. لذا بدينوسيله ما از رهبران دولتهاي عضو گروه هشت که بزودي نشست سران
خود را برگزار خواهند کرد مصرانه ميخواهيم تا نسبت به ارائه خط مشي هاي سياسي و
رهنمودهاي لازمي که اکنون مذاکرات تجاري براي حرکت رو به جلوي خود و تا قبل از
نشست وزيران در کانکون بدان سخت نياز مند است مسئولانه اقدام کنند. در اين بيان
همچنين آمده است: «نقطه نظرات سياسي رهبران گروه هشت که همواره در راستاي ارزش هاي
آزادسازيهاي تجاري دنيا بوده قابل تقدير است و بويژه در حوزه کشاورزي که بيشترين
اهميت را از نظر توسعه نيز دارد ضروري است اين موضوع دنبال شود. تجارت نه تنها
بواسطه منافعي که مستقيماً ايجاد مي کند اهميت حياتي دارد، بلکه بواسطه افزايش
جريانات مالي و تأمين منابع واقعي براي سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه که
موجب ايجاد رشد درآمدي و فرصت هاي شغلي مي شود که خود در فقرزدايي از چهره اين
کشورها نقش حائز اهميتي را بر عهده دارد، نيز اهميت مضاعف دارد. بدون شک اتخاذ
اقدامات و ابتکارات جسورانه در زمينه آزادسازيهاي تجاري موجب تقويت رشد پايدار و
برگشت اعتماد و بهبود به اقتصاد جهان خواهد شد.»
در بخش پاياني اين بيانيه با توجه
به هدف برگزاري نشست مشترک شوراي عمومي
سازمان جهاني تجارت با صندوق بين المللي پول و بانک جهاني آمده است:
«در اين نشست ما به بررسي راههايي خواهيم پرداخت که به نحو
بهتري تجارت، توسعه و توان مالي را در هم تنيده باشد. سازمان جهاني تجارت، صندوق
بين المللي پول و بانک جهاني همکاري ها و پشتيباني مشترک خود را به منظور مشارکت
کامل کشورهاي در حال توسعه در مذاکرات تجاري جهان به نحوي که منجر به دستيابي
نتيجه در راه توسعه تجاري آنها شودتداوم خواهند بخشيد. دسترسي به بازار بهتر براي
صادرات کشورهاي در حال توسعه و تامين رشد اقتصادي پايدار و کاهش فقر بسيار حياتي
مي باشد. در عين حال اين کشورها همچنان نيازمند اتخاذ رويکردهاي ادغام تجاري بعنوان سنگ زير بنايي در راهبردهاي
توسعه و کاهش فقر خود هستند. بدون شک ضروري است تا اين کوششها از طريق تمرکز بيشتر
بر ارائه کمک هاي فني سخاوتمندانه تر و حمايت هاي مالي بيشتر بويژه براي فقير ترين
اين کشورها پشتيباني و حمايت شود به نحوي که به آنها در ايجاد نهادهاي مالي و
سرمايه هاي مادي و انساني ياري رسانده و موجب بهبود و ايجاد فرصتهاي تجاري و ادغام
موفقيت آميز اين کشورها در اقتصاد جهاني شود.»