بخش ويژه

ويژگي‌هاي موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري‌حقوق مالكيت فكري(قسمت چهارم)

 

 

جايگاه اصل دولت كامله‌الوداد در موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري

اشاره:

در قسمت سوم مطلب «ويژگي‌هاي موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» كه تحت عنوان «اصول حاكم بر موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري»  در خبرنامه شماره 44 (اسفند 81) به چاپ رسيد ، جنبه‌هاي مختلف «اصل رفتار ملي » در اين موافقتنامه مورد بررسي قرار گرفت . اكنون در اين قسمت جايگاه «اصل دولت كامله‌الوداد » در موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري بررسي مي‌شود..

*********

اعمال اصل دولت كامله‌الوداد در تنظيمات چند جانبه تجاري يك رويكرد جديد است و سوابق و رويه‌هاي طولاني در اين خصوص وجود ندارد . مادة 4 موافقتنامه TRIPs به اعمال سريع و غير مشروط اين اصل پرداخته و مقرر مي‌دارد، هرگونه مزايا، منافع، امتيازات يا معافيتي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري ، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند، فوراً و بدون هيچ گونه قيد و شرطي در مورد اتباع تمام اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد.

حكم حاصل از اين ماده براساس مفاد موجود در ماده يك گات 1947 بنا نهاده شده است. آن چنانكه ملاحظه مي‌گردد مطابق حكم صريح ماده، كليه مزايا، منافع، امتيازات و يا معافيتها بايد در اعمال اين اصل مورد توجه قرار گيرد. اكنون اين پرسش مطرح است كه اگر يك عضو درخصوص حمايت از يكي از حقوق مالكيت فكري، استثنائات بيشتري را احصا ء نمود، مثلاً اينكه نسبت به استفاده منصفانه از يك موضوع حق نسخه‌برداري براي يكي از كشورهاي عضو استثنائات بيشتري قائل شود در حاليكه نسبت به اعطاء آن به ديگر كشورهاي عضو مخالفت به عمل آورده آيا كشورهايي كه از اعمال اين نوع استثنائات ممنوع گرديده‌اند بر اين اساس مي‌توانند مدعي اجراي آن استثنائات بشوند؟ در واقع سؤال اساسي اين است كه آيا اعطاي اين استثنائات در چارچوب حقوق مالكيت فكري به عنوان منفعت و مزيت تلقي مي‌گردد كه مشمول اصل دولت‌كامله‌الوداد در آيد؟ به عبارت ديگر چه نوع اموري تحت مصداق امتياز قرار مي‌گيرد تا مشمول اصل دولت كامله‌الوداد گردند؟

 

استثنائات اصل دولت‌كامله‌الوداد

استثنائات مربوط به اصل دولت‌كامله الوداد در ماده 4 موافقتنامه TRIPs ذكر گرديده است. اين استثنائات تا حدودي پيچيده بوده و در مواردي قابليت اين را دارند كه به گونه‌هاي مختلف تفسير بشوند. مستنداً به اين ماده استثنائات اصل دولت كامله الوداد شامل هرگونه مزايا ، منافع ، امتيازات يا معافيتهاي اعطايي يك عضو مي‌گردد كه :

الف) از موافقتنامه ‌هاي بين‌المللي معاضدت قضايي يا اجرايي قانون داراي ماهيتي عام كه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نگردد ناشي شده باشد؛

ب) طبق مقررات كنوانسيون برن(1971) يا كنوانسيون رم كه اجازه مي‌دهد رفتار متخذه تابعي از رفتار ملي نبوده بلكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند، اعطا شده باشد؛

ج) در خصوص حقوق اجرا كنندگان ، توليد كنندگان صفحات گرامافون و مؤسسات پخش كننده خارج از چارچوب موافقتنامه حاضر باشد؛

د) از آن دسته از موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري كه قبل از لازم الاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آمده‌اند ناشي شده باشد مشروط بر اينكه چنين موافقتنامه‌هايي به اطلاع« شوراي عمومي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري» برسند و در عين حال تبعيض اختياري يا غير قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر قائل نشوند.

درخصوص بند «الف» بايد گفت كه تعداد بسياري از موافقتنامه هاي بين‌المللي چند‌جانبه ، دو جانبه و منطقه‌اي وجود دارد كه به معاضدت قضايي و اجراي قانون مي‌پردازد. چنين موافقت‌نامه‌هايي عمدتاً در خصوص موضوعاتي از قبيل بدست آوري مدارك، تحقيق و بررسي فعاليتهاي ضد رقابتي و اجراي آراي صادره مي‌باشند. بيشتر اين موافقتنامه‌ها ممكن است در ارتباط با حقوق مالكيت فكري داراي كاربرد باشند. بيشتر تعهداتي كه در اين موافقتنامه ها كشورها نسبت به يكديگر متعهد گرديده‌اند بطور ضمني و يا صريح براساس اصل رابطه متقابل و معامله به مثل1  بنا نهاده شده‌اند ، به اين معني كه يك كشور متعهد گرديده تا اسناد و مدارك مورد نياز يك كشور را فراهم نمايد به اين شرط كه آن كشور نيز نسبت به انجام همين امر اقدام نمايد.

همانطور كه در خصوص اصل رفتار ملي مذكور گرديده بعضي از مقررات در كنوانسيون برن اجازه رفتار تبعيض آميز را مي‌دهد. يعني استثنائاتي را بر اصل رفتار ملي وارد مي‌كند. به عنوان مثال براساس اين كنوانسيون اجازه داده شده كه مدت حمايت را براي  يك اثر خارجي كمتر از مدتي در نظر بگيرد كه در خود كشور اصلي اعطا گرديده است . بند «ب» ماده 4 موافقتنامه TRIPs چنين استثنائاتي را مورد پذيرش و قبول قرار داده است.

حقوق اجرا كنندگان و توليد‌كنندگان صفحات گرامافون و سازمانهاي پخش كننده در سال 1996 تحت نظر سازمان جهاني مالكيت فكري مورد قانونگذاري قرار گرفت و معاهده مربوط به اجرا و صفحات گرامافون1 در اين سازمان به تصويب رسيد. اما همانطور كه قبلاً نيز گفته شده است مقررات اين معاهده ، وارد مقررات موافقتنامه TRIPs نشده است و ماده 14 موافقتنامه مقرراتي را در خصوص حقوق اين دسته از اشخاص بيان مي‌نمايد. در بند 6 ماده مذكور مقرر گرديده كه هر عضوي مي‌تواند در رابطه با حقوق اعطايي طبق بندهاي قبل ، شرايط ، محدوديتها، استثنائات و قيد و شرطهايي را در آن حد كه كنوانسيون رم اجازه داده است ، اعمال نمايد. بنابر اين در خصوص حقوق اجرا كنندگان و توليد‌كنندگان صفحات گرامافون و سازمان‌هاي پخش كننده مستنداً به بند 6 ماده 14 موافقتنامه TRIPs و بند (ج) ماده 4، اعمال استثنائاتي در اين چارچوب مجاز مي‌باشد.

بند(د) ماده 4 موافقتنامه به يكي از استثنائاتي اشاره مي‌نمايد كه از مشكلترين موضوعات در اين موافقتنامه مي‌باشد. الفاظ اين بند به نحوي تدوين گرديده كه فاقد شفافيت لازم مي‌باشد. البته در اين بند به 2 نكته اشاره شده كه تا حدودي ، محدوده موضوع را روشن مي‌نمايند. اول اينكه موافقتنامه هاي مذكور قبل از لازم الاجرا شدن سازمان جهاني تجارت ، به اجرا در آمده باشند و دوم اينكه چنين موافقتنامه‌هايي به اطلاع «شوراي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري» رسيده باشند. در اين بند تصريح گرديده است كه منافع و امتيازات ناشي از موافقتنامه ‌هاي مربوط به حمايت از حقوق مالكيت فكري ممكن است بعنوان استثنائاتي بر اصل دولت كامله الوداد مورد توجه قرار گيرند. با ملاحظه سوابق مذاكراتي كه در رابطه با اين بند وجود دارد ، مي‌توان گفت كه در طول مذاكرات مربوطه هيچ نوع اشاره صريحي به اتحاديه‌هاي گمركي 1، مناطق آزاد تجاري( ماده 24 گات 1994)2 و يا ترتيبات منطقه‌اي در حوزه خدمات3 (ماده 5 موافقتنامه عمومي خدمات) نشده است. با اين توضيح به نظر مي‌رسد آنچه مقصود اصلي مذاكره كنندگان بوده ، اين است كه فقط موافقتنامه هايي كه داراي اساس حقوق مالكيت فكري مي‌باشند ، مانند كنوانسيون اروپايي حق اختراع4 را شامل گردد و شامل مواردي از قبيل پيمان آند5 ، مركوسور6 و منطقه تجارت آزاد آمريكاي شمالي[3] نمي‌گردد. زيرا اين گونه موافقتنامه‌ها اساساً براي حمايت از حقوق مالكيت فكري تدوين نشده‌اند اگر چه قسمتهايي از آنها به اين موضوع اختصاص يافته است.

نكته ديگري كه در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در بند(د) ماده 4 موافقتنامه از عبارت «ناشي شده از » [4] استفاده شده است . اين عبارت بيانگر اين معني ميباشد كه منافع و امتيازات استثناء شده براساس موافقتنامه هاي مذكور ، احصاء شده و محدود نمي‌باشند و در طول زمان آن چنانكه موافقتنامه‌ها دستخوش تغيير قرار مي‌گيرند ، اين استثنائات نيز ممكن است تغيير پيدا كنند.

تاريخچه مذاكرات در خصوص اين بند بر اين نكته دلالت دارد كه اتحاديه اروپا در طول مذاكرات بدنبال اين بود كه اين موافقتنامه به گونه‌اي تدوين گردد كه نظام حقوق مالكيت فكري اتحاديه اروپا در خصوص اصل دولت كامله الوداد از استثنائاتي بهره‌مند گردد در حاليكه ديگر اعضاي مذاكره كننده درصدد بودند كه اين استثنائات را در حد ممكن محدود نمايند. با اين وصف اين سئوال مطرح مي‌گردد كه چه برداشتي بايد از بند(د) ماده 4 داشت. آيا بايد به گونه‌اي تفسير گردد كه هرگونه استثنائات آتي كه در مقررات اتحاديه اروپا و يا هر موافقتنامه ديگري حادث مي‌گردد به عنوان استثناء بر اصل دولت كامله‌الوداد براساس موافقتنامه TRIPs تلقي گرديده و آن را بي پايان فرض نمود و يا اينكه حد و مرزي براي آن مشخص و تعيين گردد.

در اتحاديه اروپا دكترين خاتمه حقوق مالكيت فكري در بين كشورهاي عضو اتحاديه1 مورد حمايت مي‌باشد. با اين توضيح كه چنانچه كالايي با رضايت دارنده حق در بازار يكي از كشورهاي عضو اتحاديه عرضه گردد، ديگر كشورهاي عضو اتحاديه نيز مي‌توانند بدون هيچ مشكلي آن كالا را در بين خود مبادله نمايند. يعني دارنده حق مالكيت فكري در اين رابطه نمي‌تواند از مبادله اين كالا در بين‌ كشورهاي ديگر جلوگيري بعمل آورد. چرا كه او حقوق خود را در عرضه اول استيفاء نموده است.بنا بر اعتقاد اتحاديه اروپا چنين رفتاري كه در بين اعضاء اتحاديه وجود دارد نبايد مورد استفاده و انتفاع كشورهاي غير عضو گردد. يعني هنگامي كه كالايي با رضايت دارنده حق مالكيت فكري آن به كشورهاي خارج از اتحاديه عرضه گرديد ، ديگر كشورها نمي‌توانند به مبادله اين كالا در بين خود بدون رضايت دارنده حق اقدام نمايند. حال در اينجا اين سئوال مطرح مي گردد كه كداميك از اين دو رفتار اتحاديه اروپا مصداقي از نفع و امتياز و مزيت مي‌باشد. آيا رفتاري كه با اعضا خود دارد مصداقي از نفع و امتياز مي‌باشد يا رفتاري كه با ديگر كشورها دارد؟

پر واضح است كه گفته شود رفتاري كه با كشورهاي غير عضو دارد متضمن امتياز مي‌باشد . زيرا در اين حالت حقوق دارنده حق مالكيت فكري در عرضه اول خاتمه نيافته و نامبرده در مبادلات بعدي نيز مي‌تواند ادعاي حق بنمايد. آيا رفتار اتحاديه اروپا با اعضا خود در اين خصوص متضمن نفع و امتيازي است كه آن را به عنوان استثناء بر اصل دولت‌كامله‌الوداد پذيرفت . اگر چه در پاسخ بايد گفت هيچ گونه امتيازي براي اعضاي اتحاديه اروپا در اين گونه رفتار نمي‌باشد ولي در واقع اين موضعي است كه اتحاديه اروپا در اين رابطه اتخاذ نموده است.

 

اطلاع به شوراي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري:

در ذيل بند (د) ماده 4 موافقتنامه TRIPs مقرر گرديده كه اعضايي كه استثنائاتي را بر اصل دولت كامله‌الوداد برابر موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري اعمال مي‌نمايند، اين استثنائات را بايد به شوراي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري اطلاع دهند. اتحاديه اروپا به شرح ذيل اين موضوع را به اطلاع شورا رسانيده است.

«ما بدينوسيله از طرف جامعه اروپا و كشورهاي عضو آن ، براساس بند(د) ماده 4 موافقتنامه TRIPs ، موافقتنامه تأسيس جامعه اروپا و هم چنين موافقتنامه تأسيس منطقه اقتصادي اروپايي را به اطلاع شوراي جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري مي‌رسانيم . اين اطلاع نه تنها شامل كليه مقرراتي مي‌گردد كه هم اكنون اين موافقتنامه ها مستقيماً آنها را در بر مي‌گيرند همچنانكه توسط رويه‌ قضايي مربوطه تفسير شده است، بلكه شامل كليه مقررات متخذه توسط جامعه اروپا و اعضاي آن در زمان حال و آينده كه مطابق با مقررات اين موافقتنامه‌ها و در راستاي يكپارچگي منطقه‌اي مي‌باشند نيز مي‌گردد.

همانطور كه از الفاظ صريح اين اطلاعيه فهميده مي‌شود، اتحاديه اروپا بر اين نظر است كه نه تنها قوانين و مقررات موجود بايد به عنوان استثنائات اصل دولت‌كامله‌الوداد ملحوظ نظر قرار بگيرد ، بلكه رويه‌هاي قضايي كه در اين خصوص نيز مورد استفاده قرار گرفته و همچنين قوانين و مقرراتي كه هنوز مورد تصويب قرار نگرفته و در آينده ممكن است مصوب گردند را نيز شامل مي‌گردد.