ترتيبات تجاري منطقه اي

 

 

سومين دور مذاكرات تجاري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا برگزار شد

 

سومين دور مذاكرات تجاري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا در چارچوب موافقت‌نامه تجارت وهمكاري روزهاي 19 و 20 فروردين ماه 1382 (9-8 آوريل 2003 ) در بروكسل و در مقر اتحاديه اروپا برگزار شد. در اين دور از مذاكرات كه رياست آن را مدير كل همكاريهاي اقتصادي چند جانبه وزارت امور خارجه بر عهده داشت ، نمايندگاني از وزارتخانه هاي بازرگاني (مسئول گروه تعرفه و تجارت)، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بانك مركزي، راه و ترابري ، امور اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران حضور داشتند.

بر اساس دستور كاري كه قبلاً اتحاديه اروپا تعيين و ارسال كرده بود، مقررشده بود كه در اين دور درخصوص مقدمه(Preamble) ،اصول و اهداف كلي موافقتنامه و همچنين حوزه‌هاي همكاري در زمينه‌هاي پول شويي، مبارزه با مواد مخدر، همكاريهاي فرهنگي علوم و تكنولوژي و همچنين مهاجرين و پناهندگان مذاكره صورت گيرد. علاوه بر اين در بخش تجارت درخصوص مواردي چون حقوق مالكيت فكري، خريدهاي دولتي، استانداردها و مقررات فني ، مقررات مربوط به بهداشت نباتي و بهداشت دام، سرمايه‌گذاري و پرداختها مذاكراتي بعمل آمد.

اين مذاكرات طي دو روز و در 3 نشست برگزار شد كه روز اول در خصوص مقدمه ، اصول و اهداف كلي موافقت‌نامه مذاكراتي بعمل آمد و مقرر شد كه طرفين متن هاي پيشنهادي خود را ارائه كنند و در بخش ديگر اين نشست در خصوص مهاجرين و پناهندگان ، پول شويي، روابط فرهنگي، علمي و آموزشي گفتگوهايي بعمل آمد و مقرر شد ادامه آن در دور پنجم مذاكرات پيگيري شود.

در روز دوم مذاكرات ، موضوعاتي چون حقوق مالكيت فكري، خريدهاي دولتي، استانداردها و مقررات فني ، مقررات بهداشتي و بهداشت دام و نبات و سرمايه‌گذاري مورد بررسي قرار گرفت . در اين دوراز  مذاكرات ابتدا كارشناساني از اتحاديه اروپا در خصوص هريك از موضوعات مذكور به تفصيل قوانين و مقررات ذيربط اين اتحاديه را توضيح دادند و در ادامه اعضا ي هيأت ايراني مقررات نظير را براي طرف اروپايي تشريح كردند.

از ديگر موضوعات مورد بررسي و مذاكره ، موضوع ساختار تعرفه‌اي ايران با توجه به آخرين تغييرات بعمل آمده بدنبال تصويب قانون اخير تجميع عوارض بود . در اين زمينه وزارت بازرگاني (دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري) قبل از شروع اين مذاكرات گزارش مختصري از ساختار تعرفه‌اي كشور به زبان انگليسي تهيه و به هيأت اتحاديه اروپا ارائه كرده بود. اتحاديه اروپا ضمن استقبال از اين گزارش ، تأكيد داشت كه اين سند، نمي‌تواند مبناي مذاكرات قرار گيرد و ما نياز داريم كه درمورد تعرفه تمامي كالاهاي وارداتي ايران اطلاع دقيق داشته باشيم تا بتوانيم در مورد تك تك كالاهاي مورد علاقه اروپا با طرف ايراني مذاكره كنيم . پس از مذاكرات مفصل با توجه به ضيق وقت مقرر شد كه تا آخر ماه آوريل 2003 (10 ارديبهشت 1382) كل مجموعه تعرفه‌هاي كشور به زبان انگليسي تهيه و براي اتحاديه‌اروپا ارسال‌گردد تا در دور بعدي‌مورد‌مذاكره‌قرار گيرد.

در واقع كار اصلي مذاكرات كه مذاكرات تعرفه‌اي است وطي آن اتحاديه اروپا در خصوص نرخ تعرفه تعدادي از كالاهاي ايران درخواستهاي خود را براي كاهش اين نرخها مشخص خواهد ساخت، در دور چهارم كه روزهاي 12 و 13 خرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد، آغاز مي‌گردد.

 

 

استراتژي ژاپن در خصوص تجارت منطقه‌اي

 

دفتر امور اقتصادي وزارت امور خارجه ژاپن در اكتبر سال 2002 گزارشي در خصوص استراتژي اين كشور در خصوص انعقاد تجارت منطقه‌اي منتشر كرد. اين گزارش با بيان دلائل اقبال اين كشور به اينگونه ترتيبات (گسترده تر نمودن حوزه‌ روابط اقتصادي ژاپن با ساير كشورها هم از طريق سازمان جهاني تجارت و هم از طريق ايجاد چارچوبهاي تجارت منطقه‌اي در مقياس بزرگ) به مزاياي اقتصادي و سياسي آنها نيز اشاره مي‌نمايد بطوريكه آن را از لحاظ سياسي موجب بالا بردن قدرت چانه‌زني ژاپن بخصوص در مذاكرات سازمان جهاني تجارت مي‌داند و از لحاظ اقتصادي نيز باعث گسترش بازارهاي صادرات و واردات، حركت به سمت ساختارهاي صنعتي كاراتر و  بهبود فضاي رقابت اقتصادي مي‌داند.

مطابق اين گزارش موافقتنامه هايي را كه اين كشور قصد دارد با ساير كشورها منعقد نمايد سه ويژگي كلي به شرح زير دارند.

1- جامع، منعطف وگزينشي بودن اين موافقت‌نامه‌ها

در حال حاضر يك شيوه اين است كه موافقت‌نامه‌هاي آينده خود را براساس موافقت‌نامه همكاري مشترك اقتصادي با سنگاپور بنا نهيم، اما بايستي ضمن رعايت انعطاف پذيري ، امكان اتخاذ رويكردي بالاتر و يا پايين تر از آنچه در سنگاپور توافق كرديم را نيز بررسي كنيم.

2- توجه به تحقق بخشيدن موافقت‌نامه همكاري مشترك جامع اقتصادي ميان آسه‌ آن و ژاپن

براي اينكه چنين همكاري مشتركي قابل مقايسه با موافقت‌نامه هاي يكپارچگي  اقتصادي در ساير مناطق باشد ، بايستي اين موافقتنامه بيشترين آزادسازي ممكن در دامنه وسيعي از حوزه‌ها را شامل گردد.

3- استفاده از موافقت‌نامه هاي تجارت منطقه‌اي به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه

انعقاد چنين موافقت‌نامه هايي با كشورهاي در حال توسعه مي‌‌تواند بعنوان ابزاري سياسي براي ارتقاء توسعه اقتصادي در اين كشورها (مثل كشورهاي آفريقايي ) عمل كند.

همچنين اولويت‌هاي استراتژيك ژاپن براي اين موافقت‌نامه ‌ها عبارتند از

1- معيارهاي قضاوت كه شامل:

معيارهاي اقتصادي ، معيارهاي جغرافيايي ، معيارهاي سياسي و ديپلماتيك، معيارهاي امكان پذيري و معيارهاي زماني مي‌باشند.

2- نكات مهم اين استراتژي

عمده‌ترين شركاي تجاري ژاپن ، كشورهاي حوزه شرق آسيا، شمال آمريكا و اروپا هستند كه بيش از 80 درصد تجارت ژاپن را بخود اختصاص مي دهند . در مقايسه با موافقت‌نامه‌هايي كه ژاپن با كشورهايي از حوزه اروپا و شمال آمريكا دارد ، آزادسازي بيشتر در حوزه شرق آسيا منافع فزاينده‌اي براي ژاپن ايجاد خواهد كرد. همانطور كه آمار ميانگين ساده نرخ تعرفه كشورها (ايالات متحده 6/3 درصد ، اتحاديه اروپا 1/4 درصد ، چين 10 درصد ، مالزي 5/14 درصد ، جمهوري كره 1/16 درصد، فيلپين 6/25 درصد و اندونزي 5/37 درصد ) نشان مي‌دهد، شرق آسيا (منطقه‌اي كه با ژاپن بالاترين تجارت را دارد) بالاترين نرخ تعرفه را دارند لذا آزادسازي تجارت ژاپن در اين منطقه كمك خواهد كرد تا فعاليت تجار ژاپني كه از سوي آسه آن و ژاپن در معرض رقابت هستند – بطوريكه كالاهاي اين كشورها در منطقه مزبور جاي خود را باز كرده‌اند – تسهيل شود. همچنين ژاپن بايد با كشورهايي وارد مذاكره شود كه عليرغم روابط اقتصادي نزديك ، موانع تجاري در آن كشور براي تجارت با ژاپن بطور نسبي بالا باشد و با اين موافقت نامه‌ها سعي در كاهش و رفع موانع تجاري نماييم. از اين منظر منطقه شرق آسيا بهترين شرائط را براي مذاكره دارد و در خصوص معيارهاي امكان‌پذيري و معيارهاي ديپلماتيك و سياسي، كره و آسه آ ‌ن محتمل ترين شركاي تجاري ما براي آغاز مذاكرات محسوب مي‌شوند. در عين حال انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد مكزيك بايستي سريعتر انجام شد و چرا كه تجار ژاپني  درحال حاضر مجبور به پرداخت تعرفه‌هاي بالايي مي‌باشند.

بنابر اين همكاري مشترك اقتصادي ژاپن در منطقه شرق آسيا متمركز خواهد بود و عمدتاً حول كشورهايي چون كره جنوبي ، چين و آسه‌آن خواهد بود و در عين حال در بلندمدت انعقاد موافقتنامه با كشورهايي چون هنگ‌كنگ و تايوان نيز انجام خواهد شد.

درخصوص كشورهاي خارج از حوزه شرق آسيا، ژاپن در نظر دارد كه با كشورهايي چون شيلي (با توجه به ساختار تعرفه‌اي و حجم تجارت اين كشور با ژاپن) اتحاديه گمركي مركوسور ، روسيه ، آفريقا و اتحاديه اروپا و آمريكاي شمالي در بلند مدت با توجه حصول به شرائط لازم موافقتنامه‌هاي همكاري مشترك اقتصادي، موافقت‌نامه تجارت آزاد منعقد سازد و بعضاً روابط تجاري دو جانبه (با آمريكا واتحاديه اروپا) را در سطح محدودي تقويت نمايد.

 

 

موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي و تجارت خدمات

 

در حاليكه ادبيات غني در مورد منافع و ساختار موافقتنامه‌هاي يكپارچگي منطقه‌اي در حوزه تجارت كالا وجود دارد اما در حوزه تجارت خدمات به سختي مي‌توان چنين بررسيهايي را پيدا كرد. اين در حالي است كه امروزه ، موافقتنامه‌هاي مهم تجارت منطقه‌اي دنيا علاوه بر جنبه‌هاي كالايي داراي ابعادي با موضوعات خدمات نيز مي‌باشند. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا تجارت خدمات آنقدر با تجارت كالا متفاوت است كه نتوان نتايج موافقتنامه‌هاي ترجيحي در حوزه كالا را به آن تعميم داد؟  بطور مشخص اگر كشوري در سطح منطقه‌اي تجارت خدمات خود را سريعتر از سطح چند جانبه آزاد سازي نمايد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ و آيا اگر كشوري در حوزه كالايي به يك بازار خارجي دسترسي ترجيحي پيدا كند آيا منافع حاصل از اين دسترسي مي‌تواند با دسترسي كه در حوزه تجارت خدمات خود در بازار داخلي به كشور ديگري مي‌دهد جبران گردد؟

اين سؤالات موضع پژوهشي است كه توسط دو تن از 1 كارشناسان بانك جهاني تحت عنوان «موافقتنامه هاي منطقه اي و تجارت خدمات: موضوعات سياستي در دو بخش كلي انجام شده است كه خلاصه‌اي از نتايج اين تحقيق در زير بيان مي‌شود.

بخش اول اين تحقيق در مورد اثرات اتخاذ سياست يكجانبه در يك بازار خاص خدماتي بر كارائي است و دو سؤال مطرح مي‌كند.

الف) آيا كشوري كه چنين سياستي اتخاذ مي‌كند احتمال دارد كه از طريق آزادسازي بصورت ترجيحي وضع موجود خود را بهبود دهد.

ب) بين آزادسازي ترجيحي و غير ترجيحي كدام يك احتمالاً منافع رفاهي بيشتر نصيب او خواهد كرد؟

نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه:

·  در مقايسه با وضع موجود ، كشور مزبور احتمالاً از آزادسازي ترجيحي تجارت خدمات در يك مقطع زماني خاص منتفع خواهد شد اين در حالي است كه در حوزه تجارت كالا نتايج مهمي وجود دارد. دليل اصلي آن نيز اين است كه مواضع موجود عمدتاً باز دارنده مي‌باشند و نه در آمد زا ، لذا هزينه انحراف تجاري پايين است.

·  در حوزه تجارت كالا با وجود حوزه‌هاي رقابتي فزاينده و امكان بهره‌برداري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و همچنين امكان بهره‌مندي از گسترش دانش ، اين فرض را كه يك كشور بتواند از موافقتنامه‌هاي ترجيحي در حوزه خدمات منتفع گردد تقويت مي‌كند.

بخش دوم اين مطالعه به بررسي نظري همكاري هاي اقتصادي مي‌پردازد و اين سؤال را مطرح مي‌كند كه

- آيا شرائطي وجود دارد كه يك كشور احتمالاً منافع بيشتري از همكاري در يك مجمع داراي چند طرف 1 نسبت به مجامع چند جانبه2 بدست آورد؟

مطابق بررسيهاي انجام شده طي اين مطالعه، سه دليل براي استفاده از روش داراي چند طرف وجود دارد :

·  شركت كنندگان در موافقت‌نامه هاي داراي چند طرف ممكن است بتوانند به هزينه بقيه كشورهاي دنيا از طريق بهبود دادن رابطه مبادله خود در بازارهاي رقابتي و يا به احتمال زيادتري در خدمات و از طريق انتقال رانت‌ها به سمت شركتهايي كه در بازارهاي با انحصار چند جانبه فعاليت مي‌كند منفعت ببرند مگر اينكه كشورهايي كه از اين موافقتنامه ها خارج هستند خود دست به انعقاد موافقت‌نامه‌هاي مشابه بزنند.

·  امكان چانه‌زني كارآمدتر در موافقت‌نامه‌هاي داراي چند طرف بيشتر است: نگراني كمتري وجود دارد كه كشورهاي خارج موافقتنامه قادر باشند در امتيازات متبادله بصورت دو جانبه نسبت به زماني كه تعهدات كلي MFN وجود داشت بطور جهاني استفاده نمايند.

·  همكاري در خصوص تنظيم مقررات در اين موافقت نامه كه بين چند كشور منعقد مي‌شود بيشتر امكان‌پذير است و در بسياري از موارد مورد رضايت بيشتري نيز مي‌باشد. با اين وجود در خصوص هريك از موارد سه گانه فوق‌الذكر هشدارهاي مهمي وجود دارد كه لازم است توضيح داده شود.

·  پي آمدهاي آزادسازي در تجارت خدمات نسبت به تجارت كالا بيشتر است بويژه منافع نهايي آزادسازي غير ترجيحي چنانچه بدنبال آزادسازي‌هاي ترجيحي انجام شده باشد ممكن است  متفاوت باشد. هزينه‌هاي غير قابل برگشت توليد- خاص موقعيت و مكان -1در بسياري از خدمات مهم هستند بنابر اين حتي امتيازات موقت دسترسي عرضه‌كنندگان درجه دوم به بازار مي‌تواند به منافع بلند‌مدت تري در بازار تبديل شود. بنابر اين در حاليكه هدف ترجيحات مي‌تواند به پيدايش نسبتاً آسان عرضه‌كنندگان كاراتر كالا منجر شود ورود عرضه‌كنندگان كاراتر در حوزه خدمات اگر چنانچه مزيت‌هاي عرضه‌كنندگان پيشين خدمات جبران نگردد در بلند مدت ممكن است باز دارنده باشد. اين ملاحظات بطور ويژه بروي تعداد زيادي از كشورهايي كه عمدتاً وارد كننده خدمات و صادر‌كننده كالا هستند اتفاق مي‌افتد.

 

 

آغاز گفتگوهاي تجاري استراليا و آمريكا

 

مذاكرات تجاري بين دو كشور استراليا و ايالات متحده آمريكا با هدف تشكيل يك منطقه تجارت آزاد در 21 مارس 2003 (اول فروردين 82 ) آغاز شد. به اين منظور 15 گروه كاري در خصوص دسترسي به بازار ، كشاورزي ، خدمات ، سرمايه‌گذاري ، حقوق مالكيت فكري، سياست رقابتي، محيط زيست، استانداردهاي كارگري، موانع فني تجارت و بحث حل‌وفصل اختلافات تشكيل شد. مذاكره كنندگان انتظار دارند مذاكرات را تا سال 2004 به پايان برسانند.

در حاليكه ايالات متحده از بين بردن طرح حفظ منافع توليد‌كنندگان  فرآوردهاي دارويي 1استراليا را بعنوان يكي از محورهاي اصلي مذاكره‌اش با اين كشور بشدت رد مي‌كند اما از طرفي قوياً تحت فشار گرو‌ههاي ذي‌نفع محصولات دارويي است تا در طرح مزبور تغييراتي دهد. طرح مزبور حدود 90 درصد داروهاي تجويز شده در استراليا را خريداري مي‌كند و سوبسيدهاي دولتي به آن تعلق مي‌گيرد . شركتهاي دارويي ادعا مي‌كنند كه اين طرح آنها را مجبور مي‌كند تا براي حفظ حجم فروش خود قيمت‌هاي پايين خود را نگه دارند. رئيس هيأت مذاكره كننده استراليايي اعلام كرده است كه هيچ مذاكره‌اي در خصوص محدود كردن قدرت دولت در ارائه خدمات عمومي و بهداشتي و آموزش صورت نگرفته است. از طرف ديگر استراليا بدنبال كاهش تعرفه‌هاي كشاورزي ايالات متحده است. در مذاكرات كشاورزي سازمان جهاني تجارت اين كشور مانند ساير كشورهاي عضو گروه كرنز خواهان كاهش شديد سوبسيدها صادراتي و داخلي اين بخش است. اين كشورها لايحه كشاورزي ايالات متحده را كه در سال 2002 تصويب شد و به موجب آن حمايت اين كشور از بخش كشاورزي را دو برابر كرده است به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. ساير اهداف ايالات متحده در اين مذاكرات حذف حق انحصاري شركتهاي دولتي استراليايي براي صادرات محصولاتي نظير شكر ، برنج و همچنين حذف مقررات قرنطينه و بهداشتي است كه بعنوان مانعي براي صادرات محصولات كشاورزي آمريكا محسوب مي‌شوند كه فاقد مبناي علمي نيز مي‌باشند.

 

 

اتحاديه تجارت آزاد اروپا با شيلي قرار داد تجارت آزاد منعقد مي‌كند

 

اتحاديه تجارت آزاد اروپا (افتا) متشكل از چهار كشور سوئيس ، نروژ، ايسلند و ليختن اشتاين دومين قرار داد تجارت آزاد خود را كه بصورت رسمي در ماه ژوئن سالجاري (تابستان) امضاء خواهند كرد در ژانويه سال آينده به اجرا در مي‌آورند . اولين قرارداد اين گروه با كشور مكزيك و در سال 2000 منعقد شد. موافقتنامه جديد كه مذاكرات مربوط به آن طي دو سال گذشته انجام شد، شامل كالا ، خدمات، سرمايه‌گذاري ، سياست رقابتي، خريدهاي دولتي و حقوق مالكيت فكري و همچنين شامل موافقتنامه دو جانبه بين شيلي و 4 كشور مذكور در خصوص محصولات كشاورزي خواهد بود. افتا طي 43 سال حيات خود كه ازطريق منطقه اقتصادي اروپا با اتحاديه اروپا مرتبط مي‌گردد، با 20 كشور و قلمرو جغرافيايي در شمال آفريقا و خاورميانه،  اروپاي شرقي و مركزي و آسيا قرارداد تجاري امضاء كرده است.