سياست ها  و مواضع جديد تجاري 

 

 

تازه‌ترين گزارش سازمان جهاني تجارت از وضعيت سياست تجاري كانادا

 

ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت در تاريخ 14 مارس 2003 (23 اسفند 81) براي چهارمين بار از زمان تشكيل اين سازمان، سياست تجاري كانادا را مورد بررسي قرار داد كه گزارش آن از سوي دبيرخانه سازمان منتشر شد.

بنا بر اين گزارش از زمان آخرين بررسي سياست تجاري كانادا در دسامبر 2000 تاكنون ، تعديلات اقتصادي انجام شده در سياست تجاري و رويه‌هاي موجود در اين كشور نشان از اين دارد كه رژيم تجاري كانادا با وجود حفظ موانع وارداتي در چندين بخش مهم از شفافترين و آزادترين رژيمهاي تجاري است. سياست اقتصادي منطقي و رژيم تجاري برون گرا به اين كشور اجازه داده كه با وجود ركود اقتصادي در سطح جهان به رشد اقتصادي خود ادامه دهد. طبق اين گزارش كانادا فعالانه گسترش شبكه موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي خود را دنبال مي‌كند. اصلاحات گسترده تر و كاهش مداخلات دولتي مخصوصاً در بخشهاي كشاورزي ، منسوجات و پوشاك ، فولاد ، ارتباطات راه دور ، خدمات سمعي و بصري، حمل‌ونقل هوايي و دريايي و بيمه مي‌تواند به كاهش موانع موجود در مقابل تجارت و سرمايه‌گذاري و بهبود تخصيص منابع در اين كشور كمك كند.

طبق اين گزارش ، اقتصاد كانادا به دنبال افزايش تقاضاي داخلي در نيمه اول سال 2002 به نرخ رشد 4 درصد رسيد. هر چند در نيمه دوم سال اين نرخ تا اندازه اي كاهش يافت. نرخ تورم نيز در حدود رقم 2 درصد متوقف شد. كانادا 5/5 درصد از كل صادرات جهان و 5/4 درصد از واردات دنيا را در اختيار دارد و پنجمين كشور دنيا از لحاظ حجم تجارت است. حجم تجارت اين كشور معادل 80 درصد توليد ناخالص ملي آن است . آمريكا به تنهايي 85 درصد از صادرات كانادا و 66 درصد از واردات آن را به خود اختصاص داده است. با وجود اين وابستگي شديد، اقتصاد اين كشور موفق شده در مقابل ركود اقتصادي آمريكا از سال 2000 از خود مقاومت نشان دهد. بدهيهاي خارجي اين كشور نيز در طول دوره مورد بررسي كاهش يافته ، به طوريكه نسبت بدهي دولت فدرال به توليد ناخالص داخلي از رقم 77 درصد در سال 1995 به 49 درصد در سال 2002 رسيده است.

كانادا كه سازمان جهاني تجارت را به عنوان پايه و اساس تجاري خود مي‌داند، فعالانه در مذاكرات در حال جريان در اين سازمان با هدف تقويت قوانين و افزايش گستره رويه‌هاي موجود مشاركت مي‌كند و در موارد متعدد از نظام حل‌اختلاف سازمان جهاني تجارت استفاده كرده است.

بنا بر گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ، كانادا تا به حال با كشورهاي شيلي ، كاستاريكا، اسراييل، مكزيك و آمريكا موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد (FTAs) به امضا رسانده و در حال بررسي انعقاد چنين موافقت‌نامه‌هايي با كشورهاي حوزه درياي كارائيب، آمريكاي مركزي و كشورهاي جامعه آند (بوليوي ، پرو ، اكوادور، كلمبيا و ونزوئلا) است. همچنين اين كشور در حال مذاكره براي انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد با كشورهاي منطقه تجارت آزاد اروپا(EFTA) و سنگاپور است. كانادا به كشورهاي در حال توسعه و با كمترين درجه توسعه‌ يافتگي، ترجيحات تعرفه‌اي يك طرفه اعطا مي‌كند.

از زمان آخرين بررسي سياست تجاري كانادا تا كنون ، تعرفه‌هاي دولت كامله‌الوداد تعداد زيادي از كالاها در اين كشور به ميزان ناچيزي كاهش يافته و ميانگين آن از رقم 2/7 درصد به 8/6 درصد رسيده است. تعرفه‌هاي بالا همچنان در مورد محصولات كشاورزي، پوشاك، قايق و كشتي اعمال مي‌شود. محصولات لبني، مارگارين ، گوشت‌مرغ  و  بوقلمون  و  تخم‌مرغ  نيز   با  نرخهاي  تعرفه‌اي  خارج از سهميه    (Out- of-quota tariffs) كه غالباً بيشتر از 200 درصد است، حمايت مي‌شوند . كانادا از دسامبر 2001 تاكنون ، 91 اقدام ضددامپينگ و 3 تعهد قيمتي1را به مرحله اجرا در آورده است. 70 درصد از عوارض اعمال شده در اين مورد بر محصولات فولادي بوده است. دوره اعمال اقدامات ضد دامپينگ كاهش يافته اما 9 درصد از اين اقدامات براي ده سال يا بيشتر حفظ شده است. در مارس 2002 ، اين كشور اولين تحقيق خود از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت در مورد اقدامات حفاظتي براي 9 محصول فولادي را آغاز كرد. در اوت 2002 ، پيشنهاد استفاده از اين اقدامات براي پنج محصول فولادي توسط ديوان تجارت بين‌المللي كانادا مطرح شد اما هيچ اقدامي تاكنون اتخاذ نشده است.

در گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت آمده است كه بعضي ايالتهاي كانادا از ضوابط محتواي داخلي و عملكرد صادراتي استفاده مي‌كنند كه مي‌تواند اختلالات تجاري در بازار‌ها را به دنبال داشته باشد. قانون جديد سياست رقابتي كه در ژوئن 2002 الزامي شد به بنگاههاي خصوصي در اين كشور اجازه مي‌دهد به طور مستقيم به ديوان رقابتي براي بررسي موضوعات مربوط به رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده مثل امتناع از معامله‌، فروش مشروط ، معاملات انحصاري و محدويتهاي بازاري مراجعه كنند. كانادا در مه 2001 معاهده همكاري حق اختراع [1] را به امضا رساند كه براساس آن ملزم است اصلاحاتي در قوانين حق اختراع خود ايجاد كند. لايحه اصلاح مفاد مجوز اجباري قانون نسخه برداري نيز در دست بررسي است.

براساس گزارش مزبور، بخش كشاورزي و بخش فرآوري مربوط به آن از مهمترين بخشها در ايجاد اشتغال ، كسب درآمد صادراتي وخلق ارزش افزوده در كاناداست . اين بخش از كمكهاي مالي به شكل حمايتهاي درآمدي و برنامه‌‌هاي بيمه محصولات (Crop insurance Programmes) برخوردار هستند. تعرفه‌هاي اعمال شده بر محصولات غذايي كشاورزي در اين كشور از ميانگين كل تعرفه‌ها بيشتر است. بخش پوشاك و منسوجات نيز به طور سنتي از حمايتهاي وارداتي و كمكهاي اصلاحي برخوردار است. از سال 2000 تا كنون دسترسي به بازار در بخش خدمات كانادا افزايش يافته است. آزادسازي خدمات مالي براي حضور تجاري بانكهاي خارجي در اين صنعت و گسترش بيشتر عمليات بانكي كه اين بانكها مي‌توانند انجام  دهند، به وضوح قابل مشاهده است. رقابت در بخش ارتباطات راه دور نيز افزايش يافته و هزينه برخي بخشهاي خدماتي كاهش يافته است. گفتني است كانادا حضور خارجيان در بخش سمعي و بصري را كنترل مي‌كند تا از محتواي فرهنگي كشور حمايت كند.

 

 

سازمان جهاني تجارت مهمترين ابزار سياست تجاري بروندي را عوارض گمركي اعلام كرد

 

ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت در روز 4 آوريل 2003 (15 فروردين 1382) سياست تجاري بروندي را بررسي كرد. گزارش اين بررسي توسط دبيرخانه سازمان جهاني تجارت منتشر شد.

براساس گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت بحرانهاي سياسي ، اجتماعي كه از سال 1993 بر بروندي حاكم شد توسعه اقتصادي اين كشور را متوقف كرد به طوريكه توليد ناخالص داخلي واقعي اين كشور بين سالهاي 1993 تا 2000 حدود 30 درصد كاهش يافت. اما اصلاحات اقتصادي كه بعد از امضا موافقت‌نامه صلح و آشتي ملي در سال 2000 به وقوع پيوست ، اولين نشانه‌هاي رونق اقتصادي خود را در سال 2001 نشان داد و توليد ناخالص داخلي در اين سال 1/2 درصد رشد كرد. با وجود اين دوسوم جمعيت اين كشور همچنان زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

براساس گزارش سازمان جهاني تجارت ميانگين نرخ تورم بين سالهاي 1995 تا 2000 در بروندي 18 درصد بوده است. افزايش هزينه ارتش به خاطر بحرانهاي داخلي ، افزايش اعطاي يارانه‌ها به شركتهاي دولتي و معافيتهاي عوارضي و مالياتي منجر به كسري بودجه بالا در بروندي شده كه به تورم دامن زده است. قطعاً چنين محيطي نمي‌توانسته است شرايط مساعدي را براي سرمايه‌گذاري فراهم كند به طوريكه 60 درصد از مبلغ 47 ميليون دلار سرمايه‌گذاري شده در پايان سال 2002 به قبل از سال 1990 بر مي‌گردد. به خاطر همين شرايط اقتصادي ، دولت بروندي به دنبال بهبود مديريت اقتصاد كلان و دستيابي به رشد اقتصادي است كه فقر را كاهش دهد. همچنين در حال بررسي تشكيل يك دادگاه مستقل حسابرسي و كاهش بدهيهاي خارجي كشور است كه در حال حاضر ارزش آن به 1061 درصد از كل صادرات اين كشور در سال 2001 مي‌رسد .

صادرات بروندي عمدتاً كالاهاي اوليه ، مخصوصاً قهوه و به ميزان كمتري چاي است. اگر چه سهم كالاهاي صنعتي در صادرات بروندي از 2 درصد در سال 1999 به 11 درصد در سال 2001 افزايش يافته ولي تلاش دولت براي متنوع كردن صادرات موفقيت قابل توجهي نيافته است. اروپا و آمريكاي شمالي مهمترين بازارها براي صادرات بروندي هستند. كشورهاي آفريقايي نيز در حال حاضر مهمترين واردكنندگان كالاهاي صنعتي در اين كشور هستند. واردات عمده بروندي كالاهاي صنعتي و شبه صنعتي ، كالاهاي سرمايه‌اي ، مواد غذايي ، نفت و كالاهاي شيميايي است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مخصوصاً  فرانسه و بلژيك عمده‌ترين صادركنندگان اين كالاها به بروندي هستند . سهم كشورهاي آفريقايي در واردات بروندي مخصوصاً كشورهاي عضو بازار مشترك شرق و جنوب آفريقا (COMESA) نيز به تدريج از سال 1994 به اين طرف افزايش پيدا كرده است. بروندي وارد كننده خالص خدمات مخصوصاً خدمات مرتبط با تجارت (مثل خدمات حمل بار و بيمه) است. بنا بر اين گزارش مهمترين هدف سياست تجاري بروندي متنوع كردن صادرات مخصوصاً با استفاده از زيربخشهاي غير سنتي كشاورزي است. بروندي يكي از اعضاي اصلي سازمان جهاني تجارت است كه رفتار دولت‌كامله‌الوداد را حداقل نسبت به شركاي تجاري خود اعمال مي‌كند. اين كشور موافقت‌‌نامه‌هاي  ميان چند طرف1 را در سازمان جهاني تجارت امضا نكرده و به آنها تعهدي ندارد. همچنين نيازمند دريافت كمكهاي فني در حوزه‌هاي مختلف است تا بتواند بيشترين منافع را از عضويت در سازمان جهاني تجارت بدست آورد. بروندي عضو بازار مشترك شرق و جنوب آفريقا و جامعه اقتصادي كشورهاي حوزه درياچه‌هاي بزرگ[2] (CEPGL) نيز است. از دسترسي ترجيحي غير متقابل به بازار اتحاديه اروپا در چارچوب تصميم ابتكاري« همه چيز به جز تسليحات»[3] و همچنين بازار ساير كشورهاي صنعتي تحت نظام عمومي‌ترجيحات برخوردار است. همچنين‌از مفاد قانون آمريكايي رشد و فرصت آفريقا‌[4] به نفع خود استفاده مي‌كند.

براساس گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت مهمترين ابزار سياست تجاري بروندي عوارض گمركي است. نرخهاي حداكثر تعرفه بين سالهاي 1993 تا 2003 در اين كشور از رقم  100 درصد به 40 درصد كاهش يافت. ميانگين ساده تعرفه دولت‌كامله‌الوداد نيز از 8/30 درصد به 5/23 درصد رسيد. دولت تلاش مي‌كند از طريق اعطاي معافيت و كاهش عوارض گمركي مخصوصاً در مورد مواد اوليه تأثير اين عوارض را بر هزينه توليد كاهش دهد. بروندي در طول دور اروگوئه تقريباً 20 درصد خطوط تعرفه‌اي خود را تثبيت كرد. همه تعرفه‌هاي كشاورزي به استثناي 6 درصد آنها در نرخ 100 درصد تثبيت شد‌ه‌اند. در بروندي ، كالاهاي وارداتي در معرض مالياتهاي متعدد داخلي هستند كه مهمترين آنها ماليات بر فروش است. نرخ اين ماليات براي برخي كالاهاي وارداتي بيشتر از كالاهاي مشابه داخلي است كه نقض رفتار ملي در سازمان جهاني تجارت قلمداد مي‌شود. بيشتر صادرات بروندي نيز با نرخ مالياتي 5 درصد روبروست كه البته دولت برنامه‌ريزي كرده تا مالياتهاي صادراتي را از اول ژانويه 2003 لغو كند. بروندي اكثر موانع مقداري واردات را براي همه كالاها به استثناي پارچه كتاني برداشته است. اين كشور قانوني در مورد اقدامات تجاري اقتضايي (Contingency trade measures) ندارد. قانون مالكيت فكري اين كشور نيز توسعه كمي يافته و فاقد مفاد اجرايي است.

 

 

مصوبات جديد كميته اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي در خصوص رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه

 

كميته اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي در نشست اول تا سوم آوريل 2003 (12 تا 14 فروردين سال جاري) خود با رويه‌اي كه براساس آن دولتهاي عضو انعطاف اعطايي خود به كشورهاي در حال توسعه را در موقع به كارگيري اقدامات جديد مربوط به امنيت غذايي و حفاظت از سلامت حيوانات و نباتات معرفي مي‌كنند، موافقت كرد. در اين جلسه بعضي موضوعات ديگر نيز مورد بررسي قرار گرفت.

در ژوئن 2002 كانادا پيشنهاد كرده بود كه اگر يك كشور در حال توسعه اعلام كند در رابطه با يك اقدام بهداشتي و بهداشت نباتي با مشكل خاصي روبروست ، اعضا با مشورت موافقت كنند و نتايج اين مشورت به كميته اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي اعلام شود. بسياري از كشورها از پيشنهاد كانادا به عنوان گام اول در اين مسير حمايت كردند ولي تأكيد كردند كه تصويب اين پيشنهاد به معناي اين نيست كه كميته وظيفه خود را به طور كامل انجام داده است. كميته با پيشنهاد اوليه كانادا موافقت كرد هر چند تأكيد كرد كه استفاده از اين رويه نيازمند توضيح دقيق‌تر آن است.

كميته همچنين به بررسي يكي از مسايل اجرايي مهم 1 در مورد ماده 4 موافقت‌نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي با عنوان معادل بودن2پرداخت. در واقع مساله از اين قرار است كه چگونه مي‌‌توان مفاد اين ماده را عملياتي كرد. در ماده 4 موافقت نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي آمده است اعضا مي‌پذيرند در صورتي كه ضوابط مختلف به كار گرفته شده توسط ساير كشورهاي عضو همان سطح حمايت بهداشتي مورد نظر آنها را در غذا و سلامت حيوانات و گياهان فراهم كند به عنوان اقدامات معادل قبول كنند.

تعداد فزاينده‌اي از كشورها هربار در جلسات كميته مسايل و نگرانيهاي تجاري خاصي را مطرح مي‌كنند . در جلسه اخير يك روز كامل به اين مسايل اختصاص داده شد. برخي از آنها عبارتند از:

قانون تروريسم زيستي آمريكا3 : براساس اين قانون همه بنگاههايي كه قصد حمل محصولات غذايي به داخل آمريكا دارند بايد به ثبت برسند. بسياري از اعضاي سازمان جهاني تجارت نگراني خود را از اين قانون اعلام كرده‌اند. آمريكا از اين كشورها خواسته نقطه نظرات خود را در مورد جنبه‌هاي اجرايي مختلف اين قانون به شكل كتبي مطرح كنند.

مقررات قرنطينه استراليا1  : بسياري از اعضاي سازمان به تأخيرهاي طولاني و مشكلات گريبانگير صادركنندگان به استراليا معترض هستند. اتحاديه اروپا و فيليپين هم اكنون در اين مورد درگير يك طرح دعواي رسمي در ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت هستند.

نواحي عاري از آفت يا بيماري2  : كميته موافقت كرد كه بررسي موضوع شناسايي اين نواحي را آغاز كند چرا كه تعداد فزاينده‌اي از كشورها مشكلاتي در شناسايي نواحي خود مطرح كرده‌اند3.

 

 

رؤساي جديد كميته‌هاي وابسته به شوراي تجارت‌كالا تعيين شدند

 

شوراي تجارت كالاي سازمان جهاني تجارت در جلسه 13 مارس 2003 (22 اسفند 81) رؤساي جديد كميته‌هاي مختلف خود را براي سال جاري تعيين كرد. اسامي اين افراد همراه با كشورهاي متبوعشان در جدول زير آمده است.

همچنين پس از پايان مدت يكساله رياست آقاي« سوپرا مانيام» از  كشور مالزي ، آقاي «ميلان هووركا» از جمهوري چك به عنوان رئيس جديد شوراي تجارت كالاي سازمان جهاني تجارت برگزيده شد.

مدت رياست شوراها و كميته‌هاي سازمان جهاني تجارت يكسال است.