حل و فصل اختلافات تجاري

 

 

پيشنهادات اتاق بازرگاني بين‌المللي براي اصلاح تفاهم‌نامه حل اختلاف سازمان جهاني تجارت

 

اشاره:

در بند 30 بيانيه وزيران دوحه آمده است « ما موافقت‌ خود را با مذاكرات در خصوص ايجاد بهبود و ايضاح و روشن‌سازي تفاهم نامه حل‌وفصل اختلافات اعلام مي‌داريم. اين مذاكرات بايستي بر مبناي آنچه كه تاكنون صورت پذيرفته و نيز براساس پيشنهادات ديگري كه اعضا مطرح خواهند نمود انجام و نتايج آن تا قبل از ماه مي سال 2003 آماده شود تا در آن زمان بتوان اقدامات لازم را براي هر چه زودتر به مرحله اجرا در آوردن نتايج انجام داد ». با شروع دور جديد مذاكرات از آغاز سال 2002 اين مذاكرات در نشست‌هاي ويژه ركن حل اختلاف آغاز شده است و اعضاي سازمان پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه مي‌كنند. علاوه بر اين برخي سازمان‌هاي مرتبط با تجارت جهاني نيز در اين خصوص پيشنهاداتي ارائه كرد‌ه‌اند. آنچه در پي مي‌آيد متن پيشنهاد رسمي اتاق بازرگاني بين‌الملل است كه روز هفتم مارس 2003 (17 اسفند 81) براي اصلاح تفاهم نامه حل اختلاف سازمان جهاني تجارت ارائه شده است. لازم به ذكر است كه اتاق بازرگاني بين‌الملل يك سازمان بازرگاني بين‌المللي است كه در سال 1919 تشكيل شده و هم اكنون هزاران شركت و انجمن‌ تجاري از بيش از 140 كشور جهان در آن عضو هستند.

 

*********

مقدمه

اتاق بازرگاني بين‌الملل قوياً از تصميم چهارمين كنفرانس وزراي سازمان جهاني تجارت در دوحه (نوامبر 2001 ) مبني بر ادامه مذاكرات در خصوص بهبود و شفاف‌سازي تفاهم‌نامه حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت و رسيدن به يك راه حل مورد توافق حمايت مي‌كند.

اتاق بازرگاني بين‌الملل همچنانكه در بيانيه «بازرگاني جهاني و نظام تجارت جهاني (6 ژوئن 2001 )» اشاره شده ، بر حمايت قوي خود از نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت ، تأكيد مي‌ورزد .

اتاق بازرگاني بين‌الملل معتقد است كه احترام اعضاي سازمان جهاني تجارت بر نقش و اختيار اين نظام از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.

اتاق بازرگاني بين‌الملل همچنين اذعان دارد كه نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت در 7 سال گذشته تعداد زيادي از اختلافات ارجاع شده را به طور مؤثر حل وفصل نموده است. اين اختلافات حاوي طيف گسترد‌ه‌اي از موضوعات مختلف بود‌ه‌اند كه توسط اعضاي سازمان جهاني تجارت در تمام سطوح اقتصادي مطرح شده‌اند.

 

تفاهم نامه حل‌وفصل اختلافات: پايه‌اي از نظام تجارت چند جانبه

نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت يكي از اساسي‌ترين دلايل برتري نظام قانونمند تجارت چند جانبه است؛ همچنين اين نظام ابزاري است براي تضمين اينكه اعضاي سازمان جهاني تجارت به تعهداتشان پايبند باشند و همينطور رفتار مساوي با تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت را نيز تضمين مي‌كند.

نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت با هدف ايجاد يك ساختار حقوقي چند جانبه جهت سرعت بخشيدن به حل‌وفصل اختلافات تجاري ميان دولتهاي عضو سازمان جهاني تجارت و حفظ حقوق و تعهدات اعضاي اين سازمان به وجود آمده است.

 

 

اصلاحات پيشنهادي

اتاق بازرگاني بين الملل معتقد است كه نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت مي‌‌تواند اصلاح شده و بهبود يابد و اصلاحات بايد به صورتي باشد كه احتياجي به مذاكرات نامطلوب دوباره بر سر مقررات اصلي تفاهم نامه نباشد.

اتاق بازرگاني بين‌الملل بعنوان مشاركت ضمني در مذاكرات جاري سازمان جهاني تجارت و در رابطه با اين موضوع خاص، پيشنهادات زير را جهت بهبود و اصلاح جريان حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت مطرح مي‌سازد:

تركيب  هيأتهاي رسيدگي: در اين خصوص جهت بهبود وضع موجود پيشنهاد مي‌شود كه مثل بعضي از دادگاههاي تجاري كشورها، در هيأت‌هاي رسيدگي تركيبي از اعضاي موقت كه براساس مهارتهايشان انتخاب مي‌شوند و اعضاي دائم حرفه‌اي وجود داشته باشند. بند 10 ماده 8 تفاهم نامه كه مقرر مي‌دارد هنگامي كه اختلافي ميان يك كشور در حال توسعه عضو و يك كشور توسعه يافته عضو وجود دارد، در صورت درخواست كشور در حال توسعه عضو ، هيأت رسيدگي حداقل متشكل از يك نفر از يك كشور در حال توسعه عضو خواهد بود، از اهميت ويژه‌اي در تسهيل و تضمين مشاركت كامل كشورهاي در حال توسعه در اين نظام برخوردار است.

تبادل اطلاعات: برابري بين اعضاي سازمان جهاني تجارت و به ويژه بين طرفين يك اختلاف در دسترسي به اطلاعات موجود را مي‌توان از طريق تبادل مؤثر‌تر اطلاعات ، افزايش داد. اين امر براي اعضاي در حال توسعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يافته‌هاي هيأت رسيدگي بايد بلافاصله به اطلاع عموم برسد و توافقهاي صورت گرفته به تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت اطلاع داده شود. اتاق بازرگاني بين‌الملل همچنين از رفع محدوديت به موقع از اسناد و مدارك، شامل انتشار به موقع دستور جلسات و صورتجلسات سازمان جهاني تجارت، اظهاريه‌هاي اعضا به هياتهاي رسيدگي و ركن استيناف و گزارشهاي موقت هيأتهاي رسيدگي ، حمايت مي‌كند. در رابطه با اظهاريه‌ها و گزارشات ، اتاق بازرگاني بين‌الملل معتقد است كه كليه اسناد و مدارك در اين رابطه بايد علني باشد وبراي عموم منتشر شود مگر اينكه يك هيأت رسيدگي با مشورت طرفين اختلاف به اين نتيجه برسد كه بخشي يا تمام يك مدرك ، محرمانه باشد. يكي از راههاي اجراي اين پيشنهاد اين است كه همانند برخي از اعضاي سازمان كليه اعضا موظف باشند كه اظهاريه‌هاي خود را باستثناء آنچه محرمانه تلقي مي‌شود در سايتهاي اينترنتي دولت خود به نمايش بگذارند. اعضا همچنين بايد سازمان را به نسخ الكترونيك بخشهاي غير محرمانه اظهاريه‌هاي خود مجهز نمايند تا در سايت سازمان جهاني تجارت نشان داده شود. بعلاوه از آنجائيكه در ركن استيناف برخلاف هيأتهاي رسيدگي صرفاً به تفاسير حقوقي پرونده رسيدگي مي‌شود و اين امر معمولاً نياز چنداني به محرمانه بودن ندارد ، لازم است كه جريان رسيدگي استينافي علني شده و در اختيار عموم قرار گيرد.

شفافيت : يكي از نقاط قوت نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت مشاركت فعال اين نظام در ايجاد اطمينان و قابليت پيش بيني در نظام تجارت چند جانبه است. براي تضمين اين امر و بهبود اجراي آن حياتي است كه توصيه و تصميمات هيأت رسيدگي همانگونه كه در ماده 3 تفاهم نامه نيز به آن اشاره شده است، چيزي به حقوق و تعهدات اعضاي سازمان مقرر در موافقتنامه ‌هاي تحت پوشش نيفزايد يا از آن نكاهد. مسلماً اعضا وقتي كه مطمئن باشند كه اين امتيازات توسط هيأتهاي رسيدگي گسترش نخواهد يافت، راغبتر خواهند بود كه امتيازات مشكل و حساس را در مذاكرات سازمان جهاني تجارت اعطا كنند .

طول دورة رسيدگي : يكي ديگر از عناصر اصلي نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت و يكي از مهمترين عوامل اثر بخشي اين نظام از ديد بازرگاني جهان، ‌قدرت آن در سرعت نتيجه گيري است. به همين علت اتاق بازرگاني بين‌الملل پيشنهاد مي‌كند كه مدت زمان رسيدگي به حل اختلافات در تفاهم نامه، تا جائيكه امكان دارد كوتاه باشد. البته اتاق مي‌داند كه طول مدت رسيدگي، بيشتر به زمان مورد احتياج طرفين جهت رسيدن به توافق در مراحل مختلف رسيدگي ، بستگي دارد و آنچنان مربوط به قواعد تفاهم نامه نمي‌باشد.

در حال حاضر چندين عامل وجود دارد كه مي‌تواند انگيزه‌اي براي بازداشتن اعضاي سازمان از طولاني كردن مراحل رسيدگي به حل اختلافات باشد. از آن جمله مي‌توان ذكر كرد كه پروسة 3 يا 6 ساله حل يك اختلاف در سازمان جهاني تجارت باعث مي‌شود كه منافع مورد نظر كشورها و نهادهاي بازرگاني داخل آنها تا حد زيادي از بين برود و عملاً نتيجه مطلوب حاصل نشود. در همين راستا هيأتهاي رسيدگي براي سرعت بخشيدن به جريان حل وفصل اختلاف مي‌توانند ابتدا مسائل مربوط به آيين دادرسي راآماده و حل نمايند و سپس به موضوع اختلاف رسيدگي كنند.

هماهنگ سازي (تطابق): اتاق از شفافيت در رويه ها جهت استفاده در مشخص كردن اينكه يك اقدام كشور عضو براي هماهنگ سازي واجراي راي ، با الزامات راي هيات‌ رسيدگي تطابق دارد يا نه ، حمايت مي‌كند . اتاق همچنين مخالفت رسمي خود را در بكارگيري هرگونه اقدام متقابل جهت جبران خسارت نسبت به اطراف خصوصي (مثل قضيه چرم استراليا) اعلام مي‌دارد.

منابع : با توجه به استفاده وسيع از نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت توسط اعضاي اين سازمان و تقاضاهايي كه در آينده از اين سيستم به وجود خواهد آمد، اتاق بازرگاني بين‌الملل پيشنهاد مي‌كند كه جهت افزايش منابع و خدمات گسترده تر دبيرخانه در خصوص تفاهم نامه حل اختلاف ، بعنوان راهي براي هرچه بيشتر اثر بخش كردن نظام ، ملاحظاتي صورت گيرد.

كشورهاي كمتر توسعه يافته: در رابطه با مسائل و مشكلات خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته (LDCs) ، بهبود در تفاهم نامه بايد با هدف تسهيل و حمايت از مشاركت كامل اين كشورها در نظام صورت گيرد.

 

ارجحيت اجراي رأي به اعمال اقدام تلافي جويانه يا اخذ غرامت

اتاق بازرگاني بين‌الملل خاطر نشان مي‌كند كه اجراي راي در تفاهم نامه مسلم و حتمي نيست. اعضاي محكوم عليه مي‌توانند با قبول غرامت يا اقدام متقابل محكوم له ، به اقدامات ناقض مقررات خود ادامه دهند. اقدام متقابل (تلافي جويانه) متأسفانه آخرين راه حل يك اختلاف است كه با وجود اينكه به ندرت مورد استفاه قرار گرفته است، تهديد به اقدام تلافي جويانه مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي و تزلزل تجارت علي‌الخصوص در مواردي كه حجم تجارت وسيع است، بشود . اتاق معتقد است كه اعضا بايد روشهاي ديگري را براي تشويق اجراي تصميمات در نظر قرار دهند يا براي كشورهاي عضو محكوم عليه كه قادر نيستند از پيروزيشان نفعي ببرند، روشهاي ديگري را در اجراي آرا مورد ملاحظه قرار دهند. با وجود اهميت سرعت بخشيدن به رسيدگي و اخذ نتايج سريع كه به آن اشاره شد، اتاق بازرگاني بين‌الملل معتقد است كه طرفين يك اختلاف بايد حق تعليق جريان رسيدگي را براي رسيدن به يك راه حل مرضي ‌الطرفين از طريق مذاكره و مشورت و در نتيجه به حداقل رسيدن اقدامات تلافي جويانه ، داشته باشند.

يك نتيجه نامطلوب اقدام تلافي جويانه اين است كه كاركرد مناسب و پايداري نظام تجارت چند جانبه مي‌تواند تا حدي با اثر اقتصادي اقدام تلافي جويانه به خطر بيفتد، با توجه به اينكه چنين اقدامي پتانسيل مختل كردن تجارت را دارد، علي‌الخصوص وقتي كه اقدام تلافي جويانه منشاء اثر در بخشي از اقتصاد به غير از بخشي كه بر سر آن اختلاف وجود دارد مي‌شود ، احتمال وقوع اين امر بسيار زياد است.

در مواردي كه راجع به وجود اقدامات متخذه جهت رعايت توصيه‌ها و احكام يا انطباق آنها با يك موافقتنامه تحت پوشش عدم توافق وجود دارد (بند 5 ماده 21 تفاهم نامه) ، اين امر بايد در ابتدا و قبل از بررسي غرامت يا تعليق امتيازات مورد بررسي قرار گيرد.

ايجاد امكاني براي هيأتهاي رسيدگي جهت تخمين (مستقل و خارج از چهارچوب رويه‌هاي تعليق امتيازات) ميزان خساراتي كه از اعمال اعضاي سازمان كه غير هماهنگ با قواعد سازمان جهاني تجارت مي‌باشد نيز مي‌تواند مفيد واقع شود.

در خصوص اقدام تلافي جويانه اتاق بازرگاني بين‌الملل پيشنهادات زير را مي‌كند:

·  به نيازهاي صادركنندگاني كه از اعمال اقدام تلافي جويانه ناگهاني لطمه مي‌بينند ، توجه شود.

·  يك آيين دادرسي كوتاه مدت جهت تشخيص اينكه يك كشور عضو پس از پايان اقدام تلافي جويانه، هماهنگ با گزارش هيأت رسيدگي عمل مي‌كند يا نه ايجاد شود.

 

نتيجه گيري

هدف اصلي هرگونه بهبود و شفاف سازي نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت بايد تضمين اين باشد كه هنگامي كه پرونده به مرحله قضاوت مي‌رسد، تصميمات سازمان جهاني تجارت هرچه سريعتر و به طور كامل اجرا شوند. اعضاي سازمان جهاني تجارت نيز بايد قبل از اقامه دعوي در سازمان ، بررسي دقيقي از جوانب قضيه به عمل آورند و هر چه بيشتر به ميانجگيري و داوري جهت حل اختلافاتشان ، رجوع نمايند.

 

 

براي اجراي آراء و توصيه‌هاي سازمان جهاني تجارت در دعواي«نظام محدوده قيمتي1» 14 ماه به شيلي فرصت داده شد

 

داوران تعيين شده در دعواي شيلي و آرژانتين بر سر «نظام محدوده قيمتي» كه رأي آن به نفع آرژانتين و عليه شيلي صادر شده، براي اجراي آراء و توصيه‌هاي سازمان جهاني تجارت 14 ماه به شيلي فرصت دادند تا مقررات خود را با موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان هماهنگ كند.

در 23 اكتبر 2002 ركن حل اختلاف گزارش ركن استيناف درخصوص نظام محدوده قميتي و اقدامات حفاظتي نسبت به برخي محصولات كشاورزي در شيلي را مورد تصويب قرار داد. شيلي و آرژانتين جهت تعيين فرصت معقول براي اجراي حكم ركن حل اختلاف وارد مشورت شدند. ليكن مشورتها به نتيجه نرسيد و در 2 دسامبر 2002 شيلي با اعلام اين مطلب به ركن حل اختلاف ، درخواست كرد تا فرصت معقول براساس ماده 21 تفاهم نامه به داوري ارجاع شود. طبق قسمت سوم مندرج ماده 21 تفاهم نامه حل وفصل اختلافات در صورتي كه طرفين جهت تعيين فرصت معقول به توافق نرسند فرصت معقول ظرف 90 روز پس از تاريخ تصويب توصيه‌ها و احكام از طريق يك داوري لازم الاتباع تعيين مي‌شود. در چنين داوري ، داور بايد اين رهنمود را در نظر گيرد كه فرصت معقول براي اجراي توصيه هيأت رسيدگي يا ركن استيناف نبايد بيش از 15 ماه از تاريخ تصويب گزارش هيأت رسيدگي يا ركن استيناف باشد. البته بسته به اوضاع و احوال خاص اين مدت مي‌تواند كوتاه‌تر يا طولاني ‌تر شود. اكنون طبق راي داوري در اين خصوص فرصت معقول براي شيلي جهت اجراي توصيه‌ها و آراء ركن حل اختلاف در اين قضيه 14 ماه از تاريخ تصويب گزارش هيأت رسيدگي و ركن استيناف توسط ركن حل اختلاف (از تاريخ 23 اكتبر 2002 ) تعيين شده كه تا 23 دسامبر 2003 ادامه خواهد داشت.

براي اطلاعات بيشتر در خصوص سابقه اين دعوا به خبرنامه شماره 39 (مهر 1381 ) صفحات 35 و 36 مراجعه شود.

 

 

سازمان جهاني تجارت تحريم 280 ميليون دلاري برزيل عليه كانادا در دعواي هواپيما را مجاز اعلام كرد

 

در 18 مارس 2003 (27 اسفند 1382 ) ركن حل اختلاف به برزيل اختيار داد تا تحريمهايي را عليه كانادا به ميزان 247 ميليون و 797 هزار دلار آمريكا به خاطر عدم اجراي راي سازمان جهاني تجارت درخصوص برنامه يارانه هواپيماهاي محلي، اعمال نمايد.

اين دعوا مربوط به وامهاي كم بهر‌ه‌اي است كه كانادا براي هواپيماهاي بمباردير ساخت اين كشور فراهم مي‌كند و نوعي يارانه صادراتي تلقي مي‌شود. هيأت رسيدگي كننده به اين قضيه كانادا را مقصر شناخت ليكن كانادا در فرصت معقول 90 روزه نتوانست اقداماتش را مطابق راي هيأت رسيدگي تغيير دهد و برزيل از ركن حل اختلاف تقاضاي تعليق امتيازات و تعهدات تا ميزان 36/3 ميليارد دلار كرد. كانادا به سطح تعليق پيشنهادي اعتراض كرد و قضيه به داوري رفت تا نهايتاً اكنون ركن حل اختلاف تحريمهاي حدود 248 ميليون دلار را اجازه داده است.

طبق ماده 22 تفاهم نامه حل وفصل اختلافات تجاري سازمان جهاني تجارت سطح تعليق امتيازات يا ساير تعهداتي كه ركن حل اختلاف اجازه مي‌دهد بايد معادل سطح از ميان رفتن منافع يا لطمه به منافع باشد. همينطور تعليق جنبه موقتي داشته و تا زماني اعمال خواهد شد كه اقدام مغاير با موافقتنامه تحت پوشش كنار گذاشته شود يا عضوي كه بايد توصيه ها يا احكام را رعايت كند ، راه حلي را در مورد جلوگيري از ميان رفتن يا لطمه به منافع ارائه دهد يا راه حل مرضي الطرفين به دست آيد.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين دعوا به خبرنامه شماره 25 (مرداد 1380 ) صفحات 42 و 43 و نيز خبرنامه شماره 47 (بهمن 1381 ) مراجعه شود.

 

 

هيأت رسيدگي به دعواي آمريكا عليه كانادا در مورد غلات تشكيل شد

 

ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت در 31 مارس 2003 (11 فروردين 82) به درخواست آمريكا هيأتي را براي بررسي اقدامات كانادا در زمينه گندم وجو تشكيل داد.آمريكا براي دومين بار بود كه درخواست تشكيل هيأت رسيدگي از ركن حل اختلاف در اين خصوص مي‌كرد. آمريكا مدعي است كه اقدامات كانادا ناقض موافقتنامه گات 1994 و موافقتنامه اقدامات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت (TRIMs) است. با اين وجود كانادا ادعا مي‌كند كه سياستهاي بخش غلات اين كشور كاملاً با قواعد سازمان جهاني تجارت هماهنگ مي باشد. شيلي ، چين تايپه ، اتحاديه اروپا، ژاپن و مكزيك حق خود را بعنوان طرف ثالث در اين اختلاف حفظ كردند.