الحاق كشورها به سازمان جهاني تجارت

 

نگاهي‌به‌روند‌مذاكرات‌الحاق‌روسيه‌به‌سازمان‌جهاني‌تجار‌ت

 

اشاره:

روسيه بزرگترين اقتصاد خارج سازمان جهاني تجارت است كه اكنون در دهمين سال مذاكرات الحاق خود بدين سازمان قرار دارد. مذاكرات الحاق روسيه با وجود مشكلات باقي مانده ، همچنان به پيش مي‌رود و اكنون يك برنامه كاري در گروه كاري الحاق روسيه جهت شتاب بخشي به روند مذاكرات در حال اجرا مي‌باشد. با اين حال روسها اكنون تأكيد خود را از طول زمان الحاق متوجه دستيابي به شرايط قابل قبول براي الحاق ساخته ‌اند . آنچه در پي مي‌آيد برگردان مقاله‌اي است با عنوان «الحاق روسيه به سازمان جهاني تجارت: ملاحظات سياستي چند جانبه و داخلي» كه در شماره اخير (مارس 2003 ) ماهنامه بريجز(BRIDGES Monthly Review) انتشار يافته است و به جوانب اين موضوع مي‌پردازد . جوليا سليوانوا(Julia Selivanova) نويسندة روسي تبار اين مقاله عضو گروه مطالعاتي بيكر و مك‌كنزي در زمينه سازمان جهاني تجارت در ژنو است.

*********

مذاكرات  الحاق روسيه به سازمان جهاني تجارت پس از آنكه دولت ولاديمير پوتين در سال 2000 الحاق را يك اولويت تلقي كرد شتاب بيشتري به خود گرفت. دولت پوتين عضويت در سازمان جهاني تجارت را از جمله گامهاي نخست براي ادغام كامل روسيه در اقتصاد بين‌المللي مي‌شمارد و باقي ماندن در خارج از جريان جهاني آزادسازي تجاري را از كف دادن فرصت‌ها و عدم بهره‌گيري از همه مزاياي اصلاحات در دست انجام براي تجديد ساختار بازار مي‌خواند . فرآيند الحاق به پيشبرد اصلاحات مورد نياز در بسياري از بخشهاي اقتصاد و از جمله ايجاد يك چارچوب قانوني و نيز ديگر نهادهاي ضروري جهت توسعه اقتصاد بازار كمك مي‌كند. ايجاد ثبات بيشتر سياست تجاري در نتيجه الحاق به سازمان جهاني تجارت كه بر احتمال جذب سرمايه‌گذاري مي‌افزايد نيز براي روسيه به همان اندازه مهم است.

قريب 11 سال پس از آنكه درخواست الحاق روسيه به گات تسليم شد، به نظر مي‌رسد روسيه اكنون به پايان مذاكرات الحاق خود بسيار نزديك شده است. با اين حال، اختلاف نظر روسيه و اعضاي سازمان جهاني تجارت در بسياري از موضوعات به اندازه‌اي است كه نمي‌توان گفت مذاكرات چه زماني پايان خواهد يافت. در موضوعاتي همچون خدمات مالي، ارتباطات راه دور و خدمات حمل‌ونقل و نيز ميزان مجاز حمايت‌هاي كشاورزي مذاكرات با دشواريهايي مواجه است. به علاوه اختلاف نظر شديدي در مورد حفظ قيمت‌هاي متفاوت داخلي و صادراتي انرژي (نفت و گاز) و نيز قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت بازار جهاني كه صنايع داخلي روسيه براي برق مي‌پردازند وجود دارد.

 

مذاكرات تجارت كالا

پيشرفتهاي عمده‌اي در مذاكرات دسترسي به بازار كالاهاي صنعتي بدست آمده است. روسيه پيشتر به توافق با شماري از اعضا دست يافته است و اميدوار است در بهار 2003 بتواند مذاكرات تعرفه‌اي كالاهاي صنعتي را كامل كند. موضوعات دشوار باقي‌مانده به تعرفه‌هاي خودرو، لوازم خانگي، منسوجات، ماشين‌آلات و هواپيما سازي مربوط مي‌شود.

پافشاري اعضاي سازمان جهاني تجارت بر تثبيت‌ تمامي تعرفه‌ها توسط روسيه از موانع عمده پيشروي براي هيأت مذاكره كننده روسي بوده است . اعضاي سازمان جهاني تجارت همچنين از روسيه خواسته‌‌اند تعهدي مبني بر حذف تمامي عوارض بر واردات (جز تعرفه‌ها)، ماليات داخلي بر واردات و هزينه‌هاي مربوط به خدمات ارائه شده بپذيرد و از زمان الحاق، آنها را در حد صفر تثبيت نمايد. در گذشته ، صادركنندگان ناگزير بودند علاوه بر تعرفه‌هاي وارداتي ، عوارض متعددي بپردازند كه به ميزان قابل توجهي از قابليت پيش‌بيني در دسترسي به بازار مي‌كاست.

 

تجارت خدمات

مذاكرات مستمر دو جانبه در مورد تجارت خدمات در طول سال گذشته صورت گرفته است و بخشهاي خدماتي كه به تلاشهاي بيشتري جهت تعيين شرايط قابل قبول طرفين در خصوص دسترسي عرضه‌كنندگان خارجي به بازار روسيه نيازمند‌ند مشخص شده‌اند. بيشترين مشكلات براي دستيابي به توافق در زمينه خدمات مالي (بيمه ، بانكداري و بازار اوراق بهادار ) ارتباطات راه دور و خدمات حمل‌ونقل (به ويژه حمل‌ونقل دريايي و هوايي ) است. به عنوان مثال، روسيه در حال مذاكره جهت حفظ سطح بالايي از حمايت براي بخش خدمات بيمه خود مي‌باشد. روسيه در صدد است بنگاههاي بيمه خارجي را از فعاليت در روسيه از طريق تأسيس شعبه و يا ارائه انواع اصلي بيمه هاي اجباري باز دارد. روسيه همچنين مي‌خواهد مشاركت سرمايه خارجي در بازار بيمه را محدود سازد. در بخش ارتباطات راه دور، عدم توافق اصلي به وضع سقف 49 درصدي مالكيت خارجي بنگاههاي ارتباطات راه دور مربوط مي‌شود. اين محدوديت قبلاً وجود نداشته است.

مذاكرات كشاورزي

موضوعات مربوط به كشاورزي، يكي از دشوارترين و حياتي‌ترين موضوعات مذاكرات الحاق روسيه محسوب مي‌شوند. علاوه بر تعرفه‌ها ، اين موضوعات ، مباحث مربوط به حمايت دولتي از بخش كشاورزي و يارانه‌هاي صادراتي محصولات غذايي را در بر مي‌گيرد.

مذاكرات در خصوص سطح يارانه‌هاي موسوم به «جعبه‌زرد» 1- حمايت‌هاي موجب اختلال تجاري كه مشمول تعهدات كاهش مي‌گردند- مدتهاست كه متوقف گشته است و طرفين نتوانسته‌اند در مورد سطح حمايت‌هاي داخلي كشاورزي كه روسيه پس از الحاق مي‌تواند حفظ كند به توافق دست يابند.

سطح اوليه تثبيت عملاً با ارزش متوسط ساليانه هزينه‌هاي محقق شده طي سه ساله آخر معيار (دوره پايه) در هر دو سطح فدرال و منطقه‌اي ، محاسبه مي‌شود . پيشنهادهاي اوليه روسيه در خصوص اقدامات مربوط به جعبه زرد و يارانه‌هاي صادراتي بر ارقام متوسط ساليانه مربوط به دوره پايه 1992 -1989 مبتني بود كه يك سطح ما قبل بحران2 از حمايت توليد كشاورزي را نشان مي‌داد. تجديد نظر‌هاي بعدي اين پيشنهاد‌ها ، تاكنون ، از سوي طرفهاي اصلي مذاكراتي رد شده است. جدي ترين مخالفان ، كشورهاي گروه كرنز3 هستند كه صادركنندگان اصلي محصولات كشاورزي محسوب مي‌شوند. جالب توجه است كه با وجود آنكه روسيه كشاورزي را حساس‌ترين بخش مذاكرات تلقي مي‌كند، ميزان فعلي يارانه‌هايش در اين بخش ، ده برابر كمتر از ميزاني است كه به عنوان تعهد تثبيت پيشنهاد كرده است.

وضع سهميه بر برخي از محصولات كشاورزي نيز مذاكرات الحاق را پيچيده‌تر ساخته است چرا كه بسياري از اعضا، اين اقدامات را پله‌اي رو به عقب تلقي مي‌كنند. قابل توجه است كه وضع سهميه‌هاي تعرفه‌اي بر برخي محصولات بدون انجام تحقيقات اقدام حفاظتي صورت گرفته است.

 

قيمت‌گذاري انرژي

برخي از اعضا نگران اختلالات ناشي از كنترلهاي دولتي قيمت‌گذاري انرژي به منظور مصرف داخلي هستند. تأثير چنين كنترلهايي كاهش قيمت‌ها براي صنايع داخلي مصرف‌كننده مي‌باشد. قيمت‌هاي صادراتي گاز طبيعي گاه تا 6 تا 8 برابر بيش از قيمت‌هاي داخلي هستند و قيمت‌هاي داخلي نفت تا چهار برابر كمتر از قيمت جهاني مي‌باشند. اعضاي سازمان جهاني تجارت همچنين از مقررات مربوط به تعرفه‌هاي برق كه قيمت‌ انرژي براي بنگاههاي داخلي را 5 برابر كمتر از قيمت بازار جهاني مي‌سازد انتقاد دارند. اين وضعيت پيامدهايي براي توان رقابت كالاهاي وارداتي در بازار روسيه دارد و نيز مي‌تواند به جايگزيني محصولات كشورهاي عضو در بازارهاي كشورهاي ثالث بينجامد. روسيه همچنان تقاضاي اعضاي سازمان براي افزايش قيمت هاي داخلي به سطح قيمت هاي صادراتي منابع انرژي را رد مي‌كند و اصرار دارد كه اين رويه با مقررات سازمان جهاني تجارت ناسازگار نيست. تقاضاهاي مبني بر كنار گذاشتن قيمت‌گذاري دو‌گانه‌ انرژي جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت ، براي روسيه قابل قبول نيست چرا كه اين اقدام مي‌تواند به يك فروپاشي اقتصادي منجر گردد. اگر چه دولت روسيه برنامه‌هايي را جهت تجديد ساختار بخش انرژي ، شامل رفع كنترل دولتي قيمت در بازار داخلي، در دست طراحي دارد اما مقامات روسي تأكيد دارند كه اين اصلاحات تدريجي خواهد بود و هيچگونه تعهدي در اين خصوص به اعضاي سازمان داده نمي‌شود.

 

اصلاحات نهادي و قانوني

اعضاي سازمان جهاني تجارت نگراني خود را در خصوص پيچيدگي و تبعيض آميز بودن مقررات روسيه ابراز داشته‌اند . آنان بيم دارند كه قوانين و مقررات مربوط به استانداردها ، صدور گواهي و مجوز و رويه‌هاي اجازه تأسيس، موانع اضافي براي تجارت ايجاد كنند و امتيازات داده شده براي الحاق را بي اثر سازند . الزامات گمركي روسيه هدف بيشترين انتقادها‌ست. از آنجا كه عضويت در سازمان جهاني تجارت مستلزم اصلاحات گمركي مي‌باشد ، دولت روسيه خود نيز اين اصلاحات را ضروري تلقي مي‌كند.

در حاليكه به طور كلي تقاضاهاي اعضاي سازمان جهاني تجارت براي يك رژيم آزادانه تجارت با نيازهاي بلند مدت روسيه مطابقت دارد، تعهداتي در زمينه ارزشگذاري گمركي ، موانع فني فرا راه تجارت، مقررات بهداشتي و بهداشت نباتي و جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري بدون برخورداري از دوره انتقالي به سبب فقدان ظرفيت نهادي در روسيه براي تضمين اجراي اين تعهدات، مشكلات جدي به بار مي‌آورد. اين عدم كفايت ، تبيين و توجيهي براي تأخيرات فرايند الحاق است چرا كه قوانين متعددي بايستي تصويب شود و نهادهايي از سوي دولت در جهت سازگاري با نيازهاي اجرا ايجاد و اصلاح گردند. دولت روسيه اصلاحات قانوني را يك اولويت تلقي مي‌كند و برنامه جاه طلبانه‌اي را به منظور انجام آن پيش از الحاق آغاز كرده است. كارهاي قابل توجهي نيز پيشتر در خصوص اصلاح قوانين موجود و تهيه پيش‌نويس مقررات جديد سازگار با مفاد سازمان جهاني تجارت انجام شده است. دولت روسيه اميدوار است اين كار در بهار 2003 كامل گردد.

 

مواضع گروههاي ذي‌نفع داخلي

اگر چه مطالعات به طور‌كلي نشان دهنده منافع فراگير عضويت در سازمان جهاني تجارت براي اقتصاد روسيه است، مواضع خاص هر يك از صنايع و بنگاههاي روسيه در خصوص الحاق بسته به تأثير اين عضويت بر آنها متفاوت است. مهمترين امتياز الحاق روسيه به سازمان جهاني تجارت دسترسي به بازار بيشتر براي صادر‌كنندگان روسي است. بنابر اين بسياري از بنگاههاي بزرگ ثبيت يافته در تهديد الحاق قرار ندارند و بلكه از گشايش بيشتر بازارهاي صادراتي فعلي و آتي خود در قلمروي اعضاي سازمان جهاني تجارت منتفع مي‌گردد(بنگاههاي چوب و كاغذ، صنايع شيميايي و فولاد از اين قبيل اند). در بخشهاي انرژي و مواد خام نيز بنگاهها از عضويت در سازمان جهاني تجارت جانبداري مي‌كنند. اين بنگاهها نيز به افزايش فرصتهاي سرمايه‌گذاري در خارج و آزادسازي رژيم پولي كه متعاقب الحاق پديد خواهد آمد علاقه‌مندند . توليد‌كنندگان فولاد به رايزني به نفع الحاق مي‌پردازند چرا كه عضويت براي آنان متضمن تجديد نظر در اقدامات واكنشي تجاري عليه محصولات آنان خواهد بود. صادركنندگان روسي مدعي هستند اقدامات تجاري متعددي با ماهيت تبعيض‌آميز عليه محصولات آنان صورت مي‌گيرد. زيان مستقيم ناشي از اين اقدامات سالانه 3 تا 4 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

اما برخي از صنايع نيز در روسيه براي رقابت با محصولات ارزانتر و با كيفيت بهتر خارجي آمادگي ندارند. براساس مطالعه‌اي كه به وسيله آكادمي علوم روسيه صورت گرفته است تنها 25 درصد بنگاههاي روسي خود را آماده رقابت در بازار داخلي مي‌بينند. تنها 18 درصد آنها در بازار كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (كشورهاي به جاي مانده از شوروي سابق) و 9 درصد آنها در ديگر بازارهاي خارجي اين آمادگي را سراغ دارند و 10 درصد آماده الحاق به سازمان جهاني تجارت مي‌باشند. با افزايش رقابت ، احتمال زيادي وجود دارد كه نرخ بيكاري افزايش يابد چرا كه انتظار مي‌رود بسياري از بنگاهها ورشكست شوند.

مخالفان سازمان جهاني تجارت در ميان بنگاههاي روسي، بازيگراني در بخشهاي بانكداري ، بيمه ، ارتباطات راه دور، توليد‌كنندگان كشاورزي و سازندگان خودرو و هواپيما و غيره را در بر مي‌گيرند . توليد‌كنندگان روسي در بسياري از شاخه هاي صنايع غذايي و آشاميدني، در مورد الحاق به سازمان جهاني تجارت دلخوش نيستند چرا كه الحاق به عرضه كنندگان خارجي مجال بلعيدن بازار را با قيمت هاي پايين‌تر خواهد داد. مثلاً توليد‌كنندگان گوشت مرغ نگران الحاق‌اند و اتحاديه‌هاي اين توليد‌كنندگان بارها توانسته‌اند دولت را متقاعد سازند جلوي واردات گوشت‌ مرغ را بگيرد .

نخست در سال 2002 واردات گوشت مرغ آمريكايي براساس معيارهاي بهداشتي ممنوع گرديد و سپس دولت به عنوان يك اقدام حفاظتي سهميه‌اي را بر واردات گوشت مرغ قرار داد.1 در مجموع اگر چه تا يك سال پيش بسياري از پيشگامان تجاري در روسيه همچنان مخالف كلي الحاق به سازمان جهاني تجارت بودند اما نظرات اخير نمايندگان صنايع داخلي روسيه نشان دهنده آنست كه جمع وسيعي عضويت را فرصتي براي بسياري از بخشهاي اقتصاد روسيه تلقي مي‌كنند. در حاليكه اغلب مخالفان بر دوره‌هاي انتقالي طولاني تر پاي مي‌فشارند معدودي نيز معتقدند روسيه اصلاً نبايد به سازمان جهاني تجارت بپيوندد.

 

نتيجه‌گيري

علايم بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد به نفع روسيه خواهد بود كه هرچه زودتر مذاكرات الحاق را پايان دهد تا بتواند به عنوان يك عضو كامل در مذاكرات دور دوحه، كه در بردارنده موضوعات مهمي براي اين كشور است، شركت‌ جويد. با اين وجود، هنوز تعداد زيادي از موضوعات مهم و مناقشه انگيز باقي مانده‌اند كه بايد در خصوص آنها توافق صورت گيرد. اگر چه سياستمداران روسي پيش از اين به تعيين چارچوبهاي زماني و ضرب‌الاجل جهت اتمام مذاكرات (نظير پايان سال 2003  و آغاز سال 2004 ) پرداختند، اكنون تأكيد بيشتري را متوجه شرايط قابل قبول الحاق ساخته اند صرف نظر از آنكه حصول توافق بر سر چنين شرايطي چقدر به درازا بينجامد.  ممكن است اين رويكرد به مخالفت‌هايي كه هنوز درمورد الحاق زود هنگام به سازمان جهاني تجارت وجود دارد و نيز به انتخابات رياست جمهوري در بهار سال 2004 مربوط باشد.

 

 

 

مقدونيه يكصد وچهل و ششمين عضو سازمان جهاني تجارت شد

 

سي روز پس از آنكه مقدونيه تصويب پروتكل الحاق خود در پارلمان ملي را به سازمان جهاني تجارت ابلاغ كرد، در روز 4 آوريل 2003 (15 فروردين 1381) رسماً به عضويت كامل سازمان جهاني تجارت در آمد و شمار اعضاي اين سازمان به يكصد وچهل وشش عضو رسيد.

مقدونيه كه در سازمان جهاني تجارت با نام رسمي و موقت«جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق » (FYROM) شناخته مي‌شود 1 از دسامبر سال 1994 تلاش براي عضويت در اين سازمان را آغاز كرد. گروه كاري الحاق اين كشور در همان ماه تشكيل شد و يادداشت رژيم تجاري در آوريل 1999 تسليم دبيرخانه سازمان گرديد. دو مرحله پرسش و پاسخ در سالهاي 2000 و 2001 برگزار شد و 4 نشست رسمي گروه كاري مذاكرات تشكيل گرديد . پيش‌نويس گزارش گروه كاري در مه 2002 آماده شد و پروتكل الحاق در 15 اكتبر 2002 به تصويب شوراي عمومي رسيد و در 5 مارس 2003 تصويب نهايي پارلمان ملي مقدونيه به سازمان جهاني تجارت ابلاغ گرديد.

مقدونيه پس از اسلووني و كرواسي سومين جمهوري يوگسلاوي سابق است كه به عضويت سازمان جهاني تجارت در مي آيد . بوسني و هرزگوين و نيز صربستان و مونته نگرو (يوگسلاوي جديد) دو كشور ديگر به جاي مانده از يوگسلاوي سابق اند كه در حال الحاق به سازمان جهاني تجارت مي‌باشند. هنوز 26 كشور جهان مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت را دنبال مي‌كنند. وانوآتو مذاكرات الحاق را به پايان رسانده است اما هيچ اقدام بعدي از سوي اين كشور پس از آخرين نشست گروه كاري الحاق آن در 29 اكتبر 2001 صورت نگرفته است. تعليق روند الحاق وانوآتو ظاهراً به نارضايتي دولت اين كشور از مفاد پروتكل الحاق مربوط مي‌شود. گروه كاري الحاق ايران ، سوريه و ليبي نيز به رغم تسليم درخواست الحاقشان هنوز تشكيل نشده است.

 

 

افغانستان خواستار عضويت در سازمان جهاني تجارت شد

 

درخواست الحاق افغانستان به  سازمان جهاني تجارت طي نامه‌اي از سوي وزير تجارت افغانستان ، سيد مصطفي كاظمي، به نمايندگي از دولت انتقالي اسلامي افغانستان روز بيست‌ويكم فروردين ماه جاري (10آوريل 2003 ) به مدير‌كل سازمان جهاني تجارت ، دكتر سوپاچاي پانيچ پاكدي، تسليم گرديد. در اين درخواست، دولت افغانستان اعلام آمادگي كرده است تا تمامي اطلاعات لازم براي سازمان جهاني تجارت را فراهم كند.

با تسليم درخواست الحاق افغانستان ، اكنون تنها 19 كشور جهان باقي مانده‌اند كه از سازمان جهاني تجارت درخواست الحاق نكرده‌اند . از اين تعداد ، 3 كشور واتيكان، سائوتومه و پرنسيپ و گينه استوايي از عضويت ناظر در اين سازمان برخوردارند و 16 كشور باقيمانده جهان عبارتند از : عراق، تركمنستان، كره شمالي، تيمور شرقي، سومالي، اريتره ، ليبريا، كومور، موناكو، سان‌مارينو،جزاير مارشال، جزاير ميكرونزي، كريباتي، نائورو، پالائو و تووالو.