Agahgar Logo AGAHGAR COMMERCIAL NETWORK 2
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت  > خبرنامه شماره 45

دور جديد مذاكرات

 

 

گزارش آخرين وضعيت دور جديد مذاكرات تجاري

 

اشاره :

دور جديد مذاكرات كه از ابتداي سال 2002 شروع شد اكنون با گذشت بيش از يكسال با چالش هاي زيادي روبرو است. تاكنون چندين ضرب‌الاجل تعيين شده از جمله در خصوص مذاكرات مربوط به « موافقتنامه‌ جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و دسترسي به داروهاي حياتي » ، «رفتار ويژه و متمايز با كشورهاي در حال توسعه » و «مذاكرات كشاورزي » به پايان رسيده اما اهداف تعيين شده در بيانيه دوحه تحقق نيافته است. آخرين وضعيت دور جديد مذاكرات در نشست كميته مذاكرات تجاري روز دوم آوريل 2003 (13 فروردين 1381) به شرح زير توسط مديركل سازمان جهاني تجارت تشريح شد.

*********

دكتر سوپاچاي ، مدير كل سازمان جهاني تجارت در جلسه افتتاحيه نشست غير رسمي

كميته مذاكرات تجاري كه با شركت بسياري از مقامات رسمي غير مقيم در ژنو در تاريخ دوم آوريل 2003 (13 فروردين 1381) تشكيل شده بود اظهار داشت: «در زماني كه عدم اطمينان‌ها و بي‌ثباتي‌ها در جهان رو به افزايش است، پيشرفت در مذاكرات دور دوحه طبق برنامه زماني تعيين شده مي‌تواند در بازگشت ثبات و اطمينان به جهان كه سخت بدان نيازمند است نقش مهمي را برعهده گيرد». وي اظهار اميدواري كرد هنگامي كه مقامات حاضر در نشست به كشورهاي خود باز مي‌گردند احساس جديد و تازه‌اي از ضرورت تعهد سياسي و فوريت در حفظ و تداوم مذاكرات جاري داشته باشند.

سوپاچاي در سخنان خود با ضرورت اتمام به موقع و موفقيت‌آميز مذاكرات  دور دوحه تا اول ژانويه 2005 گفت آنچه كه ما در اينجا انجام مي‌دهيم بي‌اندازه براي رشد و توسعه اقتصاد  جهان اهميت داشته و نقش غير قابل جايگزيني را در دستيابي به ثبات بيشتر و نظامي عادلانه‌تر و صلح و امنيت جهاني بر عهده دارد.

وي افزود: در زماني كه شاهد افزايش نا اطميناني در اقتصاد جهان هستيم ، پيشرفت در مذاكرات دور دوحه در چارچوب ‌هاي زماني تعيين شده مي‌تواند در اعاده اطمينان و اعتماد به جهان نقش بسيار مؤثري داشته باشد. وي در عين حال ضمن يادآوري ناكاميهايي كه تاكنون در مذاكرات دور جديد ايجاد شده است تأكيد كرد كه نمي‌توانيم از اين حقيقت تلخ كه ضرب‌الاجل هاي مهمي را تا كنون از دست داده‌ايم و موجب تأسف بسيار است چشم‌پوشي كنيم. اهميت كشاورزي خود گواه مناسبي براي اين موضوع است كه نه تنها پيشرفت در مذاكرات دور جديد با ميزان پيشرفت در اين بخش سنجيده مي شود بلكه همچنين بواسطه اهميت اقتصادي و انساني زيادي كه نزد بسياري از طرفهاي مذاكره دارد معيار سنجش پيشرفت در مذاكرات دور جديد شده است و اين نشان مي‌دهد كه چرا ما بايد كار سخت و شديد خود را بر روي اين حوزه كليدي همچنان ادامه دهيم. همچنين از يك منظر وسيعتر ، ما نمي‌توانيم اجازه دهيم تا يأس و نا‌اميدي ما را از وظايف سنگيني كه نسبت به كل دستور كار دوحه و تمامي اجزاء آن بر عهده داريم باز داشته و منحرف سازد و نبايستي اجازه دهيم اين موضوع ارادة ما را در دستيابي به نتايج مثبت و متوازن از دور جديد تضعيف كند.

وي تأكيد كرد : هر بخش از كار كه ناتمام بماند بطور بالقوه بار سنگيني را بر دوش وزيران در نشست كانكون (مكزيك) تحميل خواهد كرد. بديهي است كه ضرورت دارد تا ما كار خود را تا حل وفصل مسائل و مشكلات و دستيابي به نتيجه تا آنجايي كه امكان دارد دنبال كنيم و تا قبل از نشست كانكون هرچه بيشتر از اين مشكلات را بر طرف سازيم و آنهايي را هم كه نمي‌توانيم ، حداقل بايد گزينه‌هاي ممكن را به خوبي تدارك ديده و پرورده باشيم و تا قبل از نشست مذكور اين موضوعات به خوبي روشن شده باشند.

وي ضمن پرهيز از پيشداوري در خصوص موفقيت و يا شكست نشست كانكون اظهار داشت: موفقيت و يا شكست دور دوحه  به خودي خود بايد اولين ملاحظه و اولويت ما باشد و البته نشست كانكون بخش بسيار مهمي از برنامه كار خواهد بود. و اين كاملاً بستگي به ما دارد كه در ژنو و همينطور در پايتخت ها به نحوي عمل كنيم كه امكان لازم را براي وزرا در كانكون فراهم سازيم تا بتوانند با موضوعات بر خورد مفيد و ثمربخشي داشته باشند و خط مشي‌ها و راهنمايي‌هاي لازم را كه براي اقدام و خاتمه بموقع دور جديد به آن نياز داريم به ما ارائه دهند. لذا اين موضوع كليدي ترين و اصلي ترين هدف عيني كار ما از هم اكنون تا سپتامبر آينده (زمان نشست وزرا در كانكون) خواهد بود و اميدوارم كه بتوانيم كار خود را توام با واقع‌گرايي و همراه با ثمر بخشي ادامه دهيم.

دكتر سوپاچاي در اين جلسه خلاصه‌اي از آخرين وضعيت مذاكرات در حوزه‌هاي مختلف را به اطلاع كميته مذاكرات تجاري رساند كه خلاصه آن به شرح ذيل است:

 

جلسات ويژه بخش كشاورزي

در خصوص كشاورزي از اينكه مجبورم گزارش دهم كه تعيين شيو‌ه‌هاي آزادسازي براي تعهدات آتي و همينطور تعيين شرايط رفتار ويژه و متفاوت در اين بخش تاكنون در زمان مقرر و در چارچوب دستور كار وزرا صورت نگرفته است ، متأسفم . اين موضوع واقعاً يك ناكامي و شكست محسوب مي‌شود. واقعيت اين است كه در اين برهه زماني اختلاف شديد نقطه نظرات بين اعضا در اين حوزه كليدي به گونه‌اي است كه نتوانسته بر اختلافات بين آنها فائق آيد و اين مطلب بايد مورد توجه جدي همه ما قرار گيرد. با اين وجود ما بايد شديداً از انداختن تقصيرها به گردن يكديگر در اين زمينه اجتناب كنيم . اكنون وقت اين حرف ها نيست. همچنين بايد از ايجاد پيوندهاي منفي در اين بخش با ساير حوزه ها شديداً پرهيز كنيم كه بسيار مخرب خواهد بود و سرنوشت كل دور جديد را در ابهام فرو خواهد برد. در عوض بايستي تعهد جمعي خود را بر يافتن راه حلي براي موضوعات معوق در حداقل زمان ممكن مورد تأكيد مجدد قرار دهيم. البته در اين بخش اقدامات مثبت زيادي هم صورت گرفته و تاكنون دستاوردهاي خوبي هم داشته است.

 

جلسات ويژه بخش خدمات

مذاكرات در بخش خدمات به نحو رضايت بخشي ادامه دارد. تعداد زيادي از اعضا در‌خواست‌هاي اوليه خود را تا تاريخ 30 ژوئن 2002 ارائه داده‌اند و براساس آن تاكنون مذاكرات دو جانبه بين تعدادي از هيأت‌ هاي نمايندگي صورت گرفته است . همچنين قبول و تصويب «شيوه‌هاي آزادسازي يكجانبه » توسط جلسه ويژه شوراي خدمات در آخرين نشست خود يك موفقيت مهم را براي اين بخش رقم زد و ترديدي نيست كه مرحله بعدي مذاكرات بخش خدمات را تسهيل خواهد كرد . از آن زمان تاكنون 12 كشور از اعضاي سازمان پيشنهادهاي اوليه خود را در تبعيت از تاريخ تعيين شده توسط وزرا در دوحه كه 31 مارس 2003 بوده تسليم كرده‌اند و بسياري ديگر از اعضا اعلام داشته‌اند كه پيشنهادهايشان در دست تهيه است. همانطور كه مي‌دانيد تاريخ 31 مارس 2003 (11 فروردين 1381) صرفاً شروع مرحله جديد در مذاكرات بخش خدمات را تعيين كرده است و نه ضرب‌الاجل زماني پايان مذاكرات را. البته همه ما مي دانيم كه مذاكرات بخش خدمات صرفاً بخشي از دستور كار گسترده دور دوحه است و مي‌دانيم كه رابطه بين پيشرفت و يا عدم پيشرفت در ساير حوزه‌ها نيز يك واقعيت است. با اين وجود بسياري از هيأت‌هاي نمايندگي درك كرده‌اند - همانطور كه از پيشنهادهاي ارائه شده توسط آنها هم به خوبي بر مي‌آيد - كه اين رابطه در اين مقطع لاجرم بايستي رابطه‌اي مثبت با شد و نه منفي. ارائه پيشنهادهاي اوليه بسيار پر بار در بخش خدمات مي‌تواند بهترين راه براي تقويت و تهييج پيشرفت در ساير حوزه‌هاي مذاكراتي بويژه مذاكرات بخش كشاورزي باشد. همچنين نبايستي فراموش كنيم كه اساساً مذاكرات بخش خدمات، مذاكرات مرتبط با ايجاد و وضع قوانين است. بنابر اين ما بايد تمام كوشش خود را بكار بنديم تا مذاكرات در خصوص قوانين و مقررات داخلي، اقدامات حفاظتي اضطراري ، يارانه‌ها و خريدهاي دولتي بتواند به نحو رضايت بخشي پيش‌رفته و به سمت خاتمه به موقع آن حركت كند.

 

گروه مذاكراتي در خصوص دسترسي به بازار كالاهاي غير كشاورزي

با توجه به مذاكرات انجام شده در اين گروه ، در اين خصوص ضرورت دارد تا اعضا كار خود را تسريع بخشند تا بتوانند طي دوره باقيمانده تا ضرب‌الاجل  تعيين شده براي دستيابي به توافق پيرامون شيوه‌هاي آزادسازي در اين بخش كه( 31 ماه مي 2003 -10 خرداد 1381) است كار خود را به موقع به اتمام برسانند. در اين خصوص براي من روشن است كه بدليل كوشش و هماهنگي مشترك تمامي اعضا ، انجام اين موضوع در فرجه زماني خود ميسر بوده و محقق خواهد شد. همچنين لازم است خاطر نشان سازم در اين فاصله دو نشست رسمي براي بررسي و تجزيه و تحليل شيوه هاي آزادسازي پيشنهاد شده در دو بخش مربوط به تعرفه‌ها و موانع غير تعرفه‌اي تنظيم شده است. بدليل تعدد و دامنه گسترده پيشنهادات ارائه شده در بخش تعرفه‌ها كه حدود 25 پيشنهاد را در بر مي‌‌گيرد ، لذا تمركز بيشتر اعضا بر روي اين حوزه طي دو ماهه آوريل و مي ضرورت دارد. همچنين فرمول‌هاي كاهش تعرفه‌اي متعددي توسط اعضا پيشنهاد شده است كه نياز به بررسي و تجزيه و تحليل بيشتري دارد.

در خصوص موضوع موانع غير تعرفه‌اي نيز لازم است خاطر نشان شود كه توجه بيشتر اعضا به اين بخش ضرورت دارد زيرا همانطور كه بسياري از اعضا خاطر نشان ساخته ‌اند اين موضوع نيز اهميت كاملاً يكساني در بهبود دسترسي به بازار دارند. همچنين بسياري از مصاديق موانع غير تعرفه‌اي نيز بايستي احصاء شوند.

 

جلسات ويژه شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (تريپس)

در خصوص مذاكرات جلسات ويژه شوراي تريپس بر روي نظام اعلام و ثبت علائم جغرافيايي براي شراب و مشروبات الكلي طي يكسال اخير كارهاي زيادي صورت گرفته است و در حال حاضر موضوعات روشني بر روي ميز مذاكره قرار دارد. اين موفقيت به مدد همكاري تمامي اعضا با دبيرخانه سازمان حاصل شده است. اما مرحله نهايي مذاكرات هنوز در پيش است. با اين وجود، مواضع اعضا هنوز از هم فاصله زيادي دارد. با عنايت به اينكه مذاكرات در اين حوزه نيز بايستي تا كنفرانس بعدي وزيران در كانكون تكميل گردد، و به تبع پيامد اصل «تعهد واحد» لذا ضرورت فوري دارد تا اين بخش از مذاكرات نيز از پيشرفت بيشتري برخوردار شود. در همين ارتباط رئيس جلسات ويژه كميته مذاكرات تريپس در نظر دارد تا متن پيش‌نويس اوليه مذاكرات را در زمان مناسبي و تا قبل از نشست بعدي جلسه ويژه كه در آخر اين ماه (آوريل) برگزار خواهد شد، بين اعضا توزيع كند، مگر آنكه تا آن موقع چنين پيش‌نويسي توسط خود اعضا تهيه و ارائه شود. لذا در همين جا از تمامي شركت‌كنندگان حاضر در اين نشست دعوت مي‌كنم بدنبال كاهش اختلافات خود باشند به نحوي كه بتوانند تا حد ممكن راهنمايي‌ها و خط‌مشي‌هاي لازم را براي تعيين و تنظيم متن مذكور ارائه دهند.

 

گروه مذاكرات مربوط به قوانين و مقررات

در پاراگراف 28 بيانيه وزيران دوحه پيش‌بيني شده است كه مذاكره در خصوص قوانين و مقررات در مرحله اول بايستي با مذاكره در خصوص موافقت‌نامه‌هاي يارانه‌ها و ضددامپينگ كه بيشتر اعضا خواهان روشن شدن بيشتر آن هستند آغاز شود. گروه مذاكراتي مربوط به قوانين و مقررات بيش از يكسال است كه نشست‌هاي منظمي برگزار نموده و تاكنون موضوعات مورد توجه اعضا در قالب پيشنهادات مكتوب به اين گروه ارائه شده است. هر چند ظرف چند ماه آينده موضوعات ديگري كه تاكنون بلاتكليف مانده‌اند نيز بايستي كاملاً مشخص شوند كه از اين نظر و از نظر حجم كارهاي باقي مانده و تعداد پيشنهادهاي ارائه شده توسط اعضا، اين گروه ماههاي پركاري را پيش‌رو دارد.  تاكنون كار در مورد موضوع ضددامپينگ پيشرفت زيادي داشته است، اما در مورد يارانه‌ها بويژه يارانه‌هاي بخش شيلات از پيشرفت اندكي برخوردار بوده است. در مجموع اين گروه مذاكراتي تقريباً مسير طبيعي خودش را دنبال مي‌كند اگر چه بايد خودش را براي وارد شدن بيشتر به مراحل تفصيلي و جزئيات بيشتر بعد از نشست كانكون آماده سازد.

در خصوص موافقت‌نامه‌هاي تجارت منطقه‌اي نيز اين گروه بحث‌هاي خود را در زمينه چگونگي انطباق اين موافقت‌نامه‌ها با سازمان جهاني تجارت تحت عنوان«‌شفافيت موافقت نامه‌هاي تجارت منطقه‌اي» متمركز كرده است. با توجه به روند روبه رشد اين قبيل موافقت‌نامه‌ها و پيمان‌هاي منطقه‌اي هم از حيث تعداد و هم از حيث دامنه موضوعي تحت پوشش ، شفافيت هر چه بيشتر مي‌تواند هدفي باشد كه در تعيين معيارها و ضوابط سازگاري و انطباق آنها بكار گرفته شود. در اين خصوص احتمال دارد كه گروه مذاكراتي مربوط به اين موضوع بتواند تا قبل از نشست وزيران در كانكون درباره «شفافيت موافقت‌نامه‌هاي ترتيبات منطقه‌اي» به  اجماع لازم دست يابد. مشروط به اينكه اعضا مجاب شده باشند كه هرگونه تغييري در اين حوزه بايستي صرفنظر از پيشداوري و تفسير مواد مربوط به ترتيبات منطقه‌اي در سازمان جهاني تجارت صورت گرفته و نبايستي اين موضوع خود تبديل به مانعي بر سر راه مذاكرات اصلي شود.

 

جلسات ويژه ركن حل اختلاف

با توجه با اينكه تا ضرب الاجل زماني تعيين شده براي اين گروه بيش از هشت هفته باقي نمانده است، مي‌توان گفت كه مذاكرات درخصوص رويه‌هاي حل وفصل اختلاف به مرحله بحراني و بسيار مهم خود رسيده است. در اين مورد از ابتداي سال جاري تاكنون كارهاي زيادي انجام شده است. اين گروه كار خود را با بررسي پيشنهادهاي ارائه شده توسط اعضا و همچنين پيش نويس متن حقوقي كه اخيراً توسط شركت‌كنندگان در مذاكرات و براساس كليه پيشنهادهاي واصله تنظيم شده شروع كرده است. البته بحث‌هاي انجام شده تاكنون اختلافات قابل توجهي را در مواضع اعضا در برخي موضوعات تحت مذاكره كه بازتابي از اولويتها و سطوح انتظارات آنها است آشكار كرده است. رئيس جلسات ويژه ركن حل اختلافات در نظر دارد تا به زودي «متن چارچوب » را كه بر اساس نقطه نظرات ارائه شده تهيه و تنظيم شده است بين اعضا توزيع نمايد. با عنايت به اينكه تقويت نظام حل وفصل اختلاف مورد توجه تمامي طرفين و اعضا است، لذا در همينجا از تمام شركت‌كنندگان درخواست مي‌كنم تا انعطاف لازم را در مواضع خود به خرج دهند تا مواضع و علائق و انتظارات تمامي طرفهاي مذاكره در متن‌نهايي هرچه بهتر و بيشتر لحاظ گردد تا بتوانيم در تاريخ 31 مي 2003 كه ضرب‌الاجل زماني تعيين شده براي اين موضوع است به نتايج مثبتي دست يابيم. بنابر اين مذاكرات در اين هشت هفته باقي مانده بسيار دشوار خواهد بود. با اين وجود ، چالش اصلي پيش روي ما رسيدن به متني است كه بتواند براي تمامي اعضا با ملاحظه اختلافات موجود در ديدگاهها و پيشنهادات آنها قابل قبول باشد.

 

جلسات ويژه كميته تجارت و محيط زيست

اين كميته در كار خود از پيشرفت‌هاي قابل توجهي برخوردار بوده است، اما در مجموع ، مذاكرات در خصوص محيط زيست هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد. البته برخي موضوعات رويه‌اي مهم كه در مراحل كار نقش مهمي دارد حل و فصل شده است. همچنين نمايندگان برنامه محيط زيست سازمان ملل و تعدادي از موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه محيط زيست در نشست بعدي اين كميته شركت خواهند كرد و اعضا را در پيشرفت كار خود و بررسي جنبه‌هاي مرتبط با الزامات مذاكراتي ياري خواهند رساند.

تمركز اصلي در مذاكرات اين گروه همانطور كه از گذشته نيز اينگونه بوده است بر بررسي رابطه بين قوانين موجود سازمان جهاني تجارت و تعهدات تجاري خاص تنظيم شده در موافقت‌نامه‌ ‌هاي چند جانبه محيط زيست (MEAS) استوار است. كميته تجارت و محيط زيست هنوز درگير بررسي تحليلي تعهدات تجاري خاص موجود در اين قبيل موافقت‌نامه‌ها بر اساس نمونه‌هاي عيني است. نتيجه اين بررسي به منظور ارزيابي اينكه آيا يك چنين تعهدات خاصي مي‌تواند مشكلاتي را در خصوص شرايط انطباق و سازگاري آنها با قوانين سازمان جهاني تجارت ايجاد كند يا خير نقش مهمي را خواهد داشت. بعبارت ديگر در اين مرحله هنوز روشن نيست كه مشكلات دقيقاً چه هستند تا براساس آن مذاكرات براي رفع مشكل هدايت شوند . اميد مي‌رود مرحله تحليلي‌تري كه اين كميته نسبت به آن اقدامات خود را شروع كرده است بتواند در اين خصوص روشنگريهاي لازم را بعمل آورد.

در خصوص مذاكرات مربوط به تعيين خدمات و كالاهاي محيط زيستي (بند سوم از پاراگراف 31 بيانيه وزيران در دوحه) كه عمدتاً در گروه مذاكراتي دسترسي به بازار و جلسات ويژه شوراي تجارت خدمات انجام شده است، برخي مباحثات در كميته تجارت و محيط زيست نيز در خصوص تعيين مصاديق محصولات زيست محيطي صورت گرفته است اما هنوز نياز به كار بيشتري دارد.

 

جلسات ويژه كميته تجارت و توسعه

همانطور كه مي‌دانيد اين كميته گزارش خودش را كه حاوي تعدادي از توصيه‌ها و پيشنهادات است در تاريخ 10 فوريه 2003 به شوراي عمومي ارائه كرده است . شوراي عمومي اين گزارش را تحت بررسي دارد و توافق كرده است كه رئيس  شوراي عمومي از طريق هماهنگي با رئيس كميته تجارت و توسعه مشورت‌هاي لازم را در خصوص چگونگي پيشبرد اين موضوع مهم بعمل آورند و رئيس شوراي عمومي تاكنون كار خودش را از طريق مذاكرات غير رسمي دنبال نموده است .

دكتر سوپاچاي در پايان پس از ارائه گزارش مختصري از وضعيت گروههاي مذاكراتي، ارزيابي خودش را از وضعيت كلي مذاكرات دور جديد اينگونه بيان نمود: «در مجموع، تصويري كه از كل موضوع داريم قدري پيچيده است. به اين ترتيب كه در برخي حوزه‌ها پيشرفت‌هاي بسيار خوبي داشته‌ايم در حاليكه در برخي حوزه‌ها مسائل و مشكلات زيادي وجود دارد. بنابر اين وضعيت موجود ترديدي باقي نمي‌گذارد كه درگيري و ورود جدي‌تر اعضا به مذاكرات واقعي ضرورت تام دارد كه متأسفانه اين موضوع هنوز تحقق نيافته است. ما بايد اثر نااميدي‌ها و دلسرديهايي را كه احساس مي‌كنيم معكوس نموده و آن را به سمت انجام مذاكرات جدي تر هدايت كنيم . براي انجام اينكار ما مباني لازم و كافي را كه از طريق اقدامات گذشته فراهم شده است در اختيار داريم . در همين هفته جاري من منتظر دريافت علائمي حاكي از انعطاف در مواضع اعضا هستم و تا كنون برخي از شواهد اين چرخش و نرمش در مواضع را مشاهده كرده‌ام كه اين اقدام در خور تحسين و ستايش است. بعلاوه من منتظر دريافت علائمي واقعي و فراتر از حرف از جانب شركت‌كنندگان در مذاكرات مبني بر ايجاد رابطه و پيوندهاي مثبت بين حوزه‌هاي مختلف مذاكرات هستم و اميدوارم كه به نحو سازنده‌اي اين موضوع را نشان دهند.

چالش اصلي ما در اين مقطع از مذاكرات ساختن عناصري در پيشرفت است كه ما را در برداشتن موانع كمك كند و خواهش مي‌كنم كه هميشه به ياد داشته باشيد كه اين دور از مذاكرات نيز تابع قاعده «تعهد واحد» است. طي هفته‌هاي آينده ما بايد كار خودمان را هم در گروههاي مذاكراتي و هم در سطح كميته مذاكرات تجاري تشديد و فشرده تر كنيم . همچينن اين امر مستلزم انجام مذاكرات غير رسمي و تماس‌هاي بيشتر بين هيأت‌هاي نمايندگي كشورها است . به شما اطمينان مي‌دهم كه من كار خودم را با پايبندي كامل به اصل شفافيت ادامه خواهم داد و خود را متعهد به برنامه دستور كار مي‌دانم. همچنين براي دستيابي به موفقيت ، پيشبرد كارها در ژنو نيز مستلزم ادامه حمايت‌هاي بيشتر از پايتخت‌ها است. از اينرو است كه من امروز از ملاقات شما مقامات عالي رتبه مستقر در پايتخت‌ها و مراكز حكومتي سخت خوشحال و مشعوف هستم زيرا به كمك و همدلي و حمايت شما در اين مقطع شديداً احتياج داريم. البته يك چنين نشست‌هايي به هيچوجه به معناي بي‌نيازي از كارهاي اساسي و مهمي كه همچنان توسط هيأت‌هاي نمايندگي بايستي در ژنو صورت بگيرد نيست ، بلكه بالعكس اين نشست‌ها بايستي كار آنها را هرچه بيشتر تقويت و تشويق نمايد. همچنين مباحثاتي كه در اينجا بين شما صورت خواهد گرفت مي‌تواند نقش ارزشمندي در پركردن شكاف‌هاي موجود در مواضع نيز داشته باشد. اميدوارم پس از اين نشست با احساس و درك جديدتري از ضرورت وجود تعهد سياسي  و فوريت تشديد در مذاكرات جاري به كشورهاي خود باز گرديد. قطعاً من نيز بر اين ضرورت در ملاقات‌هاي ديگري كه با وزراي شما خواهم داشت تأكيد خواهم كرد.

 

 

مذاكرات كشاورزي نيز از برنامه زماني تعيين شده عقب ماند

 

بدنبال پايان مهلت‌هاي تعيين شده در بيانيه وزيران دوحه براي انجام مذاكرات يا تعيين اصول مربوطه در بخشهاي موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و ارتباط آن با دسترسي به داروهاي حياتي و نيز مسئله رفتار ويژه و متمايز با كشورهاي در حال توسعه و عدم تحقق اهداف تعيين شده ، مهلت تعيين شده براي توافق اعضاي سازمان جهاني تجارت در خصوص چارچوب شيوه‌هاي آزادسازي در بخش كشاورزي كه پايان ماه مارس 2003 (11 فروردين 1381) بود نيز بدون هيچگونه توافقي به پايان رسيد. اين ضرب‌الاجل در حالي به پايان رسيد كه طي چند ماه گذشته تلاش‌هاي بسياري در اين خصوص انجام شده بود از جمله پيش‌نويس اوليه شيوه آزادسازي بخش كشاورزي كه در تاريخ هفدهم فوريه 2003 (27 بهمن 1381) از سوي رئيس كميته مذاكرات كشاورزي ارائه شده بود مورد  اصلاح  قرار گرفت  و  متن  اصلاح  شده  آن  روز  هيجدم  مارس  2003  (28 اسفند‌1381) در اختيار اعضا قرار گرفت.

دكتر سوپاچاي مدير‌كل سازمان جهاني تجارت از اينكه اعضا سازمان جهاني تجارت نتوانستند بر روي چارچوب اصلاحات آتي تجاري در بخش كشاورزي به توافق برسند اظهار تأسف نمود. اما تأكيد كرد كه پيشرفت در مذاكرات اين بخش هنوز قابل دسترس است مشروط به اينكه اعضا تلاش خود را براي برداشتن اختلافات ادامه دهند.

او در همين رابطه اظهار داشت: «ناكامي در رعايت ضرب‌الاجل تعييين شده براي دستيابي به توافق در زمينه شيو‌ه‌هاي آزادسازي در بخش كشاورزي قطعاً براي ما يك شكست بزرگ محسوب مي‌شود. اكنون بايد مذاكره كنندگان در اين بخش و همينطور تمامي بخشهاي ديگر كوششهاي خود را تا نشست بعدي وزيران در كانكون مضاعف سازند. وي افزود: با صحبتهاي اوليه‌اي كه با تعدادي از وزرا و ساير مقامات ارشد تجاري كشورها داشته‌ام، اين اميدواري را به من داده است كه اين تعهد خوشبختانه وجود دارد.»

دكتر سوپاچاي از تمايل و آمادگي اعضا براي تداوم كار مذاكرات بر روي شيو‌ه‌هاي آزادسازي بخش كشاورزي استقبال نمود و بر اهميت اساسي اين بخش و نقشي كه در مذاكرات ساير حوزه‌ها نظير خدمات، كاهش تعرفه‌هاي صنعتي، تجارت و محيط زيست و اصلاحات در قوانين سازمان جهاني تجارت دارد تأكيد نمود و از آن بعنوان «پيوند مثبت» ياد كرد كه مذاكرات بخش كشاورزي مي‌تواند اين رابطه را برقرار سازد.

وي گفت: «مذاكرات دور دوحه از اصل «تعهد واحد» تبعيت مي‌كند و هيچيك از اجزاء دستور كار مورد توافق قرار نخواهد گرفت مگر آنكه در تمامي حوزه‌ها توافق لازم حاصل شود. اما پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه در مذاكرات مربوط به برخي حوزه‌ها اغلب موجب تشويق و دلگرمي مذاكره كنندگان براي فائق آمدن بر اختلافات خود در ساير حوزه‌ها حتي در حساس ‌ترين حوزه‌هاي سياسي (نظير كشاورزي ) مي‌شود.»

در پايان نشست مذاكراتي 31 مارس 2003 (11 فروردين 1381) كه آخرين روز ضرب‌الاجل تعيين شده براي دستيابي به توافق در خصوص چارچوب شيو‌ه‌هاي آزادسازي در بخش كشاورزي بود آقاي هاربينسون رئيس كميته مذاكرات كشاورزي خطاب به هيأت ‌هاي نمايندگي حاضر در مذاكرات اظهار داشت: « از دست دادن اين ضرب‌الاجل حقيقتاً يك ناكامي به شمار مي‌رود و همه ما بايد از اينكه تمامي كوششهاي ما نتوانست به ثمر بنشيند متأسف باشيم.»

وي افزود :« اما با اين وجود از تعهد تمامي طرفهاي مذاكره به الزامات دستور كار دوحه اطمينان دارم و نسبت به تداوم اين كوششها خوشبين هستم. همچنين از طرف بسياري از هيأت‌هاي نمايندگي كشورها به من گفته شده كه آنها متعهد به ادامه كار بر روي اين موضوع هستند. لذا ما نبايد فقط بر روي مشكلات جاري تمركز كنيم بلكه بايد به آينده هم نگاهي داشته باشيم.»

وي در خاتمه نشست مذكور گفت:«اكنون وظيفه پيش‌رو و مسئوليت مشترك ما بسيار ساده و روشن است: ما وظيفه داريم كه كار خود را تا دستيابي كامل به آنچه كه نشست وزيران دوحه بر عهده ما نهاده است در اولين فرصت ممكن ادامه دهيم.»

لازم به ذكر است ، ضرب‌الاجل زماني 31 مارس 2003 در بخش مذاكرات كشاورزي مربوط به تعيين شيو‌ه‌هاي آزادسازي در اين بخش بود كه در آن اهداف كمي معيني براي دستيابي به نتيجه مذاكرات دور جديد بايستي گنجانده شده باشد. اين اهداف كمي موضوعاتي از قبيل ميزان كاهش تعرفه‌ها، ميزان كاهش‌ و حذف سوبسيدها، دوره‌هاي زماني براي اجراي تعهدات جديد و همچنين مسائل مربوط به قوانين و مقررات در اين بخش را در بر مي‌گيرد . مذاكرات بخش كشاورزي نيز بهمراه اغلب حوزه‌هاي مذاكراتي ديگر مطابق دستور كار دوحه بايستي تا اول ژانويه سال 2005 خاتمه يابد. اين جدول زماني مذاكرات در نوامبر سال 2001 و در چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر مورد توافق و تصويب قرار گرفت.

اولين پيش‌نويس «شيو‌ه‌هاي آزادسازي در بخش كشاورزي » در هفدهم فوريه سال 2003 (27 بهمن 81) توسط آقاي هاربينسون رئيس كميته مذاكرات كشاورزي تهيه شد و بدنبال اعلام نقطه نظرات اصلاحي و تكميلي اعضا، اين پيش‌نويس در ماه مارس سال جاري ميلادي مورد تجديد نظر قرار گرفت تا بلكه در فرجه زماني تعيين شده كه پايان ماه مارس خاتمه مي‌يافت توافق نهايي حاصل شود. اما به گفته آقاي هاربينسون اعضا حاضر در مذاكرات گويا از قبل تصميم گرفته بودند كه بر مواضع پيشين و اوليه خود باقي بمانند و بدرستي نمي‌دانستند كه چگونه بايد از شكاف‌هاي موجود بين خود بكاهند. همچنين بدنبال عدم حصول توافق اعضاء بر روي پيش‌نويس اوليه شيو‌ه‌هاي آزادسازي بخش كشاورزي در دور جديد مذاكرات كه يكي از بنيادي ‌ترين محورهاي مذاكرات است نسخه تجديد نظر شده آن به منظور جلب توافق اعضا و تعديل در پيش‌نويس اوليه در تاريخ هيجدهم مارس 2003 (28 اسفند 81) بين اعضا سازمان جهاني تجارت توزيع شد. ضرب‌الاجل نهايي دستيابي به توافق در خصوص مذاكرات كشاورزي طبق دستور كار دوحه پايان مارس 2003 (11 فروردين 1381 ) بود و توافق نهايي بايستي در بردارنده اهداف كمي و عيني مشخص براي دستيابي به اهداف اصلي مذاكرات دور جديد در اين بخش بوده و همچنين مسائل و موضوعات مربوط به قوانين و مقررات موافقت‌نامه كشاورزي را نيز در برگيرد. نسخه تجديد نظر شده پيش‌نويس مذكور به منظور طرح در نشست‌هاي مذاكراتي فشرده بيست‌وپنجم تا سي ‌ويكم مارس 2003 كه آخرين ضرب‌الاجل مربوط به اين بخش از مذاكرات بود بين اعضا توزيع گرديد و در واقع اين نسخه كامل شده پيش‌نويس اوليه است كه براساس مباحث و مذاكرات انجام شده بين اعضا در نشست مذاكراتي بيست‌و چهارم تا بيست و هشتم فوريه 2003 تنظيم شده است.

در نسخه تجديد نظر شده نيز همانند نسخه اوليه تمركز اصلي بر نزديك كردن ديدگاهها و رفع اختلافات في‌مابين اعضاء و رسيدن به مصالحه و سازش لازم براي دستيابي به توافق نهايي صورت گرفته است. آقاي هاربينسون كه رياست كميته مذاكرات كشاورزي را بر عهده دارد در اين زمينه اظهار داشت: «در مجموع اگر چه تعدادي پيشنهاد مفيد در اين زمينه ارائه شده است ، اما مواضع اعضا در اين حوزه كليدي هنوز نسبت به هم اختلاف زيادي دارد.» وي گفت: «در نتيجه پيش‌نويس اوليه كه در تاريخ هفدهم فوريه 2003 (27 بهمن 81) ارائه شده بود مورد تجديد نظر قرار گرفت و اصلاحات لازم در آن براساس نقطه نظرات اعضا صورت گرفته است. از اينرو نسخه تجديد نظر شده حاضر بايستي بعنوان يك ابتكار جديد كه با قدري اصلاحات محدود در برخي از بندهاي پيش‌نويس اوليه صورت گرفته تلقي شود.»

لازم به ذكر است ضرب‌‌الاجل تعيين شيوه‌هاي آزادسازي در بخش كشاورزي در حالي بدون نتيجه به پايان رسيد كه در دو نشست غير رسمي وزيران عضو سازمان جهاني تجارت كه در تاريخ‌هاي پانزدهم نوامبر 2002 و چهاردهم فوريه 2003 به ترتيب در سيدني و توكيو برگزار شد تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت تا اعضاي سازمان جهاني تجارت بتوانند به اختلافات عميق خود در اين حوزه حياتي از مذاكرات دور جديد (مذاكرات بخش كشاورزي) فائق آيند.

 

 

برگزاري دوره آموزشي پيشرفته براي مقامات ارشد كشورهاي منطقه آسيا- اقيانوسيه عضو سازمان جهاني تجارت

 

معاون مدير‌كل سازمان جهاني تجارت در سخنراني خود در دهمين برنامه آموزشي پيشرفته دستور كار توسعه‌اي دوحه كه براي مقامات ارشد دولتي كشورهاي منطقه آسيا- اقيانوسيه از تاريخ 31 مارس 2003 (11 فروردين 82) بمدت دو هفته در پكن برگزار شد اظهار داشت: «اعضا سازمان جهاني تجارت نمي‌توانند از طريق تعلل و مسامحه در مذاكرات تجاري بر مخاطرات تجاري پيش‌رو فائق آيند و نبايستي همه چيز را به دقيقه آخر واگذار كرد.»

«آزادرانا» ياد آور شد كه وزراي عضو سازمان جهاني تجارت در نشست دوحه تعهدات بي ‌شمار و بي‌سابقه‌اي را در خصوص ارائه كمك‌هاي فني و ظرفيت سازي در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با كمترين درجه توسعه‌يافتگي پذيرفتند به نحوي كه اين كمك‌ها بتواند مشاركت مؤثر آنها در مذاكرات دوحه را فراهم سازد. او اضافه كرد: از آن زمان تاكنون اقدامات مثبت و در خور توجهي در خصوص كمك‌هاي فني و ظرفيت ‌سازي بعمل آمد و پيشرفت‌هاي زيادي بدست آمده است و اين كمك‌ها تا كنون توانسته است كشورهاي ذينفع را به نحو مؤثري درگير مذاكرات جاري سازد. وي با قدرداني از دست‌اندركاران برگزاري اين دوره آموزشي كه توسط دبيرخانه سازمان جهاني تجارت و با كمك و مساعدت وزارت بازرگاني چين، كميسيون اجتماعي و اقتصادي منطقه آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد (ESCAP) و دانشگاه پكن تشكيل شده است، افزود تاكنون شبيه اين دوره آموزشي در 9 منطقه ديگر دنيا نيز برگزار شده است.

وي ضمن اشاره به دستور كار گسترده دور دوحه كه طيف متنوعي از موضوعات از جمله مذاكرات كشاورزي ، كالاهاي صنعتي ، خدمات، محيط زيست، قوانين و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به حل‌وفصل اختلافات و جبرانهاي تجاري، رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، سرمايه‌گذاري ، رقابت ، خريد دولتي و تسهيل تجاري و ... را در بر مي‌گيرد تأكيد كرد اگر چه ضرب‌الاجل‌هاي زماني متفاوتي براي مذاكرات هريك از موضوعات فوق تعيين شده است اما ضرب‌الاجل نهايي براي تكميل كليه مذاكرات مذكور تا اول ژانويه 2005 خواهد بود و تا آن موقع مذاكرات همه اين حوزه‌ها بايستي طبق دستور كار دوحه تكميل و خاتمه يافته باشد. بنابر اين دستور كار   بار كاري بسيار سنگيني را براي همه كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته ايجاد كرده است كه براي نيل به اهداف تعيين شده براي دور جديد و رعايت ضرب‌الاجل نهايي دور مذاكرات، بايد حتماً در چارچوب هاي زماني تعيين شده براي هريك از حوزه‌ها حركت كنيم.

وي در بخشي ديگري از سخنانش اظهار داشت: وزرا در نشست دوحه اين حقيقت را كه تجارت موتور توسعه است مورد تأكيد و تصديق قرار دارند و هدف درجه اول در مذاكرات (جاري) نيز تضمين اين كار كرد «تجارت » بعنوان ابزاري براي توسعه است. بهبود رفاه انسان ها و دستيابي به اهداف توسعه هدف غايي سياست دولتها نيز هست. در نشست وزيران در دوحه براي اولين بار ، اهداف توسعه‌اي در قلب و مركز ثقل دور جديد مذاكرات تجاري قرار گرفت و اين اتفاق به دلايل متعددي شكل گرفت. اول آنكه اكثريت عظيمي از اعضا سازمان جهاني تجارت بطور كامل و سازنده‌اي در دور جديد مشاركت داشته و بر روي اين موضوع تمركز داشتند. همچنين طيف وسيعي از علائق اعضا به نحو مناسب و معقول و سنجيده اي در قالب مواضع عملي كشورها توسط وزرا مطرح گرديد. وزرا به اهداف اساسي و مهمي از جمله پرهيز از حمايت‌گرايي ، حذف موانع تجاري، تحريك و تقويت رشد اقتصادي ، ايجاد اشتغال، افزايش و بهبود رفاه مردمشان و بالاخره مشاركت در تقويت صلح و امنيت جهاني متعهد شدند و توسعه، صلح و امنيت اجزاي لاينفك يكديگر شناخته شدند و در نتيجه تجارت نقش حياتي را در اين زمينه برعهده گرفت زيرا از طريق تجارت است كه درآمد ، اشتغال و ثروت ايجاد مي‌شود. تحت دستور كار توسعه‌اي دوحه ، كشورهاي در حال توسعه بايستي فرصت‌هاي بيشتري براي دستيابي بهتر به بازار براي توليدات خود در كشورهاي توسعه يافته و همينطور در ساير كشورهاي در حال توسعه را در اختيار داشته باشند . همچنين نهادهاي بين‌المللي و چند جانبه مي‌توانند كمك مؤثري در آموزش مذاكره كنندگان اين كشورها و توسعه ظرفيت‌هاي نهادي و ملي براي صورت بندي سياست‌هاي تجاري آنها داشته باشند. بهمين دليل بود كه سازمان جهاني تجارت در نشست دوحه متعهد به ارائه حجم وسيعي از كمك‌هاي فني و ظرفيت‌سازي در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته شد به نحوي كه آنها را قادر سازد در دور جديد مذاكرات دوحه و برنامه كارها مشاركت مؤثري داشته باشند.

وي افزود : اين تعهدات همچنين معطوف به كمك به اين كشورها براي استفاده از حق عضويت خود و بهره‌برداري بهينه از منافع مشاركت در نظام تجاري چند جانبه باز و قانون محور است. در اين خصوص تاكنون اقدامات زيادي صورت گرفته است و دبيرخانه سازمان جهاني تجارت اقدامات مناسبي را در اين زمينه اتخاذ نموده است. با اين وجود ، بايستي تأكيد بكنم كه حجم تقاضا‌ها و اضطرار و فوريت اين نيازها و همچنين فهرست در حال افزايش كشورهاي متقاضي و مستحق استفاده از اين كمك‌ها آنقدر زياد است كه اين وظيفه به تنهايي از عهده سازمان جهاني تجارت بر نمي‌آيد و مستلزم همكاري ساير نهادها و سازمانهاي بين‌المللي ذيربط است.

معاون مدير‌كل سازمان جهاني تجارت گفت: هدف اساسي از دوره آموزشي پيشرفته حاضر نيز تقويت مشاركت مؤثر اعضا (اعم از عضو اصلي و يا عضو ناظر) در مذاكرات دستور كار توسعه اي دوحه و برنامه‌هاي كاري مربوط به تحليل سياستها، درك عميق‌تر از موضوعات و دستيابي به دانش بهتر از گزينه‌هاي موجود و قابل دسترس درمذاكرات جاري براي اين كشورها است.

وي افزود: اين برنامه آموزش دو هفته ‌اي مكمل دوره‌هاي آموزشي سه ماهه تحت عنوان «سياست تجاري» است كه در دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در ژنو مرتباً تشكيل مي‌شود. بدليل استقبال زياد از اين دوره آموزشي ، در سال گذشته اين دوره را در دو گروه كشورهاي آفريقايي انگليسي زبان و فرانسه زبان و به ترتيب در كنيا و مراكش برگزار كرديم . همچنين دو دوره ديگر نيز امسال و تا قبل از نشست وزيران كانكون برگزار خواهد شد و ما بدنبال گسترده تر كردن اين دوره‌ها در ساير مناطق براي سال 2004 وسالهاي بعد هستيم. اين دوره‌هاي آموزشي پيشرفته بخش مهمي از برنامه فعاليتهاي مربوط به كمك هاي فني در سازمان جهاني تجارت در سال 2003 است كه در نوامبر سال گذشته به تصويب و تأييد اعضا سازمان رسيده است. همچنين اجراي برنامه كمك‌هاي فني در سال 2002 كه در تاريخ 6 مارس 2002 به تصويب اعضا رسيد و در راستاي انجام بخشي از تعهدات دوحه اتخاذ گرديد بسيار رضايت‌بخش و مثبت بوده است. برنامه كمك‌هاي فني سال 2003 نيز در واقع ادامه اجراي همان تعهدات است كه براساس تجارب و دستاوردهاي برنامه سال قبل طراحي و پي‌ريزي شده است. همانگونه كه مديركل سازمان جهاني تجارت در تاريخ دسامبر 2002 به شوراي عمومي گزارش نمود ، پيشرفت‌هاي حاصله در خصوص برنامه كمك‌هاي فني و ظرفيت‌سازي از زمان نشست دوحه بسيار قابل توجه و مثبت بوده و كشورهاي ذينفع را قادر ساخته است تا بتوانند به نحو مؤثري در مذاكرات جاري مشاركت داشته باشند كه اين برداشت و ارزيابي مورد تأييد اعضا نيز قرار گرفت.

همچنين همانطور كه مدير‌كل سازمان اعلام داشته است وي خود را متعهد به طراحي برنامه‌هاي ظرفيت‌سازي و همكاري‌هاي فني به نحوي كه به كليه اعضا براي مذاكرات دور دوحه و بعد از آن خدمات لازم را ارائه دهد مي‌داند و در اين خصوص پيگيريهاي لازم را بعمل خواهند آورد. همچنين وي به برنامه‌هاي ويژه كشورهاي با كمترين درجه توسعه‌يافتگي در خصوص ظرفيت سازي و كمك‌هاي فني اشاره نمود و بر تعهد اعضا به كمك هرچه بيشتر به اين گروه از كشورها از جمله تسهيل در شرايط الحاق آنها به سازمان جهاني تجارت تأكيد كرد.

«رانا» در بخش ديگري از سخنان خود گزارشي از آخرين وضعيت مذاكرات دور جديد ارائه داد و با اشاره به نامتوازن بودن آهنگ حركت مذاكرات در حوزه‌هاي مختلف دشواريهايي را كه از اين بابت برسر راه مذاكرات قرار دارد بر شمرد و از دست رفتن ضرب  الاجل‌هاي زماني مذاكرات در حوزه‌هاي تريپس و بهداشت عمومي، موضوعات مربوط به اجرا و رفتار ويژه و متفاوت براي كشورهاي در حال توسعه را متذكر شده و ضرورت تداوم كار و نشان دادن انعطاف بيشتر بين طرفين مذاكره را خاطر نشان ساخت.

وي در پايان گفت: تا نشست بعدي وزيران در كانكون فقط 6 ماه باقي مانده است. وي در پايان گفت : تا نشست بعدي وزيران ، مديركل سازمان جهاني تجارت بدنبال درگير نمودن هرچه بيشتر و فعالانه‌تر وزرا در فرآيند كار است. بنا به اعتقاد آقاي مديركل ، موفقيت اين نشست موقعي بدست خواهد آمد كه نتيجه مذاكرات از توازن لازم برخوردار باشد و نتايج مثبتي را براي تقويت تقاضاي جهاني ، افزايش رشد و در عين حال ايجاد منافع براي تمامي اعضا در برداشته باشد. و چنين نتايجي تنها از طريق درگيري كامل وزرا در جريان پيشبرد  فرآيند مذاكرات و هدايت مذاكره‌كنندگان تجاري خود در ژنو امكان پذير خواهد بود.