بخش ويژه

 

اصول حاكم بر موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري

حقوق مالكيت فكري

اشاره:

در قسمت دوم مطلب آشنايي با «موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» كه در خبرنامه شماره 43 (بهمن 81) به چاپ رسيد زواياي مختلف ارتباط اين موافقتنامه اساسي سازمان جهاني تجارت با ساير موافقتنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي بين المللي مرتبط با مسئله حمايت از حقوق مالكيت فكري مورد بررسي قرار گرفت. اينك در اين قسمت اصول مختلف حاكم بر موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري خصوصاً اصل رفتار ملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 *********

 

اصل رفتار ملي[1] و اصل دولت كامله الوداد[2] به عنوان دو قاعده مهم در راستاي عدم تبعيض در چارچوب تنظيمات حقوقي بين المللي مورد توجه بوده است. اين دو اصل به عنوان دو ركن مهم در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت مورد پيش بيني قرار گرفته و در موافقتنامه TRIPs نيز به آنها اشاره گرديده است. اصل رفتار ملي همچنين پيش از اين در كنوانسيونهاي برن و پاريس مورد عمل بوده است.

اصل رفتار ملي در مذاكرات دوجانبه مربوط به سرمايه‌گذاري در طول قرن هجدهم يا نوزدهم قبل از مذاكرات كنوانسيونهاي پاريس و برن مبناي مذاكرات قرار داشت. اصل دولت كامله الوداد نيز در طول قرن نوزدهم در موافقتنامه‌هاي تجاري ظاهر گرديد. اين دو اصل با ممنوع كردن تبعيض در مقابل واردات و سرمايه‌گذاري، مبناي آزادي دسترسي به بازار را در چارچوب تجارت و سرمايه گذاري فراهم آوردند. در چارچوب حقوق مالكيت فكري اين دو اصل سبب ارتقاي دسترسي به بازار را براي خارجيان فراهم مي‌نمايند.

 

اصل رفتار ملي در موافقتنامه (TRIPs)

در پيشنهاد اوليه ايالات متحده آمريكا كه درخصوص موافقتنامه TRIPs مطرح گرديده بود، صراحتاً ذكري از اين اصل نشده بود. بلكه در اولين طرحي كه از سوي جامعه اروپا پيشنهاد شد، استانداردهايي درخصوص اعمال اين اصل تصريح گرديده بود.

بر اساس اصل رفتار ملي هريك از كشورهاي عضو بايد با اتباع كشورهاي ديگر عضو، همان رفتاري را اتخاذ نمايد كه با تبعه خود در راستاي حمايت حقوق مالكيت فكري معمول داشته است. اصل رفتار ملي كه در ماده 3 موافقتنامه  TRIPsمذكور گرديده تا حدودي با آنچه كه در ماده 3 گات 1994 آمده متفاوت مي‌باشد. بر اساس اين ماده اصل رفتار ملي شامل تجارت كالايي گرديده و در اين چارچوب دربرگيرنده كالاهاي محسوس و كالاهاي مشابه مي‌باشد، درحاليكه اصل رفتار ملي در موافقتنامه  TRIPs حاكم بر قواعد عدم تبعيض بر روي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد. نظر به اينكه در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات[3] اعمال اصل رفتار ملي ناظر بر اشخاص هم مي باشد لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه اين اصل در موافقتنامه  TRIPsتا حدودي شبيه به اعمال آن در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مي‌باشد. ماده 17 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات بيان كننده اعمال اصل رفتار ملي در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات مي‌باشد. قابل ذكر است كه محدوده اصل رفتار ملي در موافقتنامه خدمات بر اساس جداول تعهدات كشور در هر بخش معين مي‌گردد.

بر خلاف آنچه به نظر مي‌رسد، اعمال اصل رفتار ملي ساده نمي‌باشد، بسياري از رويه‌هايي كه در طول دوره حيات گات 1947 به وجود آمده بود، اختصاص به قواعد مربوط به اصل رفتار ملي و تشخيص كالاهاي مشابه داشت.  

در بند يك ماده 3 موافقتنامه TRIPs اعمال اصل رفتار ملي مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين بند به استثنائات موجود در كنوانسيونهاي حقوق مالكيت فكري درخصوص اصل رفتار ملي اشاره شده و مقرر گرديده كه استناد به اين استثنائات مجاز مي‌باشد. سپس در ذيل بند 2 همين ماده بيان نموده است كه استثنائات فوق درصورتي قابل استناد و استفاده مي‌باشند كه جهت تضمين رعايت قوانين و مقررات منطبق با مواد موافقتنامه حاضر ضرورت داشته باشند و اين روشها به گونه‌اي به اجرا در نيايند كه مانعي پنهاني فراراه تجارت به وجود آورند.

توضيح بيشتر اينكه بر اساس بند 3 ماده 2 كنوانسيون پاريس، قوانين مربوط به رويه‌هاي اداري و قضايي از اعمال اصل رفتار ملي مستثني گرديده‌اند. موافقتنامه  TRIPsضمن اشاره به اين استثنائات در ذيل بند 2 ماده 3 شرايط فوق الاشعار را جهت توسل به اين استثنائات ضروري دانسته است. 

گفتني است در پاورقي كه در ذيل ماده 3 موافقتنامه TRIPs آمده، مقرر گرديده است كه از لحاظ رعايت اصل رفتار ملي و اصل دولت كامله الوداد، حمايت شامل موضوعات مؤثر بر چگونگي دسترسي، كسب، دامنه، حفظ و اجراي حقوق مالكيت فكري و همين طور مسائل مؤثر بر استفاده از حقوق مالكيت فكري كه در اين موافقتنامه مورد توجه ويژه قرار گرفته‌اند، مي‌باشد. توضيح اينكه رعايت اين دو  اصل در تمامي قسمتهاي مذكور در فوق، درخصوص حقوق مالكيت فكري بايد مورد عمل قرار گيرد.

 

اصل رفتار ملي وتبعيض

بر اساس اصل رفتار ملي هر يك از كشورهاي عضو متعهد مي‌گرددكه رفتار مساوي بين تبعه خود و تبعه خارجي اعمال نمايد. در دوران حيات گات (GATT) كشورهاي متعاهد مجاز بودند برخورد متفاوتي بين محصولات وارداتي و محصولات توليد داخل داشته باشند، بدون اينكه اين رفتار متفاوت منجر به هرگونه تبعيض گردد. به عنوان مثال هر كشور عضو مي‌تواند جهت تضمين امنيت غذايي خود مقرر نمايد كه طيور خوراكي كه در داخل پرورش يافته‌اند تحت يك ضوابط معين زماني و مكاني مورد بازرسي قرار بگيرند و طيور پرورش يافته در خارج از كشور تحت ضوابط معين ديگري بازرسي شوند. اين چنين رفتار ويژه و متمايز تحت اوضاع و احوال خاص كه توسط هر كشوري تعيين مي‌گردد قابل توجيه بوده و سبب خدشه به اصل عدم تبعيض نيز نمي گردد.

بنابراين بر اساس موافقتنامه TRIPs چنين رفتارهايي مشروط به اوضاع و احوال خاص و رعايت اصل عدم تبعيض مجاز مي‌باشد. بر اساس كنوانسيونهاي برن و پاريس نيز چنين اختلافي در قواعد مجاز دانسته شده به شرط آنكه حمايت يكسان از اتباع داخلي و خارجي به عمل آيد.

با ملحوظ نمودن رويه‌هاي ايجاد شده در طول دوران گات و سازمان جهاني تجارت مي‌توان به دو نوع تبعيض قانوني[4] و تبعيض واقعي[5] اشاره كرد. هنگامي كه قواعد حقوقي و قانوني منشأ ايجاد تبعيض بين تبعه داخلي و خارجي مي‌گردند، ‌اين يك تبعيض قانوني است اما هنگامي كه قواعد حقوقي شرايط مشابهي را براي تبعه داخلي و خارجي انشاء مي‌نمايد ولي اعمال و اجراي آنها منتهي به رفتار تبعيض‌آميز مي‌گردد اين را تبعيض واقعي مي‌گويند. به توضيح ديگر اينكه قواعد قانوني بي طرف بوده ولي اجراي عملي آن منتهي به رفتار تبعيض آميز گرديده است. اصل رفتار ملي كه در موافقتنامه TRIPs ملحوظ نظر مذاكره كنندگان بوده است مشتمل بر اجراي عدم تبعيض آن در هر دو حوزه قانوني و واقعي مي‌باشد.

قسمتي از دعوي Havana Club كه در ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت مطرح بوده، اختصاص به تبعيض قانوني داشت. اين دعوي در سال 1999 از طرف اتحاديه اروپا عليه ايالات متحده آمريكا مطرح گرديده است و در 26 سپتامبر سال 2000 هيأت رسيدگي تشكيل شده است[6]. در اين دعوي كه نهايتاً منجر به صدور رأي هيأت استيناف گرديد اين چنين تصميم گرفته شد كه مقررات بخش 211 قانون OMNIBUS [7]در تعارض با اصل رفتار ملي در موافقتنامه TRIPs مي‌باشد. بر اساس رأي صادره كشوري كه قوانيني را در داخل خود ناظر به اعمال رفتار متفاوت با تبعه داخلي و خارجي تصويب نموده است، بار اثبات دعوي را به عهده خواهد داشت كه ثابت نمايد تصويب چنين قوانيني موجه مي‌باشد.

درخصوص تبعيض واقعي هم در طول دوران گات و سازمان جهاني تجارت رويه‌هايي موجود مي‌باشد. از آن ميان مي‌توان به حمايت از دارندگان حقوق مالكيت فكري طبق بخش 337 قانون تعرفه 1930 آمريكا اشاره كرد. مطابق اين بخش از مقررات ايالات متحده آمريكا دارندگان حق اختراع در آمريكا به راحتي مي‌توانستند واردات محصولاتي كه مورد ادعاي نقض حق اختراع بودند را منع نمايند و در مقايسه به راحتي نمي‌توانستند در مقابل محصولاتي كه در خود ايالات متحده مشمول نقض حق اختراع بودند اقامه دعوي نمايند. به عبارت ديگر اينكه دعوي نوع اول مورد رسيدگي اداري سريع قرار مي‌گرفت  و دعوي متقابل را هم مسموع نمي‌دانست، در حاليكه دعوي نوع دوم نياز به رسيدگيهاي پيچيده‌تر و وقت‌گير داشت. از نقطه نظر قانوني مقررات بخش 337، با تمامي محصولات وارداتي رفتار يكسان اعمال مي‌نمود و از نظر ظاهري تبعيض ميان تبعه آمريكايي و غيرآمريكايي قائل نبود. ولي هيأت رسيدگي در اين خصوص اعلام كرد كه بيشتر واردات به ايالات متحده آمريكا از سوي اتباع خارجي بوده و اين مقرره بيشتر شامل تبعه‌هاي خارجي مي‌گردد و لذا در تناقض آشكار با اصل رفتار ملي مي‌باشد.

 

مبناي تأسيس اصل رفتار ملي در كنوانسيونهاي حقوق مالكيت فكري و موافقتنامه «TRIPs»

شايان ذكر است كه درج اين اصل در موافقتنامه  TRIPsموضوعي جنجالي و بحث‌انگيز نبود، بلكه آنچه مورد استدلال طرفهاي مذاكره بود، اين موضوع بود كه چگونه اين اصل را وارد موافقتنامه بنمايند. از طرفي كنوانسيونهاي پاريس و برن كه بيش از اين به اصل رفتار ملي تصريح نموده بودند، اعمال آن را به يك شكل بنا نهاده بودند. كنوانسيون پاريس در ماده 2 (1) مقرر مي‌دارد: « درمورد حمايت مالكيت صنعتي، اتباع هر يك از كشورهاي اتحاديه در ساير كشورهاي اتحاديه از مزايايي كه قوانين مربوطه جاري يا آتي به اتباع داخلي داده يا خواهد داد برخوردار خواهند شد بدون آنكه به حقوق ويژه‌اي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است لطمه‌اي وارد آيد. بنابراين اتباع كشورهاي اتحاديه از همان حمايتي بهره‌مند مي‌شوند كه اتباع داخلي دارا هستند و همانند آنان مي‌توانند عليه هر نوع تضييع حق، به شرط رعايت مقررات و تشريفات ناظر به اتباع داخلي به مراجع صالحه مراجعه كنند».

همچنين اين كنوانسيون در ماده 3 مقرر مي‌دارد:

« با اتباع كشورهايي كه جزو اتحاديه نيستند ولي در يكي از كشورهاي اتحاديه اقامت دارند يا در آنجا داراي مؤسسات صنعتي ياتجاري واقعي و معتبر هستند، به مانند كشورهاي عضو اتحاديه رفتار مي‌شود». ماده 5 كنوانسيون برن در بندهاي1 و 2 درخصوص اعمال اصل رفتار ملي بيان مي‌كند كه:

1-  « پديدآورندگان درمورد آن دسته از آثار خود كه به موجب اين كنوانسيون مورد حمايت قرار گرفته است، در كشورهاي عضو اتحاديه به غير از كشور مبدأ، از حقوقي كه اين كنوانسيون به طور خاص اعطا مي‌كند برخوردار خواهند بود».

2- « برخورداري ازاعمال اين حقوق، مشروط به هيچ تشريفاتي نخواهد بود، و مشروط به وجود حمايت در كشور مبدأ اثر نمي‌باشد. بدين ترتيب فارغ از مقررات اين كنوانسيون، دامنه حمايت و همچنين وسيله جبران خسارتي كه به منظور حمايت از حقوق پديدآورنده به وي اعطا شده است، انحصاراً تحت قوانين كشوري خواهد بود كه حمايت خواسته شده است».

مادة2 كنوانسيون فوق درخصوص اعمال اصل رفتار ملي از عباراتي از قبيل، همان حمايت[8]، برخورد به همان شكل...[9]، همان حقوق[10] استفاده كرده است. لذا چنين استنباط مي‌گردد كه هر دو كنوانسيون اعمال اين اصل را بر اساس « رفتار يكسان با تبعه خارجي»[11] بنا نهاده‌اند، در حاليكه در ماده 3 گات، اصل رفتار ملي بر اساس استاندارد           «غيرنامطلوب‌تر»[12] بنا نهاده شده ا ست،‌با اين توضيح كه اعضا موظف گرديده‌اند كه با تبعه ديگر كشورها، رفتاري نامطلوب‌تر از آنچه با تبعه خود دارند، نداشته باشند و پرواضح است كه به طور ضمني اشعار مي‌دارد كه اعضا مي‌توانند با تبعه خارجي رفتاري مطلوب‌تر از آنچه با تبعه خود دارند، داشته باشند. بنابراين، چنانچه اصل رفتار ملي بر پايه آنچه در كنوانسيون پاريس و برن استوار گرديده، تبيين گردد،‌ كشورهاي عضو موظف به رفتار مساوي بين تبعه خود و خارجي مي‌باشند، بدون اينكه به طور ضمني معناي ديگري ملحوظ نظر بوده باشد، ولي چنانچه اعمال اين اصل بر اساس آنچه در بند چهار ماده 3  گات مذكور گرديده است، استوار باشد، اعضا نمي‌توانند رفتاري نامطلوبتر از آنچه با تبعه خود دارند، نسبت به تبعه خارجي داشته باشند، در حاليكه مي‌توانند با تبعه خارجي رفتاري مطلوبتر از آنچه كه با تبعه خود دارند،‌ داشته باشند.

ذكر اين نكته ضروري است كه بند يك ماده 3  موافقتنامه TRIPs كه درصدد بيان اصل رفتار ملي مي‌باشد همين مبناي مذكور در بند چهار ماده 3  گات را پذيرفته است.

توضيح اينكه، چنانچه اصل رفتار ملي در موافقتنامه TRIPs بر پايه مفاهيم موجود در كنوانسيون‌هاي پاريس و برن بنا نهاده مي‌شد ديگر نيازي به اصل دولت كامله الوداد نمي‌شد، چرا كه هر عضوي موظف مي‌بود كه با تبعه‌هاي اعضاي ديگر به طور مساوي و يكسان رفتار نمايد.

 

بيان يك تعارض

مستنداً به بند يك ماده2 موافقتنامه TRIPs مواد يك تا 12 و 19 كنوانسيون پاريس بايد توسط اعضاي سازمان جهاني تجارت رعايت گردد، مضافاً اينكه براساس بند يك ماده 9 موافقتنامه مواد يك تا 21 كنوانسيون برن 1971 غير از ماده 6 مكرر نيز لازم الرعايه مي‌باشد. توضيح اينكه  مواد مربوط به اصل رفتار ملي در دو كنوانسيون فوق به وسيله مواد مذكور نيز وارد موافقتنامه TRIPs گرديده و اعضا به طور ضمني نيز ملزم به رعايت آنها گرديده‌اند، از طرفي نيز طبق بند 2 ماده 2 موافقتنامه TRIPs هيچ چيز در موافقتنامه حاضر به تعهداتي كه اعضا ممكن است اكنون طبق كنوانسيون پاريس، كنوانسيون برن، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت معنوي درمورد مدارهاي يكپارچه درقبال يكديگر داشته‌اند لطمه‌اي وارد نخواهد آورد.

حال با توجه به مطالب فوق و نظر به اينكه مبناي متخذه درخصوص اصل رفتار ملي در موافقتنامه TRIPs  با آنچه كه در كنوانسيونهاي پاريس و برن مذكور گرديده، متفاوت مي‌باشد، اين سئوال مطرح مي‌گردد كه در مقام تعارض ميان اين مقررات كدام قواعد حاكم مي‌گردد. توضيح اينكه از يك طرف رعايت اصل رفتار ملي توسط كنوانسيون پاريس و رم مورد تأكيد قرار گرفته و از طرف ديگر نيز موافقتنامه (TRIPs) اعمال اصل رفتار ملي را بر پايه ديگري بنا نهاده است. لازم به ذكر است اين نوع تعارض‌ها موارد استثنايي مي‌باشند كه درصورت بروز  و استناد در ركن حل و فصل اختلاف مورد تصميم گيري قرار مي‌گيرند.