| ||||||||||||||||||||||||||||||
موافقت سازمان جهاني تجارت
با تقاضاي معافيت از تعهدات[1]
برخي اعضا در تجارت «الماسهاي مورد نزاع[2]»
شوراي تجارت كالايي سازمان جهاني تجارت
در 26 فوريه 2003 (7 اسفند1381) موافقت كرد كه به شوراي عمومي پيشنهاد كند به
اعضاي متقاضي ، معافيت از تعهدات گات در مورد اقدامات تجاري متخذه طبق طرح فرآيند
تاييد كيمبرلي[3]
داده شود.
در تصميم مقرر در اين مورد به طبيعت
فوق العاده انسان دوستانه اين موضوع و آثار مخرب كشمكشهاي برآمده از تجارت
«الماسهاي مورد نزاع» بر صلح و امنيت مردم در كشورهاي متأثر و نقض فاحش و منظم
حقوق بشر ناشي از آنها اشاره شده است.
تقاضاي معافيت از تعهدات از طرف
كشورهاي استراليا، برزيل، كانادا، اسرائيل، ژاپن، كره جنوبي، فيليپين، سيرالئون،
تايلند، امارات متحده عربي و آمريكا مطرح شده است. اين كشورها از اين طريق خواستهاند
در اتخاذ اقدامات داخلي ذيل فرآيند كيمبرلي كه هدف از آن محدود كردن تجارت الماس
مورد نزاع و به طور همزمان حمايت از تجارت الماسهاي مجاز است به يك نوع اطمينان
قانوني دست يابند.
طبق تصميم سازمان جهاني تجارت مبني بر
اعطاي معافيت از تعهدات به 11 عضو مذكور، از اول ژانويه 2003 تا 31 دسامبر 2006 ،
اقدامات تجاري متخذه تحت فرآيند كيمبرلي توسط اين اعضا و ساير اعضايي كه به اين
معافيت بپيوندند از مقررات گات در مورد رفتار دولت كاملهالوداد (بند اول ماده يك
گات 1994) ، حذف محدوديتهاي مقداري (بند اول ماده 11 گات 1994 ) و اجراي غير
تبعيضي محدوديتهاي مقداري (بند اول ماده 13 گات 1994 ) استثنا ميشود.
شركتكنندگان در فرآيند كيمبرلي در 5
نوامبر 2003 بيانيه اينترلاكن[4]
را منتشر كردند كه در آن تمايل خود را براي اجراي طرح بينالمللي تاييد الماسهاي
ناخالص براي قطع ارتباط بين كشمكش مسلحانه در تجارت اين نوع الماسها نشان دادند .
طبق اين فرآيند هر كشور شركت كننده بايد تضمين كند كه هيچ محمولهاي از الماسهاي
ناخالص به يك كشور غير عضو صادر و يا از آنجا وارد نشود. ساير اعضاي سازمان نيز
حتي بعد از تصويب معافيت از تعهدات مذكور توسط شوراي عمومي ميتوانند به آن ملحق
شوند.
[1]- Waiver
[2]- Conflict Diamonds
[3]- The
يك طرح بينالمللي است كه براي
نظارت و كنترل تجارت الماس قاچاق به تصويب رسيده و از اول ژانويه 2003 به اجرا
گذاشته شده است. طبق اين طرح كه 49 كشور از كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده
الماس به آن پيوستهاند اعضا از تجارت الماس فاقد استانداردهاي مشخص شده منع شدهاند.
[4]-