سياست ها  و مواضع جديد تجاري 

بيانيه پاياني كنفرانس پارلماني در خصوص مسأئل و موضوعات سازمان جهاني تجارت

 

طي روزهاي هفدهم و هيجدهم فوريه 2003 (28و 29 بهمن 81) كنفرانسي با حضور نمايندگان پارلمانهاي 65 كشور جهان از جمله مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان جهاني تجارت در ژنو برگزار شد. اين كنفرانس با همكاري اتحاديه جهاني بين‌المجالس و پارلمان اروپا و در راستاي اجراي مصوبات چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر مبني بر ضرورت افزايش شفافيت فعاليتهاي سازمان جهاني تجارت از طريق همكاري نزديكتر پارلمان‌ها با اين سازمان برگزار شد.

در اين كنفرانس دو روزه موضوعاتي همچون دسترسي به بازار ، جنبه توسعه‌اي نظام تجاري چند جانبه شامل كمك‌هاي فني‌، ظرفيت‌سازي ، كشاورزي، يارانه‌ها و رفتار ويژه و متفاوت و ساير موضوعات مربوط به جنبه پارلماني سازمان جهاني تجارت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در پايان اين كنفرانس دو روزه كه نماينده‌اي از دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري جمهوري اسلامي نيز هيأت پارلماني ايران را همراهي مي‌كرد بيانيه‌اي منتشر شد. بنا به اهميت اين بيانيه «خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت» ترجمه متن كامل اين بيانيه را به نظر خوانندگان مي‌رساند.

*****

 

 

بيانيه‌ پاياني كنفرانس پارلماني درخصوص سازمان جهاني تجارت

1- ما نمايندگان پارلمانها كه د‌‌ركنفرانس پارلماني مربوط به سازمان جهاني تجارت در ژنو گرد هم آمده‌ايم تا در مورد موضوعات مرتبط با تجارت چند جانبه به بحث  بپردازيم‌، بر ضرورت اعطاي جنبه پارلماني به فعاليتهاي سازمان جهاني تجارت متقاعد شده‌ايم . هدف ما افزايش شفافيت و پاسخ گويي فعاليتهاي اين سازمان است.

2- ما متعهد مي‌شويم تا آزادسازي تجاري را گسترش دهيم كه در آن سياستهاي توسعه ملي در محدوده نظام تجاري قانونمند و عادلانه لحاظ شود. براي آن كه سازمان جهاني تجارت به يك سازمان واقعاً جهاني تبديل شود ، عضويت كشورهاي جديد در اين سازمان بسيار مهم است. هدف ما گسترش تجارتي است كه مردم سراسر جهان را منتفع كند ، توسعه اقتصادي كشورها را افزايش و فقر را كاهش دهد.

3- ما اهداف وضع شده در دستور كار دوحه را كه مسايل كشورهاي در حال توسعه را در كانون توجه نظام تجاري چند جانبه قرار مي‌دهد مي‌ستائيم و براي آنها جايگاه خاصي در دور فعلي مذاكرات قائليم . ما از اين واقعيت كه دستورات نشست دوحه مسايل مربوط به دسترسي به بازارهاي صادراتي را براي كشورهاي در حال توسعه حل كند، استقبال مي‌كنيم . ما همچنين حذف يارانه‌هاي صادراتي كشاورزي و تأسيس صندوق سپرده جهاني [1] را كه در آن همه كشورهاي توسعه يافته مشاركت مي‌كنند و از طريق آن منابع موجود براي ارائه كمكهاي فني در حوزه اجرايي افزايش قابل توجهي خواهد يافت ، مي‌ستائيم.

4- با اين همه، پيشرفتي كه از زمان نشست وزيران دوحه تا كنون واقع شده زمينه ساز نگراني جدي است. پيشرفتهايي كه تاكنون گزارش شده اميدوار كننده نيست و ضرب‌الاجلهاي تعيين شده در دوحه بدون هيچگونه نتيجه‌اي سپري شده است. ما متأسفيم كه ضرب‌الاجل‌هاي تعيين شده در مورد رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و منعطف سازي بيشتر موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به منظور دسترسي بهتر به دارو نتيجه نداده است. لازم است براي برخي بيماريهاي همه گير، اجراي يك راه حل فوري جايگزين گردد.

5- ما همچنين نگران عدم پيشرفت كافي در افزايش دسترسي واقعي به بازارها هستيم . دستيابي به توافق براي كاهش موانع تجاري در بخش كشاورزي ، منسوجات و پوشاك بسيار مهم است. حمايت از بخش كشاورزي در كشورهاي ثروتمند در سطح جهاني تقريباً چهار برابر مبلغي است كه به عنوان كمكهاي توسعه‌اي به ملتهاي فقير در سراسر جهان پرداخت ميشود. ما معتقديم كه اين رويه‌ها مختل كننده تجارت است و پيامدهاي اجتماعي آنها قابل قبول نيست.

6- ما با تمام وجود متعهد مي‌شويم كه اين مسايل را در پارلمانهاي خود مطرح كنيم و با مذاكره كنندگان تجاري كشورمان وارد گفتگو شويم و به طور همزمان رويه پارلمانهاي فعلي خود را در موضوعات مربوط به سازمان جهاني تجارت مخصوصاً در مسير نيل به نشست بعدي وزيران در كانكون مكزيك تداوم بخشيم.

7- ما در اين جهت گام برمي‌داريم چرا كه معتقديم روزهاي تسلط منحصر به فرد سياست خارجي و به طور اخص ، سياست تجاري بر بخش اجرايي به پايان مي‌رسد. روابط بين‌المللي ، سياستهاي داخلي را شكل مي‌دهند و روابط خارجي بخشي از دستور كار داخلي را تشكيل داده‌اند. بدون معرفي عوامل بازدارنده و موازنه‌اي اساسي و آيين‌نامه‌اي مشابه آنچه معمولاً در تصميم گيريهاي داخلي به كار مي‌رود اين گرايش به ناچار باعث نقصان دموكراسي در سطح بين‌المللي مي‌شود. مشاركت دموكراتيك به صورت واقعي هدف مهمي است كه بايد به دگركوني دموكراتيك كل ساختار و محتواي اداره اقتصادي جهان مرتبط شود. ابتكار حاضر و كارهاي بعدي ، مبناي لازم را براي اين هدف نهايي كه دموكراتيك كردن تصميم‌گيريهاست تشكيل مي‌دهد. بنابراين ما كاملاً به ضرورت مشاركت پارلمانها در اداره مسايل عمومي جهان كه فراتر از مرزهاي ملي است، آگاهيم.

8- سازمان جهاني تجارت به سرعت به سازماني فراتر از يك سازمان صرفاً تجاري تبديل مي‌شود. برخلاف بسياري از معاهده‌هاي بين‌المللي، موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت، نه تنها كشورها را با توجه به اهداف مشترك  آنها متعهد مي‌كند بلكه اجراي اين تعهدات را با تدارك يك رويه مؤثر حل اختلاف تضمين مي‌نمايد. تصميمات سازمان جهاني تجارت تأثير فزاينده بر خدمات، حقوق مالكيت فكري، خدمات رفاهي، خريدهاي دولتي، سلامت عمومي، آموزش، اشتغال، امنيت غذايي، محيط زيست و همچنين مديريت منابع طبيعي مثل جنگلها ، شيلات و آب دارد.

9- پارلمانها در كشورهاي مختلف جهان به عنوان نمايندگان قانوني مردم نقش پيشتازي در تكامل مسالمت آميز جوامع خود دارند. مداخله پارلمانها براي تضمين حضور نمايندگان شهروندان در مراحل مختلف مذاكرات چند جانبه ضروري است. علاوه بر اين  پارلمانها نماد اقتدار مردم هستند و مي‌توانند با تمام مشروعيت قانوني خود ، در بيان خواسته‌هاي مردم در سطح بين‌المللي مؤثر باشند. آنها همچنين در كمك به شهروندان براي درك و برخورد با چالشهايي كه جهاني شدن در زندگي آنها ايجاد مي‌‌كند و جاي دادن مسايل آنها در سياستهاي ملي و چند جانبه نقش مهمي دارند.

10- بنابراين ما بر اهميت اعطاي جنبه پارلماني به فعاليتهاي سازمان جهاني تجارت اصرار داريم. با توجه به روند جلسات قبلي كميته سازمان دهي پس از دوحه[2] و برداشت مشترك حاصل از آنها ، ما مصمميم تا فرآيند بين پارلماني را در سازمان جهاني تجارت به صورت جلسات پارلماني منظم شكل دهيم. اين جلسات در ابتدا به صورت منظم و هر سال يك بار و به صورت پاره وقت در موقع تشكيل جلسات كنفرانس وزيران برگزار خواهد شد. ما پيشنهاد مي‌كنيم كه چنين جلساتي ، كنفرانس پارلماني مربوط به سازمان جهاني تجارت ناميده شود.

11- هدف از اين رويه، نظارت بر فعاليتهاي سازمان جهاني تجارت و افزايش تأثير آنها، گفتگو با مذاكره كنندگان دولتي، حفظ جامعه مدني، تسهيل تبادل اطلاعات و تجربيات و ظرفيت‌سازي لازم براي پارلمانهاي ملي در موضوعات مرتبط با تجارت بين‌المللي مخصوصاً در چارچوب سازمان جهاني تجارت و اعمال نفوذ بر سمت و سوي مباحثات موجود در اين سازمان است.

12- ما از اتحاديه بين‌ المجالس و پارلمان اروپا به عنوان سازماندهندگان مشترك اين اجلاس مي‌خواهيم تا اهداف توافق شده كه با اجماع در كميته سازماندهي پس از دوحه به تصويب رسيده را اجرا كنند. ما اميدواريم كه در كنفرانس آتي وزيران در كانكون مكزيك حضور به هم رسانيم تا پيشرفتهاي به عمل آمده را مورد ارزيابي قرار دهيم.