حل و فصل اختلافات تجاري

 

چگونگي اجراي رأي سازمان جهاني تجارت در قضيه « قانون آمريكايي بايرد » بررسي مي‌شود

ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت در جلسه 26 فوريه 2003 (7 اسفند 81) خود اعلام كرد كه طرفين اختلاف مربوط به قانون آمريكايي «بايرد»  آماده‌اند تا در خصوص فراهم نمودن فرصت معقول براي آمريكا در اجراي رأي بايرد ، بحث كنند. ركن حل اختلاف در 27 ژانويه 2003 گزارشهاي هيأت رسيدگي و ركن استيناف را در اين قضيه ، تصويب كرده بود. طبق بند 3 مادة 21 تفاهم نامه حل اختلاف سازمان جهاني تجارت، خوانده موظف است در جلسه‌اي كه ظرف 30 روز پس از تاريخ تصويب گزارش هيأت رسيدگي يا ركن استيناف تشكيل مي‌شود ، قصد خود را در خصوص اجراي توصيه‌ها و احكام ركن حل اختلاف ، به اطلاع اين ركن برساند. طبق اين ماده طرفين 45 روز از تاريخ تصويب گزارش (27 ژانويه 2003 ) فرصت دارند تا بر سر يك فرصت معقول جهت اجراي حكم توافق نمايند و اگر توافقي حاصل نشود قضيه به داوري ارجاع خواهد شد.

قضيه بايرد يكي از مهمترين دعاوي مطرح در ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت است  و از حيث تعداد شاكيان بزرگترين آنها محسوب مي‌شود. در نهايت در 27 ژانويه 2003 اعضاي سازمان جهاني تجارت تصويب كردند كه اصلاحيه بايرد با قواعد ضد دامپينگ و يارانه‌ها و اقدامات جبراني سازمان جهاني تجارت مغاير است. در ابتدا و قبل از اعلام نظر ركن استيناف به نظر مي‌رسيد كه اين ركن به سادگي پيروزي يازده كشور خواهان را تأييد نمايد. ليكن اين رسيدگي به همين سادگي انجام نشد و اختلاف نظر و مناقشه  در اين  خصوص وجود داشت  و برخي اين رأي را به منزله دخالت در حاكميت ملي ايالات متحده تلقي كردند.

همانطور كه در شماره ‌هاي گذشته خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت اشاره شده، اصلاحيه بايرد يك قانون آمريكا است كه به دولت اين كشور اجازه مي‌دهد صنايع آسيب پذير از دامپينگ را كه خواستار اقدامات ضددامپينگ هستند در درآمدهاي ناشي از تعرفه‌هاي ضد دامپينگ شريك نمايد.

به طور كلي براي يك دولت جهت كمك به صنعتي كه از طريق دامپينگ (قيمت‌شكني) لطمه ديده است دو راه وجود دارد. يكي اينكه از طريق اعمال عوارض ضد‌دامپينگ از واردات جلوگيري كند يعني مزيت قيمتي محصول وارداتي را نسبت به محصول توليدي مشابه توسط صنعت داخلي كم نمايد. ديگري اين است كه به  صنعت داخلي پرداخت جبراني كند. تا زمان تصويب اصلاحيه بايرد در سال 2000 هيچ دولتي از ابزار جبراني فوق استفاده نكرده بود و اگر اصلاحيه بايرد صرفاً در حد جبران دامپينگ عمل كرده بود، مي‌توانست به عنوان يك تجربه سياستي موفق مطرح با‌شد     ( هرچند بنا به تشخيص هيأت رسيدگي مطابق موافقتنامه رويه‌هاي ضددامپينگ جبران صرفاً بايد از طريق عوارض ضددامپينگ صورت گيرد). ولي اين اصلاحيه پرداختي را        وراي عوارض ضددامپينگ به صنعت آسيب ديده مي‌دهد كه در وضعيت رقابتي صنعت قرباني دامپينگ اثر مستقيم دارد و هيأت رسيدگي آن را يك جبران مضاعف و خلاف قواعد سازمان جهاني تجارت شمرد.

از طرف ديگر طبق ماده 5 موافقتنامه ضددامپينگ تحقيق براي تشخيص دامپينگ به درخواست صنعت داخلي يا از جانب آن آغاز مي‌شود. بر اساس بند 4 اين ماده درخواست به عمل‌آمده درصورتي توسط يا از جانب صنعت داخلي تلقي مي‌شود كه مورد حمايت آن دسته از توليدكنندگان داخلي باشد كه مجموع توليدشان بيش از 50 درصد كل توليد محصول مشابه توليدشده در آن بخش از صنعت داخلي كه حمايت يا مخالفت خود  را با درخواست ابراز داشته‌اند تشكيل دهد. براين اساس وقتي آن د‌سته از توليدكنندگان داخلي كه از درخواست مزبور صراحتاً حمايت مي‌كنند كمتر از 25 درصد كل توليد محصول مشابه توليدشده در صنعت داخلي را در اختيار داشته باشند، هيچ گونه تحقيقي آغاز نخواهد شد. هيأت رسيدگي اين طور نتيجه گرفت كه با توجه به اين ماده، پرداختهايي كه بر اساس اصلاحيه بايرد فقط به آن دسته از توليدكنندگاني كه به دادخواست عليه دامپينگ پيوسته‌ اند صورت مي‌گيرد، باعث مي‌شود تا توليدكنندگان ترغيب شوند كه در اينگونه درخواستها شركت نمايند و اين يك عمل ناعادلانه تجاري است. به هر حال يافته‌هاي هيأت رسيدگي بدوي مورد تأييد ركن استيناف و متعاقباً تصويب ركن حل اختلاف قرار گرفت و كاملاً مستدل به نظر مي‌رسد.