توافق جديد كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در زمينه پيشبرد مذاكرات بخش خدمات

نشست ويژه شوراي تجارت خدمات كه در تاريخ ششم مارس 2003 (15 اسفند 81) تشكيل شده بود  با حصول توافق بر روي شيوه‌ها و طرز كار اقدامات مربوط به آزاد سازي‌هاي يكجانبه توسط اعضا سازمان جهاني تجارت در بخش خدمات گام مهمي را در راستاي انجام الزامات دستور كار توسعه‌اي دوحه برداشت.

دكتر سوپاچاي ، مدير‌كل‌ سازمان جهاني تجارت كه رياست كميته مذاكرات تجاري را نيز بر عهده دارد و بر چگونگي پيشرفت مذاكرات نظارت مي‌كند  در همين رابطه اعلام كرد، با اين توافق بخش مهمي از الزامات مذاكراتي دور جديد در بخش خدمات برآورده شد  و اين توافق خون جديدي را نه تنها در رگهاي بخش خدمات بلكه در ساير بخشهاي مذاكرات نيز به جريان خواهد انداخت.

سفير شيلي در سازمان جهاني تجارت كه رياست جلسه مذكور را بر عهده داشت نيز به كليه مذاكره‌‌كنندگاني كه با موفقيت اين بخش مهم از الزامات مذاكراتي در اين حوزه را به انجام رساندند تبريك گفت و تأكيد كرد: كه اين اقدام به موقع، انعطاف و ارادة سياسي لازم نزد اعضا را براي تحرك بخشيدن هرچه بيشتر به گفتگوهاي حاضر و فرآيند جاري «درخواست- پيشنهاد»[1] به نمايش گذاشت. وي گفت : با ايجاد معياري كه براي اعطاي امتياز توسط اعضا در خصوص آزاد سازي‌هاي يكجانبه و خودكار صورت گرفت، هيأت‌هاي مذاكره‌كننده اكنون مي‌توانند در چانه‌زني‌هاي دو جانبه خود با يكديگر براي ايجاد تعهدات ويژه در دسترسي به بازار ، با اعتماد و اطمينان بيشتري نسبت به هم ، درگير اين مذاكرات شوند.

محورهاي عمده توافق صورت گرفته درباره «شيوه‌هاي اقدام يكجانبه و مستقل در آزادسازي بخش خدمات» بشرح ذيل است:

الف) مقدمه وتعاريف « شيوه‌هاي اقدام يكجانبه و مستقل در آزادسازي بخش خدمات»

1- اين توافق پيرو مذاكرات قبلي بعمل آمده و در تعقيب الزامات بند 3 ماده 19 موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و بند پانزدهم بيانيه وزيران در دوحه و بند سيزدهم دستور العمل راهنما در خصوص رويه‌هاي انجام مذاكرات در بخش تجارت خدمات (S/L/93) صورت گرفته است.

2- در اين شيوه‌‌نامه منظور از عضو آزاد كننده «عضوي است كه بدنبال كسب امتياز به ازاء آزادسازي يكجانبه و مستقل خود بوده و منظور از «شريك تجاري»  عضوي است كه اين امتياز از او خواسته شده است.

3- يك «اقدام آزادسازي يكجانبه و مستقل » اقدامي است كه:

1-3 متضمن زمان‌بندي و مرحله‌بندي تحت بخش سوم موافقت‌نامه خدمات بوده يا منتهي به انقضاء استثناء از اصل MFN (رفتار دولت كامله‌الوداد) شود.

2-3منطبق با اصل MFN باشد.

3-3 پيرو مذاكرات قبلي توسط« عضو آزاد كننده» بصورت يكجانبه انجام شده و منطبق با ماده 19 موافقت‌نامه گاتس باشد.

4-3  قابليت كاربرد در هريك از بخشها ويا تمامي بخشهاي خدمات را داشته باشد.

ب) ملاك ارزيابي ارزش «اقدام آزادسازي يكجانبه»

1- در ارزيابي ارزش يك اقدام آزادسازي يكجانبه ، يك عضو مي‌تواند معيارها و ملاكهاي زير را بكار بندد:

1-1 ميزان پوشش دهي بخشي

2-1 ماهيت و طبيعت اقدام اتخاذ شده (مثلاً حذف اقدامات محدود كننده دسترسي به بازار، حذف اقداماتي كه ناسازگار و متناقض با اصل «رفتار ملي » و يا اصل «رفتار دولت كامله‌الوداد» است.)

3-1 تاريخي كه اين اقدام به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود و طول و مدت آن

4-1 سهم بخش مورد نظر از كل تجارت شريك تجاري

5-1 سهم شريك تجاري از كل تجارت در بخش آزاد شده توسط عضو آزادكننده

6-1 اهميت و اثر اقدامات آزادسازي يكجانبه و مستقل برروي اقتصاد كشور آزادكننده

7-1 پتانسيل و ظرفيت بازار عضو آزاد كننده براي شريك تجاري

8- 1 فرصت‌هاي توسعه حضور و مشاركت خارجي در بخش آزاد شده بعد از بكارگيري اقدام

9-1 بررسي اينكه آيا اقدام اتخاذ شده قبلاً زمان بندي و مرحله‌بندي شده است و اگر اينكار صورت نگرفته‌، آيا عضو آزادكننده آمادگي و تمايل به اين اقدام را دارد يا خير.

2- بمنظور تسهيل ارز‌يابي ميزان ارزش يك اقدام آزاد‌سازي يكجانبه و مستقل ، عضو آزاد كننده و شريك تجاري او ممكن است بر روي بكارگيري يك شيوه كيفي و يا كمي (مثلاً فرمول ، شاخص‌هاي بهبود، روشهاي درجه‌بندي‌) و يا تركيبي از هردو شيوه توافق كنند.

3- در ارزيابي ميزان ارزش امتيازات نيز ، هر كجا كه كاربرد داشته باشد يك عضو شيوه‌ها و يا معيارهاي مندرج در بندهاي 2 و 3 فوق‌الذكر را بكار گيرد.

4- در بكارگيري معيارها و شيوه‌هاي فوق‌الذكر ، يك عضو بايد توجه لازم نسبت به سطح توسعه وبزرگي اقتصاد‌هاي اعضا طرف مقابلش را هم در سطح عمومي و هم در سطح بخشي مدنظر قرار دهد و توجه لازم را نسبت به آن معمول دارد.

ج) رويه‌ها

1- اين شيوه‌ها اگر چه ممكن است در سطوح دو جانبه ، با چند طرف معين و يا چند جانبه بكار گرفته شود، اما اعطاي امتياز براي اقدامات آزادسازي يكجانبه و مستقل صرفاً بايستي از طريق مذاكرات دو جانبه صورت گيرد.

2- يك عضو آزاد كننده ، اقدامات آزادسازي يكجانبه و مستقل خود را كه به ازاي آن متقاضي دريافت امتياز است ، بايد به اطلاع شريك تجاري خود برساند. همچنين عضو آزاد كننده در صورتي كه اقتضاء داشته باشد ، ممكن است چنين اقداماتي را به جلسه ويژه شوراي تجارت خدمات نيز اعلام كند. بديهي است چنين اعلامي متضمن ايجاد حقي براي دريافت امتياز نخواهد بود و همينطور هيچگونه تعهدي را براي عضو آزاد كننده مبني بر تثبيت (binding) اقدامات اعلام شده‌اش ايجاد نخواهد كرد.

3- يك اقدام آزادسازي يكجانبه كه به شوراي حقوق مالكيت فكري اعلام مي‌شود و يا به شريك تجاري مربوطه اطلاع داده مي‌شود بايستي حاوي اطلاعاتي مبتني بر معيار ارائه شده در بخش (ب) بوده و نوع امتيازي را كه عضو آزادكننده متقاضي دريافت آن است روشن و تعيين نمايد. اين امتياز ممكن است به يكي از اشكال زير باشد:

1- 3 يك اقدام آزادسازي توسط شريك تجاري در بخشهاي مورد علاقة عضو آزاد كننده و تحت شمول موافقت نامه عمومي تجارت خدمات

2- 3 خودداري و انصراف از درخواستي كه قبلاً از عضو آزادكننده (توسط شريك تجاري ) به عمل آمده است.

3- 3 هر شكل ديگري كه عضو آزاد كننده و شريك تجاري ممكن است بر روي آن توافق داشته باشند.

4- يك عضو آزاد كننده كه به ازاي اقدام آزادسازي يكجانبه خود متقاضي دريافت امتياز از شريك تجاري‌اش است به منظور بحث برروي تقاضاي خود فرصت كافي را به شريك تجاري‌اش بدهد. چنانچه شريك تجاري او بر اين اعتقاد باشد كه اقدام آزادسازي يكجانبه پيشنهاد شده كم اهميت و ناچيز بوده و يا فاقد ارزش تجاري است بايد اطلاعات مربوط به نحوه ارزشيابي خود را در اسرع وقت به عضو آزاد كننده ارائه نموده به نحوي كه زمان كافي براي او جهت تقاضاي مشورت‌هاي بعدي را فراهم سازد.

5- هر عضو مي‌تواند هر موضوعي را كه مرتبط به كاربرد اين شيوه‌نامه باشد براي طرح در جلسه ويژه شوراي تجارت خدمات ارائه نمايد.

د) كشورهاي در حال توسعه

1- در تعقيب اهداف منظور شده در موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات ، همانگونه كه در مقدمه و ماده 4 و بند دوم ماده 19 آن آمده است و براساس بند دوم بيانيه وزيران در دوحه ، اين شيوه نامه‌ بايد به گونه‌اي بكار گرفته شود كه منجر به ارتقاي رشد اقتصادي و توسعه كشورهاي در حال توسعه و افزايش مشاركت آنها در تجارت خدمات شود.

2- در بكارگيري اين شيوه‌ها و در شناسايي و اعطاي امتيازات متعاقب آن، اعضا همواره توجه كافي و واضحي را در فراهم نمودن انعطاف لازم براي كشورهاي در حال توسعه عضو به نحو مقتضي و مذكور در بند يك فوق مبذول خواهند داشت و سطح توسعه اين كشورها را در ارتباط با ساير اعضا در نظر خواهند گرفت. همچنين كشورهاي با كمترين درجه توسعه‌يافتگي عضو بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرند.