برنامه سازمان جهاني تجارت براي تحقق تسهيل تجاري

 

معاون مدير‌كل سازمان جهاني تجارت طي سخناني در مراسم افتتاحيه پايگاه اينترنتي فدراسيون نقاط تجاري دنيا در ژنو در تاريخ 19 فوريه 2003 (30 بهمن 81)‌ از حمايت گسترده جهاني از ساده‌سازي مبادلات تجاري كه از آن بعنوان «تسهيل تجاري‌» ياد مي‌شود ، بويژه براي صادرات كشورهاي در حال توسعه خبر داد.

«رودريك آبات » گفت‌ : از هم اكنون بهتر است اعضا سازمان جهاني تجارت مواضع خود را در راستاي سياست «تسهيل تجاري» تنظيم نمايند زيرا نشست وزيران كانكون (مكزيك) كه در سپتامبر آينده برگزار مي‌شود فرصت خوبي براي اعضاست تا  اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند. وي افزود: در واقع ، از اينكه امروز همه ما درك و احساس خاصي نسبت به «تسهيل تجاري» داريم بسيار تحت تأثير قرار گرفتم وتمامي سازمانهايي كه ما امروز نماينده آنها در اينجا هستيم نيز قوياً طرفدار اين سياست هستند، اگر چه از راههاي مختلفي اين راه را دنبال مي‌كنيم. همه ما مي‌خواهيم كه مبادلات تجاري ساده و روان شوند و از پيچيدگي‌هاي  ناشي از رژيم‌ها و رويه‌هاي متفاوت وارداتي در كشورهاي مختلف كاسته شود و هزينه‌هاي مبادله كاهش يابند و بويژه به صادركنندگان كشورهاي در حال توسعه كمك كنيم به نحوي كه قادر باشند مسير خود را در پيچ و خمهاي سردرگم  مقررات دولتي بدرستي و با كمترين دردسر پيدا كنند. وي با اشاره به فعاليتهايي كه سازمان جهاني تجارت در اين زمينه در دست اقدام دارد گفت : بسياري از شما مي‌دانيد كه يكي از اصول و عناصر مهم دور جديد مذاكرات چند جانبه تجاري كه سال گذشته در دوحه آغاز شد در نظر گرفتن ابعاد توسعه‌اي هر چه بيشتر و قوي تر در خصوص آزادسازي‌هاي تجاري و وضع مقررات و قوانين مربوط به آن است. در دوحه تعدادي از الزامات براي مذاكرات  جديد به تصويب رسيد ( از جمله مذاكرات مربوط به كشاورزي ، دسترسي به بازار كالاهاي غير كشاورزي ، تجارت خدمات) و از آن موقع تاكنون اين دستور كارها فعالانه دنبال شده است و قرار است در نشست بعدي وزيران در كانكون كه در سپتامبر آينده برگزار خواهد شد، چگونگي و پيشرفت اين مذاكرات مورد ارزيابي قرار گيرد.

معاون مديركل سازمان جهاني تجارت تصريح كرد يكسري ديگر از موضوعات بودند كه در دوحه مورد بحث فراوان قرار گرفتند اما در آن زمان براي آنها الزام معيني تعيين نشد. «تسهيل تجاري» يكي از اين موضوعات بود كه بهمراه مسائل مربوط به سرمايه‌گذاري و سياست رقابتي تصميم گيري در خصوص چگونگي دستور كار و الزامات مربوط به آن به بعد موكول شد. با اين وجود، از آنجا كه برخي از اين موضوعات در ميان اعضا سازمان جهاني تجارت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و از موضوعات مناقشه آميز است، معتقدم مي‌توان گفت كه اعضا حمايت بسيار گسترده‌اي از اهداف عمومي دستور كار « تسهيل تجاري» بعمل خواهند آورد. از اينرو موقعيت و فرصت بسيار مناسب و خوبي در كانكون وجود دارد تا در خصوص الزامات مذاكره‌اي مربوط به اين بخش توافق حاصل شود ، البته مشروط به آنكه بازي «رابطه‌ها» ( يعني اينكه توافق بر روي يك بخش را به حصول توافق و يا پيشرفت در ساير بخش‌ها مشروط نمود)  موانع بيروني را بر سر راه آن قرار ندهد و از تعقيب آنچه كه همه در مورد اهداف عمومي و روشن آن اتفاق نظر دارند باز نماند .

با اين وجود اين وجه خوش‌بينانه آن بود و تداوم راه بر اين مبنا مخاطره آميز خواهد بود. عباراتي نظير « بن‌بست قريب‌الوقوع» ، «ضرب‌الاجل هاي از دست رفته » ، «وابستگي منفي» (يعني اينكه من دستم را در مذاكرات رو نخواهم كرد تا وقتيكه طرف مقابل دست خود را رو كند)  اين روزها تبديل به سكه رايج (در مذاكرات ) شده است. در اينجا مي‌‌خواهم به نكته‌اي اشاره كنم كه به موازات فلسفه نقاط تجاري ايجاد شده است. در بحث‌‌هايي كه تاكنون در خصوص «تسهيل تجاري » صورت گرفته اعضا بطور روز افزوني از ايد‌ة داير نمودن « نقاط تجاري» (Trade Points) و يا ايجاد « ميزهاي تجاري » (Trade desks) در درون رويه‌هاي اداري هريك از اعضا استقبال كرده‌اند كه به پياده سازي و اجراي هريك از قوانين و قواعدي كه مورد توافق قرار گيرد كمك خواهد نمود . اين نقاط تجاري بسيار بيشتر از آنچه كه اكنون در حوزه موضوعات مربوط به موانع فني فرا راه تجارت (TBT) و يا اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي(SPS) تحت عنوان مراكز پاسخگو(Enquiry Points) رواج دارد مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و مي‌تواند بعنوان كانون مركزي باشد كه دولتها و تجار و بازرگانان همواره استعلام‌ها و اطلاعات ضروري مورد نياز خود در مورد رويه‌هاي مهم و مختلفي كه توسط موافقت‌نامه تحت پوشش قرار دارد را از آنجا كسب ‌كنند. يك چنين نقاط تجاري همچنين مي‌تواند بعنوان ابزار مناسبي به منظور تضمين اجراي رضايت بخش قواعد و مقررات مورد استفاده قرار گيرد.

در اينجا مي‌بينيم كه در واقع مراكز پاسخگو مفهوم رقيبي براي «نقاط تجاري»‌ نيستند. ترديدي نيست كه اعضاي سازمان جهاني تجارت بسيار خوشحال خواهند بود از اينكه تجار و بازرگانان آنها بتوانند اقدامات خود را مبتني بر اطلاعات و آنچه كه قبلاً دولتها‌يشان از طريق نظام «نقاط تجاري» بدست آورده‌اند پيش ببرند كه اين امر موجب تقويت شفافيت در ارائه اطلاعات و بهبود در دسترسي به بازارها خواهد شد. اما اينها در حقيقت مفاهيم مكمل يكديگر هستند. يعني اينكه مراكز پاسخگو فعلي سازمان جهاني تجارت صرفاً ناظر بر يك موافقت‌نامه معين و الزامات مربوط به آن بوده در حاليكه «نقاط تجاري» پيشنهادي بر دامنه وسيعي از اطلاعات عمومي از الزامات سياستي گرفته تا در دسترس بودن فن‌آوري‌هايي  كه  به ارائه محصولات در بازارها كمك مي‌كنند احاطه دارد و طيف وسيعي از موضوعات و اطلاعات را كه به تمامي موافقت‌نامه‌ها مربوط مي‌شود در بر مي‌گيرد.