دور جديد مذاكرات

مسير دشوار مذاكرات دور جديد تا نشست كانكون 

 اشاره :

دور جديد مذاكرات تجاري كه با تصويب چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر ، از ابتداي سال 2002 آغاز شد و قرار است طي مدت 3 سال در خصوص دستور كار گسترده به نتيجه برسد، دستمايه مباحث سياسي ، اقتصادي و علمي محافل مختلف در جهان است. اين دور مورد توجه جدي كارشناسان محافل علمي جهان قرار گرفته و آنها از زواياي مختلف اين مسئله و پيامدهاي احتمالي آن را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند. مطلب حاضر نيز تحليلي است كه توسط يكي از كارشناسان ارشد رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل در مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن در خصوص وضعيت جاري و آينده دور جديد مذاكرات به رشته تحرير درآمده كه خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت صرفاً به منظور اطلاع رساني به خوانند‌گان و آشنايي آنها با ديدگاههاي مختلف در اين زمينه ترجمه آن را چاپ كرده است.

*********

بيش از يكسال از چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه كه آغاز‌گر دور جديد مذاكرات تجار ي چند جانبه بود مي‌گذرد. در اين فاصله پيشرفتهاي بسيار كمي نسبت به آنچه كه بايستي صورت مي‌گرفت بدست آمده است. موضعگيريها و سنگربنديهاي دولتها در مقابل يكديگر هنوز پا برجا مانده است، چندين ضرب‌الاجل زماني مهم و حياتي براي مذاكرات از دست رفته است و هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده  و توافقي بر سر موضوعات مورد اختلاف بدست نيامده است .هيچكس متعجب نخواهد شد اگر فرد پيشگويي، تكرار ناكاميها و شكست نشست سياتل را نيز براي نشست بعدي كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت كه سپتامبر آينده در كانكون مكزيك بر‌گزار خواهد شد، پيش‌بيني كند. مسير سازمان جهاني تجارت رو به كجا دارد و راه به كجا مي‌برد؟ تفاوت‌هاي دور دوحه كه آينده آن را مي‌سازد در چيست؟ در انتقال از نظام تجاري چند جانبه تحت پوشش گات به سازمان جهاني تجارت تغييرات زيادي ايجاد شده است. نظام تجاري تحت سازمان جهاني تجارت نسبت به نظام پيشين گات، دامنه بسيار وسيعتري از تجارت را با بخش‌هايي گسترده‌تر تحت پوشش خود گرفته است. اما البته مخاطرات اين نظام نيز افزونتر و عميق‌تر گشته است. اين نظام همه قوانين و مقررات داخلي را علاوه بر موانع مرزي (مانند تعرفه‌ها و سهميه‌ها ) كه موضوع تحت پوشش گات بود، تحت شمول خود دارد. بعلاوه ، سازمان جهاني تجارت از سازوكار حل‌وفصل اختلاف قويتري برخوردار بوده و همچنين تعداد اعضاي آن از اواسط دهه 1980 (اعضاي پيشين گات) تاكنون دو برابر شده است. در اين رابطه چهار روند و جريان ضروري است كه مورد بازشناسي وتوجه قرار گيرد:

1- هماهنگ سازي استانداردها: سازمان جهاني تجارت بتدريج دارد به سمت وضع استانداردها و مقررات فني سنگين تحت عنوان دستور كار هماهنگ سازي استانداردها و با نيت انطباق استانداردهاي كشور‌هاي در حال توسعه با هنجارهاي كشورهاي توسعه يافته حركت مي‌كند. بديهي است اين موضوع سبب افزايش هزينه‌هاي اين كشورها شده و موجب از دست رفتن مزيت‌هاي نسبي آنها خواهد شد و ابزار لازم براي دور نگهداشتن صادرات ارزان قيمت كشورهاي درحال توسعه از بازار كشورهاي توسعه يافته را فراهم نموده است.

2- قانونگذاري : دولتهاي كشورهاي توسعه يافته شديداً و بطور روز افزوني سعي نموده‌اند تا شكاف‌هاي قانوني موجود در موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت را از طريق سازوكار حل و فصل اختلاف پر سازند. اين يك خطر مهم است كه روز به روز هم شتاب بيشتري گرفته است. در اين مسير انتخاب گزينه‌هاي سياستي بايستي توسط دولتهاي عضو سازمان جهاني تجارت و از طريق مذاكرات شكل‌گيرد و نه از طريق قضات و حقوقدانان بين‌المللي.

3- سازمان ملل‌گرايي : سازمان جهاني تجارت تا حد بسيار زيادي سياسي شده است و تحت فشارهاي خارجي زيادي قرار دارد و از شكاف‌هاي داخلي آسيب ديده است. اين سازمان علاوه براينكه نظام تصميم ‌گيري مؤثر سابق گات را از دست داده است ، خطرات تبديل شدن آن به يك دكان گفتگوي صرف شبيه آنچه سازمان ملل متحد است، افزايش يافته است.

4- منطقه‌گرايي : موافقتنامه‌هاي تجاري دو جانبه و منطقه‌اي به شدت توسعه يافته و امري شايع گشته است. قطعاً بدون تشديد نمودن آزاد سازي‌هاي تجاري چند جانبه ، اين نوع سياست تجاري در سراسر دنيا موجب غامض شدن و تبعيض هرچه بيشتر خواهد شد. در اين ميان سازمان جهاني تجارت به حاشيه رانده شده و به محاق خواهد رفت. قدرتهاي بزرگ در بلوك‌بنديهاي منطقه‌اي نقش مسلط را داشته و كشورهاي فقير ، ضعيف‌تر گشته و تحت مضيقه و فشار بيشتري قرار خواهند گرفت . بدون احياي مجدد ساز و‌كار مذاكرات سياسي كه در گات به خوبي كار مي‌‌كرد، سازمان جهاني تجارت قادر نخواهد بود  جلوي اين روند را بگيرد. در حقيقت اين موضوع در دستان دولتهاي كشورهاي عمده توسعه يافته و در حال توسعه كه نقش اصلي را در سازمان جهاني تجارت نيز بازي مي‌كنند قرار دارد. تمركز عمدة تلاشهاي آنها بايد مبتني بر پيشبرد دور دوحه باشد. اما ببينيم چشم‌انداز مذاكرات دور دوحه از چه وضعيتي برخوردار است.

دور جديد مذاكرات متشكل از يك دامنه وسيع و درهم ريخته از دستور كارها بوده و داراي يك ضرب‌الاجل زماني سه ساله است. (يعني تا اول ژانويه سال 2005 بايستي خاتمه يابد) براي بررسي وضعيت مذاكرات دور جديد بهتر است به هريك از دستور كار‌ها بطور موضوعي نگاهي بيفكنيم.

- دسترسي به بازار : كاهش و حذف موانع تجاري بالا همواره دستمايه اصلي و به مثابه نان و كره هر دور تجاري بوده است. در بخش كشاورزي ، هنوز اتحاديه اروپا مانع اصلي و جدي در آزادسازي اين بخش بشمار مي‌رود و تا كنون هيچ علائمي كه حاكي از ارادة انجام جراحي‌هاي عمده اي كه در «سياست مشترك كشاورزي » (CAP) اين اتحاديه ضروري است صورت پذيرد ، از خود بروز نداده است. اين موضوع يكي از تهديدات اصلي و جدي براي توقف مذاكرات دور جديد است. در بخش خدمات نيز، بدون پيشرفت در ساير بخشها بويژه بخش كشاورزي ، هيچگونه پيشرفت محسوسي حاصل نخواهد شد. براي كالاهاي صنعتي ، يكي از كليد‌هاي پيشرفت در اين زمينه شيو‌ة «فرمولي» خواهد بود كه مستلزم كاهش‌هاي شديد در تعرفه‌هاي بالا (Peak Tariffs) و تعرفه‌هاي كالاهاي فرآوري شده است كه مانع اصلي صادرات كشورهاي در حال توسعه نيز مي‌باشد. ايالات متحده آمريكا در اين زمينه پيشنهادهاي جسورانه‌اي را به اين دور از مذاكرات تا كنون ارائه نموده است كه به موجب آن تمامي تعرفه‌هاي صنعتي در سراسر دنيا تا سال 2015 بر چيده خواهد شد.

- قانونگذاري : قوانين مربوط به رويه‌هاي ضد دامپينگ، اقدامات جبراني، يارانه‌ها ، موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي و تفاهم‌نامه حل وفصل اختلاف طبق الزام و دستور كار توسعه‌اي دوحه بايد ايضاح و بهبود يابند. در حاليكه نسبت به اين مذاكرات تاكنون مسامحه و كوتاهي شده و به نظر مي‌رسد به فراموشي سپرده شده است.

- موضوعات مربوط به كشورهاي درحال توسعه : سه مورد از ضرب‌الاجل‌هاي زماني تعيين شده تا پايان سال 2002 براي دستيابي به توافق در‌خصوص موضوعات مورد علاقه كشورهاي در حال توسعه تاكنون رعايت نشده و از دست رفته است. يكي از اين ضرب‌الاجل‌ها مربوط به صدور مجوز اجباري واردات داروهاي ژنژيك ارزان قيمت براي كشورهايي كه فاقد ظرفيت‌هاي توليد داخلي اين داروها هستند بود. دو مورد ديگر به ترتيب مربوط به موضوعات «پياده‌سازي و اجرا » و « رفتار ويژه و متفاوت»براي كشورهاي در حال توسعه بود. تنها راه معقول پيش‌رو تمركز هرچه بيشتر بر رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي داراي كمترين درجه توسعه يافتگي كه حقيقتاً با مسائل و مشكلات جدي در پياده‌سازي و اجراي موافقت‌نامه‌هاي دور اروگوئه دست به گريبان هستند مي‌باشد. اين امر مستلزم در نظر گرفتن دوره‌هاي زماني منعطف‌تر و همچنين ارائه كمك‌هاي فني هرچه بيشتر با توجه به نيازهاي خاص هر كشور مي‌باشد.

- موضوعات جديد (موضوعات سنگاپور): مذاكرات درخصوص چهار موضوع مربوط به سرمايه‌گذاري ، رقابت، تسهيل تجاري و شفافيت در خريدهاي دولتي. اين موضوعات چون براي اولين بار در دستور كار نشست وزيران سنگاپور به تصويب رسيد به موضوعات سنگاپور معروف شده است فقط هنگامي آغاز خواهد شد كه اجماع روشن و صريحي مبني بر ضرورت آغاز مذاكرات آن در نشست بعدي وزيران در كانكون بدست آيد. اختلافات موجود مي‌تواند از طريق بدست‌ آوردن اجماع پيرامون روشن‌تر نمودن هر چه بيشتر اين موافقتنامه‌ها برطرف و مذاكرات مربوط به آن آغاز گردد.

- تجارت و محيط زيست : كشورهاي در حال توسعه نسبت به اين موضوع بسيار محتاط مي‌باشند. به نظر مي‌رسد اروپا، مايل است تصويب سازمان جهاني تجارت را مبتني بر اجازة اعمال  محدوديت‌هاي هرچه بيشتر بر صادرات كشورهاي در حال توسعه‌اي كه از سطوح نازل استاندارد‌هاي زيست محيطي برخوردارند و سلامتي و بهداشت عمومي آنها را تهديد مي‌كند بدست آورد. البته اين يك مسير دشوار و ناهموار براي مبارزه و بازداشتن از شكست نشست كانكون و نگهداشتن دور جديد مذاكرات بر مسير خود خواهد بود. چيزي كه آيندة سازمان جهاني تجارت و نظام تجاري جهان را به مخاطره خواهد افكند. اما ببينيم سيماي آيند‌ة اين نظام چگونه خواهد بود؟

سناريوي اول آن است كه مجدداً به فلسفه وجودي گات برگرديم و اين يعني پيشرفت در آزادسازي‌هاي تجاري اما با گستر‌ة وسيعتر و گسترده‌تر و با تأكيد هرچه بيشتر بر شفافيت در مقررات داخلي.

سناريوي دوم مبتني بر شباهت يافتن هرچه بيشتر آينده سازمان جهاني تجارت به اتحاديه اروپا خواهد بود كه با يك دستور كار وسيع هماهنگ سازي استانداردهاي محض و تحميل مقررات بيش از اندازه بر آن همراه است. سناريوي سوم بر شباهت يافتن هرچه بيشتر سازمان جهاني تجارت در آينده  به وضعيت سازمان ملل متحد استوار است كه آن را تبديل به يك دكان گفتگوي محض در كنار ساير آژانس‌هاي بوروكراتيك خواهد نمود. متأسفانه بايد گفت كه ارادة سياسي لازم براي سناريوي اول بسيار محدود و ناچيز است.