بخش ويژه

 

ويژگي‌هاي موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (قسمت دوم)

ارتباط موافقتنامه TRIPs با ساير كنوانسيون‌هاي جهاني مربوط به حفظ حقوق مالكيت فكري

 

اشاره:

در قسمت اول اين گزارش كه تحت عنوان «ويژگي‌هاي موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري(TRIPs) در شماره 42 خبرنامه رويداد‌ها و تحولات سازمان جهاني تجارت به چاپ رسيد، زواياي مختلف اين موافقتنامه به عنوان يكي از اركان اساسي ساختار حقوقي سازمان جهاني تجارت مورد بررسي قرار گرفت. اكنون در اين قسمت ارتباط موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري با ساير كنوانسيون‌هاي جهاني مربوط به حفظ حقوق مالكيت فكري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 *********

 

با توجه به اينكه موافقتنامه TRIPs در قسمتها و بخشهاي متعدد به مقررات و كنوانسيونهاي ديگري اشاره نموده است كه مفاد آنها را جهت اجرا توسط اعضاي سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا دانسته، بنابراين چگونگي ارتباط اين موافقتنامه با ديگر مقررات و محدودة اجرايي آنها نكته‌اي قابل تأمل مي‌باشد كه در اين گزارش به ذكر توضيحاتي در اين خصوص مي‌پردازيم.

 

 

ارتباط موافقتنامه  TRIPs با كنوانسيونهاي مالكيت فكري

مادة 2 موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري در خصوص ارتباط اين موافقتنامه با كنوانسيونهاي مالكيت فكري تصريح مي‌كند:

1-    درخصوص قسمتهاي 2و3 و4 موافقتنامه حاضر، اعضا مواد 1 تا 12 و 19 كنوانسيون پاريس (1967) را رعايت خواهند كرد.

2-   هيچ چيز در قسمتهاي 1 تا 4 موافقتنامه حاضر به تعهداتي كه اعضا ممكن است اكنون طبق كنوانسيون پاريس ، كنوانسيون برن، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه در قبال يكديگر داشته باشند، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.

به طوري كه در بندهاي اول و دوم ماده 2 موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ملاحظه شد اين موافقتنامه با چهار سند بين‌المللي مربوط به حفظ حقوق مالكيت فكري به شرح زير ارتباط دارد:

1-كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي[1]

اين كنوانسيون شامل 30 ماده مي‌باشد كه در تاريخ 20 مارس 1883 در پاريس توسط 11 كشور (بلژيك ، برزيل ، السالوادور، فرانسه ، گواتمالا، ايتاليا، هلند، پرتغال، صربستان، اسپانيا و سوئيس) به امضا رسيد . در7 ژوئيه 1884 نيز كشورهاي انگليس ، تونس و اكوادور به آن ملحق شدند و اعضاي اوليه را به 14 عضو افزايش دادند.

در سالهاي اوليه قرن بيستم و پس از جنگ جهاني دوم تعداد كشورهاي عضو افزايش قابل ملاحظه‌اي يافت. اين كنوانسيون در مواقع مختلف مورد تجديد نظر قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به تجديد نظر آن در بروكسل در سال 1900 و همچنين تجديد نظر ديگر در سال 1911 در واشنگتن اشاره كرد. نسخه 14 ژوئيه 1967 كه در استكهلم مورد تجديدنظر مجدد قرار گرفت ، توسط موافقتنامه TRIPs  مورد استناد قرار گرفته است.

اين كنوانسيون تحت نظارت و كنترل سازمان جهاني مالكيت فكري(وايپو) مي‌باشد.

 

2-كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري[2]

اين كنوانسيون كه تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري بوده شامل 38 ماده و يك ضميمه 6 ماده‌اي مي‌باشد.

مذاكرات مربوط به اين كنوانسيون در نيمه قرن نوزدهم بر مبناي مذاكرات دو جانبه آغاز گرديد. در 9 سپتامبر 1886 اين كنوانسيون مورد تصويب قرار گرفت. و قديمي‌ترين سند بين‌المللي در خصوص حمايت از حق نسخه‌برداري مي‌باشد. اين كنوانسيون به منظور رفع نقائص و تطبيق با توسعه تكنولوژيكي چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است. اولين تجديد نظر در سال 1908 در برلين انجام شد و پس از آن اصلاحيه‌هاي بعدي در سال 1928 در رم، 1948 در بروكسل ، 1967 در استكهلم و 1971 در پاريس معمول گرديد.

نسخه 1971 پاريس در بند يك ماده 9 موافقتنامه TRIPs مورد استناد قرار گرفته و مقررات آن در حدود ذكر شده لازم الاجرا دانسته شده است.

 

 

 

3-كنوانسيون رم براي حمايت از اجرا‌كنندگان، توليدكنندگان‌صفحه‌گرامافون‌و‌سازمانهاي پخش‌كننده[3]

حمايت از حقوق جانبي حق نسخه برداري يكي از آثار ناشي از توسعه فن‌آوري مي‌باشد. در سطوح ملي و بين‌المللي اولين حق جانبي كه جهت جلب حمايت بيشتر مورد توجه قرار گرفت ، حق توليد‌كنندگان صفحات گرامافون بود. در همان ابتدا حمايت از اين حق در راستاي حمايت از حق نسخه برداري مورد ملاحظه بود و بنابر اين در سال 1928 در كنفرانس ديپلماتيك اتحاديه برن در رم اين حمايت مورد بحث قرار گرفت. آنچه مورد توجه مذاكره كنندگان قرار داشت اين بود كه هنگامي كه يك قطعه موسيقي توسط اجرا كننده‌اي نواخته مي‌شود و برروي صفحات گرامافون ضبط مي‌شود، به عنوان يك خلق جديد بايد مورد شناسايي قرار بگيرد و در همين راستا قطعنامه‌اي صادر گرديد و از كشورهاي عضو خواسته شد تا از حقوق اجرا كنندگان حمايت نمايند.

در سال 1938 اتحاديه بين‌المللي انجمنهاي مؤلفين و آهنگ‌سازان[4] ، موافقتنامه‌اي را  با فدراسيون بين‌المللي صنعت گرامافون[5] و در راستاي اصلاحيه‌هاي بعمل آمده توسط اتحاديه برن در خصوص حمايت از توليد‌كنندگان صفحات گرامافون در مقابل استفاده‌هاي غير مجاز و پرداخت غرامت به آنها منعقد كرد تا اينكه اين گونه ملاحظات در ضميمه كنوانسيون برن مورد شناسايي و حمايت قرار بگيرند.

از طرف ديگر سازمان بين‌المللي كار [6]به جهت منافعي كه از سال 1926 در خصوص حمايت از حقوق اجرا كنندگان داشت، در سال 1939 در كشور سوئيس اين موضوع را در جلسه اي مورد توجه و بررسي قرار داد. در اين راستا طرحهايي با همكاري اتحاديه برن تهيه گرديد و لي پس از چند سال به علت جنگ جهاني دوم متوقف گرديد . سرانجام پس از جنگ جهاني دوم به دنبال طرحهايي كه در سالهاي 1951 و 1957 آماده شده بود ، كميته‌اي متشكل از كارشناسان سازمان جهاني مالكيت فكري ، سازمان فرهنگي علمي آموزشي ملل متحد (UNESCO) و سازمان بين‌المللي كار در لاهه در سال 1960 موضوع را مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از آن در رم در 26 اكتبر 1961 در كنفرانس ديپلماتيك ، كنوانسيون رم به تصويب نهايي رسيد.

اين كنوانسيون مشتمل بر 34 ماده بوده و تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري مي‌باشد. علاوه بر بند 2 ماده 2 موافقتنامه TRIPs در بند 6 مادة 14 نيز به كنوانسيون رم و اجراي مقررات آن اشاره شده است.

 

4- معاهدة حقوق مالكيت فكري در رابطه با مدارهاي يكپارچه[7]

اين معاهده شامل 20 ماده مي‌باشد كه در 26 مي سال 1989 در واشنگتن مورد مذاكره نهايي قرار گرفت ولي به علت مخالفت دو قدرت عمده توليد كننده نيمه‌هاديها يعني آمريكا و ژاپن مورد تصويب نهايي قرار نگرفت. لذا هم اكنون اين معاهده در عرصه بين‌المللي لازم الاجرا نمي‌باشد ولي به اين جهت كه در ماده 35 موافقتنامه TRIPs مورد استناد قرار گرفته است ، در حد مذكور در اين ماده براي اعضاي سازمان جهاني تجارت لازم الرعايه خواهد بود.

مادة 35 موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري در اين رابطه مقرر مي‌دارد: اعضاء موافقت مي‌كنند كه از طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (همراه با شرح جزئيات هر قسمت) (كه در اين موافقتنامه به عنوان «طرحهاي ساخت»[8] خوانده مي‌شود) طبق مواد 2 تا 7 (غير از بند 3 ماده 6) ، 12 وبند 3 ماده 16 معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه حمايت به عمل آورند.

 

شرح چگونگي ارتباط

ارتباط موافقتنامه TRIPs با كنوانسيونهاي فوق الذكر تا حدودي پيچيده مي‌باشد. بند يك ماده 2 موافقتنامه اعضا را ملزم كرده تا بخشهايي از كنوانسيون پاريس را اجرا نمايند. ماده 30 كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات و اجراي مقررات كنوانسيونهاي مختلف مقرر مي‌دارد:

2- هرگاه معاهد‌ه‌اي تصريح كند كه تابع معاهده سابق يا لاحق است، يا اينكه نبايد با اين معاهده مغاير باشد، مقررات اين معاهده ملاك عمل است.

3- هرگاه تمام طرفهاي معاهدة سابق نيز همان طرفهاي معاهده لاحق باشند و اعتبار معاهدة سابق تمام نشده باشد يا به موجب ماده 59 اجراي آن به حالت تعليق در نيامده باشد، معاهدة سابق فقط تا حدودي كه با معاهده لاحق سازگار باشد، قابل اعمال است.

در موافقتنامه TRIPs اشاره‌اي به سلسله مراتب موجود بين مقررات اين موافقتنامه و كنوانسيونهاي مذكور نگرديده است. هنگامي كه موافقتنامه مقرر مي‌دارد كه اعضا بايد مفاد مقررات مرتبط كنوانسيون پاريس را لازم الرعايه بدانند ، تلويحاً متذكر اين معني مي‌گردد كه در هنگام بروز تعارض بين مقررات موافقتنامه TRIPs و كنوانسيون پاريس‌، مفاد كنوانسيون پاريس حاكم خواهد بود.

اين استدلال كه موافقتنامه TRIPs به عنوان مقررات لاحق بايد حاكم بر مقررات سابق باشد، منطقي و حقوقي به نظر نمي‌رسد ، زيرا بخشي از مقررات كنوانسيون پاريس با اشاره صريح اضافه گرديده و اعضا موظف گرديده‌اند كه به آنها عمل نمايند و در واقع اشاره صريح ديگري در موافقتنامه TRIPs مبني بر اينكه در صورت تعارض مقررات كنوانسيون پاريس بايد كنار گذاشته شود نيز وجود ندارد.

ماده 2 (2) موافقتنامه TRIPs بيان مي‌دارد كه مقررات اين موافقتنامه به تعهداتي كه اعضا برابر كنوانسيونهاي پاريس ، كنوانسيون برن ، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه داشته اند لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.

مستفاد از اين بند اين خواهد بود كه مقررات اسناد بين‌المللي مذكور حاكم بر موافقتنامه TRIPs بوده و در صورت تعارض ، موافقتنامه TRIPs نمي‌تواند محدوديتي نسبت به آنها به عمل آورد.

برداشت ديگري كه با لحاظ الفاظ مذكور در اين ماده مي‌توان نمود اين است كه مقررات موافقتنامه TRIPs فقط در حدود مربوط به تعهدات نمي‌تواند لطمه‌اي به تعهدات اعضاي كنوانسيونهاي مربوطه وارد آورد ، بلكه در خصوص حقوق ايشان مي‌تواند حاكم گرديده و محدوديتهايي را ايجاد نمايد، زيرا متن ماده صراحتاً بيان مي‌دارد كه تعهدات[9] نمي‌تواند مورد لطمه قرار گيرد و سخني از حقوق اعضا به ميان نمي‌آورد.

در قسمتهاي مختلف از موافقتنامه TRIPs به كنوانسيون پاريس اشاره شده است . ماده 16 بندهاي (2و3) موافقتنامه، ماده 6  مكرر كنوانسيون پاريس درخصوص حمايت از علائم تجاري مشهور، اين نوع حمايت را براي علائم خدمات با تغييرات لازم نيز شناسايي كرده است. ماده 22 (2) (ب) در مورد علائم جغرافيايي به ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس اشاره نموده و حمايت از اين علائم را به هنگام وجود رقابت غير منصفانه تأكيد مي‌نمايد. ماده 39(1) موافقتنامه نيز در خصوص حمايت از اطلاعات افشا نشده نيز به ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس اشاره مي‌نمايد.

در بند 1 ماده 9 نيز به كنوانسيون برن اشاره نمود و بيان مي‌دارد :

«اعضا مواد 1 تا 21 كنوانسيون برن (1971) و پيوست اين كنوانسيون را رعايت خواهند كرد. البته اعضا طبق موافقتنامه حاضر حقوق يا تعهداتي در خصوص حقوق اعطايي به موجب ماده 6 مكرر اين كنوانسيون يا حقوق ناشي از آن ندارند».

كنوانسيونهاي ديگر سازمان جهاني مالكيت فكري به طرق مختلف در موافقتنامه TRIPs مورد پيش‌بيني قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال ماده 14 موافقتنامه TRIPs ، محدوديتها و استثنائاتي را كه كنوانسيون رم در خصوص حقوق اجراكنندگان و توليد‌كنندگان بيان نموده است مورد پذيرش قرار داده است.

 

رويه موجود در سازمان جهاني تجارت

در دعواي اتحاديه اروپا عليه ايالات متحدة آمريكا [10] ركن حل‌اختلاف درخصوص بخش 211 قانون 1998 آمريكا[11] در پرونده معروف به "Havana Club" اين چنين رأي داد. هيأت رسيدگي در اين پرونده به اين نتيجه رسيده بود كه «اسامي تجاري»[12] به عنوان يكي از مصاديق حقوق مالكيت فكري قابل حمايت نمي‌باشد زيرا در مادة 1(2) موافقتنامه TRIPs بيان نموده كه از لحاظ موافقتنامه حاضر اصطلاح «مالكيت فكري» به كليه انواع مالكيت فكري كه موضوع بخشهاي 1 تا 7 قسمت 2 هستند مربوط مي‌شود و آنچه در اين بخشها ذكر گرديده است شامل «اسامي تجاري» نمي‌‌شود . هيأت رسيدگي هم چنين استدلال نمود: از آن جهت كه ماده 2 (1) موافقتنامه اشاره نموده كه مواد معيني از كنوانسيون پاريس در خصوص قسمتهاي 2و 3و4 موافقتنامه حاضر لازم الاجرا مي‌باشد و از آن جهت كه در آن قسمتها به اسامي تجاري اشاره‌اي نشده است، لذا اعضا تعهدي در خصوص حمايت از «اسامي تجاري» نخواهند داشت.

اما هيأت استيناف در رسيدگي به پروندة حاضر اعلام نمود كه ما با تصميم متخذه توسط هيأت رسيدگي مخالف مي‌باشيم زيرا مستنداً به ماده 2(1) موافقتنامه TRIPs مادة 8 كنوانسيون پاريس كه حاوي حمايت از «اسامي تجاري» مي‌باشد لازم الرعايه گرديده است . در ماده 8 هيچ حكم ديگري غير از حمايت از «اسامي تجاري» نمي‌باشد، چنانچه قصد مذاكره‌كنندگان حمايت از «اسامي تجاري» نمي‌بود، دليلي نداشت كه به اين ماده اشاره نمايند، بنابراين اشاره ايشان حكايت از قصد ايشان در حمايت از «اسامي تجاري» مي‌باشد . مضافاً به اينكه يكي از اصول تفسير كه در كنوانسيون وين نيز ذكر شده است اين مي‌باشد كه مواد به گونه‌اي تفسير شوند كه همه بخشهاي موجود معني‌دار گشته و مورد استفاده قرار گيرند. مفسر در اين حد آزاد نمي‌باشد كه مواد را به گونه‌اي تفسير نمايد كه قسمتي از آن بي‌معني تلقي گردد. بنابراين هيأت استيناف اعتقاد دارد كه اعضاي سازمان جهاني تجارت بر اساس مفاد موافقتنامه TRIPs متعهد به حمايت از «اسامي‌تجاري» نيز مي‌باشند. 

با توجه به طريقه استدلال هيأت رسيدگي و هيأت استيناف در پرونده فوق ، پيچيدگي ارجاع به مقررات كنوانسيونهاي مختلف در موافقتنامه TRIPs مشهود گرديده و اعضاي سازمان جهاني تجارت را با چالشهاي بيشتري در اجراي اين مقررات مواجه مي‌نمايد.

اشاره به موافقتنامه TRIPs در ديگر اسناد بين‌المللي

همان طور كه موافقتنامه TRIPs در برخي از مقررات خود به كنوانسيونهاي متعددي اشاره كرده است برخي ديگر از معاهدات بين‌المللي نيز در مقررات خود به مفاد موافقتنامه TRIPs اشاره كرده‌اند، از جمله در معاهده حق نسخه برداري سازمان جهاني مالكيت فكري [13] در سه قسمت به موافقتنامه TRIPs اشاره شده است . قابل ذكر است معاهده فوق شامل يك دسته بيانيه‌هايي مورد توافق [14] مي‌باشد كه در تاريخ 20 دسامبر سال 1996 در كنفرانس ديپلماتيك در خصوص برخي از مواد معاهده به تصويب رسيده است. در بيانيه‌هاي مربوط به مواد 4 و 5 و 7 به ترتيب ذيل به موافقتنامه TRIPs اشاره شده است:

-    در بيانيه مربوط به ماده 4 كه در خصوص حمايت از نرم افزارهاي كامپيوتري مي‌باشد بيان گرديده است كه اين استاندارد حمايتي برابر مقرراتي مي‌باشد كه در ماده 2 كنوانسيون برن و ماده 10 (1) موافقتنامه TRIPs مورد شناسايي قرار گرفته است.

-    در بيانيه مربوط به ماده 5 كه در خصوص حمايت از گردآ‌وري داده‌ها مي‌باشد بيان گرديده است كه اين استاندارد حمايتي برابر مقرراتي مي‌باشد كه در ماده 2 كنوانسيون برن و ماده 10 (2) موافقتنامه TRIPs مورد شناسايي قرار گرفته است.

-    دربيانيه مربوط به ماده 7 كه در خصوص حقوق اجاره‌اي نسبت به برنامه‌هاي كامپيوتري ، آثار سينمايي و صفحات گرامافون مي‌باشد، بيان گرديده است كه اين مقررات هماهنگ با مقررات مذكور در ماده 14 (4 ) موافقتنامه TRIPs مي‌باشد .

بيان اين نكته ضروري است كه برابر ماده 68 موافقتنامه TRIPs ، شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري [15] بر اجراي موافقتنامه و رعايت تعهدات مندرج در آن نظارت خواهد داشت. اين شورا در مشورت با سازمان جهاني مالكيت فكري تلاش خواهد كرد كه ظرف يك سال پس از نخستين اجلاس خود ترتيبات مقتضي براي همكاري با اركان اين سازمان را فراهم آورد.

همچنين درمقدمه موافقتنامه به برقراري و روابط متقابل ميان سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري و ديگر سازمانهاي بين‌المللي تأكيد شده است.