گزارش سازمان جهاني تجارت در مورد سياست تجاري مالديو

سياست تجاري مالديو براي نخستين بار از زمان عضويت اين كشور در سازمان جهاني تجارت ، در روز 13 دسامبر 2002 (22 آذر ماه ) توسط ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت بررسي شد. براساس گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت كشور مالديو از جمله كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي و با درآمد سرانه بيش از 2000 دلار است كه يك سوم توليد ناخالص آن و حدود 70 درصد صادراتش در سال 2001 مربوط به صنعت جهانگردي و خدمات مرتبط با آن بوده است. با توجه به كوچكي اين كشور و زيرساختهاي اقتصادي محدود آن احتمال خروج آن از فهرست كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي باعث نگراني مقامات مالديوي شده است.

طبق گزاش مزبور ، نرخ رشد اقتصادي اين كشور بعد از حادثه 11 سپتامبر و به دنبال بدتر شدن رابطه مبادله آن كاهش يافته است. علاوه بر اين، افزايش كسري مالي باعث شد اداره پولي مالديو(MMA) به گسترش اعتبارات روي آورد كه در نتيجه آن، پول رسمي اين كشور (روفيا) در ژوئيه 2001 تضعيف شد. تراز خارجي مالديو نيز همچنان كسري قابل توجهي دارد.

در اين گزارش آمده است كه مهمترين بازار  صادرات مالديو، كشورهاي توسعه‌يافته خصوصاً اتحاديه اروپا (فرآورده‌هاي شيلات) و آمريكا (پوشاك) است. سريلانكا و هند مهمترين شركاي تجاري مالديو در بين كشورهاي عضوسارك(SAARC)[1] هستند. نظام سرمايه گذاري اين كشور در بعضي بخش‌ها فاقد شفافيت است. مالديو در جذب سرمايه مستقيم خارجي به جز در صنعت جهانگردي و تا حدودي شيلات و پوشاك چندان موفق نبوده است. ضعفهاي ساختاري در بعضي حوزه‌ها همچنان باقي مانده است(مثل نقش غالب دولت در فعاليتهاي بازرگاني و پايه مالياتي محدود). اكثر خطوط تعرفه‌اي در اين كشور در نرخ 30 درصد تثبيت شده‌اند ولي با اينحال 3 درصد از خطوط تعرفه‌اي در نرخ 300 درصد تثبيت شده‌اند. ميانگين تعرفه‌هاي كامله‌الوداد در اين كشور 8/20 درصد است. نرخهاي تعرفه مورد عمل در 149 خط تعرفه از سطوح تثبيت شده در سازمان جهاني تجارت بيشتر است كه البته مقامات اين كشور تمايل خود را براي اتخاذ اقدام مناسب نشان داده‌اند. طبق گزارش ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت هنوز چندين مانع غير تعرفه‌اي نيز در سياست‌هاي تجاري مالديو باقي مانده است. هر چند در سال 1998 سهميه‌هاي وارداتي برداشته شده‌اند ولي در مورد برنج ، شكر و آرد گندم اين سهميه‌ها همچنان وجود دارند. اقتصاد مالديو نسبت به عوامل خارجي آسيب‌پذير است. با اينحال در گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت اشاره شده كه با وجود اينكه در برنامه ششم توسعه ملي اين كشور به آزادسازي تجاري تصريح نشده ولي پاره‌اي اصلاحات تجاري اتخاذ شده است. تغييراتي نيز در چارچوب قانوني تجارت و سرمايه‌گذاري مالديو به وجود آمده و مواردي از تغييرات قانوني در ساير حوزه‌ها (مثل ارزش‌گذاري گمركي) در دست انجام است. همچنين اين كشور با رايانه‌اي كردن رويه‌هاي وارداتي خود موفق به تسهيل تجارت شده است.

مالديو در سال 1996 قانون حمايت از مصرف‌كننده را تصويب كرد اما سياست رقابتي ندارد. هر چند اين كشور فاقد قانون حمايت از حقوق مالكيت فكري است اما قصد دارد تا پايان سال 2005 خود را با مفاد موافقت‌نامه حقوق مالكيت فكري سازمان جهاني تجارت تطبيق دهد. همچنين مالديو در حال تهيه قانون نسخه‌برداري است. مالديو حداقل نسبت به همه شركاي تجاري خود رفتار دولت كامله‌الوداد را اجرا مي‌كند و از رفتار ويژه و متمايز مربوط به كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي برخوردار است.

در اين گزاش تصريح شده است كه تداوم اصلاحات ساختاري شامل آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري و همچنين خصوصي سازي مي‌تواند رقابت و در نتيجه كارايي اقتصادي را در اين كشور تقويت كند.