شسازمان جهاني تجارت از ادغام السالوادور

 در اقتصاد جهاني خبر داد

 

سياست تجاري السالوادور براي دومين بار توسط ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت بررسي شد و گزارش آن از سوي دبيرخانه اين سازمان منتشر گرديد.

بنابر گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت از زمان اولين بررسي سياست تجاري السالوادور در سال 1996 تا كنون ، اين كشور موفق شده است آزادسازي و نوسازي نظامهاي تجاري و سرمايه‌گذاري خود را در سايه ثبات سازماني و رشد اقتصادي مداوم ، تداوم بخشد.  طي اين مدت تعرفه‌ها در اين كشور كاهش يافته و استفاده ازاقدامات غير‌تعرفه‌اي نيز محدود شده است. قوانين جديدي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي رويه‌هاي گمركي، خريد دولتي و چندين فعاليت خدماتي عمده به تصويب رسيده و قانون رقابتي نيز در حال تنظيم است.

طبق اين گزارش، السالوادور فعالانه در نظام تجاري چند جانبه و موافقتنامه‌هاي ترجيحي با ساير كشورها مشاركت كرده و تا حد زيادي در اقتصاد جهان ادغام شده است. تراز خارجي اين كشور تا ميزان قابل توجهي به صادرات پوشاك، وجوه ارسالي از خارج توسط كارگران السالوادوري (14 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال 2001) و رابطه اين كشور با آمريكا وابسته است.

در اين گزارش آمده است كه توليد ناخالص داخلي سرانه السالوادور در سال 2001 تقريباً 2150 دلار بوده، در حالي كه درآمد سرانه در دسترس اين كشور 2420 دلار تخمين زده شده است و اين تفاوت به خاطر وجوه ارسالي از خارج است. مقامات اين كشور به دنبال آن هستند تا رشد اقتصادي را از طريق اصلاحات مداوم اقتصادي، ادغام بيشتر در آمريكاي مركزي (السالوادور از جمله كشورهاي عضو بازار مشترك آمريكاي مركزي است) و انعقاد موافقتنامه‌هاي دو جانبه تجارت آزاد (FTAs) با ساير شركاي تجاري اين كشور  خصوصاً آمريكا، تسريع بخشند. رشد اقتصادي السالوادور در سالهاي 2001 و 2002 از افت اقتصادي آمريكا و وقايع ناگوار طبيعي متأثر شده است . ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي در اين كشور بين سالهاي 1996 و 2001 ، 8/2 درصد بوده است.

سهم هزينه‌هاي مصرفي از توليد ناخالص داخلي در اين كشور بسيار بالاست و تقريباً با آن برابري مي‌كند. اين در حالي است كه سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي در حد ناچيزي باقي مانده است.

بنابر گزارش مزبور، در طول دوره مورد بررسي سهم صادرات و واردات از توليد ناخالص داخلي السالوادور به 70 درصد افزايش يافته است. همچنين از سال 1996 حساب جاري ترازپرداختها در اين كشور كسري داشته كه البته با وجوه ارسالي از خارج جبران شده است.

با  تصويب  قانون  ادغام  پولي  در  ژانويه  2001 ، دلار  به  عنوان  پول قانوني (Legal Tender) در اين كشور معرفي شد و طي فقط چند ماه اقتصاد السالوادور تقريباً به طور كامل دلاري شد. كسري مالي در چند سال گذشته دراين كشور افزايش‌يافته و در سال 2001 به 3/3 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. مقامات اين كشور سعي مي‌كنند تا سال 2006 تعادل مالي را بازگردانند.

السالوادور در مذاكرات مختلف سازمان جهاني تجارت پيرامون خدمات مالي و مخابرات مشاركت كرده و موافقتنامه فن‌آوري اطلاعات را پذيرفته است. طبق ماده 13 موافقت‌نامه مراكش، اين كشور موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت را در مورد چين اجرا نمي‌كند. تا به حال اين كشور در دو طرح دعوا و در هر دو مورد به عنوان خواهان حضور داشته است.

السالوادور گامهاي مهمي را در ساده‌سازي و تسريع رويه‌هاي گمركي برداشته است و از مارس 2002، موافقت‌نامه ارزش‌گذاري گمركي را به جز در مورد تعداد محدودي كالاهاي مستعمل اجرا مي‌كند.

براساس گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در خصوص سياست تجاري السالوادور ميانگين تعرفه‌هاي كامله‌الوداد مورد عمل در اين كشور 4/7 درصد است. اين رقم براي كالاهاي غير كشاورزي 7/6 درصد و براي محصولات كشاورزي (طبق تعريف سازمان جهاني تجارت) 12 درصد بوده است. ساختار تعرفه‌اي اين كشور‌ حاكي از وجود تعرفه‌ افزايي است. همه تعرفه‌ها تثبيت شده هستند و اكثر آنها در نرخ سقف 40 درصد تثبيت شده‌اند  كه در نتيجه  فاصله زيادي بين ‌نرخهاي تثبيت شده و مورد عمل وجود دارد. طبق جدول امتيازات دور اروگوئه السالوادور مي‌تواند از سهميه تعرفه‌اي در مورد چندين محصول كشاورزي استفاده كند. اين كشور از نظام سهميه‌هاي مربوط به عرضه ناكافي (Under- Supply quotas) نيز در مورد بعضي كالاها (معمولاً محصولات كشاورزي ) استفاده مي‌كند.

براساس اين گزارش ، استفاده از اقدامات غير تعرفه‌اي به عنوان ابزار حمايتي در السالوادور روز به روز كمرنگتر مي‌شود. دو عضو از اعضاي سازمان جهاني تجارت در مورد اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي اين كشور ابراز نگراني كرده‌اند ولي شكايت رسمي تا به حال مطرح نشده است. السالوادور تا كنون از عوارض ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) و جبراني و اقدامات حفاظتي استفاده نكرده است.

در گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت آمده است كه سهم بخش كشاورزي از كل توليد ناخالص داخلي السالوادور به 12 درصد كاهش يافته ولي با اينحال 35 درصد از نيروي كار اين كشور در اين بخش مشغول هستند. مهمترين صادرات كشاورزي اين كشور، شكر و قهوه است. سهم كالاهاي صنعتي از توليد ناخالص داخلي السالوادور به 23 درصد افزايش يافته و بخش خدمات نيز كمتر از دوسوم توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.