Agahgar Logo AGAHGAR COMMERCIAL NETWORK 2
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت  > خبرنامه شماره 43

چراغ سبز سازمان جهاني تجارت براي اعمال

تحريم‌هاي تنبيهي برزيل عليه كانادا

سازمان جهاني تجارت چراغ سبزي به برزيل مبني بر اعمال تحريم در اختلاف هواپيما با كانادا نشان داد. داوران سازمان جهاني تجارت در 17 فوريه (28 بهمن ماه ) سال جاري چراغ سبزي را به برزيل مبني بر اعمال 8/247 ميليون دلار (1/231ميليون يورو) تعرفه تنبيهي عليه كانادا در اختلاف برسر يارانه‌ ساخت هواپيما نشان دادند. اين اختلاف بر سر شكايت برزيل از  يارانه‌هايي است كه كانادا به هواپيما‌هاي بمباردير ساخت اين كشور اعطا مي‌كند. بدنبال شكايت برزيل ، كارشناسان سازمان جهاني تجارت در هيأت رسيدگي به اين نتيجه رسيدند كه كانادا با فراهم كردن وامهاي كم بهره براي اين هواپيما‌ها ، نوعي يارانه‌ صادراتي به آنها اعطا مي‌كند و توصيه كردند كه كانادا دست از اين اقدام بر دارد.

در 19 فوريه 2002 ركن حل‌اختلاف گزارش هيأت رسيدگي را تصويب كرد و توصيه كرد كه كانادا اين يارانه را قطع كند و براساس تعهداتش مطابق مادة 3 موافقتنامه يارانه‌ها و ... رفتار نمايد. ركن حل اختلاف مهلتي 90 روزه‌ را براي كانادا در نظر گرفت.

در 20 مه 2002 مهلت تمام شد و در 24 مه برزيل اعلام كرد با توجه به اينكه كانادا به توصيه‌هاي ركن حل اختلاف در فرصت مزبور عمل نكرده‌، از ركن حل اختلاف تقاضاي تعليق امتيازات و تعهدات تا ميزان 36/3 ميليارد دلار را دارد.

در 21 ژوئن كانادا طي شكايتي به ركن حل اختلاف ، سطح تعليق پيشنهادي برزيل را مورد اعتراض قرار داد و طبق بند 6 ماده 22 تفاهم‌نامه حل اختلاف، خواستار ارجاع امر به داوري شد. اين بند مقرر مي‌دارد در صورتي كه عضو ذيربط به سطح تعليق پيشنهادي اعتراض كند، مسئله به داوري ارجاع خواهد شد. اگر اعضاي هيأت رسيدگي اوليه در دسترس باشند داوري توسط اين هيأت يا توسط يك داور منصوب مدير كل انجام خواهد شد.

اكنون داوران منتخب نظر داده‌اند كه روش پيشنهادي برزيل مبتني بر فرضياتي است كه پايدار نيستند و سطح تعليق مورد تقاضا مناسب نيست و مقدار مناسب اقدام متقابل براساس بند 10 مادة 4 موافقتنامه يارانه‌ها مي‌تواند حدوداً 248 ميليون دلار آمريكا باشد. با اين حال داوران راه حل مرضي‌الطرفين و توافق طرفهاي اختلاف را بر سر اين قضيه مرجح دانستند.