حل و فصل اختلافات تجاري

 

ساز و كار حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت (قسمت آخر )

چگونگي اجراي آراي صادره توسط ركن حل اختلاف

سازمان جهاني تجارت

اشاره :

در قسمت دوم مطلب «نگاهي به سازوكار حل اختلافات تجاري در سازمان جهاني تجارت» كه در شماره 42 (دي ماه ) خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت به چاپ رسيده مراحل مختلف گردش كار يك اختلاف تجاري از طرح ، تشكيل هيأت رسيدگي ، صدور رأي بدوي ، استيناف خواهي و صدور رأي نهايي مورد بررسي قرار گرفت . در آخرين بخش اين مطلب كه هم اكنون از نظرتان مي‌گذرد چگونگي اجراي آراي صادره توسط ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت و ضمانت‌هاي اجرايي آن مورد بررسي قرار گرفته است.

*********

هر چند در رويه سازمان جهاني تجارت در خصوص ضمانت اجراي آراي صادره بحثي تحت عنوان زندان نمي‌تواند مطرح شود، اما كشوري كه عمل خلافي انجام داده بايد دست از اين كاربر دارد و اگر به خلاف خود و نقض مقررات ادامه دهد بايد متحمل غرامت يا جريمه شود. وقتي در خصوص قضيه‌اي تصميم گرفته شد حتي قبل از اعمال ضمانت اجراهاي قانوني تجارت بين‌الملل، كارهاي زيادي مي‌توان انجام داد. اولويت در اين مرحله اين است كه كشور خوانده سياستهايش را هماهنگ با توصيه‌ها و آراء تغيير دهد. موافقتنامة حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت تأكيد مي‌كند كه هماهنگ سازي فوري با توصيه‌ها و آراي ركن حل‌اختلاف براي حل‌وفصل مؤثر اختلافات به نفع كليه اعضا لازم و ضروري است.

زماني كه راي به ضرر كشوري كه هدف طرح دعوا قرار گرفته صادر مي‌شود ، آن كشور بايد توصيه‌ها و آرا و گزارشهاي هيأت رسيدگي يا ركن استيناف را رعايت كند و در جلسه‌اي كه ظرف 30 روز از تاريخ تصويب گزارش ركن‌حل اختلاف برگزار مي‌شود ، قصد خود را مبني بر انطباق اعلام نمايد. اگر انجام فوري توصيه‌ها مقدور نباشد‌، به عضو مزبور فرصت معقولي براي اجراي توصيه‌ها داده خواهد شد و در صورتي كه آن عضو ظرف اين مدت نتواند توصيه‌ها را اجرا نمايد، بايد با كشور (كشورهاي ) خواهان براي ارائه يك شيوه جبران قابل قبول – بعنوان مثال كاهش تعرفه‌ها در حوز‌ه‌هايي كه خواهان در آن منفعت دارد- وارد مذاكره شود.

اگر ظرف 20 روز در مورد جبران رضايتبخش توافقي حاصل نشود، خواهان مي‌تواند براي تعليق اجراي امتيازات يا تعهدات، از ركن حل‌اختلاف كسب اجازه كند. ركن بايد ظرف 30 روز پس از اتمام فرصت معقول، اين اجازه را صادر نمايد مگر اينكه اجماع نسبت به عدم صدور اجازه وجود داشته باشد. در اصل تعليق تعهدات يا اميتازات بايد در همان بخشي صورت گيرد كه مورد اختلاف واقع شده است.  اگر اين امر عملي يا مؤثر نباشد، تعليق در بخش ديگري از موافقتنامه مورد اختلاف صورت مي‌گيرد و اگر اين هم عملي يا مؤثر نباشد و اوضاع و احوال به حد كافي وخيم باشد، طرف مزبور مي‌تواند تعليق امتيازات يا تعهدات را در موافقتنامه ديگري مطالبه كند. هدف اين است كه شانس اقدام در بخشهاي غير مرتبط به حداقل برسد و در عين حال اقدامات مؤثر واقع شود. به هر حال ركن حل‌اختلاف بر اجراي آراء مصوب نظارت مي‌كند و هر قضيه تا زماني كه به طور كامل حل نشده، در دستور كار ركن باقي ‌مي‌‌ماند.