گزارش مديركل سازمان جهاني تجارت از وضعيت كنوني موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي و تأثير آن بر تجارت جهاني

 

اشاره:

مديركل سازمان جهاني تجارت در گزارش سالانه خود كه روز 15 نوامبر 2002 (24 آذر 1381) منتشر كرد در كنار مباحث و موضوعاتي همچون دسترسي به بازار  كالاها و خدمات، موضوع موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي و تأثير آن بر فرايند نظام تجاري چند جانبه جهان را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده است. اين بخش از گزارش مدير كل در زير از نظرتان مي گذرد.

*****

با آن كه اعضاي سازمان جهاني تجارت در دور دوحه مجدداً بر پايبندي خود بر چند جانبه گرايي تأكيد كردند، ترتيبات منطقه‌اي هنوز چالش عمده‌اي به عنوان يك بديل فراروي نظام تجاري چند جانبه محسوب مي‌شود. ترتيبات تجاري منطقه‌اي در صورتيكه دقيقاً مطابق مقررات سازمان جهاني تجارت باشد مي ‌توانند منجر به تقويت آزاد‌سازي تجاري در سطح جهان گردند اما با اعمال رفتار تبعيض‌آميزي كه در مقابل كشورهاي ثالث دارند و شبكه‌هاي پيچيده‌اي از رژيم‌هاي مختلف تجاري كه ايجاد مي‌كنند كل نظام تجاري جهان را به مخاطره مي اندازند.

 

 در حال حاضر حدود 240 موافقتنامه تجارت منطقه اي ۱ لازم الاجرا است كه تا سال 2005  اين رقم به حدود 300 مورد خواهد رسيد. تحول قابل ملاحظه‌اي كه نسبت به سال گذشته عليرغم موفقيت در آغاز دور‌جديد مذاكرات چند جانبه اتفاق افتاده است اقبال برخي كشورهاي آسيايي به ترتيبات منطقه اي است كه سابقاً تمايل چنداني به اين موافقتنامه ها نداشتند.

در عمل هر يك از اعضاي سازمان جهاني تجارت عضويت دريك يا چند موافقتنامه  منطقه‌‌‌‌اي  را به عنوان بخشي از استراتژي تجاري خود به منظور حمايت از دسترسي به بازار، در دستور كار قرار داده اند. طبق شواهدي كه در اروپا و آمريكا مشاهده مي شود، الگويي از ترتيبات تجاري دو جانبه و داراي چند طرف (و برخي اوقات در سطح قاره اي) در حال شكل گيري است. از سوي ديگر برنامه‌هاي  بين‌منطقه اي بين كشورهايي كه از لحاظ  جغرافيايي  در يك  منطقه نيستند نيز درحال افزايش است و كشورها در خارج از مرزهاي منطقه اي خود در جستجوي شركاي تجاري (اغلب بصورت دو جانبه) در موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي منتخب هستند.

تحولات مذكور به روشني حاكي از اين واقعيت هستند كه موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌‌‌‌‌اي بعنوان يك عامل و نيرو ي مهم در حال و آينده روابط تجاري در سطح دنيا عمل مي نمايند و همچنين باعث ظهور نظام تجاري جهاني چندلايه۲  با ^{تنوع كمتري نسبت به نظام جهاني چند جانبه مي‌گردند،  برنامه  هاي تجاري منطقه} اي و كوشش هاي چند جانبه اگر چه بالقوه متعارضند ، به موازات يكديگر دنبال مي شوند. به اين ترتيب كشورها كم كم درگير رويه هاي تجاري مختلف پيچيده و بعضا ً متعارض در حوزه مديريت روابط تجاري خود مي‌شوند. از طرفي تكثر و افزايش اين ترتيبات بويژه با گسترده تر شدن حوزه آنها بطوريكه حوزه هاي سياستگذاري كه در سطح چند جانبه تنظيم نمي‌گردند را نيز شامل ميشود، با افزايش خطر ناسازگاري در قواعد و رويه‌هاي مختلف بين موافقتنامه هاي تجارت منطقه‌اي و چارچوب چند جانبه روبرو مي نمايد. مجموعه عوامل ياد شده احتمالاً منجر به افزايش تعارضات قانوني مي شود، بازارهاي منطقه اي را دچار انحراف مي نمايد و بالاخره مشكلات اجرايي را ايجاد خواهد كرد.

موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي عليرغم نقش مكملي كه براي نظام چند جانبه دارند و باعث تقويت آن مي شوند اما در طبيعت خود تبعيض آميز هستند. بطوريكه از اصل اساسي و سنگ بناي نظام تجاري چند جانبه يعني اصل دولت كامله الوداد فاصله مي‌گيرند. تاثيرات آنها بر آزاد سازي تجاري جهاني و رشد اقتصادي نيز به روشني معلوم نيست چرا كه اثرات اقتصادي منطقه‌اي اين موافقتنامه‌ها قبل از تشكيل ذاتاً مبهم است. اگر چه اين ترتيبات بايستي به نفع كشورهاي تشكيل دهنده آن عمل كند اما در صورتيكه انحراف در تخصيص منابع و انحراف در تجارت و سرمايه‌گذاري كه بصورت بالقوه در هر موافقتنامه منطقه اي ممكن است باشد كاهش نيابد و يا كلاً حذف نشود، منافع مورد انتظار كشورهاي تشكيل دهنده را تامين نخواهد كرد. اثر خالص اقتصادي اين موافقتنامه‌ها يقيناً به ساختار و انتخاب پارامترهاي عمده داخلي آن (و بويژه عمق آزاد سازي تجاري و پوشش بخشي) بستگي دارد. آزاد‌سازي تجاري همزمان از طريق اصل دولت كامله الوداد از سوي اعضاي موافقتنامه هاي تجارت منطقه‌‌اي چه بصورت يكجانبه و يا در چارچوب مذاكرات تجاري چند جانبه، مي‌تواند نقش مهمي در خنثي كردن انحرافات بالقوه چه در سطح منطقه اي و يا در سطح جهاني بازي كند.

قواعد مبدأ يكي از مؤلفه هاي مهم و اساسي موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي (به استثناء اتحاديه هاي گمر‌كي كه بطور كامل و دقيق به اجرا در مي آيند) مي باشد. از آنجايي كه موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت در مورد مقررات ترجيحي مبدأ۱ مقرراتي ندارند، رژيم هاي مبدأ در اين موافقتنامه ها بطور گسترده اي متفاوتند۲ و  با توجه به هم پوشي (overlapping)موافقتنامه‌ ها اين مشكل بسيار رايج است. بسياري از اين موافقتنامه ها كه يا در حال اجرا است و يا تحت مذاكره هستند شامل الزامات مبدأ مي باشند بطوريكه قواعد خاص كالايي مبدأ اغلب به همراه ساير مقرراتي است كه قادر است قابليت انعطاف آنها را كم يا زياد كند. مقررات مبدأ موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي معمولاً شديدتر از قواعد مبدئي است كه طبق اصل دولت كامله الوداد اجرا مي شوند و در مورد محصولاتي كه حاشيه ترجيحات بين نرخ كامله الوداد و تعرفه‌هاي ترجيحي بيشتر است شديد تر مي باشد.  اين امر مي‌تواند سطح و ساختار موثر ترجيحات داده شده را تغيير دهد و در نتيجه منجر به تخصيص غير‌‌كاراي منابع بين شركاي تجاري دريافت كننده  ترجيحات گردد و امكان انحراف در تجارت و سرمايه گذاري را افزايش دهد.۱

پديده ديگري كه با افزايش تعداد موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي ظهور يافته است تمايل كشورها به انعقاد موافقتنامه‌هاي يكپارچگي منطقه‌اي و اقتصادي خارج از مناطق جغرافيايي يكسان است. نوعي از منطقه‌گرايي (در تئوري‌) مبتني بر انتخاب شركاي تجاري و بخش‌هاي اقتصادي منتخب براي آزاد‌سازي، مورد استفاده دامنه وسيعي از موافقتنامه هاي دو جانبه قرار گرفته است كه روابط استراتژيك تجاري در شرائط ترجيحي با بازارهاي مهم در هر نقطه از عالم را شكل مي‌دهد. منطقه‌گرايي جديد به سمت حمايت از دسترسي به بازار حركت مي كند بطوريكه كشورها تحت فشار شديد براي كم اهميت شمردن اصل دولت كامله الوداد هستند و از طريق مذاكره در مورد موافقتنامه هاي ترجيحي، به دنبال اجتناب از تبعيض در روابط تجاري بين خود مي باشند.

كشورهاي كم در آمد و يا با در آمد متوسط بطور ويژه بخاطر بازارهاي نسبتاً كوچك داخلي و نياز به دسترسي به بازارهاي بزرگتر در مقابل اين فشار ها آسيب پذير هستند. كشورهاي در حال توسعه حدود 30 تا 40 درصد كل موافقتنامه هاي تجارت منطقه‌اي را كه تخمين زده مي شود در حال اجرا باشند را تشكيل مي‌دهند. بطور سنتي اين كشورها اغلب بشكل انحصاري اين موافقتنامه ها را بين خود تشكيل مي‌دهند آن موافقتنامه ها اغلب بعنوان بخشي از يك رويكرد مرحله‌اي به تخصص‌گرايي و رقابت جهاني ديده مي‌شود. همچنين تغييراتي در انعقاد موافقتنامه هاي دو جانبه( متقابل )  بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته نيز ايجاد شده است.۱ اين مسئله بدون شك  ظرفيت هاي محدود اداري كشورهاي در حال توسعه را براي مديريت يك رژيم تجاري چندگانه ضعيف تر مي‌كند و آنها را در وضعيت عدم مزيت در زمان مذاكره در  مورد شرائط يك موافقتنامه تجارت منطقه اي با يك كانون  قدرتمند Powerfull hubs)   (قرار مي‌دهد.۲

 

قراردادهاي چند جانبه با استثنائات منطقه‌اي: نياز به همكاري‌هاي مشترك

سازمان جهاني تجارت برنامه هاي يكپارچگي منطقه اي را ابزاري در جهت افزايش توسعه تجارت جهاني و متوازن كردن روابط تجاري بين المللي به موازات كوشش‌هاي چند جانبه مي‌داند. اعضاي موافقتنامه‌هاي مزبور اساساً به  سمت ترويج آزاد سازي و تسهيل  تجاري عميق‌تر بين منطقه اي  هدايت‌‌ مي شوند. در عين حال  ارزش آزاد سازي چند جانبه و قاعده مند سازي را حفظ مي كنند. اصول مذكور در مقررات گات در ماده 24 به منظور تشكيل اتحاديه گمركي و منطقه  تجارت آزاد (تجارت كالا) و ماده 5 موافقتنامه خدمات آمده است.۱

اما موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي فعلي هميشه لزوماً با روح مقررات مذكور همخواني ندارند، بعنوان مثال طيف موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي  با توجه به حيطه ، سطح و عمق آزاد سازي آنها بطور گسترده اي متفاوتند. مطالعه ‌اي كه اخيراً از سوي دبيرخانه سازمان صورت گرفته است،۲ نشان مي دهد كه اگر چه رشد بي‌سابقه شبكه‌هاي موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي در زمينه كاهش و در اكثر موارد حذف تعرفه هاي موجود محصولات صنعتي۳ موثر هستند اما در مورد محصولات كشاورزي چنين اثري را نداشته اند. تعداد اندكي از اين موافقتنامه‌ها كليه عوارض كالاهاي كشاورزي را حذف كرده اند اما در كل تجارت كشاورزي (حتي بر اساس نرخ ترجيحي آن) بيشتر يك استثناء است.4 متوسط تعرفه‌هاي ترجيحي بخش كشاورزي درسطح بالايي نگه‌داشته شده اند و امتيازات اعطايي در قالب موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي طبيعتاً بسيار اندك هستند. در هيچ يك از  اين موافقتنامه‌ها، حذف عمده‌اي در تعرفه هاي بالاي محصولات كشاورزي صورت نگرفته است. استفاده از روش ليست مثبت در اعطاء امتيازات درمورد محصولات كشاورزي در بسياري از اين موافقتنامه‌ها۱ حيطه امتيازات بالقوه را محدود مي سازد.

عضويت درسازمان جهاني تجارت كشورها را بطور كامل در مقابل چالشهاي ناشي از افزايش موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي و تاثيرات آنها بر عملي كردن  نظام تجاري چند جانبه مبتني بر قواعد تجهيز نمي‌‌كند. مكانيزم نظارتي اين سازمان بر تشكيل اين موافقت‌‌‌‌نامه‌‌‌ها تا حدود زيادي قابل اجرا نيست. در حقيقت كميته موافقتنامه هاي تجارت منطقه‌اي  تا كنون نسبت به وظيفه مهم خود يعني شناسايي سازگاري و مطابقت موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي اعلامي به سازمان جهاني تجارت با مقررات اين سازمان بخاطر مشكلات متعدد سياسي و حقوقي ناشي ازسالهاي گات ناتوان بوده است.

كميته مزبور تا ژوئن 2002 تعداد 22 موافقتنامه را تحت بررسي داشته است. 27 مورد در ليست انتظار قرار دارند و براي 106 موافقتنامه نيز بررسي هاي نهايي انجام شده است بطوريكه پيش نويس گزارشات بررسي شده آنها در مراحل مختلف مشورتي قرار دارند.

بعلاوه در زمينه تفسير مقررات سازمان جهاني تجارت در زمينه ارزيابي موافقتنامه هاي تجارت منطقه‌اي و مشكلات نهادي كه عمدتاً ناشي از عدم وجود مقررات اين سازمان (بعنوان مثال در مورد قواعد ترجيحي مبدأ) يا مغايرتهاي موجود بين مقررات سازمان و موافقتنامه‌هاي مذكور مي باشد نيز بحث‌هاي زيادي مطرح است . با توجه به مطالب يادشده، اعضاي سازمان جهاني تجارت كه در چهارمين نشست كنفرانس وزراي اين سازمان در دوحه شركت داشتند بر نقش مهم موافقت نامه‌هاي تجارت منطقه اي در ترويج آزاد سازي تجاري و تسريع توسعه اقتصادي و  همچنين نياز به رابطه هماهنگ و همگون بين فرآيندهاي منطقه اي و چند جانبه تائيد كردند. بر اين اساس اعضا توافق كردند تا مذاكرات جديد را به هدف روشن سازي و بهبود دادن نظامات و رويه هاي موجود تحت مقررات فعلي سازمان جهاني تجارت كه در زمينه موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي بكار مي‌رود آغاز كنند ضمن اينكه  جنبه هاي توسعه‌اي  اين موافقتنامه را نيز به حساب بياورند.

قضاوت در مورد نتايج اين مذاكرات درخصوص موضوعات ياد شده هنوز زود است. اما بدون ترديد  اگر رژيم هاي موافقتنامه هاي تجارت منطقه ‌اي بطور كامل مطابق مقررات سازمان جهاني تجارت قرار گيرند و آزاد سازي تجاري نيز براحتي بصورت دو جانبه و چند جانبه توسعه يابد همكاريهاي مشترك بسيار قدرتمندي شكل خواهد گرفت. بنابر اين لازم است كه انتظارات خود  براي آزادسازي تجاري موثر و هماهنگ شده در سطح جهاني را به همراه تلاشهاي مداوم  در دور توسعه‌اي دوحه افزايش دهيم، ضمن اينكه روابط بين برنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي  را در چارچوب سازمان جهاني تجارت، مجدداً تعريف كنيم و توازن جديدي بدهيم.