| ||||||||||||||||||||||||||||||
ركن استيناف سازمان
جهاني تجارت كانادا را در قضيه لبنيات مقصر شناخت.
ركن استيناف سازمان جهاني تجارت در 20 دسامبر 2001
(29 آذر 81) در رأي خود اعلام كرد كانادا در خصوص شير، يارانههاي صادراتي غير
مجازفرا تر از تعهداتش در سازمان جهاني تجارت، پرداخت مي كند. در سال 1999 در پي
شكايت آمريكا و نيوزيلند به سازمان جهاني تجارت درخصوص رويه ها و مقررات كانادا
نسبت به شير صادراتي اين كشور، يك هيأت رسيدگي رأي داد كه نسخه قديمي برنامه
محصولات لبني كانادا يك نوع يارانه غير قانوني صادراتي را براي اين كشور ايجاد مي
كند كه با موافقتنامههاي كشاورزي و يارانهها و اقدامات جبراني مغاير ميباشد. اين نظر در آن
زمان مورد تأييد ركن استيناف قرار گرفت. متعاقب آن كانادا اعلام كرد كه برنامه
مزبور را به منظور تأمين نظرات هيأت رسيدگي و سازگاري با مقررات تجاري بين الملل
تغيير خواهد داد و طبق بند 3 مادة 21 براي كانادا فرصتي تا پايان سال 2000 تعيين
شد. اين بند از تفاهم نامه مقرر مي دارد كه اگر رعايت فوري توصيهها و احكام عملي
نباشد، عضو ذيربط فرصت معقولي را جهت انجام چنين كاري در اختيار خواهد داشت. اين
فرصت معقول فرصتي است كه عضو ذيربط پيشنهاد كرده و بايد به تأييد ركن حل اختلاف
برسد يا در صورت عدم وجود چنين تأييدي فرصتي است كه ظرف 45 روز پس از تاريخ تصويب
توصيه ها و احكام، متقابلاً مورد توافق طرفهاي اختلاف قرار گرفته است يا در صورت
عدم وجود چنين توافقي فرصتي است كه ظرف 90 روز پس از تاريخ تصويب توصيه ها و
احكام، از طريق يك داوري لازم الاتباع تعيين شده است.
كانادا
سپس برنامة جديدي را تصويب كرد اما نيوزيلند و آمريكا در فوريه 2001 با اين ادعا
كه برخي از اقدامات در اين برنامه هنوز با تعهدات كانادا طبق موافقتنامه هاي
كشاورزي و يارانه ها مغايرت دارد، طبق بند 5 مادة 21 تقاضا كردند كه مسأله به يك
هيأت رسيدگي ارجاع شود. بر اساس بند مذكور در مواردي كه راجع به وجود اقدامات
متخذه جهت رعايت توصيه ها و احكام يا انطباق آنها با يك موافقتنامه تحت پوشش عدم
توافق وجود دارد، با توسل به رويه هاي حل اختلاف ، از جمله در صورت امكان با
مراجعه به هيأت رسيدگي اوليه تصميم گرفته خواهد شد.
به علاوه دو كشور آمريكا و
نيوزيلند در همان زمان از ركن حل اختلاف تقاضاي تعليق تعهدات كردند. كانادا به سطح
تعليق پيشنهادي اعتراض كرد و مسأله به داوري ارجاع شد و قرار شد تا اعلام نظر هيأت
رسيدگي بند 5 مادة 21 ، تعليق تعهدات متوقف شود.
هيأت
رسيدگي مذكور نيز همانند قبل دريافت كه برنامة صادراتي شير كانادا با موافقتنامة
كشاورزي مغاير مي باشد و ركن استيناف نيز اين نظر را تأييد كرد.
متعاقب
آن نيوزيلند و آمريكا طبق بند 5 مادة 21 يك هيأت رسيدگي ديگر را تشكيل دادند.
كانادا در اين خصوص در اكتبر 2002 درخواست استيناف نمود. حال ركن استيناف نيز نظر
داده كه كانادا اقدامات خود را كه
مغاير با موافقتنامه كشاورزي است، بايد با اين موافقت نامه هماهنگ سازد.