گزارش  مدير‌كل سازمان جهاني تجارت  از  روند  رو به افزايش اختلافات تجاري

 

اشاره:
گزارش سالانه مديركل سازمان جهاني تجارت كه روز 15 نوامبر 2002 (24 آبان 1381) منتشر شده عملكرد بخش هاي مختلف سازمان جهاني تجارت طي يك سال قبل از آن را مورد بررسي قرار داده است. يكي از بخش هايي كه در اين گزارش به آن توجه شده موضوع حل و فصل اختلافات تجاري است . گزارش مديركل در خصوص عملكرد بخش حل و فصل اختلافات كه حكايت از روند رو به افزايش تعداد اختلافات تجاري دارد، در زير از نظرتان مي گذرد.

*****

تفاهم نامه حل اختلافات سازمان جهاني تجارت بعنوان ابزاري براي اجراي اصول و مقررات اين سازمان و در واقع ضمانت اجراي اين مقررات ايجاد شد. هدف از تدوين اين تفاهم نامه اين بود كه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از حل‌و‌فصل رسمي اختلافات بعنوان آخرين حربه و صرفاً پس از اينكه مشورت و مذاكره در كميته هاي سازمان جهاني تجارت به نتيجه نرسيد، استفاده كنند. با اين وجود از زمان تأسيس سازمان تاكنون، تعداد اختلافاتي كه به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده است، روز به روز در حال افزايش است و اين امر كارايي نظام تجارت جهاني قاعده مند را زير سؤال مي‌برد. در 13 ژوييه 2001 مديركل سازمان جهاني تجارت بيانيه اي را در خصوص مادة 5 تفاهم نامه حل اختلاف، صادركرد. طبق اين ماده مساعي جميله، سازش و ميانجگيري رويه هايي هستند كه در اختلافات در اختيار طرفين مي‌باشند و جالب است كه از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت تاكنون در هيچ اختلافي به اين رويه ها و اين ماده رجوع نشده است. بيانية فوق رويه هايي را براي بند 6 مادة 5 در نظر مي‌گيرد تا اعضا بتوانند در هر زمان و از هر موقعيتي براي حل اختلافاتشان از طريق مذاكره، استفاده نمايند. (بند 6 مادة 5 مقرر مي دارد: اگر طرفهاي اختلاف موافقت كنند، رويه‌هاي مربوط به مساعي جميله، سازش يا ميانجگيري مي تواند ضمن آغاز كار هيأت رسيدگي نيز ادامه يابد). تاكنون عموماً  اعضا توصيه‌هاي ركن حل اختلاف را اجرا كرده اند ليكن اخيراً چند مورد بوده كه ركن حل اختلاف به واسطه عدم اجراي رأي هيأت رسيدگي در آنها ، اجازه اقدام متقابل را صادر كرده است. طبق بند 2 مادة‌22 تفاهم نامه حل اختلاف اگر عضو ذيربط اقدامي را كه معلوم شده با يك موافقتنامه تحت پوشش مغايرت دارد، با آن منطبق نسازد يا به گونه‌اي ديگر توصيه‌ها و احكام را ظرف فرصت معقول تعيين شده رعايت نكند، درصورت درخواست شاكي بايد به منظور ارائه يك طريق جبران قابل قبول وارد مذاكره شود و اگر ظرف 20 روز پس از تاريخ انقضاي فرصت معقول در مورد جبران رضايتبخش توافق نشود، هر طرفي كه به رويه هاي حل اختلاف متوسل شده است‌، مي‌تواند براي تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامه‌هاي تحت پوشش، از ركن حل اختلاف كسب اجازه كند.

از سال 1995، تعداد درخواستهاي رسمي مشورت در چارچوب تفاهم نامه حل‌اختلاف ، به طور چشمگيري افزايش يافته و تا 10 ژوييه 2002 به 261 رسيده است كه حاوي 212 موضوع متفاوت مي باشد.

كشورهايي كه طرف بيشترين تعداد دعاوي قرار گرفته اند عبارتند از آمريكا با 81 دعوا در مقام اول و پس از آن اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن كه  با 62 دعوا در مقام دوم قرار دارند. شاكيان اصلي ديگر عبارتند از كانادا با 21 درخواست ، برزيل با 19 درخواست، هند با 15 درخواست و ژاپن با 11 درخواست. كشورهاي در حال توسعه نيز در طرح دعاوي سهم  بسزايي داشته‌اند طوريكه 93 دعوا از اين 261 دعوا مربوط به كشورهاي در حال توسعه بوده است. حوزه هاي اصلي دعاوي عبارتند از يارانه ها (43 درخواست)، دامپينگ (28 درخواست)و اقدامات حفاظتي (27 درخواست ).

مشورت رسمي طبق تفاهم نامه براي بسياري از اختلافات شروع شده با اين حال تعداد زيادي از آنها به مرحلة هيأت رسيدگي نرسيده‌اند. بطور كلي عموماً اينطور است كه وقتي مشورت در سازمان جهاني تجارت قضيه را حل نمي كند و هيأت رسيدگي تشكيل مي شود، قضيه فراتر از مرحلة هيأت رسيدگي و ركن استيناف مي‌رود. از زمان آغاز به كار سازمان جهاني تجارت تا كنون اغلب آراء هيأت رسيدگي و ركن استيناف توسط اعضا اجرا شده اند با اين وجود اخيراً تعداد اختلافاتي كه در آنها وجود اقدامات متخذه جهت رعايت توصيه ها و احكام يا انطباق آنها با يك موافقتنامه تحت پوشش مورد اختلاف بوده،  افزايش قابل توجهي داشته است. به طور كلي توسل به اقدام متقابل (تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات) از زمان لازم الاجرا شدن تفاهم نامه حل اختلاف تا كنون در چند مورد به شرح زير اعمال شده است:

1ـ در قضيه منع اتحاديه اروپا بر وضع محدوديت بر واردات گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي، به آمريكا و كانادا اجازه داده شد كه دست به اقدام متقابل بزنند.

2ـ در رأي مربوط به رژيم واردات ، فروش و توزيع موز نيز آمريكا و اكوادور مجاز به اقدام متقابل شدند.

3ـ در قضيه مربوط به تأمين مالي برزيل براي صادرات هواپيما، كانادا مجاز شناخته شد كه به ارزش 2/334 ميليون دلار كانادا ، اقدام متقابل اعمال نمايد.

4ـ در قضيه شركتهاي فروش خارجي (FSC) آمريكا نيز ، اتحاديه اروپا مجاز به اقدام متقابلي معادل 4 ميليارد دلار بر صادرات آمريكا شد.

در ژانويه 2002 اتحاديه اروپا در خصوص ميزان اقدام متقابل و تعليق تعهدات در رابطه با رأي مربوط به رفتار مالياتي آمريكا نسب به شركتهاي فروش خارجي، درخواست داوري كرد. با وجود اينكه از پايان سال 2001 تا‌كنون در خصوص هيچ قضيه جديدي اجازة اقدام متقابل صادر نشده تصميماتي كه در خصوص اعمال محدوديتهاي آمريكا و هندوراس با توجه به تغيير سياست اتحاديه اروپا ايجاد شد، هنوز به قوت خود باقي است. در يك اختلاف جالب توجه ديگر اتحاديه اروپا همراه 7 عضو ديگر سازمان جهاني تجارت، دعوايي را عليه ايالات متحده آمريكا در خصوص اقدام حفاظتي نسبت به محصولات فولادي كه در 7 مارس 2002 اعمال شد، مطرح كردند. بعلاوه در پاسخ به اقدام آمريكا، اتحاديه اروپا نيز اقدام حفاظتي را بر فرآورده هاي فولادي اعمال كرد كه متقابلاً توسط آمريكا تحت رويه هاي تفاهم نامه حل اختلاف در 30 مه 2002 مورد اعتراض قرارگرفت.

با وجود اينكه اعضاء سازمان جهاني تجارت كاملاً مستحق و مجاز به استفاده از تمامي اجزاي مكانيسم حل اختلافات از جمله اقدام متقابل احتمالي كه توسط ركن‌حل‌اختلاف اجازه  داده مي‌شود مي‌باشند، اثرات اقتصادي و سيستمي اقدام متقابل بايد مورد توجه قرار گيرد. اقدام متقابل به جاي توسعه تجارت كه هدف اصلي نظام تجارت چند جانبه مي باشد، تجارت و متعاقباً رشد اقتصادي بين اعضاء درگير در اختلاف را كاهش مي دهد. بعلاوه اقتصادهاي كوچك در اين راستا بسيار ضربه پذير مي باشند. در نهايت لازم به ذكر است كه اقدام متقابل آنچنان كه در تفاهم نامه حل‌اختلاف بدان پرداخته شده بعنوان آخرين حربه در حل اختلاف مي باشد و استفادة روز افزون از آن به ثبات و پايداري نظام چند جانبه مبتني بر قاعده ، لطمه وارد مي آورد.