سازمان جهاني تجارت وابستگي شديد اقتصاد ونزوئلا به نفت را موجب تشديدگرايش‌‌هاي غيرصادراتي‌در آن كشور دانست

 

ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت در ماه نوامبر سياست تجاري و‌نزوئلا را بررسي‌كرد و گزارش آن را  در 29 نوامبر 2001 (8 آذر 81 ) منتشر كرد. در گزارش سازمان جهاني تجارت از بررسي سياست تجاري و‌نزوئلا به موارد زير اشاره شده است. اولين بررسي سياست تجاري و‌نزوئلا در سال 1996 به انجام رسيده بود.

از اولين بررسي سياست تجاري ونزوئلا در سال 1996 به اين سو، ونزوئلا تقويت اجراي تعهداتش در چارچوب نظام تجاري چند جانبه را تداوم بخشيده است كه نتيجه آن آزادسازي و بازكردن بازار در برخي حوزه‌ها بوده است. در حالي كه تعرفه‌ها در حد ميانگين حدود 12 درصد باقي مانده‌اند، روند استفاده از اقدامات غير تعرفه‌اي از جمله اقدامات احتياطي، استفاده جدي از ترجيحات داخلي در خريدهاي دولتي، اعمال ترجيح در پرداخت اعتبارات و... رو به تزايد گذاشته است. اين اقدامات حاكي از سياست حمايتي در قبال برخي بخش هاي منتخب است؛ سياستي كه احتمالاً براي اختلالات ساختاري مزمن، چيزي فراتر از بهينه دوم نيست.

بنابر گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، طي اين مدت وابستگي رشد اقتصادي به بخش نفت حتي بيشتر هم شده است؛ كسري هاي مالي و بدهي‌هاي دولتي ارقام قابل توجهي هستند و خالص حساب سرمايه خارجي منفي است. اندك بودن سرمايه گذاري يك مشكل ريشه داري است كه با گامهايي كه در سالهاي اخير برداشته شده و نيز به مدد اعمال اصل رفتار ملي در زمينه سرمايه گذاريهاي خارجي بايد حل مي شد.

دبيرخانه سازمان در گزارش خود از محيط اقتصادي اين كشور، از بخش هيدروكربن‌ها و به ويژه نفت به عنوان پايه اصلي اقتصاد ونزوئلا نام برده است. علي‌رغم تلاش‌هاي به عمل آمده براي تنوع بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي، طي سالهاي 2002-1996 سهم بخش نفت از توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا كرد در حالي كه سهم بخشهاي كشاورزي و صنايع كارخانه‌اي كاهش يافت. توليد  ناخالص  داخلي  ونزوئلا پس از دو سال رشد معتدل در سالهاي 2000و2001 ، در نيمه نخست سال 2002 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7 درصد كاهش يافته است.

اين گزارش مي‌افزايد، در اقتصاد و‌نزوئلا به دليل وابستگي شديد به نفت نشانه‌هاي روشني از گرايش ضد صادراتي و «بيماري هلندي۱» به چشم مي‌خورد. رقابت پذيري بين المللي بخش كالاهاي تجارتي غير نفتي، به دليل افزايش ارزش پول ملي در فوريه 2002 كاهش يافت. صادرات هيدروكربن‌ها بالغ بر بيش از 80 درصد‌كل صادرات كالايي اين كشور بوده است. تقريباً 60 درصد از كل صادرات (اكثراً محصولات نفتي ) به مقصد ايالات‌متحده صورت مي‌گيرد. واردات اين كشور نيز مشتمل بر طيف گسترده اي از كالاهاي ساخته شده - بر بيش از 80 درصد از كل واردات- به علاوه كالاهاي اوليه مي گردد. در اين گزارش به تحولات سياست ارزي و تاثير آن بر تورم و رقابت‌پذيري ونزوئلا ، سياست هدف‌گذاري تورم در اين كشور و وضعيت كسري‌هاي مالي و حساب جاري اين كشور پرداخته شده است.

در بخش ديگري از اين گزارش به تحولات چارچوب نهادي سياست تجاري و سرمايه گذاري پرداخته شده و در اين راستا به تغيير قانون اساسي اين كشور در سال 1999 و تصويب قوانين بسيار ديگري از آن زمان به بعد، از جمله اعطاي اختيار به رئيس جمهور جهت قانونگذاري در زمينه هاي اقتصادي اشاره شده است. مشاركت ونزوئلا در مذاكرات چند جانبه در زمينه‌هاي خدمات و مخابرات بوده است. اين كشور به طور مستقيم در دو دعواي مطرح شده در ركن حل اختلاف اين سازمان، يكبار به عنوان خواهان و يكبار به عنوان خوانده درگير بوده است.

گزارش دبيرخانه در بخش «دسترسي بازار» به قانون جديد امور گمر‌كي اين كشور و ماشيني كردن رويه‌هاي گمركي، مصوب 1999 اشاره كرده است. در ماه مارس 2001 نيز در راستاي اجراي موافقتنامه ارزشيابي گمركي، نظام جديد ارزشيابي گمركي معرفي گرديد. متوسط تعرفه‌هاي مورد عمل در سال 2001 برابر 12 درصد بوده است كه نسبت به سال 1996 تفاوتي نكرده است(ميانگين مذكور در اين سال با احتساب عوارض متغير برابر 4/12 درصد بوده است).ميانگين تعرفه‌هاي كامله‌الوداد مورد عمل براي كالاهاي غير‌كشاورزي برابر 6/11 درصد بوده حال آنكه براي محصولات كشاورزي (طبق تعريف سازمان جهاني تجارت) برابر 6/14 درصد بوده است. اين افزايش در پي بالا رفتن تعرفه شماري از محصولات فولادي كه افزايش تعرفه در مورد برخي از آنها در حاشيه مجاز تعرفه هاي تثبيت شده بوده است، اتفاق افتاده است.

در گزارش دبير خانه سازمان جهاني تجارت قيد شده است كه ونزوئلا در مورد واردات از ديگر كشورهاي امريكاي لاتين و حوزه كارائيب ترجيحات تعرفه اي اعطا مي‌كند. همچنين اين كشور در مورد 17 كالا از تعرفه سهميه‌اي استفاده مي‌كند. ونزوئلا همچنان شرط سلامتي‌، ايمني و دلايل زيست محيطي را درصدور مجوز‌هاي ورود اعمال مي‌كند.

در گزارش دبير خانه سازمان جهاني تجارت به موارد استفاده اين كشور از اقدامات ضد دامپينگ اشاره شده است. بنابراين گزارش، ونزوئلا از سال 1996 تاكنون 12 بررسي در رابطه با ضددامپينگ داشته است كه در بسياري از موارد منجر به اعمال عوارض ضد دامپينگ شده است.

اين گزارش با اعلام اينكه خريدهاي دولتي ونزوئلا در سال رقمي بيش از 10 ميليارد دلار را به خود اختصاص مي‌دهد، از عدم مشاركت اين كشور در موافقتنامه خريدهاي دولتي خبر داد.