انتقاد مدير‌كل سازمان جهاني تجارت از روند كند مذاكرات كشاورزي

 

مدير كل سازمان جهاني تجارت در همايش جهاني غذا كه در تاريخ بيست و پنجم نوامبر سال جاري ميلادي (4 آذر ماه 1381) در لندن و با حضور كارشناسان و متخصصان عالي رتبه برگزار شده بود طي سخناني آخرين وضعيت مذاكرات كشاورزي در دور جديد دوحه را تشريح كرد. دكتر سوپاچاي با اشاره به اينكه مذاكرات كشاورزي يكي از بخشهاي مهم مذاكرات در دور جديد دوحه است، بر اهميت آن نزد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته تأكيد كرد و گفت: در اين بخش از مذاكرات كشورهاي در حال توسعه به نحو بي سابقه‌اي مشاركت دارند، زيرا تجارت كشاورزي نزد اين گروه از كشورها بويژه كشورهاي فقير هم از حيث صادرات و هم از حيث واردات از اهميت حياتي برخوردار است. آزاد سازي تجاري در بخش كشاورزي در كنار بخش هاي منسوجات، پوشاك و تعداد ديگري از بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متضمن بيشترين كمك ممكن به كشورهاي در حال توسعه و همينطور فقيرترين اين كشورها در رهايي از فقر خواهد بود.

مذاكرات در اين بخش تاكنون موجب طرح تعداد بسيار زيادي از پيشنهادهاي مذاكراتي شده است كه در بردارنده نظرات عيني و ملموس در مورد همه حوزه‌هاي مهم از جمله فرمول بنديهاي مهم و تعيين اهداف كمي براي آزاد سازي هاي تجاري بيشتر در آينده است. با اين وجود فهرستي از ساير موضوعات كه بازتابي از ملاحظات تجاري و غير تجاري طرفين است به جدول مذاكرات افزوده شده است.

سوپا چاي گفت: در عين حال كنفرانس وزيران در دوحه مذاكرات دور جديد را بر شالوده هاي جديدي استوار نموده است. بيانيه وزيران جهت حركت اصلاحات و سطح اهداف مورد نظر را در كمك به دسترسي بيشتر به بازار،يارانه هاي صادراتي و «حمايت هاي داخلي » به روشني معين كرده است. همچنين رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه بعنوان بخشي لاينفك از مذاكرات در همه مراحل مد نظر قرار گرفته و رعايت ملاحظات غير تجاري را مورد تاكيد قرار داده است. وي افزود: اگرچه مذاكرات بايد در مسير خودش ادامه يابد اما اكنون دشوارترين مرحله آن را در پيش رو داريم. همانطور كه قبلاً اشاره شده، در ظرف مدت كمتر از چهارماه بايد چگونگي تشريفات لازم براي تعهدات آتي در سه حوزه از جمله رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه معين شود و البته اين مذاكرات خاتمه آن نخواهد بود. در نتيجه بعنوان مثال پيش‌نويس جدول تعهدات بايستي براي ارائه به نشست وزيران در كانكون تنظيم شود و مذاكرات مربوط به تنظيم صحيح قواعد و مقررات مربوطه احتمالاً بعد از سال 2003 ادامه خواهد يافت.

در اين مرحله همانطور كه ما سعي داريم در ايجاد روشها و تشريفات جديد از پيشرفت لازم برخوردار باشيم با تعدادي از مسائل و مشكلات كليدي نيز مواجه شده‌‌ايم. اولين مشكل آن است كه هنوز شكاف زيادي بين اهداف و مقاصد دولتها وجود دارد، چه آنها كه بدنبال اصلاحات اساسي و سريع و آزادسازي تجاري در بخش كشاورزي هستند و چه كشورهايي كه معتقد به رويكرد «تدريج» هستند. در حاليكه خواسته هاي يك طرف مذاكره كاملاً روشن و واضح است، طرفهاي مقابل هنوز از ارائه پيشنهادهاي متقابل كه بطور دقيق تري به موضوع بپردازد خودداري كرده‌اند.

نكته ديگر آن است كه هنوز بين كشورهاي در حال توسعه درباره شرايط مربوط به «رفتار ويژه و متفاوت» اختلاف نظر وجود دارد. اين مهم نياز به يك توازن دقيق و سنجيده دارد. از يكطرف نيازهاي تحقيق و توسعه‌اي كشورهاي در حال توسعه اجازه اعمال انعطاف هاي مورد نياز را در انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقاء كشاورزي و تعديلات مورد نياز آنها جهت تغيير محيط تجاري مي‌دهد و از طرف ديگر هر‌گونه شرايط جديد، بايد توسعه كانال‌هاي تجاري شامل كانال‌هاي لازم براي تجارت پويا بين جنوب ـ جنوب در بخش كشاورزي، از جمله ايجاد درآمد بيشتر، اشتغال بيشتر و رشد اقتصادي را تضمين نمايد. دست آخر اينكه هنوز ديدگاههاي شديدي در مورد گسترش و بكار‌گيري راههايي كه منجر به ايجاد گسترده‌اي از ملاحظات غير تجاري مي شود وجود دارد. وي گفت: كمبود تحرك لازم به سمت همگرايي و نزديك كردن ديدگاهها و نظرات در همه اين زمينه‌ها نگران كننده است، زيرا ما رس 2003 به سرعت فرا مي رسد. ما از هم اكنون بايد به سرعت از مواضع قبلي به سمت مواضع جديد حركت كنيم و ائتلاف‌هاي لازم را در خصوص تعيين تعهدات آينده پديد آوريم. مدير‌كل سازمان جهاني تجارت تأكيدكرد از كليه اعضا مي‌خواهيم اقدامات عاجلي را درباره تعهدات‌آتي خود در بخش كشاورزي و دسترسي به بازار، رقابت صادراتي و «حمايت داخلي»  بعمل آورده و همچنين اهداف كمي مورد نظر را  براي اصلاحات آينده تعيين كنند. وي در پايان افزود: من با اين گفته رئيس كميته مذاكرات كشاورزي كاملاً موافق و هم عقيده ام كه « اكنون زمان توقف بيشينه سازي  مواضع ملي فرا رسيده و نوبت آغاز مصالحه و ايجاد پل بين مواضع متشتت است».