چالش هاي دور جديد مذاكرات تجاري چند جانبه

 

دكتر سوپاچاي، مديركل سازمان جهاني تجارت در تاريخ بيست و ششم نوامبر سال 2002 ميلادي (ششم آذر ماه 1381 ) در سخنراني خود در سمينار جهاني شدن كه در دانشگاه leuven  بروكسل برگزار شد گفت: نا اطميناني در اقتصاد جهاني كه با افزايش تنشهاي بين المللي نيز همراه شده، بر دور جديد مذاكرات سايه افكنده و موجب تضعيف همكاريهاي چند جانبه شده و دقيقاً از همين رو است كه موفقيت سازمان جهاني تجارت (در كانكون مكزيك) از اهميت حياتي برخوردار است. در اين سمينار كه چهارمين دور گفتگوهاي بين نخبگان فكري اتحاديه اروپا و اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا (آ. سه. آن ) است و توسط پارلمان اروپا برگزار  شد، دكتر سوپاچاي با اشاره به چالش هاي پيش روي دور جديد مذاكرات دوحه ضمن استقبال از همكاري، روابط دوستانه و تفاهمي كه اين قبيل گردهماييها بين آسيا و اروپا ايجاد مي كند تاكيد كرد: روابط بين اين دو منطقه نه تنها براي كشورهاي ذير بط و درگير بلكه براي كل اقتصاد دنيا از اهميت حياتي برخوردار است. وي گفت: در سال 2001 اتحاديه اروپا دومين بازار وسيع صادراتي آسه آن بود و  بهمراه  ايالات  متحده آمريكا و ژاپن از شركاي تجاري عمده آن محسوب مي  شد. صادرات اتحاديه اروپا به ” آ. سه. آن“ حدود42 ميليارد يورو برآورد شده است در حاليكه واردات اتحاديه اروپا از آسه آن متجاوز از 66 ميليارد يورو بوده است. بعلاوه اعضاء اين دو اتحاديه در زمره حاميان اصلي نظام تجاري چند جانبه بوده اند. اين حمايت‌ها بويژه در زماني كه با ضعف و تزلزل اقتصاد جهاني مواجه‌ايم اهميت بسزايي دارد. اقتصاد آمريكا بعد از يك دوره طولاني رشد مداوم، به نحو چشمگيري رو به كندي نهاده است، اقتصاد ژاپن پا به ركود گذاشته است و كسادي اقتصاد جهاني گريبان اروپا را نيز گرفته است. جهان در حال توسعه نيز از اين گزندها ايمن نمانده است. اقتصادهاي نوظهور همچنان بي ثباتي‌هاي مالي را كه در آخرين مرحله خود اقتصاد كشورهاي ‎آرژانتين، برزيل و تركيه را با بحران مواجه كرد تجربه مي‌كند. در آسيا، بدنبال بحران‌هاي وخيم سال 1997 و 1998 كشورها به تازگي توانسته‌اند به مسير رشد بازگردند و  هنوز در مورد استحكام  اين بازگشت  ترديد  وجود دارد، و بالاخره در آفريقا، هنوز اين قاره براي يافتن راهي جهت رهايي از فقر با اين معضل دست و پنجه نرم مي كند.

وي افزود: وراي اين موضوعات كه در حوزه اقتصاد قرار دارند، نگرانيهاي امنيتي و ژئوپلتيكي نيز رو به افزايش گذاشته است. در يك چنين فضاي نااطميناني سياسي و اقتصادي، اعتقاد دارم بيش از هر وقت ديگري به تحكيم زمينه‌هاي يكپارچگي و همبستگي نياز داريم و بهترين راه براي اين منظور تشويق و ترويج همكاريهاي چند جانبه وسيع‌تر و بزرگ‌تر است. در اين  راستا و از منظر تجاري، دستور كار توسعه‌اي دوحه يك عنصر كليدي در همكاريهاي چند جانبه است كه واجد اثرات بالقوه زيادي در تحريك و تهييج رشد اقتصادي، بازگرداندن ثبات بيشتر به عرصه روابط اقتصاد بين الملل و همچنين كمك به كشورهاي در حال توسعه براي خروج از مدار فقر است. بنابراين اگر آغاز دور جديد دوحه در آن زمان يك ضرورت  بود، اكنون  خاتمه  موفقيت‌آميز آن  از ضرورت بيشتري  برخوردار  است.

دكتر سوپاچاي در بخشي از سخنراني خود به ارزيابي از وضعيت مذاكرات پرداخت و بمنظور روشن نمودن جنبه‌هايي از مسير پيش‌روي سازمان جهاني تجارت، موضوعات مختلفي را به شرح ذيل مطرح نمود.

 

الف - چالش مربوط به محورهاي مذاكرات دوحه

 دستور كار توسعه‌اي دوحه كه توسط اعضاي سازمان جهاني تجارت سال گذشته در قطر آغاز شد، يكي از بلند پروازانه‌ترين و در عين حال گسترده‌ترين قلمروهاي مذاكراتي در طول ادوار مذاكرات تاكنون بوده است. اين دستور كار شامل مذاكرات كشاورزي، خدمات، كالاهاي غيركشاورزي، محيط‌زيست، مقررات سازمان جهاني تجارت، موافقت‌‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي و همچنين يافتن چارچوب جديدي براي موضوعات جديد در خصوص سرمايه‌‌گذاري، رقابت، خريدهاي دولتي و تسهيل تجاري است. بعلاوه اعضاء بدنبال تقويت و دريافت همكاريهاي فني بيشتر، رفتارويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، بررسي ارتباط بين تجارت و بدهي و تأمين مالي، تجارت و انتقال فن‌ آوري و بالاخره ترتيبات خاص براي اقتصادهاي كوچك هستند. تمامي اين موضوعات  بايد تا  اول ژانويه سال 2005 تكميل شوند.

لازم  به  يادآوري  است كه  در اين دور از مذاكرات براي نخستين بار موضوع« توسعه » در محور دستور كار قرار گرفته است و از طريق اين مذاكرات است كه كشورهاي در حال توسعه فرصت دسترسي هر چه بيشتر براي محصولات خود به بازار كشورهاي توسعه‌يافته را مي‌يابند. « دستور كار توسعه‌اي‌دوحه » همچنين فرصت لازم براي كاهش موانع تجارت بين جنوب – جنوب را فراهم مي‌كند. موضوع دسترسي به بازار براي امر توسعه و كوشش هاي فقرزدايي بسيار حياتي است. اين فرصت‌ها منافع به مراتب بيشتري را از كمك‌هاي توسعه‌اي يا بخشش بدهي‌هاي كشورهاي در حال توسعه براي آنها به بار مي‌آورد. برآوردهاي بانك جهاني نشان مي دهد كه كاهش موانعي كه  برسر راه جريان صادرات كالايي كشورهاي در حال توسعه قرار دارد،  مي تواند 1500 ميليارد دلار در آمد اضافي براي اين كشورها بين سالهاي 2005 الي 2015 ايجاد نمايد كه اين رقم بسيار بيشتر از مجموع كمك هاي توسعه‌اي دريافتي آنها است.  تضمين اينكه دستور كار توسعه اي دوحه در عمل هم واقعاً با وجه تسميه آن سازگار باشد، چالش درجة اول و اصلي اين دور از مذاكرات است و ما بايد همواره اين مطلب را مد نظر داشته باشيم.

ب - وضعيت پيشرفت مذاكرات دستور كار توسعه اي دوحه

از زمان نشست دوحه تاكنون، هيئت‌هاي مذاكراتي در خيلي از زمينه‌ها كارشان را شروع كرده‌اند و موضوعات و پيشنهادات مذاكراتي مهمي اكنون بر روي ميز مذاكره قرار دارد. تاكنون مذاكرات به نوعي مديريت شده تا در بن بست قرار نگيرد و اعضاء نيز آمادگي‌‌ خود را براي برخورد جدي با موضوعات تماماً نشان داده اند . در حال حاضر 10 ماه تا پنجمين نشست كنفرانس بسيار مهم وزيران در كانكون مكزيك فرصت است. اين كنفراس به نحو موثري قرار است به بازنگري و ارزيابي دور جديد بپردازد و همچنين برخي تصميمات كليدي در اين نشست اتخاذ خواهد شد.

با يك چنين چارچوب زماني كوتاهي، نگراني اصلي اين است كه اعضاء از سرعت حركت كافي در تمام زمينه ها برخوردار نيستند و هنوز بسياري از موضوعات دشوار كه بلافاصله هم به نتيجه نخواهد رسيد باقي مانده اند.

با يك چنين پيچيدگي نبايد همه چيز را به لحظه آخر و دقايق پاياني واگذار كرد. از آنجا كه اين دور تنها بر اساس اصل «تعهد واحد» مي‌‌‌تواند خاتمه يابد، هيچ چيز مورد توافق قرار نمي‌گيرد مگر آنكه در مورد همه موضوعات ديگر توافق حاصل شده باشد. اين بدين معنا است كه پيشرفت در يك بخش به پيشرفت در ساير بخشها گره خورده است و آنچه در نهايت بسيار حياتي و سرنوشت ساز است توازن كلي امتيازات و دستاوردهاي حاصله است. از اين منظر، تا حدي ناهمواري در مذاكرات وجود دارد كه نگران كننده است. بخشي از مذاكرات پيشرفت خوبي داشته، در حاليكه ساير بخش‌ها عقب مانده اند. از اينرو به اعضاء توصيه اكيد مي‌شود در تمامي زمينه‌ها بمنظور تضمين رعايت ضرب الاجل هاي مندرج در جداول زماني مذاكرات تا قبل از كنفراس پنجم وزيران در كانكون از قوت و شتاب لازم حركت برخوردار باشند. طي هفته‌هاي آتي در ژنو، اعضاء با اولين سري از اين ضرب‌الاجل ها مواجه خواهند شد و بايد تصميمات كليدي و مهمي را اتخاذ نمايند. در ماه دسامبر توافق نهايي بايد در سه حوزة مهم: رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، مشكلات مربوط به اجراء موافقتنامه‌هاي پيشين براي كشورهاي در حال توسعه و از همه مهمتر چگونگي تدارك داروهاي حياتي براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه فاقد ظرفيت‌هاي توليدي لازم براي توليد اين داروها هستند، حاصل شود. دستيابي به اين اهداف در ارسال علائم صحيح مبني بر پيشرفت مذاكرات و براي ورود به مرحله بعدي و اعتماد بخشيدن به كشورهاي در حال توسعه بسيار اساسي خواهد بود. بدنبال نشست وزيران در سيدني استراليا، من بر اين باورم كه شانس دستيابي به توافق تا ماه دسامبر وجود دارد اما هنوز جاي آسودگي و فراغت خيال وجود ندارد.

همچنين اگر ما به آينده نيز نظري بيفكنيم، تا مارس سال 2003 ميلادي با ضرب‌الاجل‌هاي مربوط به پايان مذاكرات كشاورزي، خدمات و دسترسي به بازار براي محصولات غير كشاورزي مواجه‌ايم. تا پايان ماه مي سال 2003 ميلادي نيز، بايد توافق در زمينه  بهبود و شفاف سازي در تفاهم‌نامه حل و فصل اختلاف حاصل شده باشد. رعايت اين ضرب الاجل ها البته به چيزي بسيار فراتر از چشم داشتن بر تقويم زماني مذاكرات و تفكر در مورد آن نياز دارد. هر يك از اين مراحل نمايانگر لحظات مهم و معناداري در فرآيند پيچيده سياسي و موضوعات مذاكرات است. اينكه ما چگونه  بتوانيم اين ضرب الاجل‌ها را رعايت كنيم و چگونه اجابت كنيم برادامه و بقيه فرآيند مذاكرات اثر خواهد گذاشت و چنانچه اين ضرب‌ الاجل‌ها را رعايت نكنيم، مخاطرات زيادي  بر كنفراس وزيران در كانكون تحميل خواهد شد.

ج- چالش مذاكرات كشاورزي

يكي از بزرگترين چالش‌‌ها در مذاكرات دور جديد مربوط به كشاورزي است. اهميت مذاكرات بخش كشاورزي آنقدر است كه اگر دستور كار توسعه‌اي دوحه را مذاكرات كشاورزي بناميم گزاف نگفته‌ايم. كشاورزي بي ترديد شاه‌بيت مذاكرات در دور جديد است و در اين زمينه فاصله زيادي بين مواضع و اهداف دولتها چه آنهايي كه طرفدار اصلاحات بنيادي و سريع و آزادسازي تجاري در اين بخش هستند و چه آنهايي كه خواهان و طرفدار آزاد سازي تدريجي هستند وجود دارد. چنانچه نتوانيم اين فاصله را به يكديگر نزديك كنيم، قطعاً اين دور را نخواهيم توانست با موفقيت به پايان رسانيم.

همچنين نبايد فراموش كنيم كه حوزه‌هاي با اهميت ديگري هم در دستور كار توسعه‌اي دوحه تحت مذاكره قرار دارد. براي مثال مذاكرات درباره تعرفه‌هاي صنعتي يكي ديگر از حوزه‌هاي مستعدي است كه متضمن منافع اساسي براي كليه شركت‌كنندگان در دور جديد بويژه كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. مذاكرات مربوط به بخش خدمات نيز كه تمامي زير بخش‌هاي آن از خدمات مالي و ارتباطات راه دور گرفته تا خدمات توزيع و حمل و نقل را تحت پوشش قرار مي دهد، در دستور كار مذاكرات دور جديد قرار دارد. براساس برآورد بانك جهاني رفاه حاصل از 50 درصد كاهش در حمايت هاي موجود از بخش خدمات پنج برابر بيشتر از منافع آزاد سازي تجاري در ساير بخش هاي غير خدماتي خواهد بود.

همچنين تحت الزامات مربوط به «تسهيل تجاري» موفقيت مذاكرات در اين زمينه مي‌تواند منجر به كاهش هزينه‌ها و تاخيرات مرزي براي كليه دست اندر‌كاران تجارت بين الملل شود و منافع زيادي را به بار آورد. اينها فقط نمونه اي از مذاكرات در دست اقدام دور جديد بود و بر اين فهرست همچنان مي توان افزود.

د- دستور كار توسعه اي  دوحه و چالش مربوط به منطقه گرايي

اجازه دهيد به يكي از بزرگترين موضوعات فراگيردر دنياي تجاري امروز يعني رابطه بين نظام تجاري چند جانبه و ترتيبات منطقه‌اي بپردازم. اين موضوعي است كه به همه حوزه هاي مذاكرات مربوط مي شود. امروزه تباين سنتي بين ترتيبات منطقه‌اي و نظام تجاري چند جانبه و اينكه آيا موافقت نامه هاي تجارت منطقه‌‌اي در نقش مكمل اهداف نظام تجاري چند جانبه عمل مي كند و يا معارض آن، تا درجه زيادي روشن شده است. موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي در حال حاضر و در روابط تجاري دنياي امروز به نيروي عظيمي تبديل شده‌اند. امروزه، عملا هر يك از اعضاي سازمان جهاني تجارت همزمان عضو يك يا چند ترتيب تجاري منطقه‌اي نيز مي باشد. سازمان جهاني تجارت نيز نقش مثبت ترتيبات منطقه‌اي و اثرات بالقوه آن را در امتداد كوشش‌هاي چند جانبه تجاري در آزاد‌سازي‌هاي تجاري وسيعتر در گستره جهان به رسميت شناخته است. رويكردهاي چند جانبه و منطقه‌اي، هنگامي كه پيمان‌‌هاي منطقه‌اي كاملا منطبق بر ضوابط سازمان جهاني تجارت باشند، مي‌توانند موجب هم‌افزايي نيروي يكديگر درحركت مداوم و هموار به سمت آزاد سازي هاي تجاري در هردو جبهه شوند.

اگر چه لازم به ذكر است كه دور‌نماي حاضر از تا‌‌ر و پود پيچيده و متقاطع و ضربدري شبكه‌هاي تجاري منطقه‌اي، پرسش‌هاي بيشماري را در خصوص قابليت كاربردي رويكردهاي چند جانبه و منطقه‌اي موازي و تداوم رابطه بين اين دو پديده  بوجود آورده است .

من همواره اعتقاد داشته‌ام چنانچه ترتيبات منطقه‌اي بدرستي و آنطور كه در نظام تجاري چند جانبه پيش بيني شده ايجاد شوند مي‌تواند در نقش سنگ زيرين بناي محكم چند جانبه‌گرايي عمل كند. با اين وجود نمي‌توانم نگراني خود را از زوال تدريجي پديده ” منطقه گرايي باز“ (open regionalism) كه مبتني بر اصل عدم تبعيض است و نمونه بارز آن را مي‌توان در مجمع اقتصادي آسيا- اقيانوسيه (اپك‌)  ‌سراغ گرفت و ظهور الگوهاي مبتني بر رفتار تبعيض‌آميز در ترتيبات تجاري دو جانبه و چند جانبه پنهان سازم.

ما اكنون شاهد آغاز موج جديدي از مذاكرات تجاري ترجيحي در آسيا هستيم با وجود آنكه همگي از اعضاء آسيايي سازمان جهاني تجارت نيز هستند و در اين نهاد حضور دارند و يا مذاكراتي را كه فعالانه بدنبال انعقاد پيمان‌هاي تجاري منطقه‌اي با ساير كشورها در منطقه  و يا حتي مناطق دور دست جريان دارد نظاره گريم. در هفته گذشته خبرگزاريها گزارش كردند كه ايالات متحده آمريكا و سنگاپور بدنبال انعقاد پيمان تجارت آزاد بين خود هستند و يا اتحاديه اروپا با شيلي يك پيمان بلند پروازنه را به امضاء رساندند و همينطور ژاپن و مكزيك بدنبال ايجاد منطقه آزاد تجاري كامل هستند. يك چنين پيمان ها و موافقت نامه‌هايي حقيقتاً به سختي با ماهيت  منطقه‌اي  بودن آن سازگارند و به زحمت مي توان آنها را در اين طبقه بندي گنجاند.

ظهور يك چنين ساختارهاي منطقه‌اي  انحرافي و نسبتاً پيچيده مي تواند منجر به كاهش گزينه‌هاي سياست تجاري براي اعضا‌ي سازمان جهاني تجارت شده و موانع جدي برسر راه مذاكرات چند جانبه ايجاد كند. در دنياي با منابع كميابي كه در آن زندگي مي كنيم، واضح است كه انرژي و وقت و منابعي كه صرف هدايت مذاكرات در سطح منطقه‌اي مي‌‌‌شود به ناگزير موجب انحراف اين منابع از سمت كوششهاي معطوف به مذاكرات چند جانبه شود. بعلاوه، بتدريج كه تعداد اين ترتيبات منطقه‌اي زيادتر مي‌شود و گسترة مقررات و سياستهايي كه توسط نظام تجاري چند جانبه و ضع نشده‌اند توسعه مي‌يابد، مخاطرات مربوط به اغتشاش و تداخل و درهم ريختگي قوانين و مقررات، انحراف در بازارهاي محلي و بروز مسائل و مشكلات پيچيده مربوط به اجراي آنها را نيز افزايش مي دهد. اين مخاطرات تمامي اعضاء را متأثر مي سازد اما، اثرات آن براي كشورهاي كوچك كه از قبل نيز از ضعف و نقصان ظرفيت و محدوديت اهرم‌هاي مذاكراتي در رنج بوده اند افزونتر خواهدبود.

از اينرو يكي از كوشش هاي مفيد و معناداري كه بايستي در مذاكرات دوحه مورد نظر و تجديد طراحي محدود قرار گيرد مربوط به توازن بين منطقه‌گرايي و چند جانبه‌گرايي است و پيشرفت‌هاي خوبي نيز تاكنون در اين زمينه بويژه در مورد شفاف سازي آن بدست آمده است. همانطور كه به خوبي مي دانيد كميته ترتيبات منطقه‌اي  سازمان جهاني تجارت در رخوت و سستي بسر مي‌برد صرفاً به اين دليل كه اعضا قادر نيستند اطلاعات حقيقي و واقعي  را در  مورد  اين ترتيبات بدست آورند. اكنون وقت آن است كه د ر اين خصوص چاره‌اي انديشيده شود. اميدوارم تا قبل از نشست كنفرانس وزيران در كانكون اين مهم حاصل شود و به نتايج خوبي در اين خصوص دست يابيم. با اين وجود بايد واقع بين باشيم. چنانچه دور جديد نتواند از سرعت كافي برخوردار باشد، جلوگيري از سيل ابتكارات احتمالي در زمينه ترتيبات تجاري دو جانبه و منطقه‌اي جديد در آينده دشوار خواهد بود. از اينرو است كه روشن مي‌شود چرا تجديد حيات و كوشش مداوم براي پيشرفت مذاكرات تجاري چند جانبه در دور دوحه تا اين پايه از اهميت برخوردار است.

هـ- حركت به سمت خاتمه دور جديد

براي خاتمه دور جديد و به نتيجه رسيدن آن، ما نياز به قدري شجاعت‌‌‌، رهبري و انعطاف در همه طرف ها داريم. و از همه مهمتر محتاج به حمايت دولت ها و شهروندان از اهداف چند جانبه گرايي هستيم. دستور كار توسعه‌اي دوحه يك دستور كار عيني و ملموس براي انجام اين تعهدات است. اهداف دور دوحه به مراتب فراتر از صرف تقويت دسترسي به بازار است. در جهان پيچيده امروز و تفاوتها‌ي آشكار كشورها از نظر اندازه جمعيت، نفوذ و قدرت سياسي، سطوح درآمدي و سنت هاي فرهنگي، نظامات و قواعد وضع شده توسط نظام چند جانبه موجب ثبات در روابط اقتصادي و روابط تجاري بين الملل شده و اين موضوع به نفع همه طرفين خواهدبود.

دستور كار توسعه‌اي دور دوحه در شرايطي آغاز شد كه موقعيت اقتصاد جهان بطور وسيعي دستخوش ضعف و فترت بود. اين وضع تاكنون بهبود نيافته است و چشم انداز آتي آن نيز از جهات متعددي روشن نيست. از اينجاست كه معلوم مي شود چرا پيشبرد دستور كار دوحه تا اين پايه از اهميت برخوردار است. دوري كه آيندة بسياري از مردم جهان به آن وابسته است.