| ||||||||||||||||||||||||||||||
آنچه در پي ميآيد خلاصه يك گزارش كاري است كه
در چارچوب يك طرح پژوهشي حرفهاي در بخش پژوهش و تحليل اقتصادي سازمان جهاني تجارت
تهيه شدهاست.
********************
گفته ميشود كه جهاني شدن فقط براي تعدادي از كشورها فايده
داشته و بقيه را به حاشيه راندهاست. اين ادعا در نظر اول موجه به نظر ميرسد.
براي مثال، سهم آفريقا از صادرات جهاني در سال 1996 نصف سهم آن در سال 1985 بودهاست.
به همين نحو، آمريكاي لاتين دردورة مذكور 14 درصد از سهم خود را از دست داد (از
6/5 به 9/4 درصد)، حال آنكه سهم اروپاي غربي از تجارت جهاني 11 درصد افزايش يافت
(از1/40به 6/44 درصد).
در مورد سرمايهگذاري مستقيم خارجي هم ارقام روند مشابهي را
نشـان ميدهد : 9 كشور در حال توسعه 41 درصد از كل ورود سرمايهگذاري مستقيم خارجي
به كشورهاي در حال توسعه در سال 1993 را جذب كرده حال آنكه فقط 17 درصد كل توليد
ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه به اين كشورها تعلق داشته است و تازه اين ارقام
شامل چين نميشود كه 40 درصد كل سرمايهگذاري خارجي مذكور را به خود اختصاص دادهاست.
بعلاوه، سهم كشورهاي توسعه يافته از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سطح جهان حدود
85 درصد است.
بر اين اساس، اين احساس به وجود آمدهاست كه جهاني شدن
عمدتاُ به كشورهاي معدودي اختصاص داشته است.
چنين استدلال ميشود كه با افزايش تجارت و سرمايهگذاري در جهان، آنها در
كشورهاي معدودي متمركز ميشوند.
ولي ارقام بالا
فقط بخشي از واقعيت را نشان
ميدهند. جريان تجارت و سرمايهگذاري باعث تسريع روند رشد برخي
ازكشورهاي در حال توسعه نيز شدهاست. سهم كشورهاي آسيايي از تجارت جهاني در سالهاي
96ـ1985 بيش از 25 درصد افزايش يافته است. سهم كشورهاي در حال توسعه از سرمايهگذاري
مستقيم خارجي درجهان نيز بيش از دو برابر شده و از 6 درصد در سال 1985 به 14 درصد
در سال 1996 رسيدهاست. بنابر اين، بررسي تمركز تجارت و سرمايهگذاري در سطح جهان
به نگرش وسيعتري احتياج دارد.
بررسي وضعيت 127 كشور در حال توسعه و توسعه يافته بر اساس
چند شاخص تمركز در سالهاي 95ـ1976 نشان ميدهد كه هيچ روند روشني به سوي تمركز
بيشتر تجارت و سرمايهگذاري وجود نداشتهاست و تازه وقتي كه افزايش مقياس جريانهاي
تجاري و مالي در سطح جهان در نظرگرفته ميشود، به نظر ميرسد كه تمركز جريانهاي
تجاري و مالي در حال حاضر كمتر از اوايل دهه 1970 است.
علاوه بر اين، وقتي كشورها را به كشورهاي باز و بسته تقسيم
كنيم، مشاهده ميشود كه به طور آشكاري تمركز جريانهاي تجاري و مالي بين كشورهاي
باز و برونگرا رو به كاهش ولي بين كشورهاي بسته و درونگرا رو به افزايش بودهاست.
اين نشان ميدهد كه حاشيه نشين شدن برخي كشورها و جدايي آنها از بازارهاي جهاني
عمدتاً معلول سياستهاي داخلي درونگراي آنها بوده و در نتيجه اين حاشيه نشين شدن
پيامد ذاتي فرايند جهاني شدن نيست.