گزارش سازمان جهاني تجارت در خصوص ميزان استفاده كشورهاي عضواز تحقيقات ضددامپينگ

 

به گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، از اول ژانويه لغايت 30 ژوئن 2002، 17 كشور عضو مجموعاً 104 تحقيق ضددامپينگ را عليه صادرات 39 كشور يا منطقه گمركي مختلف آغاز كرده‌اند. اين در حالي است كه در طول همين دوره در سال 2001، 19 كشور عضو سازمان جهاني تجارت 149 تحقيق ضددامپينگ را آغاز كرده‌بودند. از 104 تحقيق مذكور، 37 تحقيق توسط كشورهاي توسعه يافته و 23 تحقيق توسط كشورهاي در حال توسعه آغاز شده‌است.

هند با 25 تحقيق ضددامپينگ در نيمه اول سال 2002 مقام اول را در شروع تحقيقات به خود اختصاص داده‌است. پس از آن ايالات متحده با 22 تحقيق در مقام دوم و  آرژانتين با 10 تحقيق در مقام سوم مي‌باشند.

چين با 16 تحقيق نسبت به صادراتش، مقام اول را در كشورهايي كه عليه آنها تحقيقات ضددامپينگ آغاز شده دارا مي‌باشد. با اين وجود اين رقم در مقابل 24 تحقيقي كه درنيمة اول 2001 عليه چين آغاز شد، كاهش محسوسي داشته‌است. بعد از چين، هند، اندونزي و روسيه هر كدام با 6 تحقيق به عمل آمده از صادراتشان، در مقام دوم مي‌باشند. آفريقاي جنوبي با 5 تحقيق در مقام سوم و چين تايپه، اتحاديه اروپا، كره، روماني، سنگاپور و اوكراين هر كدام با 4 تحقيق در جايگاه چهارم قرار دارند.

بزرگترين گروه تحقيقات ضددامپينگ (38 تحقيق) در نيمه اول 2002 مربوط به بخش فلزهاي اصلي طبقه‌بندي تعرفه‌اي نظام هماهنگ مي‌باشد كه شامل محصولات آهني، فولادي و آلومينيومي  مي شود. دومين  بخشي كه تحت  تأثير قرارگرفته بخش مواد شيميايي است با   36 تحقيق. از  25 تحقيقي كه  هند شروع كرده، 20 تحقيق مربوط به مواد شيميايي بوده در حالي كه از 22 تحقيقي كه توسط آمريكا آغاز شده، 16 تحقيق مربوط به محصولات فلزي بوده‌است.

14 عضو سازمان جهاني تجارت مجموعاً 111 اقدام نهايي ضددامپينگ را عليه صادرات 43 كشور يا منطقه گمركي در طول نيمة اول 2002 اعمال كرده‌اند.

اين ميزان  نسبت  به 82  اقدام  نهايي كه در مدت  مشابه  در  سال 2001 اعمال شده افزايش قابل توجهي داشته‌است كه نتيجة تعداد زياد تحقيقات در دوره‌هاي گذشته علي‌الخصوص نيمة دوم سال 2000 با 194 تحقيق و نيمة اول 2001 با 149 تحقيق، مي‌باشد.

شايان ذكر است كه در نيمة اول 2002 تعداد اقدامات نهايي ضددامپينگ بيشتر از شروع تحقيقات بوده‌است و  اين نشانگر كاهش در استفاده از ابزار ضددامپينگ مي باشد. در اعمال اقدامات نهايي ضددامپينگ در دورة مورد نظر، ايالات متحده آمريكا با 25 اقدام مقام اول را دارا مي‌باشد كه افزايش قابل توجهي نسبت به 8 اقدام نهايي اعمال شده توسط اين كشور در مدت مشابه سال 2001 دارد. پس از آن هند با 21 اقدام و آرژانتين و اتحاديه اروپا به ترتيب با 17 و 14 اقدام مصوب، قرار دارند.

صادرات چين با 19 اقدام در اين دوره، موضوع بيشترين اقدامات ضددامپينگ قرار گرفته‌است و پس از آن چين تايپه با 9 اقدام عليه صادراتش، تحت تأثير قرار گرفته‌است. براي چين اين امر نشانگر افزايش قابل توجهي از 9 اقدام اعمال شده عليه صادرات اين كشور در طول نيمه اول 2001 مي‌باشد.

بعلاوه بيشترين بخشي كه در اين رابطه تحت تأثير قرار گرفته بخش فلزهاي اصلي با  33  اقدام  نهايي  بر محصولات  اين  بخش  است و پس  از آن  بخش  مواد شيميايي با 30 اقدام و بخش مواد پلاستيكي با 18 اقدام قرار دارد.

لازم به توضيح است كه “موافقت‌نامه راجع به اجراي مادة 6 موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت 1994” كه به “ موافقت‌نامه ضددامپينگ” معروف شده‌است، يكي از وافقت‌نامه‌هاي كالايي محصول دوراروگوئه است. به طور كلي قواعد گات به بررسي دو نوع روية تجاري ناعادلانه مي‌پردازد كه شرايط رقابت را مختل مي‌سازند. اول اگر كالاهاي صادراتي از يارانه منتفع شوند، ممكن است رقابت ناعادلانه باشد. دوم، اگر كالاهاي صادراتي در بازارهاي خارجي دامپ شوند، ممكن است شرايط رقابت مختل شود. عموماً، در صورتي يك محصول دامپ شده تلقي مي‌گردد كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادركننده باشد. همچنين اگركالايي به قيمتي كمتر از هزينة توليدش فروخته شود، چنين تلقي مي‌شود كه كالاي مزبور دامپ شده‌است.

موافقت‌نامه‌هاي راجع به رويه‌هاي ضددامپينگ و يارانه‌ها و اقدامات جبراني به كشورها اجازه مي‌دهند كه بر ورود كالاهايي كه از رويه‌هاي تجاري ناعادلانه سود مي‌برند، عوارض جبراني وضع نمايند مشروط بر اينكه بر اساس تحقيقاتي كه انجام مي‌دهند، احراز نمايند كه اين قبيل واردات موجب ايراد لطمة مهم به صنعت داخلي شده‌است. تحقيقات براي وضع اين قبيل عوارض، معمولاً بايد براساس شكايتي صورت گيرد كه توسط يا از جانب صنعتي كه مدعي است واردات بر وي لطمه زده‌است، مطرح شود.