 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت > خبرنامه شماره 40 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
اين رويههاي جديد، پاسخي بود به اختلاف بين پرو و اتحاديه
اروپا بر سر توصيف تجاري ساردين. در قضيه ساردين كلمبيا از شركت در مراحل رسيدگي
ركن استيناف منع شده بود به اين علت
كه درخواست كتبي جهت شركت در جلسات، تقديم ركن نكرده بود. با اين وجود ركن
استيناف، گزارشهاي غير رسمي مراكش را مورد پذيرش قرار داد. پرو اعتراض كرد كه قبول
گزارش از مراكش، به اعضاي سازمان جهاني تجارت اجازه ميدهد كه در قواعد حل اختلاف
در خصوص حقوق كشورهاي ثالث از جمله
دادن اظهاريههاي كتبي، پيشدستي بنمايند.
در جلسه 23 اكتبر نيز بسياري از كشورهاي در حال توسعه از
تصميم ركن استيناف در خصوص گزارشهاي غير رسمي در قضية ساردين، انتقاد كردند. هند
معتقد بود كه نبايد به اعضا اجازه داده شود كه گزارشهاي غير رسمي تقديم ركن
استيناف نمايند چرا كه اين امر حقي بيش از آنچه در سازمان جهاني تجارت به طرفهاي
ثالث اعطا شده را براي آنها قايل ميشود. بسياري از كشورهاي ديگر نيز عمدتاً به
همين دليل به گزارشهاي غير رسمي اعتراض كردند. نكتهاي كه توسط اكوادور مطرح شد انتقادي بود از ركن استيناف در
خصوص اظهار علاقه به
قبول گزارشهاي غير رسمي، در حالي كه اعضاي ركن كاملاً آگاه ميباشند كه نظر اكثر اعضاي
سازمان در اين خصوص چيست. ركن استيناف در دفاع از خود اعلام كرد كه هيچ چيز در
تفاهمنامه حل اختلاف سازمان جهاني تجارت، اعضاي سازمان را از دادن گزارشهاي غير
رسمي منع نميكند.
كانادا، اتحاديه اروپا، ژاپن و مكزيك با وجود اينكه به رويههاي
جديد اين ركن اعتراضي نكردند، صلاحيت ركن استيناف را در خصوص رد يا قبول درخواستهاي
اظهاريههاي شفاهي، زيرسؤال بردند. نماينده آمريكا اظهار داشت كه اگر از قبل با
اعضا در اين خصوص مشورت شدهبود، از اين اغتشاش و تشنجها صد در صد جلوگيري ميشد.
طبق بند 2 مادة 10
تفاهمنامه حل اختلاف سازمان جهاني تجارت، هر عضوي كه در مورد يك اختلاف
مطرح شده در هيأت رسيدگي منافع قابل توجهي دارد و منافع خود را به اطلاع ركن حل
اختلاف رساندهاست، در تفاهمنامه به عنوان طرف ثالث خوانده ميشود.
طبق بند 4 مادة 17 تفاهمنامه طرفهاي ثالثي كه داشتن منافع
قابل توجه در اختلاف را طبق بند 2
مادة 10 به اطلاع ركن حل اختلاف رساندهاند، ميتوانند به ركن استيناف
اظهاريههاي كتبي تسليم دارند و به آنها فرصتي داده خواهدشد كه ركن مزبور وضعيت
آنها را استماع كند.
از طرف ديگر بر اساس بند 9 مادة 17 تفاهمنامه، رويههاي كاري
ركن استيناف بايد با مشورت رييس ركن حل اختلاف و مديركل و با ابلاغ به اعضا جهت
اطلاع آنها، تنظيم شود. اعضاي سازمان متعاقباً جلسات غير رسمي را برگزار ميكنند و
پيشنويس دستوركار رييس ركن حل اختلاف در رابطه با اينكه تا چه حدي بايد با اعضا
در خصوص تغيير رويههاي ركن استيناف مشورت شود را تهيه خواهند كرد.