موفقيت سياست تجاري كشورها مستلزم هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي،

 سرمايه‌گذاري، رقابتي و توسعه منابع انساني با آن است

 

مديركل سازمان جهاني تجارت در روز اول نوامبر2002 (10 آبان 1381) در دومين  سمينار”گسترش تجارت“ 1يافت : چنانچه سياست ‌هاي تجاري در پي  ايجاد  رشد هستند بايد در ارتباط با برنامه‌هاي توسعه و كاهش فقر باشند. سوپاچاي در سخنان خود با اشاره به اينكه اين سمينار به صورت مشترك از سوي شش آژانس بين‌المللي (صندوق بين‌المللي پول، مركز تجارت بين‌الملل، آنكتاد، برنامه توسعه ملل متحد، بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت) برگزار مي‌گردد، آن  را گام مهم ديگري در راستاي تلاش‌هاي جمعي براي بالا بردن همكاري و هماهنگي در رويكردها، سياست‌ها و همكاري‌هاي فني و فعاليت‌هاي مربوط به ظرفيت‌سازي دانست. به گفته وي اين سمينار فرصت متمركز شدن و پيگيري و اجراي سياست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هايي كه قبلاً در مورد آنها توافق صورت گرفته‌است را مي‌دهد. سوپاچاي در سخنان خود، هدف‌هاي اصلي اين سمينار را به صورت زير عنوان كرد : بررسي موضوعات اساسي مرتبط با يكپارچه‌سازي سياست تجاري و توسعه‌اي، كمك گرفتن از تجربياتي كه تا كنون حاصل شده‌اند از جمله تجربياتي كه در چارچوب يكپارچه (IF)2 به دست آمده‌اند.

 

            ý    شناخت اين مساله كه فرايند IF به منظور افزايش منافع ملموس و عيني كه براي كم توسعه يافته‌ترين كشورها به بار مي‌آورد، چگونه مي‌تواند به نحو كارآمدي مديريت شود.

            ý    بررسي اينكه هماهنگي در سطح كشوري به ويژه هماهنگي ميان سازمان‌ها، كمك مالي كنندگان و نفع برندگان را چگونه مي‌توان بهبود بخشيد.

            ý    بررسي اينكه منافع دستوركار توسعه دوحه چگونه مي‌تواند از طريق اقداماتي براي حمايت از اصلاح تجاري و اقدامات تكميلي سياستي تامين شود.

 

مديركل سازمان جهاني تجارت تاكيد كرد اگر چه همه ما مي‌دانيم كه تجارت موتور رشد و توسعه است ليكن جهت تضمين آنكه تجارت در خدمت رشد و توسعه است، سياست تجاري و اقدامات تجاري ـ چه در سطح برنامه‌هاي كلي توسعه ملي و چه استراتژي كاهش فقر ـ بايد تثبيت شوند. چنانچه تجارت نتواند در برنامه‌هاي توسعه‌اي و استراتژي‌هاي كاهش فقر ادغام شود، نخواهد توانست در خدمت توسعه باشد.وي گفت : بايد به هوش بود كه سياست‌هاي تجاري به تنهايي و مستقل عمل نمي‌نمايند، بلكه لازم است سياست‌هاي پشتيبان براي آنها نيز همراه شود. در اين زمينه وي از سياست‌هاي با ثبات اقتصاد كلان، مقررات مرتبط با رشد و سياست رقابتي، سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌ها، توسعه منابع انساني و حاكميت قانون ياد كرد.  سوپاچاي ضمن يادآوري نتايج و توافقات سمينار پيشين خواستار پيگيري آنها در اين سمينار گرديد. از ديگر محورهاي مهم سخنان سوپاچاي آن بود كه ما نيازمنديم كه نتايج كارمان در اين سمينار و سمينارهايي از اين دست را] به گونه‌اي[ به اهدافي كه از سوي جامعه بين‌الملل ترسيم مي‌شود، پيوند زنيم. وي گفت اهداف توسعه هزاره) (Millennium Development Goals و همه ديگر نتايج اجلاس سران در سازمان ملل وكنفرانس‌هاي بين‌المللي دهه اخير بخشي از مسئوليت مشترك جامعه بين‌المللي است.

سوپاچاي در پايان با اشاره به دستور كار توسعه دوحه و لزوم اجراي آن گزارشي از پيشرفت كار مذاكرات دور دوحه ارايه كرد.