سازمان جهاني تجارت استمرار اصلاحات اقتصادي زامبيا را تأييد كرد

 

گزارش دومين بررسي سياست تجاري زامبيا، 25 سپتامبر 2002 (3 مهر 1381) از سوي دبيرخانه سازمان جهاني تجارت منتشر شد.

بنابر اين گزارش، زامبيا از زمان بررسي پيشين تا كنون، اصلاحات اقتصادي خود را كه از سال 1991 آغاز كرده تداوم بخشيده‌است و در اين چارچوب تلاش‌هاي قابل توجه براي آزادسازي كه در دهه 1990 در دستوركار دولت اين كشور بوده‌است را با تاكيد بر كاهش فقر، تقويت كرده‌است. رژيم تجارت خارجي زامبيا نيز تا حد زيادي آزاد باقي مانده‌است.

دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در گزارش خود نتيجه گرفته‌است كه اصلاحات اقتصادي زامبيا فضاي مناسبي براي رشد اقتصادي اين كشور ايجاد كرده و زامبيا را مستحق بخشودگي بدهي‌ها كرده‌است. با وجود اين پيشرفت‌ها گزارش ياد شده حكايت از آن دارد كه عملكرد اقتصاد كلان اين كشور چندان مطلوب نبوده‌است و تورم در سطح بالاي 20 درصد باقي مانده‌است. اين گزارش همچنين پيش‌بيني كرده خشكسالي و بحران غذايي مرتبط با آن، از طريق بالا بردن قيمت محصولات غذايي، تورم ر ا بيشتر  از گذشته  تشديد  نمايد. استقراض  داخلي  دولت  براي تامين  مالي كسري‌هاي دولتي نيز به بالاماندن نرخ‌هاي بهره كمك كرده‌است. در سال 2001 نرخ‌هاي بهره كوتاه مدت و ميان مدت اين كشور براي بخش خصوصي در حدود 46 درصد بوده ‌است. ذخاير ناخالص  بين‌المللي زامبيا به قدري اندك است كه به سختي بتواند واردات يك ماه اين كشور را پوشش دهد. اين گزارش مي‌افزايد : عليرغم آزادسازي‌هاي چشمگير در رژيم تجاري زامبيا، عملكرد ضعيف بخش معدن و مشكلات مالي، از جمله كاهش ذخاير بين‌المللي، به كاهش سهم تجارت كالايي در توليد ناخالص ملي اين كشور از حدود 62 درصد در سال 1995 به كمتر از 59 درصد در سال 2001 كمك كرده‌است. واردات اصلي زامبيا را ماشين‌آلات، نفت خام، محصولات شيميايي، فولاد، آهن، منسوجات و وسايل نقليه به خود اختصاص مي‌دهند. مس و محصول جانبي آن يعني كبالت مهم‌ترين قلم صادراتي زامبيا هستند كه حدود دو سوم كل ارزش صادرات را به خود اختصاص مي‌دهند. سهم صادرات غيرسنتي از حدود يك چهارم  در سال 1996 به حدود يك سوم در سال‌هاي اخير افزايش يافته‌است.

در اين گزارش، ضمن تحليل ساختار و چارچوب نهادي براي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در زامبيا و اشاره به بهره‌مندي اين كشور از كمك‌هاي فني سازمان جهاني تجارت، به مشاركت اين كشور در موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي از جمله بازار مشترك افريقاي شرقي و جنوبي 1(COMESA) اتحاديه توسعه‌اي افريقاي جنوبي 2(SADC) پرداخته شده‌است.

 

1. Common Market for Eastern and Southern Africa

2. Southern African Development Community

 

 

دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در گزارش خود به ابزارهاي سياست تجاري اين كشور نيز پرداخته و متذكر شده‌است از بررسي پيشين تاكنون تغييرات ناچيزي متوجه رژيم تجاري اين كشور شده‌است. ميانگين ساده نرخ‌هاي تعرفه كامله‌الوداد تقريباً بدون تغيير باقي مانده‌است و از 6/13 درصد در سال 1996 به 4/13 درصد در سال 2002 رسيده‌است. تعرفه‌هاي زامبيا داراي چهار گروه عمده هستند. صفر، 5 درصد، 15 درصد و 25 درصد. نرخ تعرفه 15 درصدي بيشترين فراواني را داشته و 33 درصد خطوط تعرفه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد و نرخ 25 درصد براي كالاهاي مصرفي و غيرضروري اعمال مي‌شود.

طبق اين گزارش زامبيا، علاوه بر تعرفه، از ماليات بر ارزش افزوده 5/17 درصدي بركالاها و خدمات و عوارض غيرمستقيم بركالاهاي منتخب، چه وارداتي باشند و چه در داخل توليد شده باشند، سود مي‌جويد. در دوراروگوئه زامبيا همانند ديگر اعضاي سازمان جهاني تجارت، تعرفه همه كالاهاي كشاورزي را تثبيت نمود، به طوري كه حدود 97 درصد از خطوط تعرفه‌اي اين محصولات در سقف 125 درصد و مابقي در سقف  45  تا 60  درصد  تثبيت شدند. در مورد  محصولات غيركشاورزي، فقط 6/3 درصد از خطوط تعرفه‌اي مشمول تثبيت شدند كه سقف تثبيت براي اين دسته از كالاها از 30 تا 60 درصد بوده‌است و ميانگين ساده نرخ‌هاي آنها برابر 42 درصد بوده‌است. ديگر عوارض و هزينه‌هاي اين كالاها به صفر رسيد. از ژانويه 2000، ارزشيابي گمركي بر اساس ارزش مبادلاتي كالاها صورت مي‌پذيرد.

گزارش مزبور ضمن اشاره به اقداماتي كه زامبيا در جهت حذف ديگر عوارض و هزينه‌هاي گمركي انجام داده، محدوديت‌هاي وارداتي و ممنوعيت‌هاي صادراتي اين كشور را بررسي كرده‌است. همچنين سياست خصوصي سازي و روند تحولات و پيشرفت آن نيز از موضوعات مورد بررسي در اين گزارش است. بررسي سياست‌هاي بخشي و نيز شركاي عمده تجاري زامبيا  از ديگر بخش‌هاي اين گزارش است.