بر اساس اعلام سازمان جهاني تجارت” تعرفه “ مهمترين  ابزار سياست تجاري ژاپن است

 

دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، روز 9 اكتبر 2002 (7 آبان 81) گزارش ششمين بررسي سياست تجاري ژاپن توسط ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت را منتشر كرد.

اين گزارش با اشاره به اين كه عملكرد اقتصاد ژاپن از زمان بررسي پيشين (در سال 2000) تا كنون  بهبود چندان  زيادي  نشان  نداده، تصريح كرده ‌است  پس  ازيك بهبود نسبي در نرخ رشد اقتصادي در سالهاي 1999 و 2000 كه پس از يك دهه ركود حاصل شده‌بود، رشد اقتصادي ژاپن در سال 2001 مجدداً 6/0 درصد كاهش يافت و انتظار مي‌رود، به رغم نرخ بهره حدوداً صفر درصدي و كسري‌هاي مالي مكرر كه بدهي‌هاي دولتي را به سطح بي‌سابقه‌اي رسانده‌است، كاهش خفيف ديگري را نيز در 2002 تجربه نمايد. اقتصاد اين كشور همچنان در محاصرة فشارهاي ديرپا در جهت كاهش قيمت‌ها، نرخ بالاي بيكاري كه غير معمول مي‌نمايد و شرايط عدم اطمينان]در اقتصاد[ مي‌باشد.

در گزارش دبيرخانه سازمان با اشاره به نقش مهم تجارت در اقتصاد ژاپن تصريح شده كه اگر چه سهم صادرات و واردات هر كدام در حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي‌شود، اما با توجه به كم تحركي تقاضاي داخلي، تقاضاي خارجي منبع عمده رشد طي چند سال گذشته بوده‌است كه آن نيز مرهون نظام باز تجارت چند جانبه است.

بنا بر گزارش مزبور، هدف سياست تجاري ژاپن از بررسي پيشين به اين سو، بدون تغيير باقي مانده‌است.

اولويت‌هاي سياست تجاري ژاپن مشتمل بر تقويت نظام تجارت چند جانبه و در عين حال پيوند و همگرايي با ديگر كشورها و مناطق مي‌باشد.

اين گزارش حاكي از آن است كه طي دوره مورد بررسي (2002ـ2000) ژاپن مشاركت فعالي در فعاليت‌هاي سازمان جهاني تجارت داشته‌است و از ساز و كار حل و فصل اختلاف اين سازمان استفاده فراواني برده‌است. ژاپن درگروه‌هاي كاري تجارت و سرمايه‌گذاري، تجارت و سياست رقابتي و شفافيت در خريدهاي دولتي مشاركت مي‌نمايد و طرح‌ها و پيشنهادهايي را در زمينه‌هاي مذكور و همچنين در ارتباط با تسهيل تجاري ارايه داده‌است.  همچنين  طي  دوره  ياد  شده  ژاپن  قلمرو ترجيحات يك جانبه‌اي كه جهت دسترسي به بازار عرضه داشته را گسترش داده‌است. ژاپن از زمان بررسي پيشين تا كنون آزادسازي تدريجي رژيم تجارت وسرمايه‌گذاري را تداوم بخشيده‌است. اگر چه پيشرفت‌هايي در بهبود فضاي رقابتي صورت گرفته‌است، اما همچنان اختلال‌هاي بالقوه مهمي بر رقابت در برخي از بخش‌ها، بويژه بخش كشاورزي، به چشم مي‌خورد.

بنابر گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، تعرفه همچنان مهمترين ابزار سياست تجاري ژاپن است. بسياري از واردات به ژاپن بدون تعرفه و يا مشمول نرخ‌هاي تعرفه بسيار پاييني هستند. در سال مالي 2002 ميانگين ساده تعرفه‌هاي كامله‌الوداد مورد عمل برابر9/6 درصد بوده‌است. تقريباً 99 درصد از خطوط تعرفه‌اي تثبيت شده‌اند و بسياري از نرخ‌هاي تعرفه مورد عمل منطبق بر نرخ‌هاي تثبيت شده هستند. بنابر اين پيش‌بيني‌پذيري تعرفه‌هاي ژاپن در حد بسيار بالايي است. در عين حال بايد توجه داشت تعرفه‌هاي غيرمقطوع يكي از ويژگي‌ها و ابعاد تعرفه‌ها، بويژه در مورد محصولات كشاورزي است. اين تعرفه‌ها كه بالغ بر 7 درصد كل خطوط تعرفه‌اي مي‌گردد در حال تبديل به معادل‌هاي مقطوع هستند. به علاوه، تعرفه‌هاي تثبيت شده‌اي كه بالاتر از نرخ‌هاي مورد عمل هستند، عمدتاً متعلق به تعرفه‌هاي غيرمقطوع هستند.

ژاپن از اقدامات مرزي غيرتعرفه‌اي اندكي در سياست تجاري خود بهره مي‌جويد. در حال حاضر اين اقدامات مشتمل بر برخي ممنوعيت‌هاي ورود، مجوزهاي ورود و محدويت‌هاي مقداري بر واردات محصولات بخصوصي مثل ماهي و ابريشم مي‌باشد. اين كشور براي نخستين بار در آوريل 2001 اقدام به استفاده از اقدامات حفاظتي نمود كه طي آن تعرفه‌هاي اضطراري موقتي بر سه محصول كشاورزي وضع نمود كه البته مهلت آنها در نوامبر 2001 پايان يافت. در حال حاضر نيز ژاپن يك  موضوع  ضد دامپينگ را  در حال  اجرا  دارد. ژاپن   هيچگاه از اقدامات مقابله جويانه استفاده نكرده‌است.گزارش مزبور مي‌افزايد : كنترل‌هاي صادراتي بخصوصي با هدف امنيت ملي و بهداشت عمومي و تضمين  عرضه داخلي كافي محصولات بخصوص همچنان حفظ شده‌اند. ژاپن هيچگونه يارانه صادراتي به سازمان جهاني تجارت اعلام نكرده‌است. بنابر اين گزارش دولت مركزي و دولت‌هاي  محلي  ژاپن  كمك‌هاي  گوناكوني،  بويژه  در  بخش كشاورزي،  اعطا مي‌نمايند. ارزش كل كمك به بخش كشاورزي بيش از ميزان سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي است. به نظر مي‌رسد بسياري از كمك‌ها در بردارنده اقداماتي هستند كه توليد و تجارت را دچار اختلال مي‌نمايند. در زمينة خريدهاي دولتي، هيچگونه ترجيحاتي به توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان داخلي اعطا شده‌است. سهم عرضه كنندگان خارجي در كل ارزش خريدهاي دولتي در سال 2000 برابر 9/6 درصد بوده‌است.

اين گزارش همچنين از تلاش‌هاي ژاپن براي تطبيق استانداردهايش با استانداردهاي بين‌المللي و نيز مشاركت فعال در مباحثات بين‌المللي و منطقه‌اي در حمايت از حقوق مالكيت فكري خبر مي‌دهد.

همچنين برنامه سه ساله “بهبود اصلاحات مقرراتي (TPPRR)[1]”  كه از مارس 2001 به اجرا درآمد و در مارس 2002 بازنگري گرديد، ك گذشته از اهداف ديگرش، در پي ايجاد “ يك سيستم آزاد و منصفانه اجتماعي ـ اقتصادي است كه نسبت به جامعه بين‌الملل كاملاً باز باشد” در اين كشور در درست اجراست. اين برنامه همچنين حاوي اقداماتي براي ارتقاي سطح رقابت است.

اين گزارش  در پايان به علايم موقتي بني بر  بهبود  و  رونق  نسبي  در  اقتصاد  ژاپن مي‌پردازد. البته ترديدهايي در  مورد قوت اين روند به دليل مشكلات ساختاري وجود    دارد .  بنا  بر  آمارهاي   غير رسمي،  توليد   ناخالص  داخلي  واقعي   در چهار ماهه دوم سال 2002 برابر 6/2 درصد رشد داشته‌است كه محرك اين رشد عمدتاً صادرات بوده‌است كه از اوايل سال 2002 روند رو به بهبودي را آغاز كرده‌است.

گزارش مزبور حاوي بررسي‌هاي تفصيلي در مورد سياست‌هاي بخشي  در ژاپن نيز مي‌باشد.