 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت > خبرنامه شماره 40 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
شايد براي بسياري از خوانندگان خبرنامة “رويدادها و تحولات
سازمان جهاني تجارت” اين پرسش پيش آمده باشد كه بررسي سياست تجاري كشورها در قالب
مكانيسم بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت چرا و با چه هدفي صورت ميپذيرد.
آنچه در پي ميآيد كوششي است براي پاسخ دادن به پرسش فوق و
بيان جايگاه قانوني اين دسته از بررسيها درچارچوب نظامات سازمان جهاني تجارت.
***************
افراد و شركتهاي دخيل در تجارت بايد تا جايي كه امكان دارد
بيشتر و بيشتر درباره شرايط تجارت اطلاع داشته باشند. از اين جهت شفاف بودن سياستها
و مقررات از اهميت بسياري برخوردار است. در چارچوب نظامات سازمان جهاني تجارت اين
كار از دو طريق صورت ميپذيرد : نخست از طريق الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان
و كشورهاي عضو از سياستها و قوانين و دوم انجام بررسيهاي منظم درباره تك تك
كشورهاي عضو و سياستهاي تجاريشان.
اگر چه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت
بخشي از الزامات موافقتنامه دوراروگوئه است، اما در واقع چند سال قبل از اتمام مذاكرات
انجام اين بررسيها آغاز گرديده بود. در واقع بررسيهاي ياد شده از نتايج زودرس
مذاكرات دور اروگوئه بود . كشورهاي حاضر در دور
اروگوئه در جلسة وزيران دردسامبر سال 1988 با آغاز اين بررسيها موافقتكردند.
متعاقب آن در سال بعد اولين بررسي از اين دست انجام گرديد اما به دليل آنكه در آن
هنگام اين بررسي تحت نظامات گات صورت ميپذيرفت از اينرو صرفاً تجارت كالاها را
درحوزه شمول خود داشت. با تشكيل سازمان جهاني تجارت در سال 1995 حوزه بررسي همچون
خود سازمان گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در بر گرفت.
اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد نظر سازمان جهاني تجارت است:
· افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويههاي كشورها از طريق نظارت پيوسته.
· بالا بردن كيفيت مباحثات و بررسيهاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات
مربوطه.
· امكانپذير ساختن بررسيها و ارزيابي تأثيرات سياستها بر نظام تجاري جهان.
بررسيهاي سياست تجاري بر سياستها و رويههاي تجاري
خودكشورها متمركزند، اما آنها نيازهاي اقتصادي و توسعهاي كشورها، اهداف و خط مشيهاي
آنها و فضاي اقتصادي خارجي كه آن كشورها با آن مواجه هستند را نيز در بر ميگيرد.
بررسيهاي ياد شده، دولتها را به انطباق بيشتر با مقررات و قوانين سازمان جهاني
تجارت و انجام تعهداتشان به اين سازمان تشويق مينمايد. در عمل اين بررسيها دو
نتيجه عمده دربر دارند : امكان فهم و شناخت سياستها و شرايط اقتصادي يك كشور را
براي خارجيان فراهم مينمايند و از سوي ديگر بازخوري براي كشور تحت بررسي ايجاد مينمايند
كه عملكرد خود را در سيستم تجارت جهاني ببيند.
همه كشورهاي عضو طي يك دوره زماني بايد مورد ملاحظه و بررسي
قرار گرفته باشند. تناوب بررسيها بستگي به اندازة ]اقتصاد[ كشورهاي
عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است :
چهار عضوي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص ميدهند،
يعني اتحاديه اروپا، ايالات متحده، ژاپن و كانادا، تقريباً هر دو سال يك بار مورد
بررسي قرار ميگيرند.
شانزده كشور ديگر (بر حسب سهمشان در تجارت جهاني) هر چهار
سال يك بار بررسي ميگردند.
مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار، البته با اين احتمال كه
براي كم توسعه يافتهترين كشورها تناوب بررسيها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد.
در هر بررسي، دو سند تهيه ميگردد : يك گزارش توسط كشور تحت
بررسي و به جهت اعلام سياستها و گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان
جهاني تجارت.