جايگاه منطقه‌گرايي در مقررات سازمان جهاني تجارت

 

اشاره:

در قسمت دوم بحث نگرش سازمان جهاني تجارت به ترتيبات تجاري منطقه‌اي كه تحت عنوان ”نگاهي به موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي جهان“ در خبرنامه شماره 37 (مردادماه) به چاپ رسيد، ضمن بررسي فرآيند تأسيس موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي در دوران گات و سپس سازمان جهاني تجارت، انواع اين نوع موافقتنامه‌ها كه اكنون در حال اجرا است توضيح داده شد. همچنين فهرست كامل موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي كه تا 30 ژوئن 2002 به گات و سپس سازمان جهاني تجارت اعلام شده نيز منتشر شد. در بخش سوم اين گزارش كه اكنون از نظرتان مي‌گذرد جايگاه موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي در مقررات سازمان جهاني تجارت مورد بررسي قرار گرفته‌است.

 

*****

منطقه‌گرايي و مقررات سازمان جهاني تجارت

پس از آنكه هر عضو از اعضاي سازمان جهاني تجارت وارد يك ترتيب تجاري منطقه‌اي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري مطلوب‌تري نسبت به اعضاي خارج از آن ترتيبات برقرار نمايد، مطابق مقررات سازمان جهاني تجارت از اصول اوليه‌اي نظير اصل عدم تبعيض مذكور در ماده اول گات و ماده 2 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) فاصله مي‌گيرد. با اين وجود اعضاي سازمان جهاني تجارت مجازند تا در ترتيبات تجاري منطقه‌اي تحت شرايط مندرج در مجموعه مقررات سازمان در دو حوزه كالا و خدمات به شرح زير مشاركت نمايند.

 

حوزه كالا

الف) ماده 24 گات 1994

ب) تفاهم‌نامه تفسير ماده 24

ج) شرط توانمند سازي[1] (تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي درحال توسعه، 28 نوامبر 1979).

 

مطابق ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان مي‌توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‌هاي موقت ايجاد نمايند با اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث تسهيل نمايد. بعبارت ديگر مطابق بند 5 اين ماده، حقوق و ديگر مقررات تجاري كه به هنگام تأسيس يك اتحاديه گمركي از سوي سرزمين‌هاي تشكيل دهنده وضع مي‌گردد و يا در زمان ايجاد منطقه تجارت آزاد آن را حفظ مي‌كنند در مجموع بيشتر يا محدود كننده‌تر از حدود كلي حقوق و مقررات تجاري پيش از تشكيل آن اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد نباشد. همچنين در اين بند اشاره شده‌است كه تشكيل اتحاديه‌هاي گمركي و يا مناطق تجارت آزاد بايستي ظرف مدت معقول انجام پذيرد.

تفاهم‌نامه تفسير ماده 24 گات برخي ابهامات موجود در اين ماده را رفع مي‌نمايد بطوريكه درتوضيح ”حدود كلي حقوق و مقررات تجاري“ ارزيابي حقوق و هزينه ها براساس يك ارزيابي كلي متوسط موزون نرخهاي تعرفه و حقوق گمركي وصول شده مبتني خواهد بود. همچنين ”مدت معقول“ در موارد استثنائي مي‌تواند از 10 سال تجاوز نمايد و در شرايط عادي مدت معقول براي تبديل موافقتنامه‌هاي موقت به اتحاديه گمركي يا مناطق تجارت آزاد حداكثر 10 سال مي‌باشد.

كشورهاي درحال توسعه مطابق تصميم در مورد رفتار متفاوت ويژه، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي درحال توسعه مورخ 28نوامبر 1979 كه به شرط توانمند سازي نيز معروف است، قادرند بدون در نظر گرفتن شرايط مندرج در ماده 24 گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد تشكيل دهند. بعبارت ديگر مطابق اين شرط كشورهاي درحال توسعه قادر خواهند بود مابين خود تعرفه وضع نمايند كه از آنچه براي كشورهاي ثالث غير عضو وضع كرده‌اند پايين‌تر باشد و يا به جاي حذف تعرفه‌ها، اقدام به كاهش تعرفه نمايند و يا تعرفه تعداد محدودي از كالاها را كاهش دهند. نمونه بارز آن اتحاديه گمركي مركوسور است كه تحت شرايط توانمندسازي و نه ماده 24 گات 1994 تشكيل شده ‌است.

 

حوزه خدمات

در حوزه خدمات نيز ماده 5 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده 24 گات 1994 ترتيبات تجاري منطقه‌اي (كه در موافقتنامه مزبور به ”موافقتنامه آزادسازي تجارت خدمات“ تعبير شده‌است) را مجاز مي‌داند با اين تفاوت كه به جاي استفاده از عبارت منطقه تجارت آزاد و يا اتحاديه گمركي از عبارت ”يكپارچگي اقتصادي“ استفاده مي‌كند كه بيانگر حوزه شمول گسترده‌تر تجارت خدمات است بطوريكه صرفاً محدود به تجارت مرزي نمي‌شود و سه شيوه ديگر تجارت خدمات به شرح زير را نيز شامل مي‌شود:

الف) انتقال مصرف كننده خدمات به سمت محل عرضه خدمات (مصرف در خارج)

ب) فروش خدمات توسط شركتهاي تجاري يك عضو در سرزمين عضو ديگر (حضور تجاري)

ج) جابجايي موقت عرضه كننده خدمات يك عضو به سرزمين عضو ديگر براي ارائه خدمات (جابجايي‌ اشخاص حقيقي)

ماده 5 موافقتنامه خدمات همانند ماده 24 گات 1994 انعقاد موافقتنامه‌هاي يكپارچگي اقتصادي بين اعضا را منوط به سه شرط مي‌نمايد، كه ذيلاً به آنها اشاره مي‌شود:

1ـ اين موافقتنامه‌ها بايستي پوشش بخشي قابل توجهي داشته‌باشند. اين شرط بر حسب تعداد بخشها، حجم تجارت متاثر از موافقتنامه و شيوه‌هاي عرضه، تشخيص داده ميشود و به منظور تحقق اين شرط، موافقتنامه‌ها نبايد از پيش هيچ شيوه عرضه‌اي را مستثني كنند.

2ـ اين موافقتنامه‌ها بايستي عدم وجود يا حذف اساسي همه تبعيضات (كه به اقدامات مرتبط با نقض رفتار ملي تعريف مي‌شود) بين يا ميان طرفهاي موافقتنامه در بخشهاي مربوط به تعهدات چند جانبه را از طريق حذف اقدامات تبعيض‌آميز موجود و يا ممنوع ساختن اقدامات تبعيض آميزتر يا اقدامات تبعيض‌آميز جديد در زمان لازم‌الاجرا شدن آن و يا براساس يك چارچوب زماني معقول، مقرر دارد.

3ـ اين موافقتنامه ها نبايستي منجر به ايجاد موانع تجاري و سرمايه‌گذاري بيشتري فراروي طرفهاي ثالث (غير عضو در موافقتنامه يكپارچگي) گردند. بعبارت ديگر مطابق بند 4 ماده 5 موافقتنامه خدمات، ايجاد موافقتنامه‌هاي يكپارچگي اقتصادي سطح كلي موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها يا زيربخشها را در قياس با سطحي كه قبل از چنين موافقتنامه‌اي اعمال مي‌شد افزايش نخواهد داد.

در مواردي كه كشورهاي درحال توسعه طرف چنين موافقتنامه‌هايي باشند، با توجه به سطح توسعه اين كشورها انعطاف‌هايي درخصوص شرايط فوق‌الاشعار اعم از كلي يا در بخشها و زيربخشهاي خاص خدمات معمول خواهد شد.

 

كميته موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي

در فوريه 1996، شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت كميته موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي را به منظور بررسي تك تك موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي و مطالعه تأثيرات فراگير (كلي) اين موافقتنامه‌ها بر نظام تجاري چند جانبه و همچنين روابط بين موافقتنامه‌ها تأسيس كرد.

درخصوص وظيفه بررسي و مطالعه موافقتنامه‌ها توسط كميته موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي، درصورتيكه موافقتنامه‌اي تحت شرايط ماده 24 گات به شوراي تجارت كالا اعلام شده‌باشد براي بررسي به اين كميته ارجاع داده خواهد شد و در صورتيكه تحت شرط توانمندسازي به كميته تجارت و توسعه گات اعلام شده باشد معمولاً در همين كميته مورد بحث قرار مي‌گيرد و عموماً نيازي به بررسي و مطالعه عميق در كميته موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي ندارد، اما در صورتيكه اين موافقتنامه‌ها تحت شرايط ماده 5 موافقتنامه تجارت خدمات به شوراي تجارت خدمات سازمان جهاني تجارت اعلام شده‌باشد تصميم در مورد ارجاع موافقتنامه مزبور براي بررسي به كميته موافقتنامه تجارت منطقه‌اي با اين شورا خواهد بود و برخلاف موافقتنامه‌هاي اعلام شده تحت شرايط ماده 24 گات 1994، بررسي آنها از سوي اين كميته اختياري است و نه اجباري.

بررسي يك موافقتنامه براساس واقعيات در اين كميته دو هدف دارد.

1ـ موجب تضمين شفافيت اين موافقتنامه‌ها مي‌گردد و

2 ـ به اعضا امكان ارزيابي موافقتنامه‌ها از لحاظ انطباق با قواعد سازمان جهاني تجارت را مي‌دهد.

بررسي موافقتنامه‌ها براساس اطلاعات دريافتي از پاسخ‌هاي مكتوب به سوالات مكتوب اعضاي سازمان جهاني تجارت يا از طريق جوابهاي شفاهي به سوالات مطروحه در جلسات كميته موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي انجام مي‌شود. پس از پايان بررسي يك موافقتنامه براساس واقعيات، دبيرخانه پيش‌نويس گزارش بررسي را تهيه مي‌كند و پس از مشورتهاي لازم و موافقت كميته با گزارش مزبور، به يكي از اركان سه گانه مذكور در بالا براي تصويب نهايي ارجاع مي‌شود.

دو وظيفه ديگر اين كميته اين است كه نحوه گزارش دهي درخصوص طرز كار يك موافقتنامه را بررسي كند و همچنين رويه‌هايي براي تسهيل و بهبود فرآيند بررسي يك موافقتنامه تدوين نمايد.

همچنين كميته موافقت نموده‌است كه موضوعات فراگير (كلي) را از طرق زير مورد بررسي قرار دهد:

1ـ تجزيه و تحليل حقوقي مفاد مقررات سازمان جهاني تجارت در ارتباط با ترتيبات تجارت منطقه‌اي

2ـ مقايسه افقي ترتيبات تجارت منطقه‌اي بطوريكه يك موضوع خاص (مثل استانداردها) در چند موافقتنامه مورد مقايسه قرار گيرد.

3ـ بحث و تبادل نظر درخصوص زمينه‌ها و جنبه‌هاي اقتصادي ترتيبات تجارت منطقه‌اي.