فرصت‌ها و چالش‌هاي جهان عرب در نظام تجاري چند جانبه

 

مديركل جديد سازمان جهاني تجارت، دكتر سوپاچاي در سخنراني خود تحت عنوان«دستور كار توسعه‌اي دوحه: فرصتها و چالشهاي فراروي كشورهاي عربي» كه در نشست پاياني اولين اجلاس كشورهاي عربي درخصوص رقابت ايراد شد، فرصتها و چالشهاي جهان عرب در نظام تجاري چند‌جانبه را با توجه به دستور كار توسعه‌اي دوحه تشريح كرد. به منظور آگاهي خوانندگان از اين فرصت‌ها و چالشها، در زير گزيده‌اي از اين سخنراني ارائه مي‌شود.

*****

كشورهاي عربي نقش به سزايي در دوران حيات نظام تجاري چندجانبه داشته‌اند بطوريكه دو اجلاس موفق وزراي سازمان جهاني تجارت در دو كشور عربي (مراكش 1994، دوحه قطر2001) برگزار شده‌است. درحال حاضر 11 كشور عربي عضو اين سازمان هستند و 5 كشور الجزاير، لبنان، عربستان سعودي، سودان و يمن درحال طي كردن فرآيند عضويت هستند. با اين حال اكثر اين كشورها از تواناييهاي بالقوه خود در زمينه تجارت استفاده نكرده‌اند. برخي كشورها (مانند مصر و الجزاير) از سهم بسيار كم تجارت در توليد ناخالص داخلي رنج مي‌برند، برخي از اين كشورها شديداً متكي به صادرات نفت و گاز هستند كه در اقتصاد امروز اين بخشها بسيار ناپايدار است. بخش خدمات به تدريج و به طور فزاينده در رقابت‌پذيري اين كشورها اهميت پيدا كرده‌است. از آنجا كه اين بخش اشتغال‌زايي بالايي در بيشتر كشورهاي عربي داشته‌ لذا بايستي توجه بيشتري به ايجاد صنايع صادراتي در بخش خدمات و همچنين بخش توليدات كارخانه‌اي مبذول شود. مذاكرات جاري فرصتهاي منحصر به فردي را در اختيار كشورهاي عربي قرار مي‌دهد، تا اين كشورها بتوانند بطور كامل‌تري در نظام تجاري چندجانبه ادغام شوند و صادرات خود را تنوع بخشيده و گسترش دهند.

در دستور كار توسعه‌اي دوحه، سازمان جهاني تجارت، متقبل سطح بي سابقه‌اي از تعهدات درخصوص كمك‌هاي فني و ظرفيت‌سازي براي كشورهاي درحال توسعه شده‌است و در اين چارچوب سازمان تلاش مي‌كند تا نيازهاي خاص مناطق مختلف را مشخص نمايد. تا سال 2001 رابطه سازمان جهاني تجارت با كشورهاي عربي در مجموع ضعيف بوده‌است و اين براي اولين بار است كه اين سازمان با كشورهاي عربي بعنوان يك گروه رفتار مي‌كند.

سازمان جهاني تجارت سازماندهي سمينارهاي منطقه‌اي براي كشورهاي عضو و ناظر عربي را در دستور كار خود قرار داده‌است. بطوريكه در سال جاري در اين خصوص 11 اقدام منطقه‌اي بعلاوه 29 اقدام در سطح كشوري انجام داده‌است. اين سازمان قصد دارد تا سال 2003 اين فعاليتهاي مشترك را با همكاري شركاي منطقه‌اي نظير صندوق پول كشورهاي عربي، بانك توسعه اسلامي و كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي كشورهاي غرب آسيا افزايش دهد. همچنين واحد جديدي در سازمان ايجاد شده‌است كه مخصوص ارائه كمكهاي فني به كشورهاي عربي و خاورميانه است كه در نقش مركز خدمات مشاوره‌اي براي اين كشورها نيز عمل خواهد كرد. درحال حاضر دبيرخانه سازمان كمكهاي فني براي تسهيل الحاق 5 كشور عربي كه در فرآيند الحاق بسر مي‌برند، ارائه مي‌كند.