تأثير جهاني شدن بر رشد اقتصادي و نقل و انتقال بين‌المللي سرمايه

اشاره:

در قسمت دوم گزارش ”آنچه عموم مردم بايد درباره جهاني شدن و سازمان جهاني تجارت بدانند“ كه در شماره 37 خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت (مرداد 81) به چاپ رسيد آثار ايستا و پوياي تجاري ناشي از جهاني شدن و برندگان و بازندگان اين فرآيند مورد بررسي قرار گرفت. در بخش سوم اين گزارش كه هم‌اكنون از نظرتان مي‌گذردآثار جهاني شدن بر رشد اقتصادي و نيز تأثير آن بر نقل و انتقال بين‌المللي سرمايه مورد كنكاش قرار گرفته و آثار فرهنگي جهاني شدن نيز بررسي شده‌است.

*****

اقتصاددانان شناخت نظري محكمي درباره چگونگي تأثيرگذاري تجارت بر رشد اقتصادي ندارند و شايد دليل اين امر آن باشد كه خود رشد اقتصادي به اندازه اقتصاد بازارهاي ايستا شناخته نشده‌است. مدلهاي بسيار متفاوتي درباره رشد اقتصادي وجود دارد و حتي مدلهاي مربوط به ارتباط تجارت بين‌الملل با رشد اقتصادي از تنوع بيشتري برخوردارند. طبق برخي مدلها، تجارت باعث مي‌شود كه كشورها بتوانند به رشد بيشتري دست يابند، حال آنكه طبق برخي ديگر از مدلها، تجارت ممكن است تأثيري منفي روي رشد اقتصادي بگذارد.

بنابراين، تأثير عملي تجارت بر رشد اقتصادي را فقط به طور تجربي مي‌توان درك كرد. اكنون ما شواهد فزاينده‌اي در دست داريم كه نشان مي‌دهد تجارت  و جهاني شدن تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي مي‌گذارد. در نيم قرن اخير، اكثر كشورهايي كه با كاهش تجارت بين‌المللي خود سعي كرده‌اند به رشد اقتصادي دست يابند دچار شكست شده‌ ولي كشورهايي كه بازارهاي خود را باز كرده‌اند عملكرد به مراتب بهتري داشته‌اند. وقتي كشورهاي‌موفق ـ بويژه ”چهار ببر“ هنگ كنگ، سنگاپور، كره جنوبي و تايوان‌ـ مزاياي تجارت براي رشد اقتصادي را نشان دادند، كشورهاي ديگر سياستهاي خود را به سوي گسترش تجارت تغيير دادند و بسياري از آنها به سوي رشد اقتصادي هم پيش رفتند. اين فرايند بدون مشكل هم نبوده‌است، ولي در مجموع فقط اقتصاددانان معدودي دربارة تأثير مثبت گشايش بازارها روي رشد اقتصادي ترديد به خود راه مي‌دهند و دليل اين امر هم براي ما كاملاً روشن نيست.

اگر مطالب بالا درست باشد، اين باور بيشتر تاييد مي‌شود كه در بلند مدت، همه از جهاني شدن سود خواهند برد. كساني كه در كوتاه مدت از تجارت زيان مي‌بينند (صاحبان عوامل توليد كمياب)، ممكن است نسبت به ديگران زيان ببينند (زيان نسبي نه مطلق). ولي از آنجا كه آنها قسمت كوچكتري از يك كيك بزرگتر را به دست مي‌آورند، به طور مطلق ممكن است وضع بهتري نسبت به گذشته بيايند، بويژه اگر تجارت باعث شود كه كشورها نه تنها به اقتصادي بزرگتر بلكه به نرخهاي رشد فزاينده‌اي تا ابد دست يابند. براين اساس، شايد با اطمينان بتوان گفت كه تجارت و جهاني شدن در بلند مدت براي اكثر آيندگان سودمند خواهد بود.

 

آثار حركت بين‌المللي سرمايه

تاكنون بحث ما به برندگان و بازندگان تجارت بين‌الملل مربوط مي‌شد. تا حد زيادي، برندگان و بازندگان حركت بين‌المللي سرمايه ـ كه جزئي از جهاني شدن است ـ نيز همان برندگان و بازندگان تجارت هستند، زيرا سرمايه هم در اثر همان نيروهاي بازار مؤثر بر تجارت جابجا مي‌شود. ولي در اينجا اين نكته هم بايد ذكر شود كه كساني كه از تحرك بين‌المللي برخوردارند، عملكردي بهتر از ديگران خواهند داشت. در يك اقتصاد جهاني، كساني كه مي‌توانند حركت كنند، در مقابل كساني كه نمي‌توانند حركت كنند، سود مي‌برند. در نيم قرن اخير، سرمايه به مراتب تحرك بيشتري نسبت به نيروي كار يافته‌است و در نتيجه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه جهاني شدن به نفع صاحبان سرمايه و به ضرر كارگران عمل خواهد كرد.

شايد اين امر يكي از دلايلي است كه عده زيادي فكر مي‌كنند كه جهاني شدن تا حد زيادي به نفع شركتهاي بزرگ است. قطعاً درست است كه شركتهاي بزرگ اغلب (ولي نه هميشه) در محيط بين‌المللي رشد مي‌كنند و شركتهاي كوچكي هم كه رشد مي‌كنند اغلب به شركتهاي بزرگي تبديل مي‌شوند. اين امر تا حدودي از توانايي آنها براي انتقال عمليات خود به پرسودترين مناطق دنيا ريشه مي‌گيرد و اگر آنها اين كار را خوب انجام دهند، سهامداران آنها سود مي‌برند. مسلماً، هرچه يك شركت بزرگتر باشد، سهامداران آن ـ ازجمله در صندوقهاي بازنشستگي كارگران ـ هم احتمالاً بيشتر خواهند بود. در نتيجه، بايد به خاطر داشت كه بخشي از منافعي كه به صاحبان سرمايه مي‌رسد، نصيب كارگراني مي‌شود كه در طول دوران كار خود به پس‌انداز مي‌پردازند.

ولي امكان جابجايي سرمايه يك پيامد كاملاً متفاوت ديگر هم دارد كه چندان با بازده عوامل توليد ربطي ندارد. سرمايه مالي اغلب شكل بسيار كوتاه مدت و سيالي دارد و به عبارت ديگر، براساس انتظارات سوداگرانه مي‌تواند بسرعت از كشوري به كشور ديگر يا از پولي به پولي ديگر انتقال يابد. اين نقل و انتقالات كه يكي از ابعاد جهاني شدن و غير مرتبط با تجارت است، برندگان و بازندگان خاصي را به وجود مي‌آورد: كساني كه بدرستي يا به نادرستي روي تغييرات بازارهاي مالي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. البته هيچ كس فكر نمي‌كند كه به نادرستي سرمايه‌گذاري مي‌كند و براي باختن كساني كه آگاهانه اين خطرات را مي‌پذيرند، بايد ابراز تاسف كرد.

ولي قربانيان ديگر فرار سرمايه‌هاي كوتاه مدت، مهمتر هستند. وقتي كه انتظارات و توجهات به طور موجه يا نا موجه از يك كشور و پول آن رو مي‌گرداند، فرار سرمايه به عده بسياري در اين كشور لطمه مي‌زند. در صورتي كه كارگزاران مالي داخل كشور ـ بانكها و گاه دولتها ـ براي خريد داراييهاي داخلي، از خارج وام گرفته باشند، فرار سرمايه صرفاً به معناي كاهش اعتبارات داخلي نيست. از آنجا كه فرار سرمايه باعث كاهش ارزش برابري پول كشور مذكور هم مي‌شود، اين امر باعث افزايش ارزش بدهيها در مقابل داراييها گشته و بدهكاران را به سوي ورشكستگي سوق مي‌دهد. و از آنجا كه دولتها، شركتها و بانكهاي ورشكسته مجبور به كاهش هزينه‌هاي خود مي‌شوند، بحران به ساير بازارهاي داخلي هم سرايت مي‌كند. حتي صادركنندگان داخلي كه ممكن است تصور شود كه در اثر كاهش ارزش برابري پول ملي به قدرت رقابت بيشتر و در نتيجه به نوايي مي‌رسند، به دليل عدم وجود اعتبارات داخلي براي تأمين مالي معاملات خود ممكن است از دسترسي به بازارهاي خارجي محروم شوند. بدين ترتيب، فرار سرمايه مي‌تواند ركود گسترده‌اي در داخل يك كشور به وجود آورده و اكثر افراد را صرفنظر از جايگاه اقتصادي آنها در داخل آن كشور تحت تأثير قرار دهد. البته اين روند را اخيراً در بحرانهاي اقتصادي كشورهاي آسيايي كه در سال 1997 از تايلند شروع شد مشاهده كرديم ولي قبل از آن هم در سال 1995 در مكزيك چنين بحراني رخ داده‌بود. مي‌توان گفت كه اين كشورها در آن زمان قربانيان جهاني شدن بودند، گواينكه هم قبل از آن بحرانها و هم بعد از آنها بروشني برندگان جهاني شدن بودند و بعد از اين بحرانها نيز وضع اكثر آنها با سرعتي دور از انتظار بهبود يافت. علت بروز بحران در اين كشورها فرار ناگهاني سرمايه مالي توسط سرمايه‌گذاران خارجي و اتباع داخلي بود. ولي يكي از علل رونق اوليه آنها نيز دسترسي آنها به سرمايه جهاني بود.

 

ساير آثار جهاني شدن

تا اينجا فهرست برندگان و بازندگان اصلي جهاني شدن كامل شده‌است. ولي براي تكميل بحث خود بايد به برخي ديگر از منافع و هزينه‌هاي جهاني شدن اشاره كنيم، هرچند كه اين عوايد و هزينه‌ها ممكن است با گروههاي خاصي ارتباط نداشته‌باشد.

در رابطه با عوايد و منافع جهاني شدن بايد گفت كه اكنون عده زيادي به كاهش تورم به عنوان يكي از آثار جنبي مثبت جهاني شدن اشاره مي‌كنند. قطعاً نمي‌توان اين واقعيت را انكار نمود كه اكنون تورم در آمريكا و كشورهاي ديگر به مراتب كمتر از حدي است كه تصور مي‌شد در اثر عواملي مثل نرخ بيكاري پايين و فشارهاي ناشي از آن براي افزايش دستمزدها وجود خواهد داشت. دليل اين امر هنوز مورد مناقشه است، ولي عده‌اي استدلال مي‌كنند كه ما به خاطر تكنولوژي و جهاني شدن در يك ”اقتصاد جديد“ به سر مي‌بريم و در اين اقتصاد جديد، رقابت در بازارهاي جهاني باعث مي‌شود كه شركتها كمتر به افزايش قيمتها و دستمزدها بپردازند (مگر وقتي كه براساس بهره‌وري، قابل توجيه باشد). البته بايد ديد كه آيا اين وضعيت خوشايند ادامه خواهد يافت يا خير، ولي اگر ادامه يابد و اگر جهاني شدن يكي از عوامل وجود اين وضعيت باشد، آنگاه مي‌توان گفت كه كاهش نرخ تورم و متعاقباً كاهش پايدار نرخ بيكاري تقريباً براي همه سودمند خواهد بود.

يكي ديگر از فوايداحتمالي جهاني شدن كه قطعيت آن كمتر از فايده قبلي (كاهش نرخ تورم) است، امكان تسريع روند پيشرفت تكنولوژيك و رشد بهره‌وري است. روند كاهش رشد بهره‌وري كه در اواسط دهه 1970 شروع شد، به نظر مي‌رسد كه در اواخر دهه 1990 معكوس شده‌است، البته هنوز زود است كه با اطمينان اين تغيير را دائمي يا حتي واقعي بخوانيم. در اينجا هم عده‌اي استدلال مي‌كنند كه افزايش رقابت بين‌المللي باعث شده‌است كه شركتها به تسريع نوآوري و اقتصادي كردن هزينه‌هاي نيروي كار به منظور افزايش بهره‌وري بپردازند و اين ممكن است يكي از منافع پايدار جهاني شدن باشد. در مقايسه با فايده قبلي، شواهد كمتري در تأييد اين ادعا وجود دارد، ولي اشاره به آن بد نيست.