سازمان جهاني تجارت امريكا و اتحاديه اروپا را در دعواي مربوط به معافيت

 مالياتي شركتهاي فروش خارجي به مصالحه فرا خواند

 

مديركل سابق سازمان جهاني تجارت در آخرين روزهاي تصدي اين پست از امريكا و اتحاديه اروپا درخواست كرد اختلاف في‌مابين بر سر مسئله دعواي مربوط به اعطاي معافيت  مالياتي امريكا به شركتهاي فروش خارجي كه از چند سال قبل بين آنها مطرح است و در سازمان جهاني تجارت نيز مورد بررسي قرار گرفته، را به طور دوستانه حل و فصل كنند.

مايك مور، در سخناني كه روز 30 اوت 2002 (8 شهريور 81) در اين خصوص بيان كرد اظهار داشت:

”راي داوري در اين قضيه نشاندهندة درگيري هرچه بيشتر سازمان جهاني تجارت در اين دعواي طولاني و پيچيده است. من قضيه شركتهاي فروش خارجي را از نزديك پي‌گيري مي‌كردم و به هر دو طرف اختلاف توصيه مي‌كنم كه سعي كنند اين اختلاف و اختلافات ديگر خود را دوستانه بين خود حل كنند و در اين قضيه راه حل سازنده و مفيدي را اتخاذ نمايند. اتحاديه اروپا و ايالات متحده هر دو جزو مهمترين اعضاي اين سازمان هستند و هر دو مسووليت مهمي براي ادامه سلامت و استحكام سازمان جهاني تجارت و نظام تجاري بين‌الملل بر عهده دارند“.

اختلاف اتحاديه اروپا و چندين كشور ديگر با امريكا بر سر رويه‌هاي مالياتي آمريكا است كه ميلياردها دلار معافيت مالياتي را به صادركنندگان آمريكايي اعطا مي كند. هيأت رسيدگي سازمان جهاني تجارت در ماه اوت سال 2000 رأي داد كه نظام مالياتي امريكا در عمل يك نوع يارانه صادراتي را براي صادركنندگان اين كشور ايجاد مي‌نمايد كه مغاير با مقرات سازمان جهاني تجارت است. اين نظر مورد تأييد ركن استيناف نيز قرار گرفت و قرار شد ايالات متحده هماهنگ‌سازي‌هاي لازم را مطابق مقررات سازمان جهاني تجارت انجام دهد.

امريكا و اتحاديه اروپا بر سر رقم تحريمهايي كه اتحاديه اروپا مي‌تواند بر محصولات امريكا اعمال كند، توافق نداشتند. بنابراين قضيه طبق مقررات تفاهم‌نامه حل اختلاف به داوري ارجاع داده شد.

داوري نظر و محاسبات اتحاديه اروپا مبني بر اينكه ميزان اين تحريمها معادل 4 ميليارد و 43 ميليون دلار مي‌باشد را تأييد كرد و اين رقم لازم‌الاتباع مي‌باشد.