هيأت رسيدگي به شكايت چند كشور از قانون امريكايي بايرد خواستار لغو اين قانون شد

 

هيأت رسيدگي بررسي كننده شكايت استراليا، برزيل، كانادا، شيلي، اتحاديه اروپا، هند، اندونزي، ژاپن، كره، مكزيك و تايلند نسبت به اصلاحية بايرد قانون دامپينگ آمريكا، در سپتامبر 2002 (شهريور ماه سالجاري) پس از حدود 11 ماه بررسي، در نهايت گزارش خود را صادر نمود.

اصلاحيه بايرد به دولت امريكا اجازه مي‌دهد كه صنايع آسيب‌پذير را در درآمد ناشي از تعرفه‌هاي ضد دامپينگ شريك نمايد.

هيأت رسيدگي در گزارش خود اعلام كرد ”اين اقدام امريكا يك اقدام پيچيده است كه در يك محيط حقوقي پيچيده صورت مي‌گيرد. در بررسي اين اقدام ما با مسائل حساسي در خصوص استفاده از يارانه بعنوان جبران تجاري روبرو شديم. اگر اعضا معتقدند كه پرداخت يارانه بعنوان جبران رويه‌هاي ناعادلانه تجاري مجاز مي‌باشد، ما پيشنهاد مي‌كنيم كه اين را در مذاكرات روشن نمايند“.

هيأت رسيدگي در اين راستا دريافت كه امريكا برخي از تعهدات ناشي از موافقتنامه‌هاي ضد دامپينگ، يارانه‌ها و گات 1994 را نقض كرده‌است. بند 8 ماده 3 تفاهم‌نامه مقرر مي‌دارد در مواردي كه نقض تعهدات پذيرفته شده طبق يك موافقتنامه مطرح است، اين عمل در وهله نخست به عنوان اقدامي تلقي مي‌شودكه وضعيت از ميان رفتن يا لطمه به منافع را به وجود مي‌آورد. بر اين اساس هيأت نتيجه گرفت كه تا جايي كه قانون بايرد با موافقتنامه‌هاي ضد دامپينگ، يارانه‌ها و اقدامات جبراني و گات 1994 مغاير است، منافع كشورهاي شاكي طبق آن موافقتنامه‌ها از ميان رفته يا به آن لطمه وارد شده‌است.

هيأت براساس بند 1 ماده 19 توصيه نمود كه امريكا اقداماتش را با تعهداتش براساس اين سه موافقتنامه منطبق گرداند. طبق همين ماده هيأت رسيدگي يا ركن استيناف علاوه بر توصيه مي‌توانند طرقي را پيشنهاد نمايند كه عضو ذيربط با استفاده از آن طرق بتواند توصيه‌هاي مزبور را اجرا كند.

هيأت در اين رابطه اعلام كرد با وجود اينكه اين طرق بالقوه وجود دارند لكن ما مناسبترين و مؤثرترين راه را در اجراي توصيه‌هايمان، لغو اين قانون مي‌دانيم و توصيه مي‌كنيم كه امريكا هرچه زودتر اين قانون را  ملغي اعلام نمايد.