چگونگي تأثير تجارت بر توسعه پايدار از ديدگاه مديركل جديد سازمان جهاني تجارت

 

سوپاچاي، مديركل جديد سازمان جهاني تجارت، در سخناني در ميز‌گرد ويژه نشست سران كشورها در ژوهانسبورگ كه در روز 3 سپتامبر 2002 (12 شهريور 81) درباره توسعه پايدار ايراد كرد با استناد به مذاكرات درحال انجام درباره يارانه‌هاي كشاورزي و ماهيگيري و نيز ارتباط سازمان جهاني تجارت با موافقتنامه‌هاي زيست محيطي، بر اين نكته تأكيد كرد كه كمك اين سازمان به توسعه پايدار چيزي فراتر از بالا بردن درآمدها و كاستن فقر مي‌باشد. وي اظهار داشت مديريت در جهاني كه روز به روز بيش از پيش وابستگي‌هاي متقابل بيشتري پيدا مي‌كند، حول و حوش همكاري و اجماع مي‌چرخد. مديريت عبارت است از تعريف اهداف و منافع مشترك و مديريت منسجم وابستگي‌هاي متقابل پيچيده مسائل و موضوعات جهاني.

در اين جلسه ويژه، سوپاچاي با استقبال از اينكه نشست سران كشورها، تجارت را به عنوان يك مؤلفه اصلي براي رسيدن به توسعه پايدار برگزيده است، به ذكر سه نكته در باره چگونگي تأثير تجارت بر توسعه پايدار پرداخت.

نكاتي كه سوپاچاي به آنها اشاره كرد عبارتند از:

§       موانع تجاري به فقيرترين (كشورها) آسيب مي‌رساند

§       حذف موانع تجاري به كاهش فقر كمك مي‌كند.

§       آزادسازي تجاري راه مؤثري براي رسيدن به توسعه پايدار است.

وي در سخنان خود با استناد به تحقيقات به عمل آمده از سوي بانك جهاني گفت: از ميان برداشتن موانع تجاري درآمدهاي جهاني را طي مدت ده سال مي‌تواند 8/2 تريليون دلار افزايش دهد. از اين ميزان افزايش درآمد، كشورهاي درحال توسعه مي‌توانند بيش از نيمي از آن را به دست آورند كه طبق برآوردها چنين روندي مي‌تواند تا سال 2015 منجر به كاهش فقر 325 ميليون نفر در سراسر جهان شود.

وي با اشاره به اينكه سهم كشورهاي درحال توسعه از تجارت جهاني به حدود 30درصد رسيده و امكان رشد بيشتر آن نيز وجود دارد، خواستار دسترسي بيشتر اين كشورها در مورد محصولات مورد علاقه‌شان، از جمله پوشاك و كشاورزي شد. وي خاطرنشان كرد كه در سازمان جهاني تجارت، كشورهاي توسعه يافته خود را متعهد به پاسخ دادن به نگراني‌هاي كشورهاي درحال توسعه كرده‌اند اما اين كافي نيست. گشودن بازارها، بنابر گفته‌هاي سوپاچاي، مي‌تواند تأثيرات زيادي بر زندگي ميليون‌ها نفر داشته‌باشد. سوپاچاي در سخنان خود با اشاره به اينكه حمايت‌هاي كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته روزانه معادل يك ميليارد دلار است، آن را هزينه براي ماليات پردازان و مصرف كنندگان كشورهاي درحال توسعه دانست. به گفته وي اين تنها يكي از اقدامات تجاري است كه توسعه تجارت در كشورهاي فقير را مانع مي‌شود.

سوپاچاي با اشاره به اينكه در دور جديد بايد همه كشورها مشاركت داشته‌باشند و اين تضمين را داشته‌باشند كه به خواسته‌هاي آنان هم توجه مي‌شود، به مهمترين مواردي كه بر طبق دستور كار دوحه در آنها پيشرفتهايي صورت گرفته پرداخت. اين موارد عبارتند از: كشاورزي، پوشاك و منسوجات، تعرفه‌افزايي.