گزارش سازمان جهاني تجارت در مورد سياست تجاري موريتاني

 

سياست تجاري موريتاني براي نخستين بار از زمان عضويت اين كشور در سازمان جهاني تجارت بررسي شد. ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت بررسي خود را روزهاي 11 و 13 سپتامبر 2002 (20 و 22 شهريور) انجام داد.

مطابق گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت موريتاني براي مشاركت بيشتر و مؤثرتر در نظام چند جانبه تجاري و بهره‌برداري از منافع آزادسازي‌هايي كه تاكنون صورت گرفته، نيازمند حمايت بين‌المللي و يك برنامه منسجم كمك‌هاي فني مي‌باشد.

در گزارش بررسي سياست تجاري موريتاني تصريح شده كه موريتاني از اواخر دهه 1980 و به ويژه از اوايل دهه 1990 در راستاي آزادسازي اقتصاد و تجارت و تحكيم چارچوب قانونگذاري به انجام اقدامات اصلاحي در پهنه اقتصاد اقدام كرده‌است. عمده‌ترين اصلاحات انجام شده در حوزه‌هاي زير متمركز بوده‌اند: آزادسازي قيمتها و حذف موانع تجارت بين‌الملل، آزادسازي رژيم ارزي، ايجاد ثبات در بخش مالي، خصوصي‌سازي تدريجي بنگاههاي دولتي و اصلاحات مالي، گمركي و قضايي. اصلاحات ساختاري بنيان‌هاي توسعه پايدار اقتصادي را پديد آورده و فضاي كسب و كار در موريتاني را بهبود بخشيده‌است. بنا بر گزارش مزبور، اين اصلاحات به همراه سياست‌هاي حساب شده كلان اقتصادي و حمايت خارجي، موجب ايجاد رشد منظم و نرخ تورم اندك، بهبود در وضعيت ماليه عمومي و تراز پرداختهاي موريتاني شده‌است.

اين گزارش مي‌افزايد، عليرغم اينكه پيشرفتهايي در زمينه كاهش فقر حاصل شده، اما ميزان فقر در اين كشور همچنان بالاست. به علاوه بدهي خارجي موريتاني نيز (درحدود 5/2 ميليارد دلار در سال 1999) رقم بالايي است كه معادل 260درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است. اقتصاد موريتاني نسبت به تكانه‌هاي خارجي آسيب‌پذير بوده و اتكاي شديدي نيز به واردات مواد غذايي دارد.

گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ضمن اشاره به اصلاحاتي كه موريتاني طي دهه گذشته در رژيم تجاري و رويه‌هاي گمركي خود اعمال كرده‌است، ميانگين ساده تعرفه‌هاي وارداتي  كامله‌الوداد اين كشور را حدود 6/10 درصد برآورد كرده‌است.

از سوي ديگر مطالعه‌اي كه بانك جهاني در سال 2001 درباره اقتصاد موريتاني انجام داده حاكي از آن است كه به رغم رشد منظم اقتصادي و اصلاحات تجاري، اقتصاد موريتاني هنوز نتوانسته است به خوبي در اقتصاد جهاني ادغام شود. اين مطالعه عوامل زير را به عنوان مهمترين موانع توسعه تجارت موريتاني ذكركرده‌است: محدوديتهاي جانب عرضه (به ويژه شمار بسيار اندك محصولات قابل صدور)، محدوديتهايي در زمينه زيرساخت‌هاي بندري و جاده‌اي و فقدان منابع انساني و نهادي لازم براي مشاركت مؤثر در نظام چند جانبه تجاري و به ويژه در مذاكرات.

گزارش مزبور حاوي بررسيهايي در زمينه‌هاي ذيل ميباشد: چارچوب نهادي و سياست تجاري، ابزارهاي سياست تجاري و سياست‌هاي بخشي.