تشريح پيامد‌هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت در كنفرانس

وزيران تجارت اروپاي مركزي و جنوبي

 

اولين نشست وزراي تجارت كشورهاي اروپاي مركزي و جنوبي روز‌هاي يازدهم و دوازدهم ژوئن 2002 (21و 22 خرداد 81) در زاگرب كروواسي برگزار شد.

در اين  نشست كه با همكاري دبيرخانه سازمان جهاني تجارت و دولت كروواسي برگزار شد ” مايك مور“ مدير كل سازمان جهاني تجارت گفت: عضويت در سازمان جهاني تجارت و آزاد‌سازي تجاري مي‌تواند باعث آباداني، ثبات و صلح بيشتر گردد. وي افزود: آزاد‌سازي تجاري موجب رشد و ايجاد  اشتغال مي‌شود چرا كه افرادي كه از تجارت با يكديگر سود مي‌برند موجب ايجاد ثبات و توسعه مي‌گردند.

مدير كل سازمان جهاني تجارت با اشاره به اين كه نظام حل اختلاف اين سازمان به كشورهاي عضو اين فرصت را مي‌دهد تا بدون اعمال زور اختلافات خود را فيصله دهند. گفت: آزاد سازي تجاري، تعهد به حاكميت قانون و  حل‌وفصل آرام اختلافات از طريق يك مجمع چند جانبه‌اي مثل سازمان جهاني تجارت باعث ايجاد فضاي ثبات و صلح مي‌شود كه در اين شرايط اقتصاد‌هاي  در حال گذار مي‌توانند نقش مثبت و سازنده‌اي در نظام تجاري چند جانبه ايفا ‌كنند.

در اين كنفرانس دو روزه كشورهاي شركت كننده برخي از مهمترين موضوعاتي كه در نظام تجاري چند جانبه با آن مواجهند نظير: كمكهاي فني، الحاق،‌موضوعات مربوط به دور دوحه، منطقه‌گرايي و فرصتها و چالشهاي تجارت و سرمايه‌گذاري را به بحت گذاشتند.

در اين كنفرانس وزراي تجارت و كارشناسان ارشد 18 كشور شامل آلباني، روسيه سفيد، بوسني و هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، جمهوري چك، لهستان، استوني، جمهوري فدرال يوگسلاوي، مقدونيه، لتوني، ليتواني، مولدواي، مجارستان، روماني، جمهوري اسلواكي، اسلووني و تركيه به همراه تعدادي از سازمانها و نهادهاي بين‌المللي شركت داشتند.