كنفرانس منطقه اي سازمان تجارت براي كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز

با حضور جمهوري اسلامي ايران در گرجستان برگزار شد

 

اولين كنفرانس منطقه‌اي وزراي بازرگاني كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز در روز‌هاي 21 و 22مي 2002 (31 ارديبهشت لغايت اول خرداد 1381) توسط سازمان جهاني تجارت و با هدف ياري رساندن به كشورهاي‌ اين منطقه‌ براي مشاركت در نظام تجاري چند جانبه  و آماده سازي براي شركت در دور جديد مذاكرات، در تفليس پايتخت گرجستان برگزار شد.

كشورهاي افغانستان، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، پاكستان، فدراسيون روسيه، تاجيكستان، تركيه، تركمنستان، اوكراين و ازبكستان و جمهوري اسلامي ايران به همراه نمايندگان برخي از سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در اين كنفرانس حضور داشتند.

در كنفرانس تفليس علاوه بر جلسه افتتاحيه و اختتاميه، چهار نشست تخصصي با موضوعات زير نيز برگزار شد.

  ـ چالشهاي و فرصتها در نظام تجاري چند جانبه: تجارت و سرمايه‌گذاري

  ـ نظام تجارت چند جانبه پس از نشست دوحه: موضوعات جديد حاصل از نشست دوحه، چالشهاي پيش‌رو

  ـ وضع مقررات تجاري و آزاد‌سازي: منطقه‌‌گرايي و سازمان جهاني تجارت در پرتو دستور كار نشست دوحه

       ـ همكاري فني و الحاق به سازمان جهاني تجارت

مايك مور، مدير كل سازمان جهاني تجارت در سخنراني افتتاحيه كنفرانس تفليس اظهار اميدواري كرد كه اين نشست موفقيت منحصر بفردي را براي تبادل نظر و تقسيم تجربه‌ها در خصوص دامنه وسيعي از مسائل مربوط به سازمان جهاني تجارت در اختيار كشورهاي منطقه‌اي قرار دهد. وي در سخنان خود موضوعاتي همچون فرصتها و منافع مبتني بر قواعد سازمان جهاني تجارت، دستور كار توسعه‌اي دوحه و چالشها و فرصتهاي الحاق را مورد برسي قرار داد و اظهار اميدواري كرد كه اين كنفرانس پديده مهم ديگري در ادغام كشورهاي اين منطقه در نظام تجاري چند جانبه تلقي شود.

وزير بازرگاني كشورمان نيز كه براي حضور در كنفرانس تفليس به گرجستان سفر كرده بودند طي سخناني ضمن ابراز نگراني جدي از افزايش نابرابري هاي در سطح جهاني، تغيير در ساختار قدرت در جهان و نيز دگرگوني در هويت فرهنگي ناشي از پديد‌ه جهاني شدن، به عدم توفيق كشورهاي در حال توسعه در تنوع بخشي در صادرات خود عليرغم مشاركت در فرايند آزاد سازي تجاري و نيز عواملي كه مانع صنعتي شدن بسياري از كشورهاي در حال توسعه شده و شكاف بين اين كشورها و جهان صنعتي را افزايش داده است اشاره كردند. ايشان در سخنان خود خواستار مشاركت فعالانه كشورهاي در حال توسعه در فرايند تصميم‌گيري نظم تجارت چند جانبه، كنترل تأثيرات منفي جهاني شدن بر كشورهاي در حال توسعه، ارائه كمكهاي فني از سوي سازمان جهاني تجارت به كشورهايي كه هنوز  ملحق نشده‌اند، و هماهنگي بيشتر سه سازمان بين‌المللي مهم شامل سازمان جهاني تجارت، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بعنوان سه پايه اقتصاد و تجارت براي جلوگيري از چالش جدي فرايند توسعه كشورهاي در حال توسعه شدند.

آقاي شريعتمداري در سخنراني ديگري كه در دومين نشست تخصصي اين كنفرانس، تحت ”عنوان نظام تجاري چند جانبه، پس از نشست دوحه، موضوعات جديد حاصل از نشست دوحه: چالش‌هاي آينده“ ايراد كردند به اين واقعيت اشاره نمودند كه نظام تجاري چند جانبه در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر با نارسائيها و چالش‌هايي روبرو است كه بر طرف كردن آنها نياز به مشاركت همه كشورهاي جهان در فرايند تصميم‌گيري در اين نظام و نظارت صحيح بر عملكرد آن دارد.

ايشان به برخي موضوعات مرتبط با دور جديد مذاكرات از جمله لزوم پيگيري مذاكرات كشاورزي، تداوم مذاكرات در بخش خدمات با هدف رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، آغاز مذاكرات براي دسترسي به بازار محصولات غير كشاورزي، تكميل مذاكرات مربوط به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري با توجه به نيازهاي حاضر كشور‌هاي در حال توسعه و تسريع در بكارگيري استراتژي جديد سازمان جهاني تجارت براي همكاري فني به منظور ظرفيت ‌سازي، رشد و يكپارچگي و قائل  شدن نقش اساسي براي تجارت در برنامه هاي ملي توسعه اقتصادي و استراتژي كاهش فقر در كشورهاي در حال توسعه اشاره كردند.