هشدار نهادهاي بزرگ اقتصاد و مالي جهان درباره

حمايتگرايي كشورهاي ثروتمند

 

رؤساي سازمان جهاني تجارت، بانك جهاني وصندوق بين‌الملل پول در 16 مه 2002 (26 ارديبهشت 1381) از اعضاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي خواستند كه به مذاكرات مربوط به دستور كار نشست دوحه سرعت بخشند و هشدار دادند  تشديد حمايت‌گرايي در كشورهاي برجسته دنيا به تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد اقتصاد بازتر لطمه خواهد زد. آنها اين هشدار را در يادداشت مشتركي خطاب به نشست شوراي وزيران سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در ماه مارس مطرح كردند. متن اين بيانيه مشترك به شرح زير است.

 

يادداشت مشترك

بيانيه‌ دوحه و مونتري نقاط عطفي در مبارزه با فقر بوده‌اند. يكي از پيامهاي محوري اين بيانيه‌ها اين است كه براي گسترش فرصتهاي ناشي از جهاني شدن به نياز‌مند‌ترين اقشار دنيا- بيش از يك ميليارد نفر كه در فقر مطلق به سر مي‌برند – تجارت و كمك اقتصادي بايد با هم هماهنگ باشند. تضمين مشاركت فقرا در تجارت و هدايت كمكهاي ما  به سوي اين هدف نه تنها از نظر اخلاقي درست است بلكه از نظر اقتصادي هم سودمند است.

بر اين اساس، از توجه ويژه شركت كنندگان نشست سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به تجارت و توسعه استقبال مي‌كنيم و اميدواريم كه آنها به اقدامات لازم براي تحقق بموقع اهداف توسعه‌اي نشست دوحه در 30 ماه آينده سرعت بخشند. ما آنها را تشويق مي‌كنيم كه بروشني مشخص كنند كه چگونه بر پيشرفت به سوي اهداف مذكور نظارت خواهند كرد. اصلاح سياستهاي حمايتي كشاورزي و رژيمهاي منسوجات به سوي دخالتهايي كه كمتر به فرصتهاي اقتصادي اقشار فقير لطمه بزند، اهميت ويژه‌اي دارد.

هر گونه تشديد حمايت‌گرايي از سوي هر كشوري زيانبار است. اين گونه اقدامات به چشم انداز رشد در حوزه‌هايي كه رشد از اهميت بيشتري برخوردار است لطمه مي‌زند. اين حمايت‌گرايي علامت بدي است كه توانايي دولتها براي جلب حمايت به منظور اصلاحات بازار گرايانه را تهديد مي كند. اگر كشورهاي ثروتمند از آزاد‌سازي اقتصادي حمايت نكنند، رهبران كشورهاي در حال توسعه يا هر كشوري ديگري چگونه مي‌توانند از آزاد‌سازي اقتصادي دفاع كنند.

پيشرفت در چارچوب سازمان جهاني تجارت براي آزاد‌سازي متقابل بهترين تضمين براي گسترش منافع تجارت و تحكيم آن در قالب مقررات چند جانبه است. ولي كشورهاي در حال توسعه نبايد منتظر بمانند. تجارت جنوب- جنوب در دهه 1990 رشدي سريعتر از تجارت جهان داشت و اكنون بيش از يك سوم صادرات كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي‌دهد. ولي موانع موجود بر سر راه تجارت جنوب –جنوب هنوز بيشتر از تجارت با كشورهاي صنعتي است. اكثر منافع آزاد‌سازي از اقدامات داخلي سرچشمه مي‌گيرد و به آن بستگي دارد. سياستهاي تجاري سالم بندرت به سياستهاي ديگران وابسته است.

بايد آگاه باشيم كه نشست دوحه اولين باري بود كه كشورهاي ثروتمند متعهد شدند كه به تقويت توانايي كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت بيشتر در نظام تجاري جهاني كمك كنند. اجراي اين تعهد حايز اهميت است.

ما معتقديم كه تعهدات دوحه و مونتري ما را  به سوي نظام تجاري جهاني هدايت مي‌كند كه توانايي فقرا را افزايش مي‌دهد. ولي ما بايد از سخن پردازي فراتر رفته، كاملاً در مقابل حمايت گرايي – به هر شكلي و با هر توجيهي- مقاومت كرده و از سياستهايي حمايت كنيم كه رشد و رونق اقتصادي را تقويت كند.